سلايدر الرئيسية

– قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن القطاع السياحي الأردني يشهد تراجعاً واضحاً في مؤشرات الأداء، حيث انخفض عدد السياح، وتراجعت العوائد المالية بعد أن سجلت السياحة في 2023 أعلى مستوياتها بـ 6.35 مليون زائر وعوائد بلغت 5.25 مليار دينار.

وحذر الهلالات، من أن استمرار الصمت الرسمي وعدم التدخل السريع سيؤدي إلى تصنيف الأردن عالمياً كوجهة سياحية غير مرغوبة، ما يهدد مستقبل المستثمرين والمشغلين والمنشآت السياحية.

وأضاف في حديث جمعه بالبروفيسور محمد الفرجات مؤسس منتدى الابتكار والتنمية، حول واقع القطاع والحلول الممكنة، أن الوضع الحالي يعكس توقفاً شبه كامل لحركة السياحة الدولية، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة، سنواجه انهياراً تدريجياً لهذا القطاع الحيوي.

وحول الحلول العاجلة لإنقاذ السياحة الأردنية، طالب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية بتنفيذ فوري وعاجل للبنود التالية، على أن تعترف وزارة السياحة قبل كل شيء بوجود المشكلة:

1. فتح الأسواق العالمية الجديدة (الأولوية الأولى)

– الاستفادة من اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع روسيا وتكثيف الرحلات المباشرة إلى الأردن.

– التوجه بقوة إلى أسواق الصين والهند وجنوب شرق آسيا عبر حملات ترويجية مشتركة مع شركات الطيران.

– تعزيز السياحة من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية من خلال مكاتب تمثيل سياحي وتسهيلات الدخول.

– التركيز على السياحة العربية والخليجية وجذب المغتربين الأردنيين عبر باقات سياحية خاصة.

– التنسيق مع شركات سياحة عالمية لإعادة إدراج الأردن كوجهة آمنة وجاذبة.

2. دعم مالي وإنقاذ المستثمرين

– إعادة جدولة ديون المستثمرين بفترات سماح وإعفاء من الفوائد والرسوم.

– تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة لإنعاش المنشآت السياحية.

– إنشاء صندوق طوارئ لدعم المنشآت الفندقية والسياحية على غرار صندوق دعم الصناعة.

– تخفيض الضرائب والرسوم بشكل مرحلي لا يقل عن 3 سنوات.

3. تحفيز الحركة السياحية والاستثمارية

– تقديم حوافز لشركات الطيران منخفضة التكاليف لتعويض إلغاء ما يقارب 59% من الرحلات الجوية.

– تطوير منتجات سياحية متخصصة مثل السياحة الدينية، العلاجية، وسياحة المؤتمرات والمغامرات.

– تشجيع السياحة الداخلية عبر برامج تسويق موجهة للعائلات الأردنية.

4. إعادة هيكلة القوانين وتنويع المنتج السياحي

– تحديث التشريعات السياحية لجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.

– دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة السياحية عبر حاضنات أعمال وقروض بدون فوائد.

– تعزيز السياحة البيئية والثقافية بالشراكة مع المجتمعات المحلية، على غرار تجربة “وايلد جوردان” ومحمية ضانا.

– تنظيم فعاليات موسمية تربط كل شهر بفعاليات تاريخية وثقافية لجذب السياح.

5. تسويق رقمي متطور ومحتوى مرئي

– إنشاء منصة سياحية وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص العروض والتجارب للسائح.

– إنتاج أفلام قصيرة ووثائقيات ترويجية تعكس التراث الأردني.

– حملات تسويق رقمية عبر المؤثرين والإعلانات الموجهة (SEO) لاستهداف الأسواق الجديدة.

6. تطوير البنية التحتية وإدارة الأزمات

– إعداد خطة وطنية شاملة لإدارة الأزمات الطارئة (الحروب، الأوبئة، الكوارث الطبيعية).

– تحسين شبكة النقل الجوي والبري، وتفعيل مطار البترا والمطارات الإقليمية.

– تطوير مراكز الزوار والطرق والخدمات في المواقع السياحية الكبرى مثل جرش وعجلون والمواقع الصحراوية.

7. الاستدامة البيئية

– تشجيع المشاريع السياحية الخضراء والحصول على شهادات الاستدامة الدولية.

– الاستفادة من التمويل الأخضر والشراكات الدولية لدعم السياحة منخفضة الانبعاثات.

8. إشراك المجتمع المحلي

– تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تصميم المنتجات السياحية.

– توفير فرص عمل مستدامة عبر مشروعات مجتمعية مثل “دار نعمة” و”Carob House”.

وشدد الهلالات والفرجات، على أن الأزمة ليست فقط أزمة أرقام، بل أزمة إدارة وتقصير رسمي واضح، سواء على مستوى المؤسسات المعنية أو السفارات الأردنية في الخارج، والتي لم تقدم الحد الأدنى من الجهود لتسويق الأردن سياحياً في هذه الظروف الحساسة.

ودعيا إلى محاسبة وإقالة كل مسؤول متقاعس أو غير مؤهل لإدارة هذا الملف، معتبرين أن “التهاون في هذه المرحلة تعطيل لواجب حماية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني”.

وأكد الفرجات، أن ما طرحه الهلالات يمثل خطة إنقاذ متكاملة يجب أن تتبناها الحكومة فوراً، مشيراً إلى أن “القطاع السياحي يمر بمرحلة حساسة تحتاج إلى قرارات جريئة وسريعة لإعادة الأردن إلى مكانته السياحية العالمية.

وقال إن القطاع السياحي الأردني أمام منعطف خطير، حيث إن استمرار التراجع دون تدخل رسمي مدروس سيؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها.

وبين الهلالات أن الحل يكمن في تبني حزمة من السياسات المالية، التسويقية، البنيوية والبيئية بشكل متكامل، مع إشراك المجتمع المحلي والاستفادة من الأسواق الجديدة والرقمنة.

– أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني اليوم السبت، ورقة حقائق بعنوان “الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟”، حيث استعرضت تتبع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة.

وأوضحت الورقة أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184926 فردا ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها حوالي 89584 شخصا.

وبحسب بيان صدر عن المنتدى، أشارت الورقة إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل 96421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 بالمئة من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

ونوهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3 بالمئة للذكور بما يعادل 66804 وظيفة، وبنسبة 30.7 بالمئة للإناث أي 29617 وظيفة.

وبينت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص، حيث بلغت 75.7 بالمئة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل استحوذ القطاع العام فقط على نسبة 23.6 بالمئة من هذه الفرص، ما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجها واضحا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة 90 بالمئة من إجمالي الفرص، في المقابل شكلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 بالمئة من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على 3.7 بالمئة من إجمالي فرص العمل.

وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريبا بلغت 15.4 بالمئة لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 14.6 بالمئة، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 بالمئة، يليه قطاع الصحة بنسبة 10.2 بالمئة.

وأكد المنتدى أن هذا التوزيع يعكس تنوع مصادر توليد فرص العمل في المملكة خلال عام 2024، حيث برزت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي، الأمر الذي يشير إلى توازن نسبي في هيكل سوق العمل بين الأنشطة الاقتصادية التقليدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي المباشر مثل التعليم والصحة.

وبينت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة 56.6 بالمئة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 بالمئة، ثم اربد بنسبة 9.5 بالمئة، في حين سجلت عجلون أدنى حصة بنسبة 0.4 بالمئة.

ونوهت الورقة إلى أن أهمية أرقام صافي فرص العمل المستحدثة تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة تعني قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين، لذلك فإن قراءة أرقام عام 2024 لا تكتمل دون مقارنتها بتطور معدل البطالة لمعرفة ما إذا كان خلق الوظائف قد انعكس فعليا على خفض البطالة أم لا.

كما أشارت إلى أن معدل البطالة في الأردن سجل نحو 21.4 بالمئة عام 2024 مقارنة بـ 22 بالمئة عام 2023، وهو تراجع طفيف يعكس أثرا إيجابيا محدودا لصافي فرص العمل المستحدثة الذي بلغ حوالي 96 ألف فرصة خلال العام، ورغم أن هذا الرقم يقترب من المستهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن تأثيره على البطالة ظل تدريجيا نظرا لاستمرار ارتفاع أعداد المقبلين على سوق العمل والخريجين الجدد.

بدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، أن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها.

وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج المزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموا اقتصاديا أكثر شمولا وتوازنا.

وقال إن البيانات التي تم رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام، تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة.

– يتصدر الأردن منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المشهد العربي والإقليمي من خلال حراك متكامل يجمع بين الجهدين السياسي والإنساني، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني ودعمًا لغزة في مواجهة الحصار والعدوان.

وحمل جلالة الملك عبدالله الثاني صوت الأردن في المحافل الدولية من خلال مشاركته في القمم العربية والإسلامية والعالمية، مؤكدًا في لقاءاته وخطاباته – وآخرها أمام البرلمان الأوروبي – على ضرورة وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية.

وبالتوازي مع الحراك السياسي، قاد الأردن، بتوجيهات ملكية سامية، أوسع حملة إغاثية لدعم الأشقاء في غزة، تضمنت إرسال آلاف الشاحنات والمساعدات الجوية، واستقبال الأطفال الجرحى للعلاج في المستشفيات الأردنية، واستمرار عمل المستشفيات الميدانية الأردنية رغم العدوان الإسرائيلي على أهلنا في القطاع والضفة الغربية، حيث عزز هذا النهج مكانة الأردن كصوت للضمير العربي الذي يجمع بين الموقف السياسي الثابت والعمل الإنساني الفاعل، ومؤكدًا التزامه التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية.

السفير السابق جمعة العبادي قال: إن انطلاقًا من خصوصية العلاقة الأردنية-الفلسطينية، ورابطة الدم والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، قدم الأردن قيادةً وحكومةً وشعبًا، ومنذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وعلى الأراضي الفلسطينية عمومًا، وتداعيات هذا العدوان الوحشي، الذي لم يشهد التاريخ له مثيلًا، بقيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد وكافة الأجهزة الأردنية المعنية، الحكومية والعسكرية والأمنية الدعم والعون والإسناد لأشقائهم، ووضع الأردن كافة إمكانياته لمساعدتهم وللتخفيف من معاناتهم، وتوفير مستلزمات الصمود في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء العدوان الوحشي الذي يتعرضون له ويستهدف أراضيهم وحياتهم ووجودهم.

وأضاف: إن للجهود المتواصلة التي بذلها جلالة الملك على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، ومع عواصم القرار في العالم، الأثر الكبير في إيصال الصوت الفلسطيني ووضع العالم في صورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان سافر، ومن محاولات التوسع العدواني الإسرائيلي التي تستهدف تهجيره وإلغاء وجوده، حيث كانت لهذه الجهود الدؤوبة والمتواصلة، من خلال زياراته المكوكية إلى عواصم القرار ولقاءاته مع قادة دول العالم ومؤسساتها وبرلماناتها ودوائر القرار فيها، وزيارته الأخيرة إلى ستراسبورغ وخطابه الهام أمام البرلمان الأوروبي، الذي رسم فيه بوضوح المشهد الراهن ومخاطره وتداعياته على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى الإقليم والعالم، وضرورة التحرك الدولي العاجل لحل هذا الصراع، ووضع حد للمعاناة الإنسانية، وللظروف المأساوية التي يتعرض لها الأشقاء في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية. وكان لهذه الجهود الدور البالغ في مراجعة المواقف وحشد الدعم للقضية الفلسطينية.
وزاد: إنه لا بد من التأكيد على أن خصوصية العلاقة الأردنية-الفلسطينية أمر يدركه ويفهمه ويعيه الشعب الأردني والفلسطيني، رغم محاولات التشكيك والمتربصين والكائدين.

وقال: على مدى العقود الماضية، وبكافة مراحلها وتقاطعاتها وتفاصيلها، عاش الأردن بقيادته وشعبه مع أشقائه في جميع مفاصل القضية الفلسطينية، التي كانت ولا زالت وستبقى على سلم أولويات الأجندة السياسية الأردنية، في كافة المواقف والمحافل العربية والإقليمية والدولية. حيث إن ثابتًا من ثوابت السياسة الخارجية الأردنية هو: “ما يحقق المصلحة الفلسطينية يحقق المصلحة الأردنية”.

وأكد أن الأردن لم يتوانَ يومًا عن الاضطلاع بمسؤولياته تجاه أشقائه الفلسطينيين، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا، إضافةً إلى الدور الذي يقوم به من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وقال: لعل نجاح الأردن وديبلوماسيته الأردنية، بقيادة جلالة الملك وكافة الأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، في كسر الحصار الجائر على غزة ليس أمرًا طارئًا أو جديدًا. حيث كان الأردن، وجلالة الملك وسمو ولي العهد، أول من قام بالإنزالات الجوية وإيصال العون والمساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى أهلنا في غزة، بالإضافة إلى الجهود الدؤوبة مع المجتمع الدولي وقادته وهيئاته الإنسانية والحقوقية للضغط على إسرائيل، لإيصال المساعدات، وإقامة المستشفيات الميدانية، واستقبال عشرات الجرحى والمصابين في المستشفيات الأردنية، وتقديم العون الطبي بكافة أشكاله، من عمليات جراحية وتركيب الأطراف الصناعية، وتقديم الخدمات العلاجية الميدانية للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن الأردن كان على الدوام الرئة والمتنفس للشعب الفلسطيني الشقيق، وسيبقى كذلك، بما يمليه عليه واجبه الأخوي والأخلاقي والقومي، من نصر الأشقاء وكسر الحصار الظالم مرارًا وتكرارًا. مضيفًا أن إيصال بلسم الجرح ورغيف الخبز يمثل رسالة للشعوب والضمائر الحية أن الأردن وقيادته وشعبه ماضون في دعم الأشقاء، وصولًا إلى حقهم في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية. الأمر الذي سيسهم قطعيًا في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان: إن الدور والجهد الأردني، تتقدمه الدبلوماسية والتوجيهات الملكية السامية، يتسم بتاريخ كبير من التضحيات تجاه فلسطين المحتلة، بما فيها القدس وقطاع غزة، وأن القضية الفلسطينية ستبقى ركيزةً للجهود الهاشمية لدعمها ومساندة أهلها لنيل حقوقهم التاريخية والشرعية والقانونية، بما في ذلك إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف: على الصعيد الدبلوماسي، وعبر تاريخ هاشمي يمتد إلى الثورة العربية الكبرى، حيث مراسلات الشريف الحسين مع الممثل البريطاني مكماهون، التي أكد فيها الشريف الحسين على عدم التنازل عن أي شبر من فلسطين المحتلة، وعلى نهج الهاشمي الأصيل الراسخ، كانت مواقف الأجداد والآباء من بني هاشم الأبرار في رفضهم لوعد بلفور وسياسة الانتداب، وكافة ممارسات واعتداءات إسرائيل ومخططاتها التي تهدد الأمة بأسرها. وها هو اليوم موقف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وكافة أبناء الأسرة الهاشمية والأردنية، واضحٌ في الوقوف المستمر وبكل عزيمة إلى جانب الأشقاء في فلسطين المحتلة.

وأضاف أن العلاقة التاريخية، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بين الأردن وفلسطين، خاصة مع غزة هاشم، وثيقةٌ ولها جذورها الراسخة، فقد كانت الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية تربط الأردن بفلسطين ومدنها على مدى عقود، وقد تعمق هذا الدعم بعد أحداث السابع من تشرين الأول 2023 والعدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال الجهود الإنسانية والإغاثية والدبلوماسية، التي تُبدي فخرًا وتقدم الجميع إخلاصًا وتحقيقًا لأهداف استراتيجية، تتمثل في كسر الحصار والتجويع الإسرائيلي لأهلنا في غزة، بالإضافة إلى كسر الدبلوماسية الأردنية للحصار الدبلوماسي والتشويش الإعلامي الإسرائيلي.

مشاهد القوافل الإنسانية والإغاثية الأردنية، البرية والجوية، تؤكد أن غزة هاشم سنظل نتقاسم معها الخبز والدواء. وما يحدث من حراك شعبي ورسمي عالمي مندد بوحشية إسرائيل، كان ولا يزال للدبلوماسية الأردنية دور بارز في توعية العالم، أفرادًا وقيادات ومؤسسات، بمدى الظلم والقهر والعدوان الواقع على أهلنا، ويدعم ذلك مكانة قيادتنا الحكيمة في المحافل الدولية، والثقة التي تحظى بها لمصداقيتها عند أصحاب القرار السياسي في العالم.

وقال : من المعلوم أن الجندي الأردني الذي قاتل بالأمس على أسوار القدس، وعطر دمه الشريف كل زاوية في بلدتها القديمة، ورث عنه، وبوفاء، راية العزيمة والتضحية، سواء كان جنديًا، أو ضابطًا، أو طبيبًا، أو ممرضًا في مستشفيات غزة الميدانية.

وأعرب السفير الفلسطيني في عمان، عطا الله خيري، عن تقديره العميق لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهاته السامية للحكومة، للعمل الدائم والمستمر من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال أكبر قدر من المساعدات للشعب الفلسطيني هناك، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية على الساحتين الدولية والإقليمية، وحشد التأييد العالمي لرفع الحصار، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها، وإنهاء الحصار الظالم على القطاع.

وقال خيري إن جهود جلالة الملك كان لها الأثر الكبير والدور الفاعل في كسر الحصار مرات عدة عن قطاع غزة، وفي تحريك الرأي العام العالمي ضد العدوان الإسرائيلي، والحصار المفروض على القطاع.

وأشار إلى أن الأردن كسر الحصار عبر الانزالات الجوية للمرة الأولى خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، كما كسره قبل عدة أيام، عندما تمكن من إدخال عشرات الشاحنات الأردنية المحملة بالمساعدات إلى القطاع، وقد شاهد الجميع فرحة سكان القطاع بوصول المساعدات الأردنية التي كان لها دور كبير في سد الرمق والجوع الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأضاف خيري أن الأردن أول دولة تستخدم المخابز والأفران المتنقلة في قطاع غزة، وأن مستشفياته الميدانية تعمل على مدار الساعة في مناطق متعددة من القطاع، وتقدم خدمات طبية وعلاجية مجانية بشكل دائم.

وأكد أن الجهود الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية، مستمرة دون توقف، لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للأهالي في قطاع غزة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، وتنتهي الحرب والمعاناة.

وثمن السفير خيري الدور الأردني المحوري على المستويين السياسي والدبلوماسي، الداعم للحق الفلسطيني، والذي استطاع بجهوده المستمرة منع تهجير سكان القطاع، وإفشال هذا المخطط.

(بترا – صالح الخوالدة)

 أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الجمعة، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ركّزت على جهود مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي ومنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وبحث الصفدي وغوتيريش التعاون بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وشدّدا على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا” الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

 – ارتفعت قيمة الإنفاق الرأسمالي لهيئة النقل البري في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 130% مقارنة بالربع الأول من 2025، ليصل إلى 6 ملايين دينار، مقابل 2.6 مليون دينار، خلال فترة المقارنة.

ووفقا لإحصائية الربع الثاني من العام الحالي ، وصل عدد المركبات الصغيرة المرخصة للعمل على خدمات النقل من الهيئة بفئة البنزين، 17.147 ألف مركبة، من ضمنها 247 مركبة عاملة على التطبيقات الذكية، مقارنة مع 17.816 ألف مركبة، في الربع الأول من 2025.

أما المركبات الهجينة، العاملة على جميع الأنماط، سرفيس، تكسي أصفر، تكسي فندقي، والمطار، والليموزين التأجير، والمعبر، وصل إلى 12.905 ألف مركبة، منها 9960 مركبة تعمل بالتطبيقات الذكية، علمًا بأنّ العدد وصل خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 13.403 مركبات.

ووصل عدد مركبات الكهرباء شاملة جميع الأنماط، ومن ضمنها التطبيقات الذكية، في الأشهر من نيسان، وحتى نهاية حزيران، 1112 مركبة، 811 مركبة نقل ذكي، في المقابل بلغ عدد هذه المركبات كاملة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 1287 مركبة.

وبحسب بيانات هيئة النقل البري، فإن متوسط العمر التشغيلي للحافلات الكبيرة، يبلغ 13.5 عاما، في حين أن متوسط العمر التشغيلي للحافلات المتوسطة، يصل إلى 14.3 عاما، وفقا لإحصائيات الربع الثاني من العام الحال

 أعلنت أكثر من 200 شخصية سورية بارزة رسميا عن تأسيس “جبهة الإنقاذ السورية” بمبادرة تهدف “لتوحيد جهود المعارضة واستعادة الشرعية الشعبية وبناء دولة ديمقراطية في سوريا”.

ودعا البيان التأسيسي للجبهة إلى خطوات ضرورية وملحة للحفاظ على وحدة سوريا، بينها:

– إتمام وقف كامل ونهائي لإطلاق النار في محافظة السويداء مع إدخال المساعدات الطبية والإغاثية مباشرة إلى الأهالي في المدينة والقرى والعشائر، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعويض الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها السكان.

– تقديم ضمانات حاسمة بعدم تكرار الخروقات والاعتداءات من أي طرف على آخر وذلك تحت رعاية مدنية وحقوقية سورية وعربية وأممية.

– وقف عمليات الترحيل القسري لأي فئة أو جماعة سورية من أراضيها فوراً، مع إدانة التغيير الديموغرافي القسري، والإقرار بحق عودة كل سوري إلى أرضه وبيته في أي وقت، ورفض كل ما يفرض بالقوة.

– الإقرار بأن كل السلاح خارج إطار الدولة غير شرعي كبادرة حسن نية من جميع الفصائل والجماعات المسلحة، مع التزام القوى العسكرية بتسليم سلاحها إلى الدولة السورية الجديدة صاحبة الحق الوحيد بحيازة السلاح. ترتيبات وآليات وتسلسل تسليم السلاح تخضع لمؤتمر سوري وطني عام وشامل يعقد في أقرب فرصة.

– تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تضم ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني السوري والحقوقيين والمراقبين ذوي الخبرة والنزاهة، للتحقيق في الأحداث والوقائع، بما يعزز شفافية العدالة والمساءلة.

واستندت الجبهة في مطالبها على مبادئ “الانتفاضة السورية الأولى”، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتفعيل الدور السياسي للشعب، واعتبرت أن تشكيلها يأتي في لحظة مفصلية وحاسمة “لاستعادة الشرعية السياسية والشعبية في سوريا واستقرارها على المدى الطويل”.

كما دعت الجبهة إلى “الانتقال نحو دولة ديمقراطية تحقق العدالة والمساواة وتعيد بناء الدولة الوطنية”.

وشدد البيان على أن “المسؤولية الوطنية تقتضي تجاوز العواطف وتجنب تضييع هذه اللحظة التاريخية”، داعيا السوريين إلى تبني هذه المبادرة ومنحها الزخم الشعبي اللازم.

ومن بين الموقعين على إعلان التأسيس، وفق لوائح متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصيات سورية بارزة من مختلف التيارات السياسية والمجتمعية والثقافية والأكاديمية، من بينهم: أيمن أصفري، جورج صبرا، أحمد برقاوي، فايز سارة، فضل عبد الغني، ميشيل شماس، يحيى العريضي، يم مشهدي، بسام بربندي، حازم النهار.

ومجموعة من الفنانين مثل عبد الحكيم قطيفان، فارس الحلو، جمال سليمان، ريم علي، وعلياء السعيد.

ويمثل هؤلاء الموقعون طيفا واسعا من القوى السياسية والثقافية والفكرية في سوريا بهدف توحيد جهود المعارضة واستعادة الشرعية الشعبية وبناء دولة ديمقراطية.

وسائل التواصل الاجتماعي+ المرصد السوري

 – طالب أكثر من 220 نائباً في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، الحكومة بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر.

وجاءت الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

ويتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر.

وكتب 221 نائبا بريطانيا في الرسالة المشتركة “نحضكم على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل”، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد يومي 28 و29 يوليو برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.

وأضاف النواب “في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير”.

وأشار الموقعون من أحزاب بينها حزب المحافظين من يمين الوسط والديمقراطيين الليبراليين الوسطيين، فضلا عن أحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى “الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

كما أشاروا إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917.

وأضافوا “منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزّز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”.

وفي بيان صدر الجمعة عقب مكالمة هاتفية بشأن غزة مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، قال ستارمر إنه “يعمل على إيجاد طريق للسلام في المنطقة”.

وأضاف أن “الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع”.

وكالات

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، يوم السبت، بمقدار 50 قرشا، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 67.60 دينارا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.00 دينارا لغايات الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محالّ الصاغة 77.60 دينارا، و60.0 دينارا، و45.60 دينارا على التوالي.

– يكون الطقس اليوم السبت، جافًا وحارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة أوقات الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة أحياناً.

ويبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، جافًا وحارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

كما ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 – 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 – 24، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 20, وفي مرتفعات الشراة 34 – 18, وفي مناطق البادية 41 – 24, وفي مناطق السهول 37 – 25, وفي الأغوار الشمالية 42 – 26, وفي الأغوار الجنوبية 45 – 29, وفي البحر الميت 43 – 28، وفي خليج العقبة 45 – 29 درجة مئوية.

– أعلنت فرق الاسعاف في الاحتلال الاسرائيلي عن إصابة 9 جنود اشخاص بعملية دهس في كفار يونا، صباح اليوم الخميس.

وقالت القناة 12 العبرية إن تقديرات الشرطة الإسرائيلية تشير إلى أن ما وقع في كفار يونا هو عملية دهس متعمدة.

وأضافت اسرائيل هيوم، أنه تم نقل 9 مصابين من موقع الدهس في كفار يونا 6 جروحهم متوسطة و3 طفيفة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن المصابون في عملية الدهس وسط إسرائيل هم جنود كانوا في محطة الحافلات بكفار يونا.

وقالت الصحيفة وفقت ما ترجمته عمون، إن قوات أمنية إسرائيلية في طريقها إلى موقع الحادث وتجرى طائرة مروحية مسحا للمنطقة، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وبينت أن سيارة منفذ العملية تمكن من الهروب وتجري ملاحقته.

وأعلن متحدث باسم الشرطة العثور على المركبة التي نفذت عملية الدهس، فيما تشارك وحدات خاصة إسرائيلية في البحث عنه.

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الشرطة عملية الدهس في كفار يونا بأنها هجوم إرهابي.

ونصبت فرقة الضفة الغربية حواجز في محاولة للقبض على سائق يشتبه في تنفيذه العملية.