سلايدر الرئيسية

 شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم السبت، جثمان شهيد الواجب الرقيب/1 جميل محمود متروك السيايدة إلى مثواه الأخير، بعد الصلاة عليه في مسجد عثمان بن عفان، في منطقة الجدعا بمحافظة الكرك والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه ضمن قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/2.

وجرى للشهيد مراسم عسكرية نُقل خلالها إلى مثواه الأخير محمولاً على أكتاف رفاق السلاح ومكللاً بالعلم الأردني، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبد الله شديفات، حيث قام بوضع إكليلٍ من الزهور على ضريح الشهيد.

شارك في تشييع جثمان الشهيد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين في محافظة الكرك.

وكان جثمان الشهيد الرقيب/1 السيايدة، قد وصل الى أرض الوطن الساعة الواحدة صباح اليوم السبت، وجرى خلال وصوله مراسم استقبال عسكرية، حيث حُمل مكللاً بالعلم الأردني على أكتاف مجموعة من رفاق السلاح، واصطفت مجموعة من حرس الشرف لتحية الشهيد فيما عزفت موسيقات القوات المسلحة “لحن الرجوع الأخير”.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون.

توقع المرصد العمالي زيادة عمل الأطفال في الأردن جراء استمرار العوامل التي تتسبب في خروج الاطفال من المدارس والالتحاق في سوق العمل.

جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في 12 حزيران من كل عام. وأوضح المرصد العمالي في بيانه أن هذه المناسبة تعد فرصة للوقوف على واقع عمل الأطفال في العالم ومن بينها الأردن، باعتباره أحد مؤشرات التنمية الأساسية حيث أكدت على ذلك أهداف التنمية المستدامة، اذ نصت الغاية السابعة من الهدف الثامن على “اتخاذ تدابير “فورية” لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025″.

وأكد البيانات أنه بالرغم من أن المنظومة التشريعية الأردنية تحظر عمل الأطفال وتتوائم مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وبالرغم من اصدار الحكومة قبل أشهر للمسودة الأولى من قانون حقوق الطفل، وبالرغم من عملها على تطوير استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، الا أن مختلف المؤشرات الأساسية تدفع باتجاه توقع أن عمل الأطفال سيزداد خلال السنوات المقبلة.

وأشار البيان أن المحركات الأساسية لزيادة عمل الأطفال والمتمثلة في ارتفاع مستويات الفقر تسير باتجاهات تصاعدية، حيث الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وثبات مستويات الأجور، ومعدلات البطالة المرتفعة، الأمر الذي سيدفع بالمزيد من الأطفال للالتحاق بسوق العمل غير المنظم لمساعدة أسرهم في الحصول على دخول إضافية لتغطية النفقات الأساسية لأسرهم. الى جانب ذلك، أوضح البيان أنه إذا لم يتم اجراء تحسينات نوعية في بيئة التعليم الأساسي الحكومي لتشجيع الأطفال للبقاء في مدارسهم، والتقليل من التسرب المدرسي، الذي يشكل المحرك الأساسي لعمل الأطفال، فإن جهود الحالية لن تكون فعالة.

وشدد بيان المرصد العمالي على أن النوايا الحسنة للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للحد من عمل الأطفال والذي يعبر عن نفسه في وضع القوانين والاستراتيجيات وإجراءات التفتيش وإعادة تأهيل الأطفال العاملين واعادتهم الى مقاعد الدراسة غير كافية لوحدها للحد من عمل الأطفال، ما لم يرافقها تحسينات ملموسة على مستويات معيشة المواطنين والحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم العام.

وأشار البيان أن المؤشرات الإحصائية المتوفرة حاليا عن عمل الأطفال في الأردن أصبحت متقادمة ولا تعكس الواقع الحقيقي لهذه الظاهرة في الأردن. حيث تشير الى وجود ما يقارب 70 ألف طفل في سوق العمل، وهذه الإحصاءات تعكس الواقع في عام 2016، ومنذ ذلك الحين وحتى الان تراجعت مختلف المؤشرات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والعمل غير المنظم، ويمكن إضافة مسار التعليم عن بعد أثناء مواجهة جائحة كورونا.

ان استمرار عمل الأطفال عن مستويات مرتفعة ومتنامية، له تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الطفل البدنية والنفسية، وانتهاكا لحقوقه الأساسية، الى جانب أنه يشكل مدخلا لانتشار العمالة غير الماهرة في سوق العمل، ومدخلا للانحراف والجريمة.

وفي ضوء الموجة التضخمية التي يشهدها العالم ومن بينها الأردن، وإعلان الحكومة عن نيتها رفع أسعار المشتقات النفطية لأكثر من مرة خلال العام الجاري، يرافقها منظومة الحماية الاجتماعية، فإنه يتوقع أن يزداد عدد الفقراء في الأردن، وبالتالي فإن إمكانية خروج الطلبة في المرحلة الأساسية من المدارس وانخراطهم في سوق العمل سيزداد، الى جانب الأطفال الذين سيعملون بعد انتهاء الدوام المدرسي، أو أيام اجازات نهاية الأسبوع والاجازات المدرسية.

وطالب المرصد العمالي بتطوير قاعدة بيانات تعكس واقع عمل الأطفال، بحيث يسهل بناء استراتيجيات وسياسات لمكافحة عمل الأطفال. وطالب أيضا بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بحيث تمنع دخول المزيد من الأسر في دائرة الفقر، وتحسين منظومة التعليم.

 نقضت محكمة التمييز حكما يقضي باعدام شاب اقدم على قتل والده ببندقية في منطقة وادي عربة لعدم اخذ محكمة الجنايات الكبرى باسقاط الحق الشخصي من قبل الورثة الشرعيين وفيما اذا كان هذا الاسقاط يشكل اسبابا مخففة تقديرية تؤثر في العقوبة ام لا.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم جناية القتل الواقع من الفرع على الاصل سندا لنص المادة 328/3 بعد ان توصلت الى قيامه بقتل والده ببندقية اثر خلافات نشبت بينهما تتعلق بعمل المتهم بمزرعة والده المغدور.

ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه “عمون” فان المغدور الخمسيني تضمن مزرعة في منطقة وادي عربة وكان المتهم يعمل معه وعلى اثر خلاف نشبت بينهما بسبب عدم عمل المتهم بالمزرعة بهمة ونشاط قام المغدور بضربه مما دفع بالمتهم بترك العمل والتوجه الى منزل بعمان.

وفي السادس من كانون اول 2020 توجه الى المزرعة وهناك التقى والده الذي كان خارجا للصيد وبحوزته بندقية ودار بينهما نقاش على خلافاتهما السابقة، فما كان من المتهم الا ان سحب البندقية من يده ووجها باتجاه رأس والده واطلق طلقة واحدة اصابته بالرأس فسقط أرضا مضرجا بدمائه ولاذ بالفرار بعد ان سقطت قبعة كان يرتديها على رأسه بالقرب من الجثة.

وأشار القرار الى ان المتهم اخذ يتصل بوالده للسؤال عنه وسؤال اكثر من شخص عنه لابعاد الشبهة عنه ثم اخذ بالبحث عنه وتوجه الى مكان الجثة وقام بافتعال الحزن والصراخ والبكاء الى ان حضرت الشرطة وجرى نقل الجثة للمستشفى حيث تبين انه مصابا بعيار ناري واحد بالرأس ما ادى الى كسور في عظام الجمجمة وتهتك في مادة الدماغ وبالتحقيق اعترف المتهم بجريمته.

وتوصلت المحكمة الى ان القتل لم يقع بطريقة الخطأ خاصة وان المتهم لم يبادر الى اسعاف والده بل تركه مضرجا بدمائه وذهب لشراء بعض الحاجيات.

كما ردت دفع المتهم بان والده قد انتحر او انه اقدم على اطلاق النار على نفسه.

وقالت ان نية المتهم اتجهت الى قتل والده وازهاق روحه كما توافر في هذا الفعل الظرف المشدد كون المغدور والده.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت ادانته بجناية القتل الواقع على الاصول وقضت باعدامه شنقا حتى الموت، الا ان المتهم لم يقبل بالحكم فطعن به تمييزا حيث نقضت محكمة التمييز الحكم للتأكد فيما اذا كان اسقاط الحق الشخصي من قبل الورثة يؤثر في العقوبة.

أظهر مقطع مصور حريق ضخم بالقرب من مجمع سفريات اربد الجنوبي ( مجمع عمان ) اتى على كوابل كهربائية ادت لانقطاعها . 

وبحسب المقطع ، تعاملت فرق الدفاع المدني مع الحادثة فيما مازالت السنة اللهب تتصاعد من المكان 

 تم عقد اجتماع في مبنى وزارة المياه والري برئاسة وزير المياه والري المهندس محمد النجار و أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة  بحضور مدراء شركات المياه ، مياهنا واليرموك والعقبة وجميع المعنيين بعمليات التزويد المائي والتشغيل في سلطة المياه والشركات والادارات حيث تم استعراض الوضع المائي خلال الصيف الحالي على ضوء شح المياه وتدني كميات المياه من مصادر المياه المختلفة وما تتعرض له المصادر والخطوط من اعتداءات وانقطاعات للتيار الكهربائي وزيادة الطلب على المياه خاصة مع اشتداد درجات الحرارة في ظل الظروف المائية الاستثنائية المتزايدة وتوفير احتياجات المواطنين في كل المناطق بكميات معقولة حسب ادوارها المعلنة  بعدالة  . 

وطلب الوزير بضرورة الاستماع للمواطنين وشكاويهم ومتابعة مراكز الشكاوي والمشغلين وفرق الصيانة هي امر لاتهاون فيه مشددا على تواصل مدراء الادارات والمعنيين مع كافة الجهات في المحافظات والالوية لخدمة المواطنين والتأكد من معالجة شكاوي وملاحظات المواطنين اولا بأول موعزا للمعنيين بضروة التاكد من معالجة الملاحظات ومتابعة كافة الاختلالات اولا باول لمتابعتها والتاكد من حلها بالرغم من الظروف المائية الحرجة  .  

وأستعرض الوزير مع الامين العام ومدراء الشركات ومديري الادارات والمساعدين والمعنيين بتوزيع المياه  ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه مع ازدياد الضغط على المصادر المائية وسرعة معالجة اية اختلالات سواء انقطاعات الكهرباء الطارئة او الاعطال الفنية مؤكدا على ضرورة المضي قدما بالاستعجال بتنفيذ خطة الوزارة/ سلطة المياه التي تتضمن تشغيل بعض المصادر المائية الجديدة واعادة توزيع  المصادر حسب الالويات للمناطق الأكثر احتياجا . 

واكد الوزير للمواطنين ان الوزارة تبذل قصارى جهدها وستعمل على تخفيف حدة الاوضاع المائية في ضوء المتوفر من المياه وايصال الرسائل للمواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على قطاع المياه مشددا على مدراء الادارات على التواصل مع المواطن بكل أريحية وفتح كل الابواب امامه والتسهيل عليه وتقديم الخدمة الجيدة له ونشر رسالة الوزارة المتعلقة بالمحافظة على المياه وحسن الاستخدام لها للأغراض المخصصة لها ، مشددا على ضرورة توفير كميات كافية وآمنة لجميع المشتركين والالتزام بادوار المياه للمناطق ورفع كفاءة التشغيل والصيانة والاستجابة بسرعة  . 

وفيما يتعلق بالحملة التي تنفذها الوزارة/ سلطة المياه وشركات المياه العاملة والادارات لضبط الاعتداءات لارساء القانون وحماية مقدرات المياه شدد الوزير على اتخاذ اجراءات رادعة بحق كل من يحاول المساس بأي قطرة ماء مؤكدا ان الحفاظ عليها هي مسؤوليتنا جميعا مشيدا بالجهود المبذولة ، موعزا بالتعميم على جميع المعنيين في قطاع المياه بانه لاتهاون في هذا الموضوع وعلى الجميع سواء المعنيين اوغير المعنيين في القطاع مسؤوية تجاه انفاذ القانون وكذلك حماية خطوط المياه والابار والعدادات من العبث او المساس بها  و ضرورة متابعة احتياجات المواطنين من خلال تنظيم فرق تفتيشية وزيارات ميدانية على مناطق الضخ خلال الدور والـتأكد من تقديم افضل الخدمات لهم والاسراع بانجاز معاملاتهم وطلباتهم .

كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – مديرية الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة بالتعاون مع شركة مياه العقبة حملة لازالة الاعتداءات على الخط الناقل الرئيسي المزود لمناطق القصر / الكرك بمياه الشرب للمواطنين بطاقة 50 متر مكعب / الساعة لأستخدامها لري مزارع وبرك وتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم ضبط الاعتداءات وازالتها.

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وثمنت الوزارة وعي وتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك الاجهزة الرسمية وخاصة مديرية الامن العام وقوات الدرك.

نفى الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة ما تم تداوله حول التوجه لرفع أسعار المياه في الأردن.

وأكد سلامة أنه لا يوجد لدى الحكومة أي توجه لرفع أسعار المياه في الأردن.

 اعلن مصدر امني ، ظهر السبت ، عن مقتل عشريني طعنا بمشاجرة بمنطقة التيم جنوبي محافظة مأدبا.

واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية تعاملت مع الحادثة، مشيرا الى انه جرى تحويل الجثة الى الطب الشرعي بعد نقلها الى مستشفى النديم الحكومي.

 أعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام، في بلدة يعبد بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة، في تصريح مقتضب وصل وكالة “صفا”، بـ”استشهاد الشاب سميح عمارنة متأثرًا بإصابته بجراحه الخطيرة برصاص الاحتلال قبل أيام في يعبد بجنين”.

وباستشهاد الأسير المحرر عمارنة يرتفع عدد شهداء شعبنا في الضفة والقدس وغزة إلى 65 منذ بداية عام 2022، بينهم 21 من محافظة جنين وحدها.

“صفا”

 سمح الأردن لأول مرة منذ ثلاث سنوات بدخول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان الذي يقع بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال ناشطون إنهم رأوا المساعدات تدخل إلى مخيم الركبان قادمة من الأردن، بحسب ما قال المرصد.

ويقدر عدد اللاجئين في المخيم حوالي 50 ألف لاجيء سوري وفقاً للأمم المتحدة.

وبين المرصد السوري أن المساعدات الإنسانية دخلت إلى المخيم عن طريق معبر طه في قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في جنوب سوريا عند تقاطع الحدود مع الأردن والعراق.

ويذكر أن الأردن أوقف ايصال المساعدات الانسانية إلى المخيم من أراضيه في شهر نيسان 2020 بسبب المخاوف الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأعلن الأردن في شهر حزيران عام 2016 مناطق الحدود الشمالية والشمالية الشرقية منطقة عسكرية مغلقة بعد هجوم ارهابي استهدف نقطة عسكرية تخدم اللاجئين بالقرب من الحدود وأسفر عن استشهاد 7 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.