سلايدر الرئيسية

 اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تبسيط الإجراءات الحكومية لتسجيل الأدوية الجديدة المصنعة محليا لتسريع دخولها إلى الأسواق التصديرية، وذلك كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الصناعات الدوائية.

وتعد الصناعات الدوائية بالمملكة قطاعا إنتاجيا فرعيا متوسط الحجم لكن مرتفع القيمة، حيث تمثل 10.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة، وتشكل 4.7 بالمئة من إجمالي صادراته.

ويتسم القطاع بقدرة إنتاجية كبيرة من خلال أكثر من 70 خط إنتاج، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.

ويواجه القطاع حاليا جملة من التحديات، بمقدمتها صغر السوق المحلية والتسعير المحلي الصارم وبطء إجراءات التسجيل وارتفاع كلف الإنتاج والضرائب.

واقترحت الرؤية، إتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها، وتنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، ووضع التشريعات الناظمة لتمكين إنتاج الأدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية، وإعداد سياسة ترويجية للصناعات الدوائية المحلية.

ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وإطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار، وتأسيس جهة استراتيجية مختصة، وإعداد خطط عمل تفصيلية لصادرات القطاع.

وأشارت الرؤية إلى الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع الصناعات الدوائية وأبرزها: الارتقاء بالأردن ليصبح مركزا إقليميا للمنتجات الدوائية عن طريق استخدام تقنيات ومجالات علاجية، وتطوير عقاقير جديدة، وتعزيز البحث والتطوير وتسريع العمليات والروابط بين الجهات الفاعلة الرئيسية.

وأشارت الرؤية لإمكانيات وأولويات أخرى لقطاع الصناعات الدوائية، بينها التركيز على التوسع نحو أسواق جديدة من خلال تيسير التشريعات واللوائح التنظيمية والعمليات، وأداء دور فاعل في تحقيق غايات المملكة ودول المنطقة في مجال الأمن الدوائي، والاستفادة من الصناعات الدوائية كمنصة لتحفيز المزيد من بناء المعرفة والقطاعات كثيفة الابتكار كالصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفتت الرؤية التي أطلقت برعاية ملكية سامية، إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي سينعكس على قطاع الصناعات الدوائية عند تنفيذ الرؤية، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 0.5 خلال العام الماضي إلى 1.7 بالمئة في 2033.

كما سيصل عدد العاملين إلى 16 ألف عامل مقابل 5400 عامل بالوقت الحالي، إلى جانب زيادة الصادرات من 200 مليون دينار العام الماضي إلى 2.1 مليار دينار في 2033.

وانبثقت مخرجات الرؤية عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.

وشارك بالورشة كذلك ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للسنوات المقبلة.

(بترا)

 هنأ الديوان الملكي الهاشمي، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بالتهنئة بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين.

وقال الديوان في تغريدة عبر تويتر الخميس، “كل عام والوطن وجلالة الملك بألف خير”.

 أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة أنه تم مخاطبة الجهات المعنية للسماح لسيارات “الكهرباء” وسيارات “الهاتش باك” للعمل بصفة تكسي عمومي.

وقال الحباشنة لاذاعة الأمن العام إن القرار يأتي تخفيفاً على العاملين في هذا القطاع في ظل ارتفاع اسعار المحروقات وبانتظار الموافقة على ذلك.

– أكدت الإدارات المرورية، على أن وعي المواطن والتزامه بقواعد وأولويات السير، إنعكس ايجاباً بعدم تسجيل أي حالة وفاة في العاصمة عمان أو باقي المحافظات بسبب حوادث السير خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضاف التقرير المروري الخميس، أنه تم تسجيل 326 حادثا في عمان و152 حادثا في المحافظات، نتج عنها عدد من الاصابات الخفيفة والمتوسطة وأضرار مادية.

وضبطت كوادر الدوريات الخارجية عدد من المخالفات الخطرة كان أبرزها ، ضبط مركبة على الطريق الصحراوي باتجاه الابيض بسرعة 174 كلم في الساعة، حيث تم اتخاذ الاجراء القانوني بحق السائق.

وأهابت الادارات المرورية، بالاخوة السائقين بضرورة التقيد بقواعد السير خاصة للمتجهين نحو الجنوب والشمال في عطلة نهاية الاسبوع، وذلك حرصا وحفاظا على سلامتهم.

 أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، واندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية لـ”وفا”، أن قوات الاحتلال مدعومة بجرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من كافة الجهات، وداهمت عدة أحياء، ونشرت القناصة على أسطح العمارات، ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في منطقة الكتف والساق، وجرى نقلهم الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى: عانين والطيبة ورمانة وزبوبا، المحاذية لجدار التوسع العنصري، وطاردت العمال ومنعتهم من التوجه للعمل داخل أراضي الــ48، كما نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشها ودققت في هويات راكبيها.

 يحتفل الأردنيون، اليوم الخميس، بعيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين، عاقدين العزم على المُضي قدماً في مسيرة التحديث، وفق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعاته.

ويقف أبناء الأردن وبناته، بكل اعتزاز وفخر، في هذه المناسبة على إنجازات وطن تحققت بعزيمة قائد وإرادة شعب، ويؤكدون إصرارهم على مواصلة البناء على الإنجاز والدولة تدشن مئويتها الثانية.

ومنذ اعتلائه العرش، يحرص جلالة الملك، ليكون الأردن أنموذجا في المنطقة، فعلى مدى 23 عاماً، كرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة في إرساء أسس العلاقات المتينة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، ودعم جهود السلام الدولية، والوقوف إلى جانب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضاياهما العادلة.

وواصل جلالة الملك، منذ تولّيه مقاليد الحكم، نهج والده المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، الذي نذره لأسرته الأردنية الواحدة وأمته العربية الكبيرة.

وتمثّلت أولويات جلالته في رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة له، مثلما يؤكد دوماً، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، والتعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.

ويمضي الأردن قدما، بقيادة جلالة الملك، نحو التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، إذ شهد عام 2021، تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي حدد جلالته خلالها مهمتها بوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وهو ما تُرجم واقعاً، بإقرار التشريعات، التي من شأنها مواكبة التحديث وتعزيز وتعظيم المشاركة السياسية وتعزيز تمكين الشباب والمرأة.
كما أطلقت قبل أيام رؤية التحديث الاقتصادي- إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، والتي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.
وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية المولّدة لفرص التشغيل والعمل.

ويولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية جُل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته، والعمل على تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.

ويحرص جلالته على زيارة مختلف مناطق المملكة ولقاء المواطنين فيها، أما الشباب، فتستند رؤية جلالة الملك إلى أهمية مشاركتهم والتواصل معهم وتنمية قدراتهم ورعايتهم.

ويواصل الأردن بقيادة جلالة الملك، دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، كما يُكرّس جلالته جهوده للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

ولأن دور جلالة الملك وجهوده الكبيرة تحظى باهتمام وتقدير عالمي، تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، في دولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022، تقديراً لجهود جلالتيهما في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي.

كما تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، في العاشر من أيار الماضي في نيويورك، جائزة “الطريق إلى السلام”، التي تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة، تقديراً لدورهما في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان، وفرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.

وإلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني، تعمل جلالة الملكة رانيا العبدالله ضمن المبادرات والمؤسسات التي أطلقتها في مجالات التعليم والتنمية، على إحداث التغيير المتوافق مع أولويات التنمية الوطنية والاحتياجات التعليمية، من خلال مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، ومؤسسة نهر الأردن.

وتحرص جلالة الملكة رانيا على زيارة القرى والبوادي والتواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتقوم بزيارة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المجتمعية ودعمها بما يتوافق مع أولويات المناطق.

وتبني جلالتها جسور التعاون بين مؤسسات دولية خارج الأردن ومثيلاتها في داخل الأردن، مما يساعد في تحقيق الكثير من الأهداف التنموية.

وأطلقت جلالتها عدداً من المبادرات التي جرى مأسسة عملها، منها منصة “إدراك” التي أطلقت في أيار من العام 2014، كأول منصة مجانية باللغة العربية للمساقات الجماعية الإلكترونية مفتوحة المصادر.

وتقديراً للمعلمين، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، أطلق جلالة الملك وجلالة الملكة، في العام 2005، جائزة سنوية للمعلم تحت اسم “جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي”، انبثقت عنها أيضا جائزة المدير المتميز، وجائزة المرشد التربويّ المتميز.

وفي العام 2006 أُنشئ صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمبادرة من جلالة الملكة، وترأس جلالتها مجلس أمناء الصندوق الذي يستهدف الأيتام فوق سن 18 عاماً، ومد يد العون لهم بعد مغادرتهم دور رعاية الأيتام، لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والمساهمة بالمجتمع.

ولزيادة الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي بجميع شرائحه من اتباع أنماط حياة وسلوكيات صحية، أسست جلالة الملكة في العام 2005، الجمعية الملكية للتوعية الصحية، كما انشأت جلالتها أول متحف تفاعلي للأطفال في الأردن، بهدف إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية تشجع وتعزز التعلم للأطفال حتى عمر 14 عاماً.

كشفت احصائيات دائرة قاضي القضاة ارتفاع اعداد دعاوى الافتداء المعروفة بـ (الخلع) في محاكم المملكة العام الماضي.

واظهرت الاحصائيات أن (1060) امرأة طلبت خلع زوجها في 2021 منهم (784) دعوى سجلوا في ذات العام و(276) دعوى كانت مدورة من العام الاسبق، واصدرت المحاكم احكامها خلال ذات العام في (396) قضية.

كما أظهرت الاحصائيات ارتفاع دعاوى الخلع المسجلة في محاكم المملكة العام الماضي عن عام 2020 الذي سجل فيه (568) بالاضافة الى (271) دعوى مدورة من العام السابق له ليصبح مجموع الدعاوى التي نظرتها المحكمة في عام 2020 (839) دعوى.

وبينت احصائيات دائرة قاضي القضاة (4848) امرأة طلبت خلع زوجها في المملكة خلال الخمس سنوات أي منذ عام 2017 ولغاية العام الماضي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا عن هذه الاعوام، واصدرت المحاكم احكامها في (1646) فيما اسقطت (1483) دعوى ودورت للعام الحالي (1719) دعوى.

ووفق الاحصائيات فان اعداد دعاوى الافتداء المسجلة في محاكم المملكة في عام 2017 بلغت (678) دعوى بالاضافة الى 34 دعوى مدورة من العام الذي سبقه.

أما عام 2018 فقد سجلت فيه (959) دعوى بالاضافة الى الدعاوى المدورة فيما سجل عام 2019 ((1278) دعوى.

ويشار ان دعاوى الخلع انخفضت خلال السنوات الماضية عن الاعوام السابقة لها بعد تعديل قانون الاحوال الشخصية عام 2011 الذي سهل على المرأة الطلاق والحصول على حقوقها بدلا من ان تخسر كافة حقوقها بدعاوى الافتداء (الخلع) الذي تعيد فيه المرأة مقدم مهرها المسجل بعقد الزواج وتتنازل عن مؤخر المهر.

علق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة على تصريح وزير الداخلية مازن الفراية حول رفع أسعار المحروقات خلال الاشهر المقبلة، مؤكدا “حتى وإن لم ترتفع أسعار المحروقات عالميا نحتاج إلى رفعها محليا لتتماشى مع المستويات العالمية”.

وأوضح الخرابشة أن تسعيرة المحروقات في الأردن حاليا وكأن برميل النفط يباع عالميا بـ 85 دولارا، فيما يعرف الجميع أن سعر برميل النفط عالميا وصل إلى 112 دولارا.

وقال إن كلفة لتر الديزل الواحد تبلغ 81.5 قرشا، فيما يباع بالسوق المحلية بـ 68.5 قرشا، ما يعني أن الحكومة تخسر 13 قرشا في كل لتر ديزل.

وكان وزير الداخلية الفراية، قال الثلاثاء، “”هناك توجهاً لرفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية خلال الأشهر المقبلة”.

وأشار إلى أن الحكومة فقدت مبلغ 450 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات للثلاثة أشهر الماضية، معتبرا أن “قدرة المواطن على تحمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حاليا أكثر من قدرته على تحمل عدم رفعها مستقبلا”.

 مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ، قلّد المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الدكتور معتصم ابو شتال الرتب الجديدة لكبار الضباط ، الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم إلى رتبة عقيد.

وقال العميد ابو شتال، إن هذه الثقة الملكية السامية وارتقاء السادة الضباط إلى هذه الرتب يشكل حافزاً للمضي قدماً في خدمة الوطن ، مؤكداً على ضرورة تجديد العزم ومواصلة العطاء المعهود عنهم.

وأكد المساعد للإدارة والقوى البشرية ان الارتقاء والتدرج في سلم القيادة يضع على عاتق الضباط مزيداً من المسؤولية للنهوض بدورهم الأمني والانساني ، ويمثل حافزاً نحو تطوير العمل وترجمة الخبرات لتحسين الأداء ومستوى الخدمات.

من جهتهم اكد الضباط الذين شملتهم المكرمة الملكية السامية على أنها ستكون دافع لهم لمواصلة مسيرة العطاء والانجاز وتحقيق الرساله الامنية والإنسانية.

ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 26%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 2,077 مليار دينار أردني تقريبا.

وبحسب تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيار الماضي بنسبة 14% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و12% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 350 مليون دينار أردني تقريبا.

وارتفعت أيضا قيمة الإيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الحالي بنسبة 37%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، لتبلُغ 93,113,900 دينار أردني.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر أيّار من عام 2022 بنسبة بلغت (%29) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(16%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (16,110,711) دينارا أردنيا، فيما ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (7%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021؛ لتبلُغ (42,581,669) دينارا أردنيا.

وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر أيّار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%10) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (2%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (6,752,843) دينارا أردنيا.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (26%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021؛ لتبلُغ (135,695,569) دينارا أردنيا.

وارتفعت أيضا، قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر أيّار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%14) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(12%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (22,863,554) دينارا أردنيا.

وبحسب التقرير، ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%48) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغت (117,560,647) دينارا، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيّار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%31) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(24%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (22,983,495) دينارا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%37)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (16%)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%88) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيّار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%12) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%16) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، و(20%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%89) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و (41%) مقارنةً بالشهر السابق.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (2%)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (5%)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%4) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

وبين التقرير أن حركة بيع العقار في المملكة انخفضت خلال شهر أيّار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (2%) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (21%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (8%) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت (0.03%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%0.03) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(28%) مقارنةً بالشهر السابق.