سلايدر الرئيسية

– أكد مصدر رفيع المستوى، السبت، أن وفد حماس وصل إلى مصر، وهناك تقدم ملحوظ في المفاوضات.

وأضاف المصدر الذي نقلت عنه “القاهرة الإخبارية” المصرية، أن الوفد الأمني المصري وصل لصيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الجمعة، إنها سترسل وفدا إلى القاهرة لبحث مقترح اتفاق الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وذلك بعد ساعات من وصول مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى العاصمة المصرية، وفقا لما ذكرته مصادر مصرية.

وتقود مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الصراع الذي بدأ في السابع من تشرين الأول الماضي.

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم في ملاحقة أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافةً اتجارا وتهريبا وترويجا، إذ تم خلال الأيام القليلة الماضية التعامل مع عدد من القضايا النوعية والحملات الأمنية في عدد من محافظات ومناطق المملكة أُلقي القبض خلالها على ٣٤ شخصاً من المطلوبين ومروجي المخدرات وتجّارها.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك الحملات كانت في مناطق غرب إربد، إذ جرت مداهمة أماكن عدد من المطلوبين ومروجي المخدرات وأفضت الحملة لإلقاء القبض على ٩ أشخاص منهم، في أماكن متفرقة وضُبطت بحوزتهم كميات من بودرة الجوكر والجوكر وكميات من الحبوب المخدرة وسلاحان ناريان .

فيما نُفّذت حملة أمنيّة في محافظة إربد أُلقي القبض خلالها على ٥ مروجين للمخدرات في أماكن وأوقات مختلفة أحدهم مصنّف بالخطر وضبط بحوزة أحدهم ١٠ آلاف حبة مخدرة وكميات متفرقة من المواد المخدرة بحوزة الباقين ، وضمن اختصاص البادية الشمالية نُفّذت حملة موسّعة على تجار المخدرات ومروجيها وأُلقي القبض خلالها على ٥ أشخاص ،ضبط بحوزتهم ما مجموعه ( ١ كغم من مادة الجوكر ونصف كغم كريستال وكمية من الحشيش المخدر وصور لعملات لغايات التزييف ).
ونُفّذت حملة أمنيّة في محافظة العقبة دوهمت خلالها مواقع عدد من تجّار المخدرات وأُلقي القبض خلالها على ٤ منهم ،وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

ومن القضايا النوعية التي تم التعامل معها فقد جرت في محافظة الكرك مداهمة مطلوب تاجر للمخدرات مصنف بالخطر بعد أنْ حُدد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه خلال المداهمة ،وضبط بحوزته ٣٠ ألف حبة مخدرة و ٨ كفوف حشيش وأربعة أسلحة نارية ، فيما دوهم في القضية الثانية تاجر مروج للمخدرات يعد من أخطر مروجي المخدرات في مناطق البادية الوسطى وبحقه ٢١ طلبا في قضايا المخدرات وأُلقي القبض عليه.

وتم في لواء الرمثا التعامل مع قضية أخرى أُلقي القبض خلالها على شخصين من مهربي مادة الكريستال عبر الحدود بعد متابعة ومراقبة تحركاتهما لأيام وضُبط بحوزتهما ١ كغم من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة ، فيما ألقي القبض في محافظة المفرق على تاجرَين للمخدرات أثناء نقلهما لكمية من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى المركبات وضبط بحوزتهما ٨ آلاف حبة مخدرة.

وفي محافظة معان أُلقي القبض على تاجرَين للمخدرات وضبط بحوزتهما ١٢ كف حشيش ، فيما دوهم في محافظة اربد مروجان اثنان للمخدرات وضبط بحوزتهما ١٠ آلاف حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال القاتلة ،وفي آخر القضايا داهمت قوّة أمنيّة منزلاً مشبوهاً غرب محافظة البلقاء، استخدم صاحبه منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة ،إذ أُلقي القبض عليه وضُبطت داخل المنزل كمّيات من أشتال الماريجوانا.

وجرى تحويل القضايا والأشخاص كافة المقبوض عليهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

 شارك الأردن ممثلاً بالأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروة في الدورة الـ 57 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة (29 نيسان – 3 آيار 2024)، وتناولت موضوع “تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومساهمته في متابعة واستعراض أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال عقد العمل وتحقيق التنمية المستدامة”.

وقدم المصاروة خلال اجتماعات الدورة ورقة موقف الأردن حول موضوع الدورة، والتي أُعدت بشكل تشاركي مع الشركاء الوطنيين، مبيناً أن الأردن سعى خلال الثلاثين عاماً الماضية منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 إلى مواءمة استراتيجياته وسياساته الإنمائية وبرامجه التنفيذية وتشريعاته على المستوى الوطني والقطاعي مع برنامج عمل المؤتمر وأهداف أجندة التنمية المستدامة وغاياتها، والتي تعكس التزام الأردن لضمان الشمولية اجتماعياً واقتصادياً، وسيواصل الالتزام بمبدأ عدم ترك أيّ أحد خلف الركب، بتنفيذ خطط مستقبلية تلبّي أولويات واحتياجات كافة الفئات السكانية استجابةً لمبادئ حقوق الإنسان.

وبين المصاروه أن المئوية الأولى للأردن شهدت تحولات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية في كافة المجالات، وترجمت هذه التطورات إلى تحسن ملموس في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخدمات نوعية شاملة، وبالمقابل كانت هناك تغيرات ديموغرافية كبرى، إذ تضاعف عدد سكان الأردن في أقل من عشرين سنة، فارتفع عددهم بأكثر من 6 ملايين في آخر عقدين، ليتجاوز حالياً 11.6 مليون، ومن المرجح أن يصل عددهم إلى 12.5 مليون مع نهاية عام 2028، وحصل مثل هذا الارتفاع السريع في حجم السكان بسبب النزاعات في الاقليم وما نتج عنها من موجات لجوء قسري أدت إلى تدفّق أعداد كبيرة من اللاجئين، إذ يشكل غير الأردنيين أكثر من 31% من المجموع الكلي للسكان، ولا تزال أعداد اللاجئين مستمرة في النمو بسبب ارتفاع معدلات الزواج المبكر والإنجاب بينهم، لاسيما بين السوريين منهم.

وتضمنت الورقة موجزاً عن الجهود التنموية التي قام بها الأردن، إذ حرص الأردن على التنسيق بين الاستراتيجيات وبرامج القطاعات التنموية المختلفة بإدماج الديناميكيات السكانية في التخطيط التنموي من منظور الابعاد الديموغرافية بهدف تحقيق نمو مستدام وعادل، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وحقوق الصحة الإنجابية ضمن منظومة حقوق الإنسان، وتم تطوير استراتيجيات تعكــس بالكامــل الأبعاد المتعددة للتنميــة المستدامة، حيث أعد الإستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)، كما أطلق رؤيته للتحديث الاقتصادي (2022-2033) وبرنامجها التنفيذي للأعوام (2022-2025) والتي تتمحور حول شعار “مستقبل أفضل”.

وفي مجال القطاع الصحي، عكست المؤشرات الصحية العامة جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، مما وضع الأردن في مرتبة متقدمة في هذا المجال، وفي مجال تعزبز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية تم إعداد وبدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام (2020-2030)، كما تم إنشاء نظام وطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات، وتعزيز برامج الصحة الإنجابية الموجهة للشباب واليافعين، من خلال إنشاء عيادات صحية صديقة للشباب، وبدء العمل على تضمين مفاهيم الصحة الإنجابية ضمن المناهج الدراسية، وإنشاء منصات المعرفة الرقمية لضمان حصول الشباب واليافعين واليافعات على المعلومات الموثوقة المرتبطة بالتربية الجنسية وقضايا الصحة الإنجابية، ولكن توجد تحديات أمام تعزيز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، فرغم الانخفاض الذي حصل في الحاجة غير الملباة عند الزوجين لتنظيم الأسرة إلا أن إرتفاعاً قد حصل في استخدام الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل والإنجاب، حيث بلغ 22%، إلى جانب ضعف الخدمــات المتاحة للمــرأة ذات الإعاقة.

وفي مجال الحد من زواج الفتيات ممن هن دون سن 18 سنة، أوضح المصاروه بأنه تم إعداد الخطة الوطنية للحد من هذا الزواج للأعوام (2022-2024)، وقد ساهمت مداخلات الخطة في خفض نسبة زواج من هم دون سن الثامنة عشرة من 14.6% في عام 2018 إلى 11.9% عام 2022 من إجمالي حالات الزواج لأول مرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بين فئة اللاجئين السوريين الذين ما زال زواج القاصرات أكثر شيوعاً بينهم، إذ بلغت نسبة زواجهن عام 2022 نحو 38% من إجمالي حالات الزواج لأول مرة.

وذكر المصاروة أن المجتمع الأردني مجتمعاً فتياً، حيث أن 40% من السكان في سن الطفولة دون سن 18 سنة، وأدى هذا التحدي الديموغرافي إلى ضغوط كبيرة على البنية التحتية والموارد الطبيعية والخدمات وخاصة قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الأردن وضع النمو الاقتصادي الشامل للجميع والعمل اللائق كأحد أبرز أولوياته وتبنّى سياسات وبرامج ومشاريع من شأنها زيادة فرص التشغيل، وتعزيز منظومة التدريب المهني والتقني عالي الجودة وربطها باحتياجات السوق المحليّ والخارجي، وإنشاء مشاريع إنتاجية لخلق فرص العمل وخفض الفجوة التنموية بين المحافظات. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، إلا أن معدلات البطالة لا تزال في أعلى مستوياتها حيث بلغت (20%) بين الأردنيين في عام 2023، إلا أن نحو 70% من المتعطلين هم من الذكور ونحو 60% منهم لا يحملون تعليماً ثانوياً، ويواجهون منافسة في سوق العمل من العمال اللاجئين.

وفي مجال كبار السن، أكد المصاروه على إيلاء الحكومة الأردنية اهتماماً كبيراً بفئة كبار السن في الفئة العمرية 65 سنة، اعترافاً بدورهم في أسرهم وفي تنمية مجتمعاتهم في بيئة آمنة وداعمة خالية من العنف والإفادة من كفاءاتهم وخبراتهم. ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبالغ نسبتهم (16%) بين السكان (5 سنوات فأكثر) وضمان مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، فأطلق الأردن سياسة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونفذت العديد من البرامج الرامية إلى تعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات العامة المختلفة وفرص العمل، وتهيئة المباني لتمكن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمرافق العامة.

وفي مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، أشار إلى أن الأردن يوليها أهمية خاصة، وكان قد كرس على مدى السنوات السابقة جهداً كبيراً لسد فجوة النوع الاجتماعي في مختلف المجالات والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكن تواجه الجهود الوطنية عدة تحديات أبرزها، إستمرار تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة لتصل عند 14% رغم ارتفاع المستوى التعليمي للإناث، مما يتطلب إجراءات مستمرة لتوفير البيئة المناسبة داخل سوق العمل.

وبين المصاروه في مجال تعزيز جمع البيانات المصنفة وتحليلها والاستثمار في البحوث، والذي يعتبر ركيزة أساسية لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة في المجالات المتعلقة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، أنه تم بناء قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة، وبما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي والتي يجري العمل حالياً على تحديثها للأعوام (2024-2028)، كما يجري العمل على تعزيز السجلات الإدارية كمصدر أساسي للبيانات وتجويد البيانات، وبناء القدرات لبناء خطط الاستجابات الوطنية في أوقات الأزمات استناداً للخصائص السكانية، كما إعتمدت الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة لتحسين الخدمات وتحول الأردن إلى الإقتصاد الرقمي.

وأشار إلى التحديات المختلفة التي يواجهها الأردن والتي ساهمت في تباطؤ ملموس في بعض القطاعات وتراجع كبير في قطاعات أخرى، إذ تحمل الأردن تبعات اللجوء السوري في ضوء تراجع الدعم الدولي بشكل كبير من جهة وفي ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من جهة أخرى، بالإضافة إلى التداعيات العالمية للأزمة الروسية الأوكرانية التي شكلت ضغوطاً إضافية ناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغذاء وأسعار الفائدة عالمياً مما إنعكس سلباً على جهود التعافي، وجاءت الحرب على المواطنين الفلسطينيين في غزة وما نجم عنها من خسائر غير مسبوقة في الأرواح البشرية وخسائر اقتصادية لتلقي بظلالها على الأردن بإضافة تحديات جديدة، تمثلت في خسائر كبيرة لقطاع السياحة وارتفاع في كلفة الشحن البحري وامتد تأثيرها بسرعة إلى الظروف الاجتماعية.

وأوضح المصاروه أنه وبغض النظر عن هذه التحديات الكبيرة، ومع دخول الأزمة السورية عامها الثالث عشر يؤكد الأردن بأنه مستمر بتقديم خدماته للاجئين، كما يستمر الأردن بالتزامه بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن (الأونروا)، وضرورة إنهاء الحرب في غزة لإنقاذ حياة المدنيين في غزة، وتدارك إتجاه الدمار واليأس اللذين تلحقهما حرب غزة في المنطقة.

كما نوه بأن التغير المناخي يشكل تحدياً كبيرا نظراً لتداعياته على الأنظمة الحيوية والمصادر الطبيعية الوطنية، حيث عمل الأردن على تحديث وثيقة المساهمات المحددة وطنياً، والتي رفعت نسبة طموح انخفاض غازات الإحتباس الحراري من 14٪ إلى 31٪ بحلول عام 2030، والسياسة الحضرية الوطنية الأردنية 2022، التي تهدف إلى توسع حضري أكثر تحويلاً وإنتاجية وشمولية ومرونة على المدى الطويل، وتأخذ بالاعتبار ما يواجهه الأردن من تحديات مرتبطة بالتوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، والذي يعتبر ضار بالبيئة والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي ومكلف مالياً وإدارياً.

ودعا المصاروه إلى ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن للتعامل مع التحديات الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتغير المناخي لتمكينه من الاستمرار في أداء دوره كعامل أمن واستقرار في الإقليم، وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.

وعلى صعيد متصل، شارك المصاروه في اجتماع جانبي على هامش فعاليات الدورة تحت عنوان “استعراض العقبات القائمة والمستمرة لإعادة موضعة جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في سياق الاتجاهات الكبرى والتحديات الجديدة في البلدان العربية”، والذي نظمته جامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة السياسات السكانية (الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (مكتب الدول العربية) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الاسكوا).

– أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قد يؤدي إلى “حمام دم” وإضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا في القطاع المدمر جراء الحرب.

سكان قطاع غزة يواجهون صعوبات في الحصول على الطعام نتيجة شح المساعدات وغلاء الأسعار

خبرني – قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي لشبكة “إن بي سي” الأميركية، السبت، إن المجاعة واسعة في شمال قطاع غزة وهي تتجه نحو الجنوب.

يأتي ذلك بعد ادعاء سلطات الاحتلال أنها تعمل على تسهيل وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

 افتى ديوان التشريع والرأي بأن مدة الستة أشهر قبل يوم الاقتراع، المطلوب انقضاؤها على انتساب اعضاء الحزب للترشح في القوائم الحزبية للانتخابات النيابية وفقا للفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩.

وقال الديوان ردا على طلب بيان الرأي من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب الذي اطلعت عليه عمون، إن الفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب نصت على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

وأضاف، “حيث حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ فإن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩”.

وبين الديوان أن المادة (۱۰) من القانون المدني رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٦ تنص على ما يلي:

“تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك”.

وتنص المادة (٤٥٦) من القانون ذاته على ما يلي:

“تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد إلى اليوم التالي”.

وأشار إلى أن المادة (۲۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (٢٤) لسنة ۱۹۸۸ تنص على ما يلي:

“على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:

1 – إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجزيا للميعاد.

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم

2 – تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها..

وقال ديوان التشريع والرأي، عمون، إنه جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (۷۱۹/۲۰۱٦) (هيئة عامة) تاريخ ٢٠١٦/٩/٧ ما يلي:

“لما كان الثابت أن المميز ضدها قامت بفصل المميز بتاريخ ۲۰۰۹/۱۱/۱ وأن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ وبما أن المدة المنصوص عليها في المادة (۱۳۸) من قانون العمل هي مدة تقادم مانعة من سماع الدعوى فإنها تحسب وفقاً لنص المادة (٤٥٦) من القانون المدني والمادة (۲۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث لا يحسب اليوم الذي انتهى فيه عمل المدعي من المدة وعليه فإن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (۱۳۸) من قانون العمل ينتهي بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ بالنسبة للمطالبات العمالية التي تستحق بتاريخ انتهاء العمل. وبما إن دعوى المميز (المدعي) أقيمت بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ فإنها تكون مقامة في اليوم الأخير من مدة السنتين وتكون مسموعة”.

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٧/٣٢٥٩) (هيئة خماسية) تاريخ ۲۰۰۸/۱/۳۰ ما يلي:

“يستفاد من المادة ۱۳۸ / ب من قانون العمل فقد نصت (لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور).

كذلك نصت المادة (456) من القانون المدني (تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي).

وبين الديوان، ع مون، أنه في ذلك يتضح أن تاريخ نشوء سبب المطالبة هو تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين وحيث أن الحقوق العمالية تتقادم بمرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور وان بدء سريان مدة مرور الزمن تكون من تاريخ نشوء سبب المطالبة وان نشوء سبب المطالبة يكون بتاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وحيث أن تاريخ انتهاء عمل المدعي هو ۲۰۰٢/٦/٦ وأن الدعوى أقيمت بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ فإن الحقوق العمالية التي تتقادم بمرور سنتين قد نص عليها مرور الزمن بيوم واحد.

وأشار إلى أنه جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٧/٢٩٤١) هيئة خماسية تاريخ ٢٠٠٨/٥/٢١ ما يلي:

“وعن السبب الثاني، والذي ينعى فيه المميز على محكمة الاستئناف خطأها بعدم ردها للدعوى لفوات المدة القانونية عملاً بأحكام المادتين ۲۷۲، ۹۳۲ من القانون المدني وفي ذلك نجد أن الحادث وقع بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢١ وتم فصل الدعوى الجزائية بتاريخ ۲۰۰۱/۹/۳ وعليه فإن مدة سريان التقادم تبدأ من تاريخ ۲۰۰۱/٩/٤ عملاً بأحكام المادة ۲۷۲ من القانون المدني باعتبار أن التعويض في هذه الدعوى ناشئ عن الفعل الضار – وتنتهي بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٣.

وبناء على ما سبق وجد ديوان التشريع والرأي، أن المشرع بين طريقة احتساب المواعيد الإجرائية، عندما أشار إلى أن المدد المحددة تكون إما بالأيام أو بالشهور أو بالسنين وذلك على النحو التالي:

1- إذا كانت المدة محددة بالأيام فتحسب بعدد الأيام بغض النظر عما إذا كانت مدتها تشكل عدداً من الشهور، فلو نص المشرع على مدة ستين يوما فتحسب بالأيام ولا تحسب مدة شهرين.

2- أما إذا كانت المدة محددة بالأشهر أو بالسنوات فتحسب بعدد أيام الشهر أو السنة من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابلها من الشهور التالية أو السنوات التالية، بغض النظر عن مدة أيام الشهور أو أيام السنة ولا يدخل في حساب المدة اليوم والساعة اللذان حدث فيهما الإجراء – مالم ينص المشرع على غير ذلك – في حين تدخل في حساب المدة الساعة واليوم اللذان تنتهي بهما تلك المدة.

وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في طريقة احتساب المواعيد حيث اعتبرت أن مدة السنة تنتهي باليوم الذي يقابلها من السنوات التالية وحسب المدة المحددة كما بينا في القرارات المشار إليها أعلاه.

وفيما يتعلق بموضوع طلب الراي بشأن ما ورد في الفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب فقد نصت على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

وحيث حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ فإن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩.

 بلغ عدد زوار وادي رم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 61,254 زائرا معظمهم من الأجانب، بانخفاض 71% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ عدد زوارها 210,444 زائرا، وفق بيانات رسمية لوزارة السياحة والآثار.

وتظهر البيانات أن عدد الزوار الأجانب بلغ 47,459 زائرا والعرب 760 زائرا فقط بينما الزوار الأردنيون بلغ عددهم 13,035 زائرا.

وبالنظر للجنسيات الأجنبية الزائرة فإن الجنسية الهولندية تحتل المرتبة الأول بعدد الزوار 11,490 بينما الجنسية النيوزيلاندية في المرتبة الأخيرة 1,329 زائرا.

وبخصوص الزوار العرب فإن الجنسية المغربية تحتل المرتبة الأولى بعدد زوار يبلغ 318 زائرا والإماراتية بالمرتبة الأخيرة بعدد زوار 3.

ومقارنة بالفترة ذاتها من العامين 2023 و2024 فقد بلغ عدد الزوار للفترة ذاتها بحسب المملكة 210,444 معظمهم من الأجانب إذ بلغ عددهم 192,551 زائرا وأما الأردنيون 13,395 زائرا والعرب 4,498 زائرا.

وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن الدخل السياحي بلغ 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار خلال ذات الربع من العام الماضي.

– أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن المؤمّن عليه الأردني المنتهية خدمته والذي هو بالأساس حاصل على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو وفقاً لأي نظام تقاعدي معمول به في الأردن يستطيع أن يطلب سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة وفقا لعدة شروط.

وأوضح الصبيحي في منشور له على موقع فيس بوك، أن تلك الشروط هي انتهاء خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان وأن لا يقل عمره عن (50) سنة، وأن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً.

وتابع: “وذلك حسب ما أجازه نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي”.

وقال “إن مبرّر السماح بالسحب هو أن لديه راتباً تقاعدياً يمكن أن يوفر له ولأسرته الحماية، ومع ذلك فإنني لا أُشجع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، لأن إمكانية إكمال المؤمّن عليه لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الضمان كبيرة جداً ومتاحة ويستطيع ذلك بسهولة لا سيما وأن اشتراكاته في هذه الحالة تقترب من عشر سنوات. ولعل استمراره وحصوله بعدها على راتب تقاعد الضمان يوفر له ولأسرته حماية أفضل لجمعه بين راتبين تقاعديين معاً”.

 اُستشهد وأُصيب عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال، ونساء، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ211 من العدوان.

وتم انتشال جثامين ثلاثة شهداء، وجرحى، من تحت أنقاض منزل استهدفه الاحتلال بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، يعود لعائلة الحوراني.

وسمع دوي انفجارات عنيفة وإطلاق نار كثيف في منطقة مفرق الشهداء، ما يعرف بمحور “نتساريم”، جنوب مدينة غزة.

كما أطلق الاحتلال عشرات القذائف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ووقوع اصابات في صفوف المواطنين.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلين على الأقل في حيي الشيخ عجلين وتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة. كما استهدف منزلاً في منطقة أرض الشنطي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على المنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي في محيط المكان.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وصل شهيدان و5 مصابين، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة البلبيسي على طريق صلاح الدين.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني 7 جثامين متحللة لشهداء من مختلف الفئات والأعمار من مناطق متفرقة في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وما زالت عمليات البحث متواصلة لانتشال جثامين في أماكن متفرقة بالمدينة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ارتقى شهيدان أحدهما طفل، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو العنين في حي الجنينة.

وفا

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، 20 قرشا للغرام الواحد، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا في الأردن 46.8 دينارا لغايات البيع إلى المشتري من محال الصاغة، مقابل 44.8 دينارا لجهة الشراء من المواطن.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 54.2 و41.8 دينارا على التوالي.