سلايدر الرئيسية
إغلاق طريق العدسية ناعور صعوداً لأعمال الصيانة
– أعلنت إدارة الدوريات الخارجية، الاحد، عن إغلاق طريق العدسية ناعور صعوداً لمسافة 400 م بمنطقة (سوق العدسية ) لأعمال الصيانة وتحويل المسرب المقابل ليصبح صعوداً ونزولاً .
5 أعوام على استعادة الأردن أراضي الباقورة والغمر
– يحيي الأردن، الأحد، الذكرى السنوية الخامسة لاستلامه أراضي الباقورة والغمر، بعد أن أنهى جلالة الملك عبد الله الثاني في 21 تشرين أول 2018 نظاما خاصا سمح فيه الأردن لإسرائيل باستخدامها.
وتبلغ مساحة الباقورة 820 دونما في شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، احتلتها إسرائيل عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام.
أما الغمر، فتقع في وادي عربة بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، بمساحة 4235 دونما، احتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.
ولاقى قرار استعادة الأردن لأراضيه في الباقورة والغمر بقرار ملكي أنهى العمل بالملحقين الخاصين باتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة في 1994، ترحيبا رسميا وشعبيا كبيرا أكدت من خلاله الدبلوماسية الأردنية قوتها وحيويتها في التعامل مع الملفات الخاصة بالسيادة.
وقال جلالة الملك للأردنيين خلال خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب عام 2019: “أعلن اليوم فرض سيادة الأردن على كل شبر في أرض الباقورة والغمر”، ليُنبئ شعبه باستعادة أرض أردنية كانت تحت سيطرة القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”. ويستمر النَّهج الملكي الأردني في استعادة الأرض ولا يُفرِّط بها مهما كان الثَّمن.
قبل خمس سنوات، انتهى العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة اللتين تقعان على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، واستأجرتهما “إسرائيل” لمدة 25 عامًا بعد توقيع اتفاقية وادي عربة مع الأردن، وتحديدًا عام 1994. ولم يقبل الملك بعد انتهاء هذا الشرط التمديد وقرر استعادتهما.
انتقل الملك حينها، وبلباسه العسكري، يرافقه سمو الأمير الحُسين بن عبدالله ولي العهد، إلى منطقتي الغمر جنوبًا والباقورة شمالًا، وهناك صلَّى ركعتين على الأرض الأردنية المُستعادة، وبدأ أن العمل فيهما سيكون أردنيًا خالصًا من الآن فصاعدًا.
لم يكن حديث الملك أمام مجلس الأمة وفي خطبة العرش هو الأول المتعلق بأرض الباقورة والغمر، فالأكيد أنها لم تغب عن باله، وكان يترقب ذلك اليوم لحظة بلحظة. وقبل انتهاء مدة عمل الإسرائيليين في المنطقتين، وتحديدًا يوم 21 من تشرين الأول عام 2018، كتب منشورا على موقع “إكس”، وجهها للأردنيين، وقال فيه: “لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقًا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.
وأكد جلالته حينها أن منطقة الغمر لها مكانة خاصة وغالية على قلوب الأردنيين جميعًا، قائلاً: “فلنجعل منها قصة نجاح أردنية ونموذجًا لمشاريع زراعية مماثلة في ربوع الوطن”. لافتًا خلال زيارته لمشروع زراعي كبير تنفذه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في منطقة الغمر جنوبي المملكة، إلى ضرورة أن يستفيد المزارعون من مثل هذه المشاريع المتنوعة، وأن تكون مصدر دعم لهم وليس مصدر منافسة.
وشدد جلالته على ضرورة إحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي، كميةً ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن ويعزز الأمن الغذائي في المملكة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على زراعة أصناف جديدة في وادي الأردن، يكون لها قيمة مضافة للقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.
– استغلال زراعي أمثل –
وبدأ الأردن العمل على زراعة ألفي بيت بلاستيكي بالفلفل على أراض تقدر مساحتها بألف دونم، وتم زراعة 240 بيتًا بالثوم (تقاوي) التي ستنتج بذور ثوم كافية لزراعة ألف دونم، بالإضافة إلى زراعة المانجا والليتشي والثوم بهدف التصدير ضمن مشاريع زراعة الأراضي بمنتجات مختلفة، بما لا يؤثر أو ينافس القطاع الخاص أو المزارعين المحليين.
وكانت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قد بدأت في بداية العام 2022 بزراعة أرض الغمر والباقورة وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبتمويل كامل من قبل القوات المسلحة، وبأيدي عاملة لأردنيين مدنيين غير عسكريين، وفق المعايير الدولية للتصدير، بحيث تكون جودة المنتج الأردني عالية، واستغلال التقنيات الحديثة كافة في الزراعة.
وتضمن المشروع في مرحلته الأولى، التي تمثل 10% من الخطة الخمسية، تجهيز البنية التحتية من آبار المياه وأنظمة الري الحديثة، وإنشاء مركز تعبئة وتغليف بمواصفات عالمية لدعم المزارعين في المنطقة، إذ تم أخذ احتياجات المزارعين بوادي عربة في عين الاعتبار وبالأخص الأصناف الشبيهة.
كما تضمن، زراعة 2000 بيت بلاستيكي بالفلفل على أراض تقدر مساحتها بألف دونم، وتم زراعة 240 بيتا بالثوم (تقاوي) والتي ستنتج بذور ثوم كافية لزراعة ألف دونم، فيما جرى التخطيط أيضا لزراعة المانجا والليتشي والثوم بهدف التصدير ضمن مشاريع زراعة الأراضي بمنتجات مختلفة، بما لا تؤثر أو تنافس القطاع الخاص أو المزارعين المحليين.
– حكمة وحنكة ملكية –
وزير الاقتصاد الأسبق يوسف منصور، أكد لوكالة الأنباء الأردنية أهمية استعادة الأردن لأراضيه المحتلة بعد الإعلان الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وإنهاء العمل بمحلقي الباقورة والغمر، والذي أعلنه جلالته بكل فخر واعتزاز في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية في عام 2019.
وقال إن القرار الأردني المشرف بفرض سيادته على هذه الأراضي يحمل في طياته معاني مهمة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد أن الأردن يسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولكن ليس على حساب مصالحه السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو حريص على فرض سيادته على كل شبر من أراضيه.
وبين أنَّ القرار الأردني جاء بحكمة وحنكة جلالة الملك لحماية مصالح الأردن، والتأكيد على احترامه الاتفاقيات التي يُبرمها مع الدول الأخرى التي ما زالت هي الأخرى مطالبة باحترام هذه الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.
وأوضح أن أراضي الغمر والباقورة ذات أهمية سياسية واقتصادية كبيرة للأردن والأردنيين، مشيرًا إلى توجيهات جلالة الملك للحكومات المتعاقبة باستغلال هذه الأراضي واستثمارها زراعيًا بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني والزراعة الأردنية بشكل عام.
وقال العين محمد داودية: “أقدم جلالة الملك عبدالله الثاني على إنهاء العمل بملحقي الغمر والباقورة، في فعل سيادة وطني، حقق فرحًا غامرًا في أوساط شعبنا العربي الأردني، كما حقق فرحًا مماثلًا في مختلف الأقطار العربية، فهذه الأرض عربية في نهاية المطاف”.
وأضاف أن قرار الملك أوقع صدمة عند رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك، فقد انتزع قرار الملك التاريخي أرضنا المباركة من الجانب الإسرائيلي الذي كان يحتل المنطقتين الأردنيتين منذ عدوان 1967.
وقال: “نعتبر يوم هذا القرار الوطني السيادي يومًا وطنيًا بامتياز، نحتفل فيه كما نحتفل بأعيادنا المجيدة كلها، وعلى رأسها يوم النصر الأردني المجيد على جيش الاحتلال في معركة الكرامة المجيدة”.
وبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الحارث الحلالمة أن الأردنيين يستذكرون القرار الملكي بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، والذي يُعد انتصارًا للسيادة الأردنية، ويظهر حجم الإصرار على عدم بقاء أي جزء من أراضيه خارج سيادته، ويدعم الإرادة الملكية المتماشية مع الرغبة الشعبية في الحفاظ على السيادة الأردنية.
وأضاف أن الأردن مارس حقه القانوني وأرسل رسالة للطرف الآخر بأنه لن يتنازل عن حقه الكامل على ترابه الوطني، رغم التحذيرات الصهيونية المُبطنة باستخدام ورقة تزويد الأردن بالمياه والاتفاقيات المتعلقة بذلك، لكن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مؤمن تمامًا بأن سيادته الوطنية تعلو على كل اعتبار.
وأشار إلى أن هذا القرار ليس رسالة للطرف المحتل فحسب، بل يعكس الفهم الملكي العميق للاحتلال ومحاولاته للتلاعب بالاتفاقيات. وما يحدث الآن من عدوان إسرائيلي في فلسطين ولبنان دليل على إدراك الأردن لنوايا الاحتلال الخبيثة، وكان الإصرار الأردني واضحًا للجميع، كما تجلى في مفاوضات الاحتلال مع مصر لاسترجاع طابا، التي استمرت ثمانية أعوام.
وأكد أن الأردن وقف أمام الاحتلال وكشف موقفه أمام المجتمع الدولي في ضوء ما يحدث من خراب يومي في غزة والضفة. وهذا غيّر موقف المجتمع الدولي ليتبنى ما طرحه جلالة الملك والأردن بشأن حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار الحلالمة إلى أن هذا القرار حظي بمباركة عربية وإقليمية، أكدت أن الأردن مارس حقه قانونيًا وأن هناك تماهياً بين الإرادة الملكية والشعبيةوأكدت الدول على ضرورة احترام قرار الأردن بوقف العمل في الملحقين، ةشددت على حزم الأردن في موقفه رغم التفاوض للتمديد، وهذا زاد من احترام المجتمع الدولي للأردن، مما عزز مكانته الدولية.
وقال: “شكل القرار لوحة فسيفساء جميلة تعبر عن التماهي الكبير بين القيادة الممثلة بجلالة الملك والدولة الأردنية والإرادة الشعبية. ورغم الضغوط، لاقى ذلك ترحيبًا محليًا كبيرًا وأكد الأردنيون التفافهم حول القيادة في هذا القرار”.
– إعادة رسم الجغرافيا –
وأشار القائم بأعمال أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني أسامة تليلان إلى أن الأردن أعاد رسم خارطته الجغرافية من جديد بعد أن أعلن الملك عبدالله الثاني فرض كامل السيادة على منطقتي الباقورة والغمر، بعد عقود من الاحتلال الإسرائيلي و25 عامًا من الانتفاع بها.
وبين أنه وفي الذكرى الرابعة للقرار التاريخي باستعادة أراضينا السيادية في الباقورة والغمر، فإن الحزب يؤكد التزامه الثابت بالسيادة الوطنية وإن استعادة هذه الأراضي الحيوية كانت بمثابة انتصار كبير للشعب الأردني وشهادة على صمود أمتنا، وهذا الإنجاز نتيجة مباشرة للجهود الجماعية لشعبنا والمجتمع المدني والقيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
بين أننا ننظر إلى هذا الحدث من خلال عدسة استرجاع الحق والعدالة والإنصاف، وليست مجرد مكسب إقليمي، بل هي استعادة لتراثنا الوطني وخطوة نحو مستقبل أفضل. وإن استعادة هذه الأراضي تؤكد على الحق الأساسي لجميع الأمم في تحديد مصيرها بعيدًا عن الاحتلال الأجنبي أو التدخل.
ولفت النظر إلى أن عودة هذه الأراضي توفر فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، ويجب علينا أن نضمن تقاسم فوائد هذا التطور بشكل عادل بين جميع الأردنيين، بالاستثمار في تطوير هذه الأراضي من خلال خلق فرص عمل مستدامة، ودعم الشركات المحلية، وتوفير الخدمات الأساسية. يمكننا ضمان مساهمة هذه المناطق في النمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية للأردن.
وقال إن استعادة الباقورة والغمر مصدر فخر وطني وشهادة على الروح الدائمة للشعب الأردني وسنواصل العمل معًا لبناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا وازدهارًا للجميع.
وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان إن السياسة الإسرائيلية توصف بأنها قائمة على الأطماع التوسعية الاستيطانية، وهذا مرتبط بالمخططات الصهيونية وسياسة الأسرلة والتهويد والعبرنة التي تمارسها في فلسطين المحتلة منذ مؤتمر “بال” عام 1897 ولاحقًا وعد بلفور عام 1917 وحرب عام 1948 وعام 1967. واليوم، ومنذ السابع من تشرين الأول عام 2023، بدأت تتكشف مرة أخرى وبوضوح النوايا التوسعية إلى أبعد من ذلك في ظل نهج حكومة اليمين المتشددة واتخاذها القرار السياسي والعسكري بالعدوان على غزة واجتياح الجنوب اللبناني، ليصبح العالم والشرعية الدولية أمام اختبار حقيقي في إمكانية فرض القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية المعنية بالسلام.
وأضاف أن قراءة دقيقة لتاريخ النضال والتضحيات الأردنية تجاه القضية الفلسطينية والقدس تكشف عن مدى الوعي الأردني العميق بالمخططات التوسعية الإسرائيلية، إلى جانب صلابة الموقف السياسي الأردني في مواجهتها والحد من تداعياتها على المنطقة والعالم. إذ حظي الأردن بمكانة دولية رفيعة جاءت نتيجة ثقة العالم وقيادته السياسية بحكمة القيادة الهاشمية، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني . وكل ذلك جعل الإرادة السياسية للأردن قادرة على الانتصار المستمر في فرض السيادة الأردنية. ومن النماذج المعاصرة على ذلك إنهاء العمل بملحقي الغمر والباقورة بتاريخ 10 تشرين الثاني عام 2019، الأمر الذي يعكس الثوابت الهاشمية بأن أمن الأردن وحدوده وكل شبر من أرضه خط أحمر.
وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس، وبمناسبة ذكرى إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، تؤكد للقاصي والداني على أن المعادلة الوطنية والقومية الأردنية تتجسد في بُعدين مترابطين هما: الدفاع عن الأردن وحماية أرضه وشعبه، إلى جانب الثبات على دعم ومساندة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرها القدس. فقد استطاعت الدبلوماسية والسياسة الحيوية الأردنية التعامل الحيوي الناجح في إدارة علاقات الأردن الدولية في كافة الظروف والتحولات الإقليمية، التي باتت اليوم تتسارع نحو منعطف خطير مقلق. فحماية حدودنا ومنع عمليات التسلل والتهريب تتزامن مع الدعم الإنساني والإغاثي لأهلنا في غزة وكافة مدن فلسطين المحتلة، إلى جانب الاستمرار في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقال إنَّ اللجنة تتقدم بهذه المناسبة الوطنية التاريخية من جلالة الملك بالفخر والاعتزاز والثقة بحكمة جلالته، ومن الشعب والجيش العربي والأجهزة الأمنية حماة الوطن ودرعه بالتهنئة، والتأكيد على أن الأردن، شعبًا وقيادة هاشمية، سيبقى على عهده وتاريخه الخالد مدافعًا عن أرضه ومساندًا لأمته مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.
وقال العين السابق الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري إن عودة السيادة الأردنية على منطقتي الباقورة والغمر “مثلت التنفيذ الملموس للحقوق الأردنية في الاتفاقية، إلى جانب حصتنا في المياه من نهر اليرموك”.
وأشار إلى أن “توقيت الاتفاقية كان عاملاً حاسماً في تثبيت هذه الحقوق، وأن الاتفاقية لا تُقيَّم سياسيًا من منظور الوضع الراهن، بل من منظور المصالح الوطنية الأردنية في حينه، وبعد استقلال المسار الفلسطيني في القرار والمفاوضات”.
أمين عام الحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي قال إنَّ يوم 21 من شهر تشرين الأول 2018 كان يومًا تاريخيًا عندما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عدم تجديد اتفاقية تأجير أرض الباقورة والغمر. وكان هذا الإعلان من أجل الأردن والأردنيين، بالرغم من تهديد وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل بقطع المياه عن عمان.
وأكد أن هذا القرار يعزز مدى عدم التنازل عن ذرة تراب من أرض الوطن، وفرض السيادة الأردنية على كافة الأراضي، وعدم المساس بها لأي جهة كانت. وهذا ليس بغريب على قائد الوطن الذي يسعى ليلاً ونهارًا من أجل الأردن.
وبدأ الأردن منذ عودة الغمر استغلال حوالي 14 ألف دونم من الأراضي المستعادة والمجاورة لها، ضمن خطة خمسية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المجتمعات المحلية وإدخال أحدث أنواع التكنولوجيا الزراعية، وتأهيل القوى العاملة الوطنية. وتضمن المشروع في مرحلته الأولى، والتي تمثل 10 بالمئة من الخطة الخمسية، تجهيز البنية التحتية من آبار المياه وأنظمة الري الحديثة، وإنشاء مركز تعبئة وتغليف بمواصفات عالمية لدعم المزارعين في المنطقة. إذ تم أخذ احتياجات المزارعين في وادي عربة في عين الاعتبار، وبالأخص الأصناف الشبيهة. “بترا”
عضوان بمجلس إدارة الفيصلي يقدمان استقالتهما
– أعلن عضوا مجلس إدارة النادي الفيصلي فوزي العجارمه وعبدالمحسن المعايطة، تقديمه استقالتهما من مجلس الإدارة.
جاء ذلك في منشور لهما نشره العجارمة والمعايطة بعد منتصف ليل السبت الأحد، على صفحتهما على فيسبوك.
وتأتي استقالات اعضاء من مجلس إدارة النادي، بعد مطالبات من جماهير النادي لمجلس الإدارة بتقديم استقالاتهم ، اثر الإخفاقات الأخيرة لفريق النادي لكرة القدم.
مدعوون للامتحان التنافسي في عدة مؤسسات (أسماء)
دعت وزارات ومؤسسات حكومية وبلديات ،الأحد، بالتنسيق مع بالتنسيق مع ادارة تقييم الكفايات الوظيفية/ هيئة الخدمة والادارة العامة المرشحين التالية اسماؤهم التواجد في مبنى الهيئة الكائن في طبربور، وذلك لحضور الامتحان التنافسي والكفايات الوظيفية.
وتاليا الاسماء:
الأردن.. حملة تبرعات لدعم مبادرة استعادة الأمل بغزة
– أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إعلامية لجمع التبرعات لدعم مبادرة “استعادة الأمل”، التي تهدف لدعم نحو 16 ألف من قطاع غزة من مبتوري الأطراف.
وأقام الأردن في المستشفى الميداني العسكري بخان يونس عيادتين متنقلتين لتركيب الأطراف، ومنذ بداية إطلاق مبادرة “استعادة الأمل” منتصف أيلول الماضي قامت كوادر الخدمات الطبية الملكية بتركيب 120 طرفاً اصطناعياً لـ 116 شخصا.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الحملة الأفراد والمنظمات والمؤسسات من القطاع الخاص والعام لجمع تبرعات تُمكّن من دعم عدد كبير من المتضررين جراء الحرب، وتبلغ تكلفة الطرف الصناعي الواحد 1400 دولار أميركي.
وتهدف هذه الحملة إلى إتاحة الفرصة للجميع من أفراد وشركات ومؤسسات من كافة القطاعات للتبرع ضمن المبادرة مباشرة، بالإضافة إلى لقاءات واجتماعات مع المنظمات الدولية والإقليمية لحشد التبرعات.
كما سيتم إطلاق حملة دعائية عبر شاشات مختلف التلفزيونات المحلية والمواقع الاخبارية المحلية، وسيشارك عدد من المؤثرين المحليين والإقليميين في هذه الحملة للوصول لأكبر عدد من المتبرعين داخل الأردن وخارجه.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إنّه تم جمع قرابة مليوني دولار أميركي منذ بداية إطلاق مبادرة “استعادة الأمل” مبيناً أنه لا نزال بعيدين عن الهدف الرئيسي الذي سيعمل على تأمين العدد الكلي لمبتوري الأطراف الموجودين داخل قطاع غزة.
ودعا كافة الجهات والقطاعات والمؤسسات والمنظمات والأفراد داخل الأردن وخارجه من المشاركة ضمن الحملة التي ستسهم في تسهيل حياة أهلنا في غزة ومساعدتهم في ممارسة حياتهم اليومية بطريقة أسلس وأسهل وأقرب ما يمكن للطبيعي.
وبين الشبلي أن التقنية المعتمدة في هذه المبادرة تمكن مبتوري الأطراف بعد تركيب الطرف من استعادة قدرتهم على استعمال الطرف المبتور خلال ساعتين من تركيب الطرف وتدريبهم على كيفية وضعه وفكه بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية وطبيعة حياتهم اليومية ونشاطهم.
وخصصت الهيئة الخيرية حسابا بنكيا في بنك الاتحاد IBAN JO21 UBSI 1030 0000 4020 1659 9151 05 لاستقبال التبرعات من كافة الدول حول العالم بالإضافة إلى استقبال التبرعات من خلال إي فواتيركم والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، بالإضافة إلى التبرعات النقدية المباشرة في مبناها القائم في خلدا – شارع سعيد بينو – بناية رقم 4.
150 مليون دينار خسائر الأردن سنويا جراء الهجمات السيبرانية
– سجلت خسائر الاقتصاد الوطني جراء الهجمات السيبرانية نحو 150 مليون دينار سنويا، وفقا لرئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة.
وقال المحارمة خلال جلسة حوارية لمناقشة حالة الأمن السيبراني في الأردن، إن الخسارة كانت ستكون أضعاف لولا وجود مؤسسة وطنية معنية بالأمن السيبراني.
رئيس المنتدى الاقتصادي مازن الحمود، أكد أن الاهتمام في مجال الامن السيبراني يأتي من باب أنه يعزز من مكانة الأردن كمقصد للاستثمار، كما يعزز ثقة القطاع الخاص في بيئة الأعمال.
ونوه الى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2023 الذي أشار إلى أن القطاع المالي في العالم قد تعرض لأكثر من 20 الف هجمة سيبرانية خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسائر مباشرة تجاوزت 12 مليار دولار، لافتا الى أن الخسائر الكبيرة الناتجة عن الحوادث السيبرانية قد تضاعفت أربع مرات منذ عام 2017، مع وصول الأنشطة السيبرانية الخبيثة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2023.
الأردن الـ 27 عالميا في تصنيف الأمن السيبراني
قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الدكتور بسام المحارمة إن الأردن حقق قفزة نوعية في التصنيف العالمي للأمن السيبراني، حيث انتقل من المركز 71 إلى 27، وهو ما يضعه في القائمة الأولى عالميًا للأكثر تقدمًا في هذا المجال.
وأضاف المحارمة خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني لمناقشة حالة الأمن السيبراني بمشاركة اعضاء المنتدى أن مناقشة الأمن السيبراني تكتسب أهمية بالغة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة مع تنامي الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
ووفقا لبيان صحفي صدر عن المركز اليوم أكد المحارمة أن الأمن السيبراني يمثل بالنسبة للقطاع الخاص الأردني حجر الزاوية في حماية البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الثقة بين الشركات وعملائها.
واطلق المنتدى خلال الجلسة ورقة حقائق تبين حالة الأردن على مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI)، حيث استطاع الأردن وللمرة الأولى أن يتصدر ضمن الفئة الأولى (T1- Role-modelling) عالميًا (مجموع نقطي 95-100) في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، حيث حققت قفزة نوعية بتقدمه 44 مركزاً لتحصل على المرتبة الـ(27) عالميًا بمجموع نقطي (98.6%) مقارنة مع المركز (71) عالميًا عام 2020 وبمجموع نقطي (71%).
ويرى المنتدى أن هذا التقدم الملحوظ يعود إلى صدور قانون الأمن السيبراني رقم 16 لعام 2019، وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، مما دفع العديد من المؤسسات إلى تعزيز تركيزها على الأمن السيبراني، وأسهم في تحقيق هذا التطور النوعي الكبير.
وأكد المنتدى ضرورة تحسين التدابير التنظيمية والتقنية لتعزيز البنية التحتية السيبرانية وتطوير الأطر والسياسات التي تدعم حوكمة الأمن السيبراني بفعالية، بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستثمار في التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة البنية التحتية السيبرانية.
وأوصى المنتدى بضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأمن السيبراني على أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية، كخطوة حاسمة لرفع تصنيف الأردن في محور التدابير التنظيمية.
وأكد رئيس المنتدى مازن الحمود أن الاهتمام في هذا المجال يأتي من باب أن الأمن السيبراني يعزز من مكانة الأردن كمقصد للاستثمار، كما يعزز ثقة القطاع الخاص في بيئة الأعمال.
ونوه إلى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2023 الذي أشار إلى أن القطاع المالي في العالم قد تعرض لأكثر من 20 ألف هجمة سيبرانية خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسائر مباشرة تجاوزت 12 مليار دولار، لافتًا إلى أن الخسائر الكبيرة الناتجة عن الحوادث السيبرانية قد تضاعفت أربع مرات منذ عام 2017، مع وصول الأنشطة السيبرانية الخبيثة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2023.
ويرى أن التهديدات السيبرانية لا تستهدف فقط البنية التحتية للدولة، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، مما يجعل الاستثمار في هذا المجال ضرورة استراتيجية وليس خيارًا. علاوة على ذلك، فإن تعزيز الأمن السيبراني يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية من خلال التزامها بأعلى معايير الأمان الرقمي.
وخلال النقاش، أشار المحارمة إلى أن تقدم الأردن في التصنيف العالمي للأمن السيبراني يعود إلى العمل المتكامل في عدة مجالات أساسية، استجابة لتوجيهات القيادة وجهود المؤسسات المختلفة، موضحًا أن التقدم الأردني جاء نتيجةً للتركيز على خمسة محاور رئيسية، والتي تشمل التدابير القانونية، والتدريب التقني، والتنظيم، وتطوير الموارد البشرية، والتعاون الدولي.
وتابع: في إطار التدابير القانونية، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني المعايير الوطنية الأردنية للأمن السيبراني التي تطبق على المؤسسات كافة، لضمان استمرارية الحماية وضبط المخاطر الإلكترونية.
وأكد الدكتور المحارمة أن المركز حقق نقلة نوعية في تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالأردن، مشددًا على أهمية دوره الرقابي والتنظيمي، حيث يعمل المركز على وضع التشريعات والسياسات الاستراتيجية، إلى جانب المعايير والأطر التنظيمية التي يجب أن تلتزم بها جميع المؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.
وأشار إلى أن القانون منح المركز سلطة “الضابطة العدلية”، مما يتيح له الحق في التفتيش والرقابة على كافة المؤسسات، بالإضافة إلى القدرة على ضبط الأجهزة والأنظمة المتورطة في أي تهديد سيبراني قد يؤثر على الأمن الوطني.
وأوضح أن المركز الوطني أصدر حديثًا “نظام ترخيص لخدمات الأمن السيبراني”، وهو خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية وتوفير بيئة تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني.
وبحسب المحارمة، يجب على جميع الشركات التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في الأردن الحصول على ترخيص رسمي من المركز، لضمان الجودة والكفاءة وتقديم خدمات آمنة.
وأكد أن هذا النظام لا يحمي فقط مقدمي الخدمات، بل أيضًا يحمي المستخدمين والعملاء، ويعزز ثقتهم بالخدمات المقدمة، مشددًا على أن هذا الإجراء يضع الأردن في مصاف الدول التي تنظم سوق الأمن السيبراني، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للأردن في هذا القطاع عالميًا.
وأشار المحارمة إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني لا يقتصر على الدور الرقابي، بل يمتلك أيضًا أكبر مركز عمليات سيبراني في المملكة، والذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة وتحليل حركة البيانات في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.
وبين أن عمل المركز يشمل رصد النشاطات الإلكترونية والتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة، حيث يتابع الفريق أي حركة غير اعتيادية تظهر في أنظمة المؤسسات الحكومية، ويوجه التحذيرات الفورية إذا استدعت الحاجة.
وأكد المحارمة أن لدى المركز فريق استجابة مختص، مهمته التدخل السريع في حالات الطوارئ السيبرانية، من خلال تقديم الدعم الفني للمؤسسات المعرضة للهجمات ومساعدتها على استعادة بياناتها واستعادة السيطرة على أنظمتها.
وقال إن المركز يقدم خدمات متطورة تشمل “اختبارات الاختراق”، حيث يعمل فريق مختص في المركز على اكتشاف الثغرات الأمنية في أنظمة وشبكات المؤسسات الأردنية وتحليلها، بهدف الوقاية من التهديدات المحتملة.
وتطرق المحارمة إلى التعاون الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الأردن يسعى لتعزيز شبكة علاقاته مع المؤسسات العالمية المعنية بالأمن السيبراني، من خلال الانضمام إلى مبادرات ومنظمات دولية متخصصة، مما يسهم في تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل ممارسات الأمن السيبراني، ويزيد قدرة الأردن على مواجهة التهديدات الإلكترونية على المستوى الدولي.
وأكد المحارمة أن المركز الوطني يبذل جهودًا حثيثة لتطوير الموارد البشرية، حيث ينظم المركز معسكرات تدريبية للشباب الأردني لتأهيلهم للعمل في مجال الأمن السيبراني، فضلًا عن مسابقات سيبرانية على مستوى المدارس والجامعات تهدف إلى رفع مستوى الوعي السيبراني وتنمية المهارات لدى الطلاب.
وأوضح أن المركز يتعاون مع القطاعين العام والخاص، من خلال مجلس يمثل مختلف القطاعات، وعقد اتفاقيات مع الجامعات وشركات القطاع الخاص من أجل تعزيز الأمن السيبراني.
وفيما يتعلق بحماية الأسرة والأطفال، أكد المحارمة أن المركز يعمل على تطوير برامج توعوية تستهدف حماية المجتمع من مخاطر الإنترنت، حيث يسعى المركز إلى رفع مستوى الوعي السيبراني لدى الأسر، لحمايتهم من التهديدات التي قد تواجههم على الإنترنت، وتقديم الدعم اللازم لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التقدم لا يعود فقط لجهود المركز الوطني، بل هو نتاج تعاون وطني مشترك بين العديد من المؤسسات، مثل وزارة التربية والتعليم، والجامعات، والبنك المركزي الأردني، ومديرية الأمن العام، حيث شكلوا جميعًا فريقًا وطنيًا لرفع مؤشر الأمن السيبراني في الأردن، وعملوا خلال السنوات الماضية على تلبية المتطلبات اللازمة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم.
وفي ذات السياق، وخلال الجلسة التي أدارها عضو المنتدى الاقتصادي الأردني، شادي المجالي، قال إن مصطلح “الأمن السيبراني” لم يكن متداولًا بشكل واسع حتى منتصف الألفية الجديدة، متطرقًا إلى التحولات العالمية التي ساهمت في تقدم الرقمنة والخدمات الإلكترونية.
ونوه المجالي إلى أن حجم البيانات المتداولة عالميًا وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، ويزيد أهمية وعي الأفراد والمجتمعات بأهمية الأمن السيبراني لضمان سلامة هذه البيانات.
وشدد على أن الأردن شهد تطورًا ملحوظًا في الأمن السيبراني بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
تقرير: 89.4% نسبة الرضا عن نتائج الانتخابات النيابية
كشفت نتائج استطلاعٍ للرأي العام أجراه مركز “كفاءة” لمؤشرات الأداء أنَّ نسبة رضا الناخبين وثقتهم في نتائج الانتخابات النيابية الأردنية لعام 2024 بلغت 89.4%.
جاء ذلك خلال حفلِ إطلاق تقرير مؤشر الامتثال للرقابة على الانتخابات النيابية لعام 2024، الذي عُقد برعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة.
وأكَّد المعايطة، خلال حفل الإطلاق، أنَّ نتائج الاستطلاع تعكس التزام الهيئة المستقلة للانتخاب بمعايير النزاهة والشفافية، إضافةً إلى تطبيق القانون في إدارة العملية الانتخابية.
واعتبر المعايطة أنَّ هذا النوع من أدوات جمع المعلومات يمثِّل خطوةً مهمةً في سبيل تقييم وتحسين أداء الهيئة، مشدِّدًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات والمنظمات المعنية لضمان نجاح الانتخابات كمسؤولية وطنية مشتركة.
وأضاف أنَّ تضافر الجهود الوطنية يعزِّز كفاءة وحيادية سير العملية الانتخابية ويعكس مدى الجدية في الالتزام بالمعايير الدولية.
وأوضح أنَّ الهيئة تتبنى نهجًا مستمرًّا للاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة وتقييم أدائها بالتعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز الإنجازات ومعالجة أي جوانب تتطلب التطوير.
وفي هذا السياق، كشف المعايطة عن مساعٍ لتطوير آلياتٍ جديدةٍ لضبط الدعاية الانتخابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الانضباط في العملية الانتخابية.
وأشار إلى دراسةٍ تُجرى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي حول إمكانية استخدام الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” لتسهيل الإجراءات الانتخابية على المواطنين، إلى جانب الالتزام البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وشمل استطلاع الرأي العام عدة محاور، منها المعلومات الشخصية، ورضا الناخبين عن سرية التصويت، ومدى وعيهم بحقوقهم، وتأثير حملات التوعية على الإقبال على الانتخابات، وفعالية الوسائل التعليمية والترويجية، وسرعة الاستجابة للشكاوى والاعتراضات، ورضا المشتكين عن عملية إدارة الشكاوى، ودقة المعلومات المقدمة للجمهور.
ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز “كفاءة”، معاذ المبيضين، أنَّ مؤشر الأداء يعتمد على معايير دولية تشمل “إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات” الصادر عن الأمم المتحدة عام 2005، بالإضافة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضاف المبيضين أنَّ المؤشر يستند أيضًا إلى معايير الاتحاد البرلماني الدولي للانتخابات الحرة والنزيهة لعام 1994، ومعايير الشفافية الدولية، سعيًا لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وضمان أعلى مستويات النزاهة والحيادية.
وأظهر التقرير أنَّ نسبة الامتثال والالتزام من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب بلغت 83% من العلامة الكاملة للإجراءات المناط بها، بناءً على 13 معيارًا رقابيًّا.
وأشار التقرير إلى أنَّ معايير الامتثال الرقابي للانتخابات النيابية 2024 شملت عدة مجالات أساسية، كان من أبرزها: الوصول إلى مراكز الاقتراع المتاحة: 6.6 من 10، ضمان سرية التصويت: 8 من 10، تعدد الأحزاب والمنافسة العادلة: 10 من 10، مراقبة الانتخابات: 8.8 من 10، تأثير البرامج التثقيفية: 5.3 من 10، التسجيل الانتخابي: 10 من 10، دقة وتحديث السجلات الانتخابية: 10 من 10، كفاءة إدارة الشكاوى الانتخابية: 7.2 من 10، دقة المعلومات الانتخابية المقدمة للجمهور: 8.3 من 10، الامتثال لقوانين حماية البيانات: 10 من 10، شفافية تمويل الحملات الانتخابية: 8.3 من 10، التغطية الإعلامية والدعائية: 6 من 10، دقة وشفافية نتائج الانتخابات: 9 من 10.
وأكَّدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بأعلى معايير النزاهة الدولية، في إطار مساعي الأردن لتعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث المنظومة السياسية في المملكة.
بدء العمل بإعادة تأهيل طريق الزرقاء – المفرق
– أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان بدء أعمال مشروع صيانة وتحسين وإعادة تأهيل طريق الزرقاء-المفرق في المنطقة الممتدة من ثغرة الجب ولغاية جسر قاعدة الملك حسين الجوية مروراً بجامعة أل البيت وبطول (13كم).
و تشمل أعمال العطاء كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وتبلغ كلفة المشروع الاجمالية 2.8 مليون دينار ومدة العمل 180 يوما.
وقد جاء إختيار هذا الطريق في هذه المرحلة لكونه أحد الطرق الحيوية التي تربط محافظة العاصمة بمحافظات الزرقاء والمفرق واربد وتمتد نحو الحدود مع سوريا الشقيقة.
ونظرا لأهمية الطريق سيتم تنفيذ اعمال المشروع دون اغلاقه أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية بتحويل اتجاهي السير على أحد المسارب وتنفيذ الأعمال على المسرب الآخر لحين انتهاء العمل ثم عكس التحويلة.
بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية تعلن الوزارة عن اجراء تحويلات مرورية حسب نموذج التحويلة المرفق، اعتبارا من صباح غدٍ السبت 10/11/2024، وستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.
وتهيب وزارة الأشغال بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.