سلايدر الرئيسية

أعلنت عدداً من المؤسسات الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة، فيما دعت أخرى مرشحين لاستكمال اجراءات التعيين. وتاليا التفاصيل:

 قال الملازم اول انس الخالدي من ادارة الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم على طريق المطار، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافه الى مستشفى النديم.

وأضاف خلال مداخلته على اذاعة الأمن العام، انه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على بداية شارع الاردن باتجاه عمان، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافه الى مستشفى
الأمير حسين الحكومي، وتسبب بعوائق على المسربين.

هذا، وتم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحرواي، دون اصابات، وفقط اعاقة لحركة المرور.

واشار الخالدي الى ضبط سرعة من 110 – 193 على الطريق الصحراوي، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

 خرجت تظاهرات عدة في العديد من أحياء دمشق المسيحية، الثلاثاء، احتجاجا على إضرام النار بشجرة خاصة باحتفالات عيد الميلاد قرب حماة.

وهتف المتظاهرون “نريد حقوق المسيحيين” بينما ساروا في شوارع دمشق باتجاه مقر بطريركية الروم الأرثوذكس في باب شرقي.

وتجمع المتظاهرون بعدما تدفقوا بشكل عفوي من أحياء مختلفة للتعبير عن سخطهم ومخاوفهم، بعد نحو أسبوعين من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى جورج لوكالة فرانس برس: “نزلنا لأن هناك الكثير من الطائفية والظلم ضد المسيحيين تحت اسم تصرفات فردية”.

وأضاف: “إما أن نعيش في بلد يحترم مسيحيتنا وبأمان في هذا الوطن كما كنا من قبل، أو افتحوا لنا باب اللجوء الكنسي حتى نغادر إلى الخارج”.

وحمل بعض المتظاهرين صلبانا خشبية، بينما رفع آخرون علم الإدارة الجديدة.

وانطلقت هذه التظاهرات الليلية بعد انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقاتلون ملثمون وهم يضرمون النار بشجرة عيد الميلاد في مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية في محافظة حماة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المقاتلين الذين أحرقوا الشجرة أجانب وينتمون إلى فصيل أنصار التوحيد.

وفي مقطع فيديو آخر انتشر أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رجل دين، مخاطبا سكان المنطقة بالقول إن مرتكبي هذا العمل “ليسوا سوريين”

ومتعهدا بمعاقبتهم.

وأكد إلى جانب رجال دين مسيحيين ووسط ترديد شعارات مسيحية من قبل سكان المنطقة، أن الشجرة سيتم ترميمها وإنارتها بحلول الصباح.

– تواصل اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية، دائرة الشؤون الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي، مجمع اللغة العربية، هيئة الأوراق المالية، مركز إيداع الأوراق المالية، شركة بورصة عمّان، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.

وتجتمع لجنة العمل النيابية لمناقشة، شكاوى مقدمة من عدد من أصحاب الحضانات، كما تناقش خلال اجتماعها شكاوى مقدمة من عدد من عمال مجموعة حديد الأردن.

وكما تناقش لجنة الشباب خلال اجتماعها، الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام (2019/2025).

 كشف مصدر في وزارة الداخلية عن عودة 12800 سوري من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون أول 2024 وحتى أمس الأحد 22 كانون أول.

وقال المصدر وفق ما نقلت عنه المملكة، إن من ضمن العائدين لبلادهم 1309 لاجئين سوريين، منوها إلى أن الغالبية من العائدين من غير المصنفين لاجئين.

وتوقع المصدر عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم في قادم الأيام، مشيرا إلى أن الأردن يدعم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، وأن معبر جابر هو المنفذ الوحيد حاليا لعبور السوريين إلى بلادهم.

وكان الأردن قرر في 6 كانون الأول 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.

وكشفت وزارة الداخلية الاثنين عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا.

وبحسب كتاب حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.

واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدم مركز حدود جابر.

وسمحت الداخلية بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.

كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.

ويهدف قرار الداخلية إلى السماح لتلك الفئات بمواكبة المستجدات ولغايات رفد الاقتصاد الوطني والسوري وتعزيز الحركة التجارية في هذه المرحلة لتعزيز الاستقرار في سوريا واستئناف الحياة الطبيعية فيها، وذلك من خلال تسهيل حركة السفر بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من خلال مركز حدود جابر.

ويسري قرار الداخلية اعتبارا من تاريخ صدوره أمس الأحد 22 كانون الأول 2024.

 قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إنّ الأردن وسوريا اتفقا على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا إلى الأردن.

وأضاف الصفدي خلال لقائه على قناة الجزيرة عقب مباحثات عقدها مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن تهريب المخدرات والسلاح ما زال قائما لأن الأدوات التهريبية ما تزال موجودة.

وأشار إلى أن الأردن وسوريا متفقان أن الإرهاب خطر على الجميع.

وأكّد أن محاربة الإرهاب هدف مشترك، والأردن سيدافع عن أمنه واستقراره.

وبين أن الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة البناء باتجاه إعادة بناء وطنه (وطن حر آمن مستقل لا إرهاب فيه ولا خطر فيه)، ويكون نظام يشارك فيه صياغته كل السوريين ويحمي حقوق كل السوريين.

– كشفت وزارة الداخلية الاثنين عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا.

وبحسب كتاب لوزير الداخلية ، حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.

واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدم مركز حدود جابر.

وسمحت الداخلية بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية،

كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.

ويهدف قرار الداخلية إلى السماح لتلك الفئات بمواكبة المستجدات ولغايات رفد الاقتصاد الوطني والسوري وتعزيز الحركة التجارية في هذه المرحلة لتعزيز الاستقرار في سوريا واستئناف الحياة الطبيعية فيها، وذلك من خلال تسهيل حركة السفر بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من خلال مركز حدود جابر.

ويسري قرار الداخلية اعتبارا من تاريخ صدوره أمس الأحد 22 كانون الأول 2024.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد كشف الخميس الماضي عن أن عدد السوريين الذين عبروا إلى سوريا من خلال معبر جابر- نصيب منذ 8 كانون الأوّل وحتى 19 كانون أول 7250 سوريا.

وبين الفراية أن غالبية العائدين من غير المصنفين لاجئين.

وكان الأردن قرر في 6 كانون الأول 2024 إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري. 

 حول 4 نواب في أولى جلسات المجلس الـ 20 الرقابية التي عقدت اليوم الاثنين، اسئلتهم الـ 5 إلى استجوابات للحكومة بعد عدم اقتناعهم بالإجابات الواردة منها.

النائب أحمد الهميسات حول سؤاله النيابي بشأن المديونية وحجم الاستثمارات وخطة التحديث الاقتصادي في عهد الحكومة السابقة إلى استجواب.

كما حولت النائب ديمة طهبوب سؤالها النيابي بشأن تعديلات “ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية” إلى استجواب.

اما النائب صالح العرموطي حول سؤالين اثنين إلى استجوابين، الأول بشأن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، والثاني حول سرقة مبنى السفارة الأردنية في باريس.

وحول النائب أحمد السراحنة سؤاله النيابي بشأن عدد الأسرة لمرضى غسيل الكلى في عين الباشا ومخيم البقعة إلى استجواب.

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أكد قبل رفع جلسة النواب التي ناقشت 14 سؤالا نيابيا، أنه سيعقد جلسة للاستجوابات قريبا، ولم يؤخرها.

يذكر أن مجلس النواب الماضي حول العديد من الاسئلة النيابية إلى استجوابات للحكومة، إلا أنه لم يعقد أي جلسة استجواب للوزراء.

 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها أخيراً، تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضاف الخرابشة، اليوم الاثنين، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة بعنوان ” قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي” أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة ركنًا أساسيًّا في الرؤية المستقبلية.

وأكد أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31 بالمئة من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50بالمئة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والاطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد، لافتا إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، ما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها، تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15 بالمئة في أوقات الذروة، ما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة ويساعد على التوسع في استخدامها، مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، حيث تعمل الوزارة على وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.

وبين الخرابشة، أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل.

وجمعت الجلسة المنظمة من جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، برئاسة الوزير الخرابشة، والتي تهدف إلى فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.

زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، العاصمة السورية دمشق، والتقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

واجرى الصفدي، مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية في دمشق، عقب عقد المباحثات مع الشرع، “أنا هنا للقول إننا مستعدون لمساعدة السوريين”.

وأكد أن إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة كلها، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الأردن لتقديم كل الدعم لسوريا، وسيساعد السوريين في عملية إعادة الإعمار.

وأعرب عن أمله أن تكون هناك حكومة تمثل جميع الأطياف في سوريا، مشددا أن الأردن سيقف دوما بجانب الشعب السوري.

وأشار الصفدي إلى أنه بحثت مع الشرع ما يمكن أن يقدمه الأردن للشعب السوري، إضافة إلى أنه ناقش الجانب الأمني.

كما أكد حرص الأردن تقديم كل سبل الدعم للاجئين السوريين، وعودتهم إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية.

وأضاف: “ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد”، لافتا الى أن الدول العربية متفقة على دعم سوريا في هذه المرحلة دون أي تدخل خارجي.

وقال: “نحن متوافقون على دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته”.

ونوه الصفدي إلى أن التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات.

وأردف بأن الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خططهم، وأولويتهم واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار.

وأدان الصفدي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يهبوا لمساعدة سوريا في منع إسرائيل من التعرض لسيادة أراضيها، “وإلا سيؤدي ذلك إلى صراع لا ترغب به المنطقة”.

ووصف الصفدي حواره مع الشرع بـ “الصريح والإيجابي”، وأن رسالة الشرع بشأن أهمية التعاون كانت “إيجابية جدا”.

وتابع: “تحدث الشرع عن المؤتمر الوطني من أجل إيجاد الآليات التي تأخذهم باتجاه صياغة دستور جديد ونظام سياسي جديد يحفظ حقوق الشعب السوري برمته”.

وأضاف: “نحن عندما نتحدث عن نجاح هذه التجربة معيارها هو الشعب السوري، بمعنى أن يشعر الشعب السوري بعد كل هذه المعاناة والسنوات الصعبة يشعر أن وطنه الآن”.

وأكد أن الشرع يُدرك أهمية العلاقات الأردنية السورية وأهمية التعاون معا.

وقال الصفدي إنه كان هناك تأكيد على تركيز الشرع على إعادة بناء بلده ومؤسساتها، لافتا إلى أن الأردن حمل رسالة أطلقها من العقبة بأن اللحظة تاريخية للشعب السوري ويريد جعلها انطلاقة لمستقبل تاريخي.