سلايدر الرئيسية
تنظيم الاتصالات للأردنيين: لا تردوا على المكالمات والرسائل المجهولة
– أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، حرص الهيئة على تنفيذ حملات توعوية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لدى الأفراد، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.
515 مليون دينار صادرات الأردن لدول التجارة العربية حتى نهاية شباط
نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 12.2 بالمئة، لتصل إلى 515 مليون دينار، مقابل 459 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
في الإطار ذاته، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنفس الفترة بنسبة 4.2 بالمئة، لتسجل 863 مليون دينار، مقارنة بـ 828 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة، تراجعا في عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة، وصولا إلى 348 مليون دينار، مقابل 369 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وذات الدول لنفس الفترة إلى 1.378 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والمقدرة بـ 1.287 مليار دينار.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي لهذا العام، لتبلغ حوالي 141 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 136 مليونا بارتفاع نسبته 15.3 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 35 مليون دينار بارتفاع نسبته 483.3 بالمئة.
في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 519 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في نهاية شباط الماضي من العام الحالي، حوالي 378 مليون دينار.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.
وتشتمل مستوردات المملكة من ذات الدول على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.
وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني من 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
الولايات المتحدة تعرض الوساطة بين الهند وباكستان
– عرض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وساطة بلاده لإطلاق “محادثات بناءة” بين الهند وباكستان، وذلك خلال مكالمة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بينما تتبادل الدولتان النوويتان الهجمات لليوم الرابع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن روبيو تحدث مع نظيره الباكستاني، و”أكد أنه يجب على الطرفين إيجاد سبل لخفض التصعيد الحالي، واستئناف الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، إن روبيو “واصل حض الطرفين على إيجاد سبل لخفض التوتر، وعرض مساعدة أميركية لإطلاق محادثات بناءة من أجل تجنب نزاعات مستقبلية”.
واعتبر وزير الدفاع الباكستاني في مقابلة تلفزيونية، أن “الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تلعب دورا فعالا بين الهند وباكستان هي الولايات المتحدة”.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الباكستاني لتلفزيون محلي: “أخبرت روبيو أن الكرة في ملعب الهند في ما يتعلق بتهدئة الوضع الأمني”.
وكالات
الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية وتقدما برؤية التحديث
يواصل الأردن تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية جيدة تؤكد منعة الاقتصاد الوطني وقوته وتكيفه مع الظروف السياسية المحيطة، الى جانب تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
مجمل المعطيات الإحصائية التي ظهرت منذ بداية العام الحالي تشير إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح مدعوما بالاستقرار النقدي والمالي وشراكة حقيقية وتنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وجاء تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة (-BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.
وكان الاقتصاد الوطني، قد سجل نموًا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، مع توقع بارتفاعه إلى 2.7 بالمئة بالعام الحالي، مدفوعًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى قياسي من الاحتياطيات الأجنبية تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية شهر نيسان الماضي، يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لمدة 8.8 شهر.
وسجلت الصادرات الوطنية للمملكة نموا مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 8.1 بالمئة، لتبلغ قيمتها 1.309 مليار دينار مقابل 1.211 مليار دينار لنفس الفترة من 2024.
وارتفعت الصادرات الكلية للمملكة مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 9.1 بالمئة، لتسجل 1.449 مليار دينار، مقابل 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.
وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024، حيث سجل ما قيمته 1.217 مليار دينار.
وبقي معدل التضخم منخفضًا ومستقرًا عند 2.0 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2 بالمئة طيلة العام الحالي 2025.
ونمت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة بالمملكة بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار الماضي من العام الحالي.
وسجل رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 35.2 مليار دينار.
وسجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، لتبلغ 606 ملايين دولار.
وشهدت المملكة نشاطا ملاحيا جيدا خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث زاد عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة بنسبة 22.5 بالمئة، وكذلك الصادرة 12.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت بيانات للمجلس العالمي للذهب، إلى أن الأردن رفع احتياطاته من الذهب إلى 72.27 طن مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 71.65 طن نهاية عام 2024.
وبين تقرير الربع الأول لعام 2025، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وجود خطوات عملية وجهود تتواصل لجهة المضي في تحفيز القطاعات وتحقيق إنجازات ملموسة لا سيما المتعلقة بالنمو المستدام الذي ركزت عليه خطة البلاد الاقتصادية.
وحسب المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي “تسجل المؤشرات الاقتصادية في الأردن خلال الفترة الراهنة أداء جيدا يظهر منعة الاقتصاد الوطني وهذه التطورات تستحق التقدير لا سيما في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضغوطات مالية متزايدة”.
وقال المجالي، إن الأثر الاقتصادي المباشر عادة ما يظهر على المدى المتوسط أو الطويل، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصلاحات هيكلية وخطط تحول اقتصادي”.
وأضاف “تستفيد الحكومة من هذا الزخم في النمو لتوسيع الحيز المالي المتاح أمامها، مما يمكنها من استيعاب العجز في الموازنة العامة دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية قاسية”.
وتابع أن قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والتجارة وبعض خدمات النقل تشهد استفادة مبكرة نتيجة توسع الطلب، فيما تحتاج قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة لوقت أطول لتقطف ثمار الإصلاحات، بفعل تعقيدات التحديث فيها وطبيعتها الرأسمالية”.
وقال المجالي “الأهم في هذا المشهد ليس المؤشرات المجردة، بل استدامة التحسن، فالنظرة الإيجابية التي تعززها خطة التحديث الاقتصادي ينبغي أن تبقى مدعومة بإرادة تنفيذية قوية، وتواصل مؤسسي يضمن عدم التراجع عن المسار الإصلاحي”.
وأضاف “وفي هذا الإطار، يبدو أن ثقة المواطنين بإرادة الحكومة آخذة في الارتفاع، في ظل رسائل واضحة بأن هناك جدية في الالتزام بالتنفيذ لا الاكتفاء بالإعلان عن الخطط”.
وبين أن التقارير الدولية اشارت إلى أن الأردن، رغم اتساع عجز الموازنة، تمكن من الحفاظ على استدامة الأوضاع المالية، بفضل النمو الذي سمح له بتوسيع حيز المالية، مؤكدا أن هذا أمر مهم؛ لأنه يعزز قدرة الحكومة على التمويل، ويمنع تآكل الثقة في الاقتصاد المحلي.
واكد المجالي أن الأردن يحتاج اليوم إلى العمل على تحويل التحسن الكمي إلى تحسن نوعي يشعر به المواطن، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة أعمال أكثر ديناميكية واستدامة.
من جهته، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما تعكسه ثقة المؤسسات الدولية من خلال رفع وتثبيت التصنيفات الائتمانية للمملكة.
وأوضح أن الاستقرار المالي والنقدي، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية، إلى جانب استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، أسهمت جميعها بالحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطيات الأجنبية لمستوى قياسي غير مسبوق يعكس قوة الجهاز النقدي وتعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، متجاوزا التقديرات الأولية التي بلغت 2.3 بالمئة، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات رئيسية كالزراعة والصناعات التحويلية، مما عزز من مكانة الأردن كمركز اقتصادي مستقر في منطقة تعاني من حالة عدم استقرار.
ورأى حجازي أن هذا النمو يؤكد فعالية السياسات والإجراءات والقرارات الحكومية والتزامها بتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وانفتاحا واستقطابا للاستثمار.
وأوضح أن تصنيف وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية للأردن على المدى الطويل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تصنيف وكالة “موديز” للأردن عند Ba3 للعملتين المحلية والأجنبية، دليل على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات.
وقال إن الأردن يعد من أبرز الاقتصادات العربية والإقليمية استقراراً واستقطابا للاستثمارات، بفضل بيئة الأعمال المستقرة، ووجود قطاع خاص قوي يسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع التنموية في العديد من القطاعات.
ورأى أهمية العمل لوضع خطط ودراسات استراتيجية، وتبني قرارات اقتصادية فعالة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع السعي إلى تحقيق معدلات نمو تتجاوز 3 بالمئة بالعامين المقبلين 2026 و2027.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في جذب الاستثمارات، مع أهمية إشراكه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المؤثرة.
وأكد حجازي ضرورة دعم الاستثمارات التنموية والخدمية بمختلف مناطق المملكة، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، باعتبارها من الأولويات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
(بترا – سيف الدين صوالحة)
مُعدّل العقوبات .. كيف يضمن الحقوق دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي؟
– اثار القانون المُعدّل لقانون العقوبات الذي اقره مجلس النواب، جدلا واسّعا حول إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر، الأمر الذي اعتبره البعض إضاعة للحقوق، فيما يراه قانونيون خطوة تُحقق عدالة إصلاحية أوسع.
رئيس اللجنة القانونية النيابية السابق، الدكتور محمد الهلالات، يرى أن الأثر القانوني المترتب على عدم اشتراط إسقاط الحق الشخصي في المادة (25) من قانون العقوبات الجديد، يعود إلى اتجاهين رئيسيين.
وقال الهلالات لـ عمون، إن الاتجاه الأول قد يُوسّع النطاق في تطبيق البدائل للعقوبات السالبة للحرية، مما يمنح المحكمة المختصة مجالًا واسعًا لتطبيق هذه البدائل، ويجعل المحكوم عليه مشمولًا بهذا الإجراء. أما الاتجاه الثاني، فيتمثل في أن هذا القانون توسّع في تطبيق هذا الإجراء، وكان ذلك على حساب الحقوق الشخصية.
وأضاف، أنه كان من الافضل استخدام هذا النهج في نطاق أضيق مما جاء به المشروع الجديد للقانون، حتى يُضمَن سير مرفق العدالة في الجرائم، أو في نطاق واسع منها، مع ضمان عدم إهدار الحقوق الشخصية بشكل كبير.
وأكد، أن تحقيق التوازن بين ملاحقة الجناة وضمان حقوق المشتكين يرجع إلى تقدير نوع الحقوق ومقدارها، قائلًا: “إذا كان مقدار الحق المُضحّى به بسيطًا، فلا بأس. أما إذا كان الحق كبيرًا، فمن المؤكد أن الإجراء سيكون له تأثير خطير، وخصوصًا فيما يتعلق بالحقوق المالية، سواء كانت حقوقًا مباشرة أو تعويضية. وبالتالي، فإن العلاج هو عدم استخدام هذا الأمر إلا في نطاق ضيق، أي في حالات إسقاط الحق الشخصي.”
وبين أن اشتراط إسقاط الحق الشخصي ضمن تعديل القانون قد يُسهم فعليًا في الحد من معدلات الجريمة، مبيّنًا أن التعديل قد لا يؤثر بشكل كبير في خفض معدلات الجريمة، لكنه سيؤثر في تصنيف القضايا، حيث سيساهم في التخفيف من أعباء المحاكم والقضاة، وكذلك التخفيف من اكتظاظ السجون، أكثر مما يُسهم في خفض الجريمة.
وفيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، خاصة ما يتصل بتنظيم سداد الغرامات وتوفير بدائل عن الحبس، قال الهلالات إن هذا التعديل يمكن أن يُسهم في تحقيق التوازن المطلوب. لكن على المدى البعيد، إذا كان حجم الحقوق الشخصية والمطالبات بها كبيرًا، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة أعمق.
وأكد أن تعديلات قانون العقوبات قد تُحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح إذا تم استخدامها بشكل مدروس ومناسب.
ارتفاع أسعار الذهب محليا 70 قرشًا
– سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، ارتفاعًا بمقدار 70 قرشًا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 – الأكثر إقبالًا لدى الأردنيين – 67.8 دينارًا، مقابل 65.8 دينارًا لغايات الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، 77.8 و60.3 و45.8 دينارًا على التوالي.
غوشة نقيباً للمهندسين والفلاحات نائباً له
فاز مرشح القائمة النقابية الموحدة م.عبدالله غوشة بمركز نقيب المهندسين بحصوله على 8934 صوتا.
وفاز مرشحوا القائمة وهم لمركز نائب النقيب م.احمد الفلاحات وحصل على 8605 صوتا، وعن شعبة الهندسة المدنية كل من المهندس مالك علوان وحصل على 8468 صوتا، والمهندس سمير الخطيب وحصل على 7234 صوتا، وعن شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس وحصل على 8342 صوتا، وعن شعبة الهندسة الميكانيكية المهندس محمد العبابنة وحصل على 7950 صوتا، وعن شعبة الهندسة الكهربائية كل من المهندس محمد الحباشنة وحصل على 8026 صوتا، والمهندس هيثم شقرة وحصل على 7657 صوتا، وعن شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس صالح الغويري وحصل على 7364 صوتا، وعن شعبة الهندسة الكيميائية د.ليندا الحمود وحصلت على 8276 صوتا.
وشكر نقيب المهندسين المنتخب المهندس عبدالله غوشة الهيئة العامة للنقابة على ثقتها، وشكر مندوب وزير الاشغال المهندس وسيم العدوان و رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات المهندس عامر الحباشنة والأمين العام للنقابة رئيس لجنة ادارة الانتخابات المهندس علي ناصر، و كافة اللجان القائمة على إدارة العملية الانتخابية وكافة العاملين بكل مراكز الاقتراع في المملكة والأمانة العامة وكافة موظفي النقابة، على دورهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وهنأ نقيب المهندسين السابق المهندس احمد سمارة الزعبي مجلس النقابة الجديد لنيله ثقة الهيئة العامة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة.
بيان صادر عن مجلس نقابه الأطباء
نقابة الأطباء الأردنية تستنكر الهجمة الإعلامية المضللة التي تستهدف الأردن ودوره المحوري في المنطقة وتقلل من الجهود الرسمية والشعبية الأردنية في دعم أهلنا في غزة، وتهيب بكافة أبناء الوطن إلى المزيد من التكاتف والوعي وعدم الالتفات إلى هكذا ترهات ومزاعم كاذبة .
وتؤكد النقابة أن المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الهيئه الخيريه الهاشمية والقوات المسلحة بموجب اوامر ملكية سامية كانت السباقة في دعم المحاصرين من الاهل في غزة، حيث نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إنزالات جوية وبرية منفردة، بكلف مالية باهظة، في موقف بطولي وإنساني مشهود.
كما واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الكبيرة منذ بداية الحرب على غزة في ايصال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة.
وهنا تشير نقابة الأطباء أنها كانت من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع الهيئة الخيرية الهاشمية في إيصال المساعدات والتبرعات للأهل في غزة، وكنا نشرف على إيصال المساعدات للهيئة ونشرف على تغليفها وتجهيزها وإرسالها من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية وقدمنا عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والألبسة والأدوية وغيرها وكانت تغلف وترسل باشرافنا وبذلت الهيئة والقوات المسلحة جهدا عظيما في هذا المجال.
اننا في نقابة الأطباء الأردنية نعتز وتفتخر بجهدنا الأردني وواجبنا تجاه الأشقاء في غزة .ونؤكد على أن هذه المزاعم لا تعدو كونها محاولة فاشلة للنيل من الجهود الأردنية الخيرة
الإعلام النيابية تدين الهجمة التي تستهدف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
دانت لجنة التوجيه الوطني و الإعلام النيابية الهجمة الإعلامية المضللة التي تستهدف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر أحدى المواقع الإلكترونية التي تدار من لندن بدعم و تيسير من مواقع إلكترونية و منصات تواصل اجتماعية ذات أهداف مغرضة .
و عبرت اللجنة في بيانها اليوم عبر رئيسها النائب فراس القبلان عن رفضها المطلق لتلك الأفعال القائمة على مزاعم كاذبة مؤكدة على النهج الوطني الحر الذي تعمل خلاله الهيئة انسجاماً مع التوجيهات الملكية المقدرة .
و زادت اللجنة أن كافة المعلومات التي تبنتها تلك المواقع المارقة ليست إلا معلومات مغلوطة و مغرضة لا تريد بالأردن خيراً رغم جهوده و إنجازاته تجاه عديد من قضاياه العروبية و القومية و على رأسها القضية الفلسطينية التي تعد ثابتاً وطنياً يتربع أعلى سلم الثوابت الأردنية.
و قالت أن تلك الأفعال لن تنجح بالنيل من عزم الأردن و أفعاله الملموسة لصالح القضية الفلسطينية وشعبها الأبي، لافتة إلى الجهود العظيمة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لصالح القضية الفلسطينية عبر إعادته الزخم الدولي لها ،و دوره المعزز في حماية المقدسات الإسلامية و المسيحية في القدس من خلال الوصاية الهاشمية التي حافظت على هوية المدينة المقدسة المكاني و التاريخي و الزماني .
و زادت اللجنة بشأن غزة أن الأردن بقيادته الهاشمية كان السباق بكسر الحصار عن غزة رغم الظروف الإقليمية و الضغوط الدولية بالوقت الذي عجز خلاله الآخرين عن إدخال المساعدات للأهل بالقطاع مضيفة أن الأردن و عبر قواته المسلحة و بتوجيهات و أفعال شاهدناها من جلالة الملك عبدالله الثاني من إنزالات جوية و برية تفرد بها الأردن معبراً بفعله عن القيمة العالية التي يحتفظ بها الأردن لاخوته و اشقائه رغم ظروفه و امكاناته .
و بينت أن الأردن سيستمر بجهوده رغم تلك الأبواق الظلامية المدعومة بتمويل خارجي مؤكدة أن الأردن سيبقى صخرة ثابتة تتحطم على مشارفها كافة المخططات و الغايات و سيبقى شعبه الجند الثابت خلف قيادته الهاشمية الحكيمة .
و ثمنت اللجنة الدور و الإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة الخيرية الهاشمية مقدرة بالوقت نفسه موقف المؤسسات الإعلامية الأردنية التي تحلت و ستبقى تتحلى بأعلى درجات المسؤولية باعتبارها روافداً داعمة و معززة للجهود الأردنية و ثوابته الوطنية .
و أكدت اللجنة وقوفها المطلق خلف الجهود الأردنية الرسمية والشعبية في دعم قطاع غزة، داعية الجميع إلى المزيد من التكاتف والوعي لمواجهة الهجمة الإعلامية المضللة التي تستهدف الأردن و مواقفه المشرفة تجاه قضايا المنطقة و الاقليم خاصة القضية الفلسطينية و تفاصيلها سيما ما يقع من انتهاك على الأخوة في قطاع غزة .
بيان سياسي صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
ردًا على محاولات التشويه الممنهجة لدور الأردن والهيئة الخيرية الهاشمية في دعم غزة
في وقتٍ يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة لأبشع صور العدوان والدمار، تطل علينا بعض الجهات المغرضة بحملة ممنهجة مشبوهة، تحاول النيل من الموقف الأردني الثابت والتاريخي تجاه فلسطين، والتشكيك في الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
إننا في حزب الاتحاد الوطني الأردني نرفض رفضًا قاطعًا هذه الافتراءات الرخيصة التي لا تستهدف فقط الهيئة ومؤسسات الدولة، بل تمس الضمير الأردني الجمعي، وتسيء لتاريخ من الشراكة النضالية والالتزام القومي الذي لم ينقطع يومًا تجاه القضية الفلسطينية.
لقد كانت المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وستبقى، في طليعة الداعمين للشعب الفلسطيني، ليس بالكلام والشعارات، بل بالفعل والعمل والتضحية. ومنذ الأيام الأولى للعدوان، كانت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني تحلق في سماء غزة حاملة المساعدات الطبية والغذائية، لا تسأل عن الثمن، ولا تنتظر شكرًا أو جزاءً، بل تنفذ ما يمليه الواجب القومي والإنساني.
وإن محاولة تسويق الأكاذيب بأن الأردن يتقاضى مبالغ مالية مقابل تمرير المساعدات، ليست سوى طعنة في خاصرة التضامن العربي، وانحدار أخلاقي ممن يسعون لتزييف الحقائق، وتشويه المواقف النبيلة.
نؤكد في هذا السياق على ما يلي:
- إن الهيئة الخيرية الهاشمية لم تتقاضَ يومًا قرشًا واحدًا مقابل أي شحنة مساعدات مرّت عبر الأراضي الأردنية إلى غزة، بل كانت شريكًا حقيقيًا وممولًا للعديد من العمليات الإغاثية من خزين الدولة الأردنية.
- الأردن لا يقايض في فلسطين، ولا يساوم على دماء أهلها، ولا يحسب الدعم بالمال، بل بالواجب والولاء للمبادئ التي تربى عليها هذا الشعب الأبي.
- إننا نطالب بمحاسبة كل من يروّج لهذه الأكاذيب، ونهيب بوسائل الإعلام والمنظمات الشريكة أن تتحرى الدقة وألّا تتحول، بقصد أو بغير قصد، إلى أدوات تخدم أجندات تسعى لتفكيك الصف العربي وتشويه صورته.
ختامًا، نقولها بوضوح: من يشكك في مواقف الأردن، يجهل التاريخ، ويتنكر للدماء الأردنية التي روت أرض فلسطين، وللجسر الممتد من عمان إلى القدس، وللنبض الشعبي الذي لم يتغير يومًا.
عاش الأردن قلعةً للصمود، وعاشت فلسطين حرةً عربية.