سلايدر الرئيسية

 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مُحذّرة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من الشرطة الاسرائيلية، تُعدّ انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي، مُشدداً بأنّ المسجد الأقصى المبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

 قال وزير العمل نايف استيتية، الأحد، إن أكثر من 20 ألف فرصة عمل استحدثت من القطاع الخاص عبر برنامج التشغيل الوطني.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للحديث عن آخر تطورات برنامج التشغيل الوطني، أن الهدف من البرنامج الوطني للتشغيل هو توفير فرص عمل لنحو 60 ألف شاب وفتاة.

وبين أن الفرص الوظيفية المتوفرة، توزعت إلى 7898 فرصة في القطاع الصناعي، 4533 في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية، 2427 في قطاع الخدمات الإدارية، 1505 في قطاع الصحة البشرية، 1473 في الخدمات الأخرى، و580 في القطاع التجاري.

وتوزعت أيضا إلى 405 فرص عمل في قطاع التعليم، 393 في قطاع التشييد، 254 في قطاع الاتصالات والمعلومات، و200 في الأنشطة العقارية، و200 لأنشظة الأسر، 193 فرصة عمل في القطاع المالي والتأمين، 159 في قطاع النقل والتخزين، 103 في القطاعين المهني والتقني، و 122 فرصة عمل في قطاع الزراعة والحراجة

وأوضح استيتية أن الوزارة، تجري جولات في جميع المحافظات ابتداء من يوم غد الاثنين، مع مختلف الشركاء، لتوضيح كيفية الاستفادة من البرنامج والتعريف بفرص العمل المتوفرة.

والبرنامج الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج، وفق استيتيه.

وبحسب الوزير، سيغطي البرنامج إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.

ويهدف “البرنامج الوطني للتشغيل” إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم في أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.

 أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الأحد، أن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع منبثقة عن الشراكة مع الأردن ومصر في قطاعات متفق عليها بهدف تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف أنه “في عام 2019، كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار”.

وأوصح الجابر أن هذه الشراكة الطموحة، التي تأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد، ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تُقَدَّر بمليارات الدولارات.. وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكد خلال لقائه في أبوظبي الأحد، سمو الشيخ محمد بن زايد على أهمية مبادرة التعاون الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي التي تأتي ترجمة حقيقية لمخرجات اللقاءات التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المستمرَّة مع الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، وبن زايد، والمستوياتِ المتقدِّمة من التنسيق والعمل التكاملي في مصرَ والإماراتِ على مختلف الصُّعُد، خصوصاً الصَّعيدينِ السِّياسي والاقتصادي.

كما أكّد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين.

وام

 يُتوقع بمشيئة الله اشتداد الكتلة الهوائية الحارة تدريجياً خلال بداية هذا الأسبوع، لتسود أجواء جافة وحارة نسبيا الى حارة في جميع مناطق المملكة، وأجواء شديدة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة حيث تصل الحرارة الى الأربعين مئوية وربما أكثر في تلك المناطق.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع عبر النشرة الجوية الأسبوعية وفقا لطقس العرب :   

الأحد والاثنين : 

اشتداد إضافي على تأثير الكتلة الهوائية الحارة خاصة يوم الاثنين.

ارتفاع اضافي على درجات الحرارة واشتداد وطأة الحرّ خاصة يوم الاثنين حيثُ تصل درجات الحرارة لما بين وسط وأواخر الثلاثينيات مئوية.

أجواء جافة وحارة في مختلف المناطق.

أجواء شديدة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ودرجات الحرارة تقارب الـ 42 مئوية.

الثلاثاء : 

تنخفض درجات الحرارة قليلا مع بقائها أعلى من المعتاد بحدود 4-6 درجات مئوية. 

الاربعاء :

تبقى درجات الحرارة اعلى من مُعدلاتها ب 4-6 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في مختلف مناطق المملكة، وشديدة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة حيث تصل الحرارة الى ما يزيد عن الأربعين مئوية في تلك المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة صباحاً، تنشط تدريجياً مع ساعات العصر تعمل على إثارة الغبار والاتربة في المناطق الصحراوية.

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مع مديرة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، دينا صالح، البرامج التي يمكن من خلالها مساعدة الحكومة الأردنية في تحقيق الأمن الغذائي.

وبحث الشريدة وصالح، أيضا، مجمل التحديات التي تواجهها الحكومة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي وعلى سلاسل الإمداد.

وأعرب الوزير عن الشكر والتقدير للصندوق على الدعم المتواصل الذي يقدمه للمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى الشراكة الحقيقية التي تربط الحكومة الأردنية بالصندوق، حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق أثر واضح في دعم الجهود التنموية في القطاع الزراعي، وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية.

– قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيز قواته العسكرية، تخوفا من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز قواته الجوية، وتكثيف نشر المنظومة المتطورة “القبة الحديدية”. وعزت القناة العبرية السبب وراء نشر القبة الحديدية وتعزيز جيش الاحتلال لقواته العسكرية إلى التخوف من “إطلاق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة، إضافة إلى المنظمات الفلسطينية في جنوب لبنان”، على حد قولها. يأتي ذلك قبيل مشاركة ما يزيد على 8 آلاف مستوطن في “مسيرة الأعلام” المقرر انطلاقها من القدس الغربية مرورا بباب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق، الملاصق للمسجد الأقصى.

 بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي تعمل في قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في الأردن 564 مليون دولار، لنهاية نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت الوكالة التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن “الأردن يعدّ ثاني أكبر بلدٍ حاصلٍ على ترتيبات ضمانية من الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وذلك وفق ما اوردته المملكة.

لغاية 26 أيار/ مايو الحالي، “لا تزال التغطية الضمانية التي تقدمها الوكالة للأردن هي الكبرى في منطقة المشرق العربي”، وفق المجموعة، مشيرة إلى أن الوكالة عملت “بصورة نشطة للغاية” في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.

“ساندت الوكالة عدداً من المشروعات في قطاعات المياه والطاقة والنقل، فيما ساندت في الأردن أيضا مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومطار الملكة علياء الدولي، وتصنيع البرومين.

وتعمل الوكالة بنشاط مع الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية لتحديد الفرص المتاحة لمساندة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع النقل.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، تأسست عام 1988 كعضو في مجموعة البنك الدولي، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى اقتصادات ناشئة من خلال المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود المفروضة على تحويل العملات وتحويلها، وخرق الحكومات للعقود، ونزع الملكية، والحروب والاضطرابات المدنية؛ وتقديم تعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص.

ومنذ إنشائها، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات تزيد على 65 مليار دولار عبر 119 دولة نامية.

 قال الخبير النفطي عامر الشوبكي، إن الحكومة كانت أعلنت في السابق أنها ستعكس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على الأسعار المحلية تدريجيا.

وأضاف الشوبكي لقناة رؤيا، أن قرار الحكومة بدأ منذ إعلان تسعيرة المحروقات لشهر أيار الحالي، متوقعا أن تستمر في ذلك مع إصرارها على فرض الضرائب.

ورجح أن تبلغ قيمة الرفع على اللتر الواحد في تسعيرة شهر حزيران المقبل بين 3.5 إلى 5 قروش، حيث أن سعر بيع البنزين أوكتان 90 حاليا 88,5 قرشا للتر، والبنزين أوكتان 95 بقيمة دينار و12 قرشا للتر.

ولفت الشوبكي إلى أن الحكومة لا تفرض ضرائب على مادتي السولار والكاز، مبينا أنها تدفع أكثر من السعر المباع، وأن السعر العالمي يصل تقريبا إلى 80 قرشا بدون ضرائب بينما يباع بقيمة 65 قرشا محليا.

وحول قيمة الضرائب، بين أن هناك نحو 14 قرشا ضرائب على كل لتر من البنزين أوكتان 90، ومن 35 إلى 40 قرشا على كل لتر من البنزين أوكتان 95.

وأكد الشوبكي أن انعكاس الأسعار العالمية والضرائب سيجعل الأسعار غير محتملة ولا مقبولة لدى المواطنين، وقد يصل سعر التنكة من مادة الديزل إلى 20 دينارا، والبنزين أوكتان 90 إلى 22.5 دينارا، و27.5 دينارا بالنسبة للبنزين أوكتان 95.

وبين أن هناك مؤشرات على استمرار ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية حتى نهاية العام الحالي، مع ضبابية المشهد المتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن جاهزية الأوروبيين لفرض عقوبات على النفط الروسي، ووجود خارطة جديدة للطاقة في العالم.

 قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الأردن يمتلك اعلى مخزون من القمح في الوطن العربي يكفي حاليا 13 شهرا والوزارة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر، وهو مخزون مطمئن جدا في ظل الظروف والازمات العالمية.

وبين الحنيفات في حديث لإذاعة الأمن العام الأحد، أن مخزون القمح في الأردن يكفي لنحو 13 شهراً، و11 شهراً من الشعير، مشيرا الى أن المستوعبات الأفقية التي تم انشاءها سمحت للمملكة بتخزين كميات كبيرة من القمح خلال جائحة كورونا وما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية ، التي تسببت برفع أسعار القمح عالمياً.

وأضاف الحنيفات، أن كلفة تخزين الطن الواحد من القمح في المستوعبات الأفقية يبلغ 1.10 دينارا، بينما يبلغ كلفة تخزين الطن الواحد من القمح في المستوعبات العمودية 13 دينارا، ما يعني ان كلفة التخزين الافقي أقل تكلفة من العامودي.

ونوه الحنيفات، إلى أن الأردن يستورد 85% من القمح من رومانيا، ولا يعتمد على القمح الروسي او الاوكراني بالدرجة الأولى، إضافة الى وجود مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها في هذا الجانب.

– أكد تقرير حالة البلاد 2021، ضرورة الاستمرار والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، ما سيخفف من الأزمة المائية الخانقة.

وأوصى التقرير باعتماد تحلية المياه في خليج العقبة والسير في إنشاء مشاريع التحلية كخيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ودعا التقرير الصادر أخيرا،عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي إلى وضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي بشقيه القانوني والفني ، ووضع خطة تدريجية لوقف استنزاف المياه الجوفية، بعد الإحاطة بحجم المخزون من هذه المياه، سيما وان كمية المياه المتوقع تحليتها في العقبة أقل بكثير من الكمية المطلوبة.

واكد أهمية معاجلة الضخ المتقطع واستنزاف المياه الجوفية ، ورفع كفاءة استخدام المياه في الري لتوفير المياه العذبة للاستخدام في أغراض أخرى، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة الموفرة للمياه.

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية، التي تحكم عمل الأنشطة الزراعية والانشطة الداعمة لها بما يضمن تبسيط الإجراءات.

ولفت إلى أهمية تحرير سوق مدخلات الانتاج الزراعي وحوكمة إجراءات التفتيش والرقابة على الأنشطة الاقتصادية، ومواءمة الصلاحيات مع المهام الأساسية لوزارة الزارعة، ومراعاة عدم الازدواجية في الصلاحيات مع الوزارات والمؤسسات الأخرى.

وأشار إلى ضرورة تفويض الصلاحيات لمديريات الزراعة في الميدان، والتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير منظومة الارشاد الزراعي، واستكمال قاعدة البيانات الزراعية، وتفعيل تسجيل المزارعين لتحويل القطاع الزراعي من قطاع غير منظم إلى قطاع زراعي منظم.

وأوصى بتطوير قنوات التسويق الداخلي، وتطوير جودة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية لتقليل نسبة الفاقد من الغذاء.

واكد أهمية إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي تحقق الجدوى الاقتصادية بنظام “بوت ” لتشجيع الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية.

كما أوصى التقرير بتطوير عمل صندوق المخاطر الزراعية، وزيادة مشاركة المزارعين في تمويل أنشطة الصندوق من خلال تنفيذ برامج للتأمين التكافلي التعاوني.

وتطرق إلى ضرورة توجيه البحوث الزراعية إلى الزراعة التجارية “كروبز كاش”، وإدخال الأصناف التجارية إلى القطاع الزراعي لزيادة القيمة المضافة عليه.

ودعا إلى تطوير البنية التحتية لمختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية، ليستطيع منح الشهادات التي تتطلبها الأسواق التصديرية، ولاسيما في مجال البذور.

وأشار إلى ضرورة إدراج حاضنة الاعمال الزراعية بوصفها برنامجا مستقلا في موازنة المركز الوطني للبحوث الزراعية، وتوفير مخصصات كافية لها.

و دعا مؤسسة الاقراض الزراعي إلى توسيع خدماتها الزراعية المصرفية، لتشمل استقبال الودائع وصرف مستحقات المزارعين من برامج وزارة الزراعة والمركز الوطني والمؤسسة التعاونية من خلال البطاقات الالكترونية.

واكد ضرورة العمل على تطبيق برنامج للتأمين على حياة المقترضين، حيث ان المشاريع فردية، وثمة مشكلة في حال وفاة المقترض.

وأوصى التقرير بإعادة النظر في الأنظمة التي تحكم عمل الجمعيات التعاونية لضمان التخصص في العمل التعاوني، ولاسيما الجمعيات الزراعية، ووضع منظومة للحوافز الضريبية للجمعيات التعاونية مرتبطة بالاستثمار والتشغيل وتأمين فرص العمل.

(بتر – مشهور الشخانبة)