سلايدر الرئيسية

واصلت اسعار الليمون ارتفاعها محليا، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 170 قرشا في حده الأعلى ومتوسط سعر البيع 150 قرشا، في السوق المركزي اليوم الثلاثاء.

وبالأمس أعلنت وزارة الزراعة، عن فتح باب استيراد الليمون، داعية الراغبين بالاستيراد التقدم بطلبات الاستيراد من خلال الخدمة الإلكترونية أو عبر خدمة الجمهور في مبنى الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء لحاجة السوق المحلي لمادة الليمون وللحفاظ على توفرها خلال الأيام المقبلة بالجودة والكمية المناسبتين.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إليه صباح اليوم الثلاثاء حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها: الباذنجان الأسود العجمي ويتراوح سعره بين 25 إلى 35قرشا، والبصل الناشف بين 25 إلى 35 قرشا، والبطاطا بين 35 إلى 60 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 25 قرشا، والجزر بين 26 إلى 30 قرشا، والخيار بين 10إلى 30 قرشا، والزهرة بين 10 إلى 25 قرشا، والكوسا بين 20 إلى 40 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 80 قرشا.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، 2892 طنا، منها 2264طنا من الخضار و 404 اطنان من الفواكه و223طنا من الورقيات.

يواصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، بعد إقراره لـ 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع. وتناقش اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020 لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق توفير البريد. وتلتقي لجنة فلسطين النيابية مع أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، للحديث عن أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وآخر التطورات في القدس.

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية تنشط على فترات. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر. ويحتمل خلال ساعات نهار الأربعاء سقوط زخات خفيفة و متفرقة من المطر في شرق المملكة وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية تنشط أحياناً. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 36 – 23 درجة مئوية.

– قال الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة انه تم تحويل مستحقات الأسر المستفيدة من المعونة المالية الشهرية المتكررة عن شهر نيسان الحالي إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين.

وبين إن عدد الأسر المنتفعة من المعونة الشهرية المتكررة بلغ نحو 105 آلاف أسرة وبقيمة إجمالية تقارب 8 مليون دينار.

وتوقع ان يتم الصرف المستحقات خلال يوم او يومين ، مبينا ان التأخير هو بسبب إجراءات تتعلق بالبنوك وشركات المحافظ الإلكترونية.

تشير آخر مُخرجات الخرائط الجوية المُستلمة لوجود مؤشرات على سيادة أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة في مُختلف مناطق المملكة خلال ساعات الظهيرة والعصر مع اول ايام عيد الفطر السعيد والذي من المرجح فلكيا ان يكون يوم الاثنين المُقبل تزامناً مع ظهور كميات من السُحب على ارتفاعات مُتوسطة وعالية.

** مُنخفض جوي خماسيني مُحتمل مع ثاني ايام عيد الفطر

وبحسب موقع طقس العرب ، فان ذات المؤشرات تشير الى احتمالية ان تتأثر المملكة في ثاني ايام عيد الفطر السعيد بمنخفض جوي وكتلة هوائية حارة، حيث تسود احوال جوية خماسينية حارة وجافة ومُغبرة وتشتد الرياح الجنوبية الغربية خاصة في جنوب وشرق المملكة.

لكن بحسب المؤشرات الأولية يتوقع أن تنتهي الاحوال الجوية الخماسينية مع آخر ايام عيد الفطر، حيث تعود درجات الحرارة للانخفاض في مختلف المناطق.

وأشار الموقع الى انه لاتزال هناك مده زمنية كافية لاحداث تغييرات جذرية على الخرائط الجوية، وسيتم اصدار المزيد من التفاصيل حول الأجواء المتوقعة فترة العيد عند اقتراب المده الزمنية.

 اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على “من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم”.

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة “بنكنوت” بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة “بنكنوت” مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع “بيانات نظام معلومات رسمي” الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة “على الرغم مما ورد في اي قانون” الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي

اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن مالكي أنظمة الطاقة المتجددة ما دون 6ر3 كيلو واط والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية مشمولون بتعرفة الكهرباء الجديدة وبالدعم الثابت ومقداره 5ر2 دينار للاستهلاك ما دون 200 كيلو واط و2 دينار للاستهلاك من 201-600 كيلو واط ساعة.

وحث الخرابشة خلال لقاء المدراء العامين لشركات توزيع الكهرباء في المملكة اليوم الاثنين بحضور امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع والمعادن الدكتور حسين اللبون، شركات توزيع الكهرباء على التعاون وتقديم المساعدة للمواطنين لضمان الوصول الى الفئات المستهدفة بالدعم.

واهاب الخرابشة بالمواطنين الذين لم يسجلوا على الموقع الالكتررني الخاص بالتعرفة الكهربائية المدعومة ضرورة التسجيل للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة التي بدأ العمل بها اعتبارا من مطلع نيسان الحالي.

وقال الخرابشة ان التسجيل من خلال الموقع الالكتروني المحدد لذلك ضروري ومهم وسهل ولا يتضمن تعقيدات وكل فرد بالاسرة يمكنه اختيار عداد واحد للاستفادة كونه لا يشترط ان يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، لافتا الى ان المنصة تتيح إمكانية تسجيل الدعم على عداد إضافي للعاملين والدارسين خارج محافظتهم.

واضاف، ان الاشتراكات المنزلية البالغ عددها مليوني اشتراك يقل استهلاك حوالي 90 بالمئة منها عن 600 كيلو واط ساعة شهريا، مؤكدا ان اعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي لن ترفع سعر الكهرباء على اي من القطاعات الحيوية بل خفضت كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة مثل: التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات.

واشار الى ان التعرفة الكهربائية الجديدة الغت تعرفة الحمل الاقصى لكل القطاعات بهدف تمكين هذه القطاعات من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وبالتالي امكانية تحسين الخدمة وتخفيض الاسعار واستقطاب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل.

وقدّر قيمة الوفر المتحقق من ازالة تشوهات التعرفة الكهربائية بنحو 50 مليون دينار لن يدخل اي فلس منها الى الخزينة بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية، مؤكدا اهمية ان تنعكس آثار تخفيض التعرفة على منتجات وخدمات هذه القطاعات.

وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية أن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف الى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الاردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة المقيمين على ارض المملكة بالإضافة الى تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية.

وجدد التأكيد على ان غالبية المشتركين الاردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا اي تغيير على قيمة فواتيرهم ومن كانت فاتورته الشهرية اقل من 50 دينارا (استهلاكه اقل من 600 كيلو واط ساعة لن يتأثر).

وقال، يتعين على المشتركين المنزليين الراغبين بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة وتنطبق عليهم شروط الدعم التسجيل عبر الموقع الالكتروني المعلن مباشرة دون الحاجة لارفاق سند ملكية او عقد ايجار.

من جانبه قال الدكتور اللبون ان الهيئة تتابع مع شركات توزيع الكهرباء آلية تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة خاصة بعد إضافة العاملين والدارسين خارج محافظاتهم، مؤكدا أهمية التسجيل على الموقع الالكتروني للتعرفة للاستفادة من الدعم حاثا من يواجهون صعوبات في التسجيل التوجه الى مكاتب شركات التوزيع او التواصل مع مركز الاتصال الوطني او هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأوضح اللبون ان فئة العاملين والدراسين خارج محافظاتهم يتعين عليهم للاستفادة من التعرفة المدعومة ان تكون ملكية جميع عدادات الكهرباء باسم رب الاسرة او احد افرادها بما فيها عداد الاسرة الذي تم منحه الدعم مسبقا وان يكون العامل خارج المحافظة مشمولا بمظلة الضمان الاجتماعي.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدأت مطلع نيسان الحالي تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة التي يستفيد منها كل عائلة اردنية والاشتراك واحد من اختيارها بما في ذلك الاردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها ومنح دعم لأكثر من عداد للعائلة الواحدة التي يعمل او يدرس احد افرادها خارج المحافظة.

وحضر اللقاء المفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور ربيع ابوسليم ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله وشركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي ونائب مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس سامي الزواتين ومدير الكهرباء وفلس الريف في وزارة الطاقة المهندس زياد السعايدة وعدد من الموظفين في الوزارة والشركات

اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (56) لسنة 2022م، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص، وفيما يلي نصُّه:

– وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تشديد العقوبة المفروضة على تزوير الأوراق المالية، بتغريم المزور من ألف إلى 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى حكم الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات المنصوص عليه بالقانون ساري المفعول.

وأصبحت المادة (240) تنص على أن (يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة).

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها، وفقا لقرار مجلس النواب.

 نفى مصدر حكومي مطلع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول صرف الحكومة مبلغ 500 دينار للعاطلين عن العمل

وأضاف المصدر في حديثه اليوم الأثنين أن هذه الشائعات هدفها تضليل المواطنين واستقطابهم للتسجيل بروابط وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

يشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت مؤخراً اعلانات تحتوي على صرف الحكومة 500 دينار للمواطنين العاطلين عن العمل والعمالة الغير منتظمة مرفقين روابط بداخل هذه المنشورات