سلايدر الرئيسية

– أعلنت ادارة ترخيص المركبات عن طرح مجموعة من الارقام المميزة (الثلاثية ، الرباعية ، الخماسية) في المزاد العلني الالكتروني اعتبارا من الأحد القادم 23/2/2025.

ودعت جميع المهتمين للاضطلاع على الارقام الدخول الى موقعها ( المركز الاعلامي-لوحة الاعلانات )

وحددت شروط التقدم وفقا لما يلي: :

 ثمنت المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض.

وجاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأحد فيما يلي نصه :

تثمن المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.

وفي هذا الصدد؛ تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.

وتشير المملكة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألف أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية.

وتؤكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وتُشير إلى أن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على (75) عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه.

كما تؤكد المملكة أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين. “واس”

– دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المعادية لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، والدعوات العدوانية لإقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية، باعتبارها دعوات تحريضية مدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وسيادة الدول.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياساتها وتصريحاتها الاستفزازية التي تمس بسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، مشدداً على رفض الأردن المطلق لهذه التصريحات الاستفزازية والتي تعكس فكراً إقصائياً تحريضياً معادياً للسلام وتدفع نحو مزيدٍ من التصعيد في المنطقة.

وأكد السفير القضاة وقوف الأردن الكامل وتضامنه مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة إدانة واستنكار هذه التصريحات غير المسؤولة.

وأضاف السفير القضاة أن الحكومة الإسرائيلية لن تنجح في تغطية حقيقة أن استمرار الاحتلال وخرق حقوق الشعب الفلسطيني أساس الصراع في المنطقة.

مشدداً على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، والتي لن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار من دونها.

وشدد السفير القضاة على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة والتي تكرس الاحتلال عبر الاقتحامات الخطيرة والمتواصلة والاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين.

 دعت دوائر حكومية ومؤسسات رسمية ،الأحد، مرشحين لغايات اجراء المقابلات الشخصية، واستكمال اجراءات التعيين .

وكما أعلنت دوائر حكومية عن توفر فرص عمل شاغرة للاردنيين.

وتاليا التفاصيل:

• لا تزال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة تستحوذ على اهتمام الصحف والمواقع العالمية، وسط قراءات وتحليلات بشأن إمكانية تنفيذها والعقبات التي تحول دون ذلك وتداعياتها على المنطقة برمتها.

وقالت صحيفة غارديان البريطانية -في أحد مقالاتها- إن خطة ترمب تتجاهل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وستكون سببا في حشد أعداء إسرائيل.

وتساءل المقال “من يتصور أن حركة حماس -التي ما زالت تسيطر على القطاع- يمكن أن تقبل بالخطة؟”، مشيرا إلى أن الخطة تشجع الجماعات اليهودية المتطرفة التي غذّت طوال أشهر عمليات القتل الجماعي في غزة.

ويرى مقال في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن خطة ترامب تعني “القضاء على الشعب الفلسطيني وتقطيع أوصاله من خلال تشتيت الغزيين بعد فقد ومعاناة لم تنتهِ بعد”.

ووفق المقال، فإن فكرة ترامب تعكس قسوة كبيرة تتجلى في وضع مخطط لمستقبل فلسطينيي غزة من دون تكبد عناء سؤالهم.

وخلص المقال إلى أن “الفكرة قاسية أيضا على القضية الفلسطينية، ويمكن فهم ذلك من إشادة وزراء حكومة بنيامين نتنياهو المتشددين بترامب”.

وفي السياق ذاته، قال ديفيد إغناتيوس في مقاله بصحيفة واشنطن بوست الأميركية إن خطة ترامب تعد تحريضا على منطقة تتعافى من صدمة الحرب، لافتا إلى أن رد الفعل على الخطة جاء قويا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ونقل الكاتب عن مسؤول استخباراتي عمل لعقود في المنطقة قوله إن “اقتراح ترامب قد يسبب اضطرابات كبيرة في مصر والأردن”، ونبه إلى أن “عدم الاستقرار قد ينعكس على إسرائيل في شكل انتفاضة جديدة عنيفة في الضفة الغربية وعلى حدودها”.

وخلص مقال في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن خطة ترامب بشأن غزة “أحيت فكرة لم تكن مقبولة حتى داخل إسرائيل بعدما ظل تهجير الفلسطينيين لسنوات خطا أحمر في الخطاب السياسي الإسرائيلي”.

وأشار المقال إلى أن رد الفعل الحماسي على مقترح ترامب علامة على تحول عميق في الخطاب الإسرائيلي.

بدورها، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الحديث عن سيطرة أميركية على غزة أحدث انقساما داخل الحزب الجمهوري، مما دفع البيت الأبيض سريعا إلى تهدئة مخاوف الأميركيين، والتأكيد على أن الخطة لا تتطلب بالضرورة إرسال قوات أميركية.

لكن مسؤولي إدارة ترامب لم يقدموا مع توضيحاتهم تفاصيل كثيرة بشأن طبيعة الخطة وآليات تنفيذها في الواقع، وفق الصحيفة.

– كشف المحامي محمد الصبيحي عن تفاصيل الحكم بقضية تزوير شهادات عليا.

وقال الصبيحي إنه لم يعد حمل شهادة ماجستير او دكتوراة يقتصر على شرائها من جامعات غربية مجهولة او غير موجودة بصفة علمية على ارض الواقع، وإنما تعداه الى تزوير شهادات ماجستير ودكتوراة من جامعات عربية معروفة ودمغها باختام مزورة وكذلك تصديقها بأختام مزورة لوزارة الخارجية ووزارة العليم العالي وتقديمها للدائرة الرسمية لتعديل الوضع الوظيفي من حيث الدرجة والراتب وربما في مرحلة لاحقة التدريس في جامعة محلية.

وأضاف الصبيحي لـ عمون، أن محكمة جنايات عمان تنظر في عدد من قضايا تزوير الشهادات الجامعية حيث وصل الامر باحد المتهمين بقيامه بتزوير شهادة بكالوريوس وماجستير ودكتوراة ليلقب بـ (الدكتور) وهو بالكاد استطاع تجاوز امتحان الثانوية العامة.

وبين أنه في احدث هذه القضايا، فقد حكمت هيئة محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي محمد مصلح بادانة ثلاثة من المتهمين بجناية التزوير واستعمال مزور وقد تلخصت وقائع القضية كما جاء في اسناد النيابة العامة بان المتهم الاول يعمل رئيس قسم مالي في مؤسسة عامة وان المتهم الثاني كان يعمل بوظيفة مدير تحصيل في ذات المؤسسة، وأن المتهم الثالث يعمل في مجال الخدمات الطلابية، وتبين أن المتهمين الاول والثاني اتفقا مع المتهم الثالث على أن يقوم بتزوير شهادة دكتوراة في تخصص المحاسبة من جامعة عربية للمتهم الاول، وشهادة ماجستير علوم مالية ومصرفية من نفس الجامعة للمتهم الثاني، مقابل مبالغ مالية.

واوضح أن المتهم الثالث قام وبحكم خبرته في مجال الخدمات الطلابية بتزوير شهادة دكتوراة بالمحاسبة ومحضر مناقشة رسالة دكتوراة وشهادة لمن يهمه الامر، تفيد بحصول المتهم الاول على شهادة الدكتوراة وزوده بوثيقة معادلة منسوبة لوزارة العليم العالي الاردنية.

وقال الصبيحي، إنه تبين أن شهادة الدكتوراة ومرفقاتها مزورة حيث ان كافة الاختام والطوابع الاردنية المثبتة على الشهادات هي اختام وطوابع مزورة بطريقة الطباعة الملونة (سكانر) وأن ختم الهيلوغرام المثبت على وثيقة المعادلة مصطنع وباقي الاختام المنسوبة للسلطات العربية مثبتة ايضا بطريقة الطباعة الملونة (سكانر).

وقام المتهم (بتزوير شهادة ماجستير في تخصص العلوم المالية والمصرفية للمتهم الثاني وتزويده بشهادة ومحضر مناقشة رسالة ماجستير وزوده ايضا بوثيقة معادلة منسوبة لوزارة التعليم العالي حيث تبين ان شهادة الماجستير ومرفقاتها مزورة وان كافة الاختام والطوابع الاردنية المنسوبة لوزارة الخارجية الاردنية ووزارة التعليم العالي الاردنية هي اختام مزورة بطريقة الطباعة الملونة (سكانر) وان ختم الهيلوغرام المثبت على وثيقة المعادلة مصطنع ومزور وباقي الاختام المنسوبة للسلطات العربية مثبتة ايضا بطريقة الطباعة الملونة سكانر.

وجاء في القرار ان المتهمين قدما الشهادات الى المؤسسة التي يعملان لديها حيث حصل الاول على فرق في الراتب بعد تعديل المؤهل العلمي بواقع ٣٦٣ دينارا وحصل الثاني على فرق في الراتب بواقع ٢٨٠ دينارا.

وبنتيجة المحاكمة الجارية علنا قررت المحكمة تجريم المتهمين الثلاثة حيث حكمت على المتهمين الاول والثاني بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والغرامة سبعماية وخمسين دينارا لكل واحد منهما، اما بالنسبة للمتهم الثالث صاحب مكتب الخدمات الطلابية الفار من وجه العدالة فقد حكمت عليه المحكمة بالاشغال الشاقة خمس سنوات عن جرم تزوير شهادة المتهم الاول وخمس سنوات عن جرم تزوير شهادة المتهم الثاني وخمس سنوات وغرامة ثلاثة الاف دينار عن جرم تزوير طوابع الواردات وقررت المحكمة جمع العقوبات بحقة لتصبح العقوبة وضعه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما والغرامة ٣٧٥٠ دينارا، قرارا وجاهيا بحق المجرمين الاول والثاني قابلا للاستئناف وغيابيا بحق المجرم الثالث.

 قال الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري المهندس إياد الدحيات، إن تأثير تعليق المساعدات الخارجية الأميركية، على سير عمل مشاريع البنى التحتية الممولة من المساعدات الأميركية غير واضح.

وأضاف الدحيات، أن هذه المشاريع يتم تنفيذها وتشغيلها من المقاولين الأردنيين أو الشركات الهندسية المحلية أو الأفراد الاستشاريين العاملين في مختلف القطاعات كالمياه والصرف الصحي والمدارس والصحة والنفايات الصلبة.

وأكد الحاجة لوضع خطة طارئة لضمان ديمومة تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها وبالمواصفات الفنية المطلوبة.

ووفق موقع “فورين أسيستانس دوت جوف” والمحدث لغاية 19 كانون الأول العام الماضي، فإن إجمالي المساعدات المتعهّد بها من الحكومة الأميركية للمملكة العام 2023، بلغ ما يعادل 1,686 مليار دولار، منها 845 مليون دولار دعم نقدي مباشر للموازنة العامة، في حين كانت حصة قطاع المياه من الإجمالي ما يعادل 115,6 مليون دولار (ما نسبته 7%).

وكانت تلك المساعدات مخصصة لتمويل مشاريع البنى التحتية والاستشارات الفنية الهندسية والإدارية وكالتالي؛ خفض فاقد المياه في كافة أنحاء المملكة (شركة مياهنا، شركة مياه اليرموك وسلطة المياه) بناء على إستراتيجية تقليل فاقد المياه (2022-2040)، ودعم الخدمات الفنية والقانونية والمالية لمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع حوكمة وهيكلة قطاع المياه، وتوفير خدمات هندسية وتصاميم لمشاريع مياه وصرف صحي متفرقة في قطاع المياه.

وذلك إلى جانب مشروع محطة تنقية صرف صحي شمال جرش، وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وهيكلة شبكات المياه ومحطات الضخ في محافظات الجنوب والعقبة، وإعادة تأهيل منظومة ضخ مشروع الزارة – ماعين المزوّد للمياه في العاصمة (عمان)، ومشروع إعادة تدوير المياه الصناعية في الشيدية للتكيف مع التغيير المناخي.

أما إجمالي المساعدات المتعهّد بها من الحكومة الأميركية للمملكة العام 2024، فبلغ ما يعادل 1,309 مليار دولار لغاية تاريخ 19/ 12/ 2024، منها 845 مليون دولار وذلك كدعم نقدي مباشر للموازنة العامة، في حين كانت حصة قطاع المياه من الإجمالي ما يعادل 74,8 مليون دولار (ما نسبته 5,7 %).

وكانت تلك المساعدات مخصصة لتمويل مشاريع البنى التحتية والاستشارات الفنية الهندسية والإدارية وكالتالي؛ مشروع توفير استهلاك المياه والطاقة في قطاع المياه، ومشروع تعزيز الأمن المائي والتكيّف مع التغيير المناخي في شركة مياهنا، ودعم الخدمات الفنية والقانونية والمالية لمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه.

وذلك إلى جانب مشروع حوكمة وهيكلة قطاع المياه، وتوفير خدمات هندسية وتصاميم لمشاريع مياه وصرف صحي متفرقة في قطاع المياه، وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وهيكلة شبكات المياه، ومحطات الضخ في محافظات الجنوب والعقبة.

أما خلال عامي 2023 و2024، فتم الالتزام بمبلغ مساعدات إجمالي بقيمة تقريباً 192 مليون دولار أميركي ممولة على شكل منح بنسبة 100 %، حيث تعد الوكالة الأميركية من أهم الشركاء التنمويين لقطاع المياه.

– سلمت حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حماس، اليوم السبت، 3 اسرى إسرائيليين، للصليب الأحمر، في منطقة دير البلح وسط القطاع.

واجريت مراسم التسليم وسط ظهور كثيف لكتائب القسام ووحدة النخبة، بتنظيم غير مسبوق، فيما ارتدى اسيران زيا موحدا كتب عليه اسميهما، وارتدى الاسير الثالث بزته العسكرية في إشارة إلى أنه عسكري في قوات الاحتلال.

وافرجت المقاومة عن أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي، اللذين احتجزتهما من داخل تجمع بئيري السكني خلال عملية السابع من تشرين الأول 2023، إلى جانب أور ليفي الذي اُحتجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي.

وفي المقابل ينتظر أن يفرج الاحتلال الاسرائيلي عن أسرى فلسطينيين في أحدث مرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى فتح الطريق لإنهاء الحرب في غزة.

وقال المكتب الإعلامي لحماس، إن إسرائيل ستفرج في المقابل عن 183 أسيرا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة و111 جرى اعتقالهم في قطاع غزة خلال الحرب.

وعملية التبادل هي الأحدث في سلسلة من عمليات التبادل التي أعادت حتى الآن 13 محتجزا إسرائيليا بالإضافة إلى 5 عمال تايلانديين احتجزوا خلال عملية “طوفان الأقصى” و583 أسيرا فلسطينيا.

ورغم العثرات، فإن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدا منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.

لكن المخاوف من انهيار الاتفاق قبل إطلاق سراح جميع المحتجزين تزايدت منذ دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئة لنقل الفلسطينيين من غزة وتسليم القطاع للولايات المتحدة وتطويره ليكون “ريفييرا الشرق الأوسط”.

ورفضت الدول العربية وجماعات فلسطينية الاقتراح، الذي يقول عنه المنتقدون إنه يرقى إلى التطهير العرقي.

لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بتدخل ترامب، وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطط للسماح للفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة بالقيام بذلك.

وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 طفلا وامرأة ورجلا مسنا إسرائيليا خلال مرحلة أولية مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.

وبدأت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية قبل أيام بهدف إعادة المحتجزين المتبقين والاتفاق على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة استعدادا لإنهاء الحرب بشكل نهائي.

 تنشر صحيفة الامم اسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم السبت، ضمن عملية التبادل بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

– أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها وافقت على مبيعات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا، على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين إيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة للاحتلال تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات، وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينغ وآخرين.

وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة “لوكهيد مارتن” المتعاقد الرئيسي فيها.

جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وندد النائب جريجوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.

وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.

وقال ميكس في بيان: “أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف”.

وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس “في الولايات المتحدة نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون”.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وقال مسؤولان أميركيان في يناير، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للاحتلال في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة. وصدم العالم، الأسبوع الماضي، بقوله إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.