سلايدر الرئيسية

 قالت شبكة بي بي سي البريطانية إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قرر الاستقالة من رئاسة الوزراء، بعد سلسلة الاستقالات التي عصفت بحكومته.

ونقلت رويترز عن قناة آي تي في البريطانية إن رئيس الوزراء جونسون سيستقيل من منصبه.

وأعلن 5 وزراء جدد، صباح الأربعاء، استقالتهم، ويتعلق الأمر بكل من وزير شؤون أيرلندا الشمالية، براندون لويس، ووزير الدولة للأمن والحدود، داميان هيندز، ووزير العلوم، جورج فريمان، ووزير المعاشات، جاي أوبرمان، ووزير التكنولوجيا، كريس فيلب.

وبذلك، يكون عدد الوزراء والمسؤولين المستقيلين من الحكومة البريطانية، منذ الثلاثاء، ارتفع إلى 52.

ويأتي ذلك فيما ذهب بعض الوزراء، مساء الأربعاء، إلى داونينغ ستريت ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل. وشجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته، من خلال تحديد جدول زمني بنفسه بدلا من مواجهة تصويت على حجب الثقة. وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو متى، وليس ما إذا كان عليه التنحي.

ودعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، الأربعاء، جونسون إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها سترشح نفسها لتحل محله في أي سباق لقيادة حزبا لمحافظين.

وذكرت برافرمان في تصريحات على قناة “آي.تي.في”: “أعتقد أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء”. وأضافت أنها لا تريد الاستقالة من منصبها ولكن “إذا كان هناك تنافس على القيادة فسأضع اسمي في الحلبة”.

وانتقد العشرات نزاهة جونسون علنا بعد أن اضطر للاعتذار على تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، ولم يتذكر أنه تم إطلاعه على أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

وكانت تلك أحدث أزمة تعصف بحكومته بعد عثرات على مدى أشهر، آخرها تقرير دامغ عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته في داونينغ ستريت في انتهاك لقوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19، وفرضت عليه الشرطة غرامة.

 بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنها رصدت طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.

وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن “كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار”.

وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه “لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل”.

وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.

وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.

(بترا)

 صرح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه تم تزويد وزارة التربية والتعليم بأسماء المرشحين لاجراء المقابلات الشخصية لوظيفة حارس، والبالغ عددهم (1751) مرشحاً ، وذلك تمهيدا لنشر اسماء المرشحين في الصحف اليومية وعلى المواقع الالكترونية من خلال وزارة التربية والتعليم، لغايات استكمال اجراءات عقد المقابلات الشخصية بهدف تعبئة شواغر وظيفة حارس في الوزارة.

ومن جهته تحدث امين عام ديوان الخدمة المدنية م. مبارك الخلايلة انه تم اختيار المرشحين للمقابلة الشخصية من الناجحين بالامتحان التنافسي المنعقد بتاريخ 28/5/2022 لوظيفة حارس ، والذي تم عقده من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، وحول كيفية اختيار المرشحين لاجراء المقابلات الشخصية، بين الخلايلة أنه استنادا لتعليمات الاختيار والتعيين فإنه تم ترشيح أعلى ثلاثة ناجحين وفقاً لمجموع النقاط التنافسية أو العدد المتوفر اذا كان أقل من ذلك لاجراء المقابلة الشخصية لكل وظيفة شاغرة، ويشمل مجموع النقاط التنافسية ( علامة الامتحان التنافسي والمخصص له 40 نقطة ، ومجموع النقاط التنافسية التي حصل عليها من خلال: المستوى التعليمي والدورات التدريبية والخبرات العملية والمخصص لها 50نقطة).

وعن المقابلات الشخصية، بين الخلايلة أن تشكيل لجان المقابلات سيتم من خلال وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، وأن المقابلات ستكون مسجلة صوتا وصورة ، وأن العلامة المخصصة للمقابلة الشخصية هي (10) علامات، كما بين ان الديوان قام بتدقيق قوائم المرشحين لاجراء المقابلات الشخصية من خلال بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتاكد من عدم حصولهم على مؤهلات علمية ( مؤهل الدبلوم الشامل فأعلى ) وذلك لضمان نزاهة الاجراءات والحفاظ على احقية المتنافسين، وانسجاما مع احكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتحديدا المادة (16/د) والتي تنص بان وظائف الفئة الثالثة ” تشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في وظائفها من يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع” .

وعن تعيينات الحالات الانسانية اشار الخلايلة انه وفقا للتعليمات المعمول بها في حينه تضمنت ترشيحات الحالات الانسانية فئتين وهما : فئة الاشخاص ذوي الاعاقة (والذين لا يتم اخضاعهم للامتحان التنافسي) والاسر الفقيرة (بموجب بطاقة المعونة الشهرية المنتظمة لمعيلها الصادرة عن صندوق المعونة الوطنية).

وعن توزيع المرشحين للمقابلة الشخصية على وظيفة حارس حسب المناطق الجغرافية فقد بلغ عدد المرشحين (484)على اقليم الشمال و(550) على الوسط ، و(412) على اقليم الجنوب اضافة الى المرشحين على الحالات الانسانية والبالغ عددهم (305) مرشحاً.

 ثمن رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق جهود رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومتابعاتهم الحثيثة مع الحكومة المصرية لاستثناء اعضاء النقابة الذين ابرموا عقودا مع المصانع المصرية قبل صدور قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بمنع تصدير الزيوت والبقوليات للخارج.

وقال الحاج توفيق في بيان اليوم الخميس ان 13 شركة اردنية كانت قد تعاقدت مع شركات مصرية لاستيراد ما يقارب 10 آلاف طن من الزيوت النباتية والبقوليات للأردن وقاموا بتحويل جزء من قيمة العقود، إلّا أن قرار المنع حال دون وصول الكميات إلى السوق المحلية.

وأضاف أن الحكومة الأردنية تدخلت لدى السلطات المصرية للإفراج عن الكميات المتفق عليها لغايات الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السِّلع للمواطنين في ظلِّ التغيُّرات العالميَّة.

واشار الى ان الجهود والاتصالات الرسمية بين حكومتي البلدين أفضت الى موافقة الجانب المصري على استثناء الأردن من قرار منع التصدير للكميات المتعاقد عليها حرصا من الحكومة المصرية على الوفاء باحتياجات ومتطلبات السوق المحلية، وتأكيدا على عمق علاقاتهما الأخوية.

وتوقع الحاج توفيق البدء بشحن الارساليات المتفق عليها للمملكة بعد انقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك.

قال أمين عام المجلس القضائي والناطق الإعلامي باسمه القاضي الدكتور وليد كناكريه، إن استخدام بديلين من بدائل العقوبات السالبة للحرية في قضية اعتداء شخص على أحد القضاة بلواء الوسطية في محافظة إربد، جنب المدان من السجن ثلاث سنوات وعدم قطع رزقه والابتعاد عن الاختلاط بالمجرمين نحو ألف يوم كاملة.

وأضاف اليوم الخميس، أن القضاة في المحاكم يتعاملون مع بينات ووقائع وخصوم، ويقررون الأحكام وفق نصوص تشريعية، وأن ما جرى من تعديلات على قانون العقوبات في الفترة الأخيرة، مكنهم من التعامل مع مرتكبي الجرائم لأول مرة باستبدال عقوباتهم بعقوبات بديلة عن سلب حريتهم، والأمر متروك لهم في تقدير ذلك.

وأوضح أن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية قررت ابدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، والتي صدرت بحق شخص اعتدى على قاضي محكمة صلح الوسطية بخدمة مجتمعية عملا بأحكام المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، وفرض العمل عليه بخدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة 100 ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى وضعه تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.

وبين أن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى، وموافقة ذلك الشخص وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين، كلها ظروف كان لها دور بارز في هذا الحكم.

وأكد أن التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون العقوبات، والتي أصبحت نافذة منذ يوم 4 حزيران الماضي، أعطت سلطة تقديرية للقاضي من أجل تقدير فيما إذا كانت ظروف الدعوى تسمح ابدال العقوبات المحكوم بها ببديل أو أكثر من تلك البدائل، والمتمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.

(بترا)

– أكد النائب العام السعودي سعود المعجب، على الحماية العدلية الجزائية للمشاعر المقدسة وقاصديها من كل أشكال الجناية أو الاعتداء، جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي يتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية، والتي وجه خلال التدشين بزيادتها لتصبح 27 نيابة، لتباشر كافة الاختصاصات القضائية النيابية، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة.

ونوه المعجب بما توليه السعودية من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى وقتنا الحاضر، بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما أقرته الدولة المباركة في الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعي مصالحهم.

وأشار إلى أن حرمة الاعتداء على المشاعر المقدسة، التي جعلها الله بلدًا حرامًا آمنًا لا يسفك فيه الدم، بل إن الشجرة لا تعضد والطير لا ينفّر.

وأكد على أن الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، يحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

وشدد النائب العام على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بكل صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، وأنها من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المدانين فيها.

“العربية”

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية خاصة داهمت فجر اليوم مكان اختباء شخص مطلوب مصنف بالخطر والمسلح ومتوارٍ عن الانظار وبحقه طلبات بقضايا تجارة المخدرات ومقاومة رجال الأمن، بعد جمع المعلومات وتحديد مكانه في إحدى مناطق محافظة الكرك.

وأكَّد الناطق الاعلامي أن القوة الامنية تمكنت من القاء القبض على ذلك المطلوب الخطر بعد مقاومته للقوة ومحاولته الفرار، إذ تم التعامل معه والسيطرة عليه دون إصابات، وضُبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للترويج والبيع.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها ماضية في عملها لحفظ أمن المجتمع في اجتثاث هذه الآفة الخطرة والتعامل بحزم مع كل مَن تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

 ارتفعت أسعار بيع الذهب اليوم الخميس ، 30 قرشا ، بحسب تسعيرة نقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بنحو 70 قرشا للغرام، عن التسعيرة الأولى التي أصدرتها النقابة، صباحا.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب (عيار 21) الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 35.80 دينارا لجهة البيع و 34.30 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

أما سعر بيع الغرام الواحد من الذهب (عيار 24) و (عيار 18) 42.30 دينارا و 31.80 دينارا على التوالي.

– يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا من دون موافقة دمشق، التي تريد روسيا تمديدها ستة أشهر فقط فيما تطالب الدول الغربية بسنة.

وتنتهي صلاحية هذه الآلية المعمول بها منذ 2014 الأحد.

وينص مشروع قرار صاغته النروج وإيرلندا العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهريا حتى العاشر من تموز/يوليو 2023.

ويستفيد 2,4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية، بحسب المصدر ذاته.

ويطالب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه “كل الأطراف ضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا”.

وتهدّد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية.

وتصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وحاولت الأمم المتحدة تطوير ذلك لكنها تعتبر هذه الآلية غير كافية لتلبية حاجات ملايين السوريين في منقطة ادلب. وتم إيصال خمس شحنات مساعدات فقط عبر خطوط الجبهة بحسب المنظمة الدولية التي تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لفترة طويلة.

ويفيد دبلوماسيون أن روسيا التي المحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض أي تمديد للتفويض، عرضت قبل فترة قصيرة مشروع قرار منافسا لمشروع النروج وإيرلندا ينص على تمديد الآلية لستة أشهر فقط.

“إعادة تأهيل سريعة”
وفي محاولة لاقناع موسكو، ضمّن الأوربيون على ما أفاد دبلوماسيون، نصهم تعديلات تطالب بها روسيا حول شفافية الشحنات الإنسانية وحول مساهمة ممكنة في إعادة بناء البلاد وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر دمشق.

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تربط حتى الآن أي مساعدة لإعادة البناء بإصلاحات سياسة في سوريا.

لكن خلال اجتماع في مجلس الأمن حول سوريا عقد في حزيران/يونيو دعمت غالبية من الدول ومن بينها الولايات المتحدة فكرة تمويل مشاريع “إعادة تأهيل سريعة “للبلاد.

وفي هذا الإطار يطالب مشروع القرار المقترح من النروج وإيرلندا “بمبادرات دولية جديدة فورية لتوسيع النشاطات الإنسانية في سوريا بما يشمل مشاريع إعادة تاهيل سريعة على صعيد المياه والصحة والتعليم تقوم بها وكالات إنسانية دولية والأطراف المعنية”.

ويطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير كل شهرين حول تطبيق القرار ولا سيما بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة انطلاقا من دمشق.

مساء الأربعاء كانت قلة من الدبلوماسيين تريد القيام بتكهنات حول الموضوع. وأكد بعضهم لوكالة فرانس برس أن التوصل إلى تسوية ممكن كما حصل خلال التمديد قبل سنة.

في الأسابيع الأخيرة مارست عشرات المنظمات غير الحكومية ومسؤولون كبار عدة في الأمم المتحدة ضغوطا على مجلس الأمن لتمديد التفويض لمدة سنة.

وكان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس أكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّ “الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوافرا حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق”.

وتعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011 والذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص وأدى الى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

واحتاج قرابة 13,4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة مع 11,1 مليونا عام 2020، وفق الأمم المتحدة.

ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014.

وتؤوي المنطقة 4,4 ملايين شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات أخرى على وقع المعارك منذ اندلاع النزاع.

وفي حال استخدام روسيا حق النقض، فمن بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية تحالفا يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون لوكالة فرانس برس من دون الكشف عن هوياتهم.

“AFP”

– ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 828 مليون شخص في عام 2021، وفقا لتقرير للأمم المتحدة.

ويقدم التقرير أدلة جديدة على أن العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030، وهو الموعد الذي يفترض أن تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة.

الأرقام ترسم صورة قاتمة

التقرير أشار إلى أن نحو 828 مليون شخص تأثروا بالجوع في العام الماضي، وبزيادة 46 مليون شخص عن عام 2020

وبلغت نسبة الأشخاص المتضررين من الجوع 9.8% من سكان العالم، مقارنة مع 8% في 2019 و9.3 % في 2020.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد في العام الماضي نحو 2.3 مليار شخص في العالم، ما تصل نسبتهم إلى 29.3%.

كما استمرت الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في الارتفاع في عام 2021، حيث عانت 31.9% من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد، مقارنة بـ 27.6% من الرجال.

التقرير لفت إلى أن نحو 3.1 شخص لم يتمكنوا من تحمّل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020، بزيادة 112 مليون شخص عن عام 2019، مما يعكس آثار التضخم في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا والتدابير التي وُضعت لاحتوائها.

وقدر أن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا، ويزيد من خطر وفاة الأطفال بنحو 12 مرة، ويعاني 149 مليون طفل آخر دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم الغذائية، بينما يعاني 39 مليون طفل من زيادة الوزن.

أوكرانيا وتغيّر المناخ

التقرير سلط الضوء على الأثر الضار للحرب في أوكرانيا، والذي عطّل إمدادات الحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة في أوكرانيا وروسيا، وكذلك سلاسل التوريد الدولية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الغذاء العلاجي الجاهز للاستخدام للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه سلاسل التوريد سلبا بالفعل بالظواهر المناخية المتطرفة المتكررة بشكل متزايد، لا سيّما في البلدان منخفضة الدخل، وقد يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والتغذية العالميين.

وقال رؤساء الوكالات الأممية في مقدمة التقرير “يسلط هذا التقرير الضوء مرارا وتكرارا على تكثيف هذه الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية: النزاعات والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية، إلى جانب تزايد عدم المساواة.”

وأشاروا إلى أن القضية الموجودة على المحك ليست ما إذا كانت المحن ستستمر في الحدوث أم لا، لكن كيف يجب اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لبناء المرونة ضد الصدمات المستقبلية.

وأشار المدير العام للفاو شو دونيو، إلى أن البلدان منخفضة الدخل، حيث الزراعة هي مفتاح الاقتصاد والوظائف وسبل العيش الريفية، “لديها القليل من الموارد العامة لإعادة توظيفها. تلتزم منظمة الفاو بمواصلة العمل مع هذه البلدان لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة عبر أنظمة الأغذية الزراعية.”

من جانبه، قال رئيس إيفاد غيلبرت هونغبو “هذه أرقام محبطة للإنسانية.” مشيرا إلى “أننا نواصل الابتعاد عن هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.”

وأضاف أنه من المرجح أن تؤدي الآثار المتتالية لأزمة الغذاء العالمية إلى تفاقم النتيجة مرة أخرى العام المقبل، مشيرا إلى أهمية زيادة النهج للقضاء على الجوع.

وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسيل، إن النطاق غير المسبوق للأزمة “يتطلب استجابة غير مسبوقة. يجب علينا مضاعفة جهودنا لضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفا على أنظمة غذائية مغذية وآمنة وبأسعار معقولة.. نظرا لأن العديد من حياة الأطفال ومستقبلهم على المحك، فقد حان الوقت لتكثيف طموحنا لتغذية الأطفال – وليس لدينا وقت نضيعه.”

“التحرك اليوم”

من جانبه، قال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن هناك “مخاطر حقيقية من أن ترتفع هذه الأرقام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.”

وأضاف أن أزمة الغذاء والوقود والأسمدة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى مجاعة وإلى “زعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق. علينا التحرك اليوم لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق.”

وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن 11 مليون شخص يموتون كل عام بسبب النظم الغذائية غير الصحية.

وتابع: “ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن هذا الأمر سيزداد سوءا. تدعم منظمة الصحة العالمية جهود البلدان لتحسين النظم الغذائية من خلال فرض الضرائب على الأطعمة غير الصحية ودعم الخيارات الصحية، وحماية الأطفال من التسويق الضار، وضمان ملصقات التغذية الواضحة.”

“UN NEWS”