سلايدر الرئيسية
الصفدي: غزة باتت مقبرة كبيرة للاطفال والقيم الإنسانية والمعايير الدولية
– قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن غزة باتت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية والمعايير الدولية.
النواب يعقد جلسة مغلقة لصياغة الرد على خطاب العرش
– يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة مغلقة يقر فيها صيغة الرد على خطبة العرش، فيما كان مجلس الأعيان قد أقر صيغة الرد.
ويشرع النواب خلال جلسة اليوم بانتخاب لجانهم الدائمة التي يبلغ عددها 20 لجنة؛ حيث يرجح أن يتم التوافق بين النواب على عضوية تلك اللجان.
ويرفع مجلسا الأعيان والنواب اليوم كلا على حدة رديهما، على خطبة العرش التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين الاثنين الماضي.
ايقاف مؤقت لرحلات قطار الخط الحديدي الحجازي السياحية
أعلنت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في بيان لها على لسان المستشار علي عضيبات عن إيقاف رحلات القطار بشكل مؤقت مع بداية موسم الشتاء، وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على مسار الخط، بالإضافة إلى صيانة المحطات والعربات والقاطرات.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد للموسم السياحي القادم، حيث يتم حاليًا التركيز على صيانة الخط الجنوبي وصولًا إلى منطقة القطرانة، إضافة إلى عمل الصيانة اللازمة للخط شمالاً وبسواعد أردنية ، لضمان تشغيل رحلات سياحية بمستوى عالٍ من الكفاءة خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضيبات أن رحلات القطار ستستأنف مع بداية فصل الربيع، وستشمل ثلاث وجهات رئيسة: شمالًا إلى مدينة أم الجمال السياحية، وجنوبًا إلى منطقة الجيزة، بالإضافة إلى الرحلات الممتدة حتى القطرانة، منوهاً إلى ابقاء إمكانية تسيير رحلات قطار للمجموعات السياحية رهناً للظروف الجوية .
يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين البنية التحتية للخط الحديدي والحفاظ على هذا الارث التاريخي الهام وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يساهم في دعم السياحة الداخلية وتطوير قطاع النقل بالقطارات في المملكة.
البدء بمشروع توسعة مستشفى الأميرة ايمان
بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن والصحة الدكتور فراس الهواري، إطلاق مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية ووحدة غسيل الكلى في مستشفى الأميرة إيمان في منطقة معدي بدير علا في محافظة البلقاء، وذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان للمستشفى 9 الشهر الحالي.
ووجه الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال اليوم الاثنين، بحضور أمين عام الديوان الملكي محمد الكركي، وأمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، بتسليم الموقع للمقاول غدا الثلاثاء للمباشرة في المشروع الذي وافق مجلس الوزراء على تمويله أخيرا.
كما بحث الوزيران مشروع إنشاء مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الجديد الذي يتم حاليا إعداد وثيقة الخدمات الفنية لعطاء الدراسات الخاص بالمشروع، لتأهيل استشاريين متخصصين في تصميم المباني الخضراء ليكون مبنى يراعي دليل المباني الخضراء الأردني، إضافة إلى استخدام الأنظمة الذكية.
واطلع الوزيران على الإجراءات المتخذة للبدء بإنشاء 6 مراكز صحية باستخدام الخرسانة مسبقة الصب (Precast) وهي، مركز صحي بيت رأس الأولي/ محافظة إربد، ومركز صحي أم بطمة الأولي/ محافظة العاصمة، ومركز صحي جريبا الشامل/ محافظة الزرقاء، ومركز صحي عجلون الأولي/ محافظة عجلون، ومركز صحي المشيرفة الأولي/ محافظة جرش، ومركز صحي راجب الأولي/ محافظة عجلون.
وأكدا أنه يجري العمل حاليا على إعداد وثيقة الخدمات الفنية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ المراكز الستة، وضرورة تأمين المخصصات المالية لعطاء (التصميم والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع) من قبل المالك “وزارة الصحة”.
تفاصيل لقاء الصفدي وحسان في مجلس النواب
– استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، رئيس الوزراء جعفر حسان الذي قدم التهنئة للصفدي بثقة زملائه النواب بانتخابه رئيسا للمجلس.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنتها خطبة العرش السامي، والتي شكلت خارطة طريق يسير النواب والحكومة على هديها من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية ومواصلة تنفيذ مسارات التحديث الشاملة.
كما جرى استعراض الاستحقاقات الدستوريَّة المقبلة، وفي مقدمتها موعد تقديم الحكومة لبيانها الوزاري أمام مجلس النوَّاب.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مجلس النواب يدرك التحديات الماثلة أمام الدولة، مؤكداً أن جميع أعضاء المجلس هاجسهم خدمة الوطن والمواطن ولن تكون أجندتهم إلا الأردن وخدمة شعبه العظيم، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها خطبة العرش السامي والتي تستوجب تعاوناً مع الحكومة وفق الأطر الدستورية بما يمكننا من توحيد الأهداف وإن اختلفنا في الأدوار.
وحضر اللقاء: وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني أحمد الهميسات، ومساعدي رئيس المجلس النائب محمد المراعية والنائب هدى نفاع.
الجمارك: تمديد الدوام للتخليص على السيارات الكهربائية
– أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة جاهزية الدائرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.
وقال القضاة إن الدائرة تعزيز الأقسام المعنية في المنطقة الحرة بمخمنين ومعاينين، وسيتم اتخاذ قرار بتمديد الدوام يوما بيوم بحسب طبيعة وحجم العمل المطلوب إنجازه إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، موضحا أنه سيتم إنجاز كافة المعاملات المقدمة يوميا، ولن يتم تأخير أي معاملة تستوفي شروطها.
وبين القضاة أنه أوعز لمدير مركز المنطقة الحرة بتشكيل خلية أزمة من الدائرة والجهات الحكومية ذات العلاقة وهيئة مستثمري المناطق الحرة وشركات التخليص والجهات المعنية بعملية التخليص للوقوف على أية معيقات تواجه عملية التخليص على السيارات، مشيرا إلى أن الدائرة متمرسة بهذا العمل والكوادر الجمركية على أتم جاهزية، ولها تجارب مماثلة للعمل تحت الضغط.
وفيما يتعلق برد الرسوم للحالات التي دفعت بحسب النظام السابق.
وأوضح أنه مجرد تقديم استدعاء للمركز الذي جرى التخليص فيه سواء من قبله أو من قبل المخلص المفوض، فسيتم إعطائه الأولوية والسرعة لاسترداد مبلغ الفرق بين 40 بالمئة و20 بالمئة وبين 55 و27.5 بالمئة.
ودعا المواطنين والتجار بسرعة مراجعة الدائرة، وعدم تأخير إجراء معاملاتهم للفترة الأخيرة من عمر القرار والتي تنتهي في 31 كانون الأول المقبل.
وأشار القضاة إلى أن الدائرة جهة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء واستيفاء الضريبة العامة والخاصة لصالح دائرة ضريبة الدخل، ولا يوجد ضريبة جمركية.
وكان مجلس الوزراء قرر أمس إعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20 بالمئة بدلا من 40 بالمئة.
كما قرر المجلس إعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5 بالمئة بدلا من 55 بالمئة.
ويطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء والمخزنة في البوندد وكذلك المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
والبوندد هو منطقة حرة خاصة تكون تابعة إما لبنك أو لشركات خارج النطاق الجمركي، أي إن البضائع الموجودة فيها غير مجمركة، حيث إن أي معرض مركبات يستطيع عمل ساحة “منطقة بوندد” وتقف بها مركبات مجمركة ويمنع إخراج المركبات غير مجمركة وهي تحت رقابة دائرة الجمارك.
أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالتخليص على مركباتهم التي تعمل كليا بالكهرباء منذ صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتم رد قيمة فارق الضريبة الخاصة التي تم استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول 2024، ولن يتم تجديده بعد ذلك.
قطاعات تجارية تطالب بضبط عمليات البيع الإلكتروني
طالب عدد من ممثلي القطاعات التجارية في المملكة إلى مأسسة العمل بالتجارة الإلكترونية الداخلية في الأردن، وفرض رقابة وشروط ضابطة تنظم العمل، وترفع ثقة المستهلكين، وتعزز المبيعات من خلالها.
وقالوا إن التجارة الإلكترونية الداخلية في الأردن تفتقد للتنظيم والرقابة في ظل وجود العديد من الممارسات التجارية غير المرخصة (البيع الإلكتروني …. أونلاين)، دون رقيب، بحسب بترا.
وكشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن إجراءات يجري الإعداد لها، منها إنشاء منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية لتوفير بيئة ممكنة وبنية تحتية مشجعة للصناعات المحلية والتجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.
وأقرت الحكومة العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي ستنفذ على ثلاث مراحل خلال فترة زمنية مدتها عشر سنوات، بما يتسق مع الجدول الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتمتد المرحلة الأولى بين عامي 2023-2025، وتركز على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، وإطلاق مشاريع تجريبية في المدخلات ذات الأولوية القصوى؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكنة.
أما المرحلة الثانية، فتمتد بين عامي 2026 – 2029، وتهدف إلى بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية بناء على النتائج المتوقع تحقيقها خلال المرحلة الأولى، فيما تهدف المرحلة الثالثة التي تمتد بين عامي 2030 – 2033، إلى تطوير ميزة تنافسية رائدة والتكيف مع تقنيات التجارة الإلكترونية المستجدة، وإجراء التغييرات اللازمة في وقت مبكر؛ بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في المنطقة.
وقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في عام 2021 حجم التجارة الإلكترونية في الأردن بنحو 788 مليون دولار.
وبحسب دراسة لغرفة تجارة عمان، فإن 52 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يفضلون البضائع المحلية على الأجنبية لو تم توفيرها إلكترونيا، لأن ذلك يتيح لهم فرصة التبديل أو الإرجاع في حال لم تكن المواصفات والمقاسات مختلفة.
وأشارت الغرفة في دراستها إلى أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي، تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتجارة والاستفادة القصوى من وجود القنوات التجارية التقليدية والرقمية، بهدف توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي.
وقال نقيب تجار الألعاب، يوسف أبو السيلات، إن التجارة الإلكترونية نمت في الأردن خلال فترة جائحة كورونا، معتبرا أن الثقة بالتجارة الإلكترونية متدنية في الأردن بسبب ضعف الرقابة عليها، وعدم وجود سجلات واضحة للمواقع الإلكترونية المرخصة، إلا للمواقع المرخصة على أرض الواقع في الأصل ووجود بعض ممارسات التسويق الاحتيالية، تتعلق بعدم المصداقية، خاصة ما يتعلق بالتضليل السعري.
ودعا أبو السيلات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرف التجارة، إلى فرض رقابة على الصفحات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الأمور الحساسة؛ مثل بيع الأدوية والعقاقير ومستحضرات التجميل وغيرها.
وطالب بأن تكون هناك جهة مسؤولة عن المواقع الإلكترونية التجارية، وعدم السماح لأي موقع بممارسة العمل إلا بعد استصدار سجل تجاري أو رخصة مهن، أو غيرها بحسب طبيعة منتجات الموقع، بهدف زيادة مصداقية العمل.
وقال إن قطاع الألعاب، يركز في تجارته الإلكترونية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وليس عبر مواقع إلكترونية متخصصة، مشيرا إلى حل الممارسات السلبية وتنظيم التجارة الإلكترونية، بما يتيح لها أن تكون رديفا معززا للتجارة التقليدية.
من جانبه، دعا نقيب تجار ومنتجي الأثاث، أحمد الجنيدي، إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن بهدف مساعدة المستهلك على الحصول على منتجات يريدها بسهولة وسلاسة، ومتابعة ترخيص أي تاجر يتعامل بالتجارة الإلكترونية، عبر وجود موقع حقيقي له على أرض الواقع في البداية، قبل وجود الموقع الإلكتروني، بهدف منح الثقة والأمان للمستهلك.
واعتبر أن من الصعب على قطاع الأثاث وملحقاته، أن يتعامل بالتجارة الإلكترونية بنجاح، نظرا لأن المستهلك يجد صعوبة في معاينة المنتجات عن بعد، لوجود مواصفات تتعلق بالألوان والجودة والأقمشة والقياسات والسعات وغيرها.
بدوره، طالب نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، محمد حجير، إلى مراقبة التجارة الإلكترونية ووضع ضوابط وشروط لها؛ حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء، مشيرا إلى أن استخدام التجار في قطاع القرطاسية للتجارة الإلكترونية ضعيف، إلا أنه وفي مواسم العودة للمدارس، تنشط من قبل قطاعات أخرى تبيع القرطاسية، عبر البث المباشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك.
إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، تسعى إلى تنظيم هذا القطاع من خلال الخروج بإطار تشريعي ينظم التجارة الالكترونية المحلية، ويعزز إمكانيات القطاع التجاري محليا، والتجارة العابرة للحدود، ليصبح الأردن أحد المراكز الأسرع نموا في قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، لتخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف البرماوي أن العمل جار لإنشاء منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية تهدف إلى توفير بيئة ممكنة وبنية تحتية مشجعة للصناعات المحلية والتجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.
وبين أن المنصة ستتيح الفرصة لكل التجار عرض بضائعهم، وستؤمن خط مدفوعات آمنا، وسهولة في الوصول للمستهلكين لهذه المنتجات وخاصة المنتجات المحلية، والتي بدورها تعمل على حماية المواطنين من خلال تقديم معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة المعروضة على المنصة وشروط بيعها.
وأكد أن الوزارة ستطلق برنامجا لزيادة استخدام المنشآت الاقتصادية الأردنية لحلول التجارة الإلكترونية من خلال بناء قدرة المنشآت الأردنية الناشئة ومتناهية الصغر على استخدام التجارة الإلكترونية، وتقنيات الترويج الحديثة للتوسع في السوق المحلية، وزيادة حصة المعاملات التجارية الإلكترونية لدى المنشأة من إجمالي معاملاتها.
وأشار إلى سعي الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات تتضمن بيانات دقيقة عن قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجمع ونشر الإحصاءات الوطنية ومواءمتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وإرشاد أصحاب القرار بتنظيم واتخاذ القرارات ذات العلاقة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال إجراء دراسة لتحديد عوامل التنافسية لقطاع اللوجستيات التجارية بما في ذلك جدوى إنشاء المراكز اللوجستية في العقبة أو في محافظات أخرى.
وأشار إلى وجود مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى شركة البريد الأردني بالمقابلين لمعالجة زيادة حجم الطرود البريدية الكبير ولعدم توفر مكان يتسع لها، ما استدعى إنشاء المركز لتسهيل وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية للتخليص على الطرود وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونية، بما يخفف التكاليف على المواطن ويضمن سرعة استلام طرودهم بأسرع وقت ممكن.
الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش
– أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، صيغة الرد على خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال مجلس الأمة العشرين في دورته العادية الأولى.
ويرفع مجلسا الأعيان والنواب كلا على حدة، ردهما على خطاب العرش خلال أسبوعين من إلقاء الخطاب.
وكان المجلس انتخب في جلسة سابقة خمسة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، وهم الأعيان : سمير الرفاعي، ورجائي المعشر، ومحمد داودية، وعيسى مراد ، وعبلة عماوي.
الأردن..حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية
– قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها ترفض تفرد نقابة الأطباء بتحديد الأجور الطبية في الأردن.
وأضافت الجمعية في بيان أنها ومنذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد شركات التامين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الاساسي في تلبية احتياجاته في مجال الخدمات الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار ان المؤمنين ابتداء هم مستهلكون وهم من يدفعون كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل اجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها .
ونقل البيان عن الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية قوله إننا وشركاءنا رفضنا تفرد نقابة الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد اطراف العملية التبادلية (الأطباء) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).
وأضاف أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة اجورهم بنسبة زيادة التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية الا أن التسعيرة التي أعدتها نقابة الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%.
وتساءل حول اذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة الأجور بنسبة 60%.
لذلك، تابع الدكتور عبيدات، منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وان قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة التضخم.
وبين الدكتور عبيدات انه وبعد نشر لائحة الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي اصدرنا بيان اعلنا فيه رفضنا للتسعيرة لانها ظالمة ابتداء اذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان بالإضافة الى التجاوز على حق المستهلكين بعدم اشراكهم باقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة وذلك فاننا نعلن أن ما تم التوقيع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025 ووافقت شركات التأمين على تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك التاريخ .
واوضح الدكتور عبيدات اننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو تعديل التشريعات التي تتعلق بتحديد الأجور والكلف الصحية بشكل عام بحيث تعود الى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة وفي مقدمتهم المستهلكين واننا نطرح هذه القضية كقضية رأي عام لايجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الاطراف مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار التشريعات وتعديلها. و ناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء لتلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم ان غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم الى ممارسة ذلك الى حين تنفيذ هذا المطلب في نفس الوقت الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لاخواننا وابنائنا الأطباء وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة والتي لا تخدم جمهور الأطباء وانما فئة محددة منهم وحمى الله هذا الوطن ابيا آمنا مستقرا.