سلايدر الرئيسية

 أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إلزامية أخذ الطلبة المطعوم للدخول إلى قاعات إمتحانات الثانوية العامة، مشيرا الى أن أمر الدفاع رقم “35” نص على “كل من أتم سن 18 عاما يجب عليه اخذ جرعتي المطعوم، وخلافا لذلك لن يسمح له بالدخول الى أي منشأة أو مؤسسة رسمية “، ومنها المؤسسات التعليمية.

وشدد د. كنانة في حديث لإذاعة “أمن إف إم” الأربعاء، انه لن يتم السماح لأي طالب بالدخول الى قاعات الامتحان إلا بابراز شهادة المطعوم او بوجود عذر او مبرر لعدم أخذه المطعوم وبناء عليه يتم أخذ القرار المناسب .

وحول شكل وآلية إمتحان الثانوية العامة، بين مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية، أن إمتحان التوجيهي سيبدأ بحسب الجدول الدراسي في 30 حزيران 2022 القادم، وطبيعة الامتحان مشابه للدورة الصيفية التكميلة الماضية الى حد كبير باستثناء 3 مواد سيطرأ تغيير بسيط على شكل الامتحان فيها هي اللغة العربية مشترك والانجليزية والرياضيات، حيث سيكون فيها اختبار اسئلة مقالية وتوضع لها 40 – 50 علامة والباقي اسئلة موضوعية، فيما سيكون مبحث
الرسم الصناعي 100% اسئلة مقالية وباقي المباحث ستكون جميعا اختيار من متعدد .

وحول نقل او إلغاء قاعات الإمتحان، أوضح كنانة أن وزارة التربية والتعليم تسعى لان تكون قاعات الامتحان مجهزة وقريبة قدر المستطاع، وذلك تسهيلا على الطلاب والمراقبين واللجان الادارية، لافتا الى أنه في حال كانت أي قاعة بعيدة عن منطقة سكن الطلاب يتم تأمينهم كما جرت العادة بوسائل المواصلات للوصول الى مكان عقد الامتحان، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المسبق في هذا الجانب مع جميع مديريات التربية والتعليم.

– ضبطت مركبة تسير بشكل جنوني في منطقة محطة شويعر ما بعد الزرقاء ، حيث تجاوزت سرعتها على الطريق 205 كلم في الساعة.

وبين مندوب الدوريات الخارجية لإذاعة “أمن إف إم” صباح اليوم الاربعاء، أن الادارات المرورية تعودت على ان يكون هناك تجاوزات في السرعات العالية القياسية ما قبل ساعة الافطار ، ولكن خلال فترة الصباح الباكر وفي ظل حركة سير ضعيفة فإن تجاوز السرعة بشكل متهور يعرض حياة السائق ومستخدمي الطريق للخطر.

وأضاف، أن الكوادر المرورية ضبطت يوم أمس، 7 مركبات كانت تسير عكس اتجاه السير في مناطق مختلفة.

وجددت ادارة الدوريات الخارجية، دعوتها للسائقين الى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها تحت اي ظرف كان، مؤكدة أن مبادرة “إفطارك معنا” مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك في جميع المحطات التابعة لها على الطرق الخارجية.

 استشهد الشاب الفلسطيني أحمد محمد لطفي مساد (21 عاما) من بلدة برقين، واصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

وقال مدير مستشفى ابن سينا في جنين جاني أبو جوخة لمراسلنا، إن الشاب مساد استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرأس، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.

وفور الإعلان عن استشهاد مساد، انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، حمل فيها المشيعون الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، وسط هتافات غاضبة منددة بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي. وسيتم تشييع جثمان الشهيد الساعة الحادية عشرة من أمام مستشفى جنين الحكومي، إلى مسقط رأسه برقين، حيث سيوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في أزقة المخيم ونشرت قناصتها على اسطح عدد من المنازل.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم الاعيرة النارية، ما أدى إلى استشهاد الشاب مساد، وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم جنين، كلا من: عاصم جمال أبو الهيجا، ويزن مرعي، ونضال أمين خازم، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على والدة المعتقل أبو الهيجا، وحطمت محتويات منزله وعاثت فيه فسادا وخرابا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قباطية جنوب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وقالت مصادر أمنية لمراسلنا إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها قباطية، وهم: ياسر أبو الرب، والأسيران المحرران علاء حنايشة، وعلي أبو الرب.

“وفا”

– أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة الكرك اليوم الأربعاء، بسبب كهربة محطة جديدة.

وبينت الشركة في إدراج لها عبر الفيسبوك، أن مواعيد فصل الكهرباء ستكون من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا.

واوضحت أن المناطق المتأثرة بغنقطاع التيار الكهربائي هي: العفرانة ، كمنة، ميكرويف العفرانة ، أبراج الإتصالات، سوق الخضار، الشهابية.

وافق مجلس النواب خلال جلسة برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، اليوم الثلاثاء، على رفع الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأقر النواب التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

بدوره، أوضح وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، أن الحكومة بدأت منذ عام 2010 بالتحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة بموجبه، لجمع وتحليل البيانات الائتمانية التي تساعد البنوك وشركات التأجير التمويلي والتجار، على منح الائتمان أو البيع بالأجل بعد التحقق من السجل الائتماني للعملاء.

(بترا )

 يدرس البنك الدولي، مقترحا لتمويل مشروع أردني جديد لتعزيز الأمن الغذائي الطارئ في المملكة، حيث إن المشروع لا يزال “في مراحل المفاوضات الأولية”.

ووفق بيانات، فإن الكلفة المقترحة للمشروع قد تصل إلى 480 مليون دولار، وهذه الكلفة “قابلة للتغيير لغاية الموافقة النهائية على المشروع من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك من عدمها”.

ويهدف المشروع المقترح تمويله إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الحبوب على الأسر الضعيفة في الأردن.

وأشارت البيانات إلى أن المشروع الذي عنوانه “Emergency Food Security” سيتم تنفيذه من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى أن “المفاوضات جارية حاليا” بين البنك الدولي ووزارة التخطيط.

المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي ماري بانغيستو، أكدت، على هامش اجتماعات الربيع التي اختتمت أعمالها الأحد الماضي، على أهمية إصلاحات الأردن في قطاعي الطاقة والمياه.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: “سعدت بلقاء وزير التخطيط ناصر الشريدة وأدعم الأردن نحو الالتزام بالإصلاحات في الطاقة والمياه”.

وأضافت أنه “جرى الاتفاق على الحاجة إلى الاستجابة بشكل عاجل لأزمة أسعار الغذاء والطاقة، مع مراعاة أهداف التنمية المتوسطة وطويلة الأجل، بما في ذلك الرقمنة بهدف تحقيق النمو الشامل وخلق وظائف”.

ووفق الأمم المتحدة، فإن الأردن يستورد سنويا ما يقارب من 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الضغط على الأمن الغذائي الأردني تفاقم بسبب جائحة كورونا والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، مما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة عام 2030.

ووفق فاو، يعرف الأمن الغذائي بأنه “الحالة التي يتحقق فيها الحصول المادي والاقتصادي على الغذاء الكافي والآمن والمغذي لكل الناس وفي كل الأوقات بشكل يلبي احتياجاتهم الغذائية، كما يناسب أذواقهم الغذائية المختلفة بما يدعم حياة نشطة وصحية”.

المملكة

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات إن تجريم الشروع بالانتحار جاء لظواهر اصبحت تشكل خطرا على السلم الاهلي والمجتمعي.

وبين أن العقوبة على الشروع في الانتحار عندما يكون بمكان عام وهو ملك للجميع، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة اصبحت تشكل حالة من الابتزاز ولفت الانتباه والاستعراض للضغط للحصول على منافع، وذلك لأن المقدم عليها يعرف انه لا يوجد عقوبة على ذلك ولو كان هناك عقوبة لما اقدم على ذلك نصف الحالات التي شاهدناها.

وأوضح أن وجود العقوبة يجعل الشخص يعد للمليون قبل أن يقدم على هذا الفعل.

وأضاف العودات أن الدين حرم هذه الافعال، والنص النيابي يرد حفظ الانفس وحفظ الابناء من الذين يلعبون بعقولهم للاقدام على هذا الفعل بقصد الابتزاز او الاستعراض ولفت الانتباه.

وقال إن قانون العقوبات العسكري جرم الشروع بالانتحار منذ زمن بعيد.

 وافق مجلس النواب، على تغليظ عقوبة “البلطجة” والغاء “العذر المخفف” في حال التكرار.

وأقر المجلس اليوم الثلاثاء المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات والتي تنص على:

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته”.

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول “تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر”.

أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات، رفض النقابة لتعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات كاملة.

وقال ارشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن النقابة لم توافق على أي شيء في الاجتماع الذي عقد حول قانون التنفيذ.

وأضاف، أن توصيات النقابة كانت واضحة وقالت إنها في غير محلها وفي غير مكانها، “ولا نقبل بأن يقال إن النقابة وافقت”.

وبين أن دور نقابة المحامين كبير، إلا أنه على أرض الواقع لا أثر له، وفي أغلب الأحيان يتم دعوة ممثلي النقابة قبل يوم واحد من قبل اللجنة القانونية النيابية، مبينا أنه لا تتوفر أيضا أي نسخة عن القانون المراد مناقشته قبل مدة.