سلايدر الرئيسية

 عقدت لجنة الإشراف على الانتخابات والمشكلة بقرار مجلس النقابة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة الزميل محمد حسن التل، وعضوية الزملاء المعتمد الجوازنة، ماجد الأمير ، مصطفى خريسات واعتذر عن حضور الاجتماع الزميل صلاح العبادي.

واطلعت اللجنة على نصوص المادتين (25) و (30) من قانون نقابة الصحفيين لعام 1998 وتعديلاته والمتضمنتين البنود الخاصة بلجنة الإشراف على الانتخابات ، وقررت اللجنة اختيار ثلاثة لجان فرعية للمساعدة في عملية الاقتراع:

اللجنة الاولى مشكلة من الزملاء:
١. خالد بني خالد
٢. رانيا الصرايرة
٣. محمد الشبول

اللجنة الثانية مشكلة من الزملاء:
١. عامر الغانم
٢. زايد الدخيل
٣. كوثر صوالحة

اللجنة الثالثة مشكلة من الزملاء:
١. عدنان خريسات
٢. كوثر صوالحة
٣. محمد الصلاحات

علما بأن إجراء الانتخابات سيتم يوم الجمعة الموافق 25/10/2024 ، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لعقد اجتماع الهيئة غير العادي سيتم تأجيلها لموعد آخر.

 قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال أكثر من ربع مليون شاحنة مساعدات منذ بدء الحرب.

وأضاف أن الاحتلال يستخدم التجويع سلاح حرب ضد المدنيين، خصوصا الأطفال بمنع الحليب عنهم.

حالة من الجدل المصحوب بالخوف والهلع سادت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار الحديث عن توقعات وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” بوقوع عواصف شمسية قوية قد تضرب الكرة الأرضية، مما قد يتسبب بقطع في الإنترنت لمدة طويلة قد تمتد لأسابيع.

وبحسب تحذير وكالة “ناسا”، فإن عواصف شمسية شديدة قد تؤدي لانقطاع الإنترنت عن العالم أجمع لأسابيع، معللة ذلك بأن كل 11 عامًا تتحول شمسنا إلى كرة فوضوية تطلق مجموعة من دفعات ضخمة من الطاقة نحو الأرض – وهي الفترة المعروفة باسم “الحد الأقصى للطاقة الشمسية”.

وبينما ستزداد الفرص لرؤية الشفق القطبي، ستزداد احتمالية حدوث انقطاع عالمي للإنترنت، بحسب العلماء.

وشرح العلماء أن ذلك يمكن أن يتسبب في تعطيل الإنترنت والأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع (GPS) التي تدور حول الأرض – مع انقطاع قد يستمر لأسابيع، حسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية.

وأثناء هذه “الذروة الشمسية”، يُتوقع حدوث أقوى أحوال من الطقس الفضائي، والمعروفة عمومًا بالعواصف الشمسية. وبالرغم أن العواصف الشمسية ليست خطيرة على البشر، إلا أنها يمكن أن تؤثر على الأقمار الصناعية في المدارات وكذلك على الشبكات الكهربائية على الأرض.

وهنا يدور التساؤل في ذهن الجميع.. كيف يمكن أن يعيش البشر على الكرة الأرضية لأسابيع أو حتى أيام أو ساعات قليلة بدون إنترنت؟

والإجابة هي أن العاصفة الشمسية تقوم بتوليد طاقة حرارية وإشعاعية هائلة من الممكن أن تسبب اضطرابات في خدمات الإنترنت بالفعل.

وتقول التقارير إن العواصف الشمسية تعطل الأقمار الصناعية المسؤولة عن الاتصالات، مثل “جى بى إس” GPS، وأيضا تسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

فبحسب العلماء، يمكن أن تؤدي العواصف الشمسية الشديدة في بعض الأحيان إلى تدهور مداري كارثي للأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مدار منخفض وتعطل الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية مثل الاتصالات والشبكات الملاحية، ويمكنها أيضًا أن تسبب اضطرابات قوية في شبكات الطاقة الكهربائية التي تتعطل في المناطق ذات خطوط العرض العالية بسبب المجال المغناطيسي الأرضي.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2021 ونشرها عالم من “جامعة كاليفورنيا” في إيرفين أن الإنترنت قد يتعطل لأسابيع في أعقاب عاصفة شمسية شديدة، ويرجع هذا إلى نقاط الضعف في شبكة العالم الضخمة من كابلات الاتصالات البحرية.

إن التقلبات الكهرومغناطيسية الناجمة عن العواصف الشمسية الشديدة لا يمكنها أن تلحق ضرراً مباشراً بكابلات الألياف الضوئية التي تشكل العمود الفقري للإنترنت، ومع ذلك، فإنها تمتلك القدرة على إخراج معززات الإشارة المنتشرة على طول الكابلات البحرية الضرورية للحفاظ على الاتصالات على مسافات كبيرة.

 ارتفعت حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى الثلاثاء، إلى 42,718 شهيدا و100,282 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، في اليوم الـ382 على الحرب، إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 115 شهيدا و487 إصابة خلال 48 ساعة.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن من يطلب العاملة الغير الأردنية هي القطاعات المختلفة من اصحاب العمل الأردنيين في القطاعات التى تحتاج إلى عمالة غير أردنية خاصة بعض القطاعات “الصناعي والزراعي وفي بعض الأحيان قطاع المخابز / وقطاع الإنشاءات .

وأضاف الزيود أنه ومنذ عام 2020 كان هناك الكثير من المحددات لاستقدام العمالة غير الأردنية بسبب جائحة كورونا وبعد التعافي من الجائحة كان هناك جزء كبير من العمالة الوافدة قد غادرت المملكة نتيجة للظروف الصحية التي كانت تجتاح العالم وكان هناك أيضا محددات كثيرة من الحكومة لاحقا بتقليص العاملة الوافدة الموجودة في المملكة.. خاصة العاملة المخالفة من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية على الأسواق ومنشئات القطاع الخاص لكن بعد مرور السنوات الأربع الماضية تكررت المطالب من قبل الأردنيين في القطاع الخاص والمستثمرين أن بعض الأعمال لديهم لا يعمل بها أردنيين ويعزف عنها وهناك حاجه لهذه العمالة نظرا لاحتياجات متطلبات العمل لديهم .

وقال إن وزارة العمل ما زالت تدرس وتتحاور وتبحث مع كل قطاع ما هي احتياجاته من العمالة الوافدة مؤكداً أنه لن يفتح الباب على مصراعيه للعمالة غير الأردنية وستكون هناك محددات ، احتياجات فقط كل قطاع والتي تحدد من قبلهم بتوافق مع وزارة العمل وسيكون هناك بنود مشددة على عدم قبول إلغاء تسفير أي شخص بحسب ما هو منصوص عليه في قانون العمل، حيث هناك متطلبات تحتاج إلى عرض الطلب على لجنة وهذه اللجنة إذا وافقت يتم السماح لصاحب العمل بدفع 3000 دينار غرامة إلغاء تسفير وتصويب وضع العامل وسيكون هناك اتفاق مع بعض القطاعات في حال السماح لهم في استقدام هذه العاملة لن يسمح بأي شكل من الأشكال وجود عماله مخالفة في سوق العمل، حيث سيتم تحرير مخالفات لأصحاب العمل بحسب العقوبات المغلظة ( اقل عقوبة ) مخالفة تصل قيمتها 800 دينار لأصحاب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة.

وأكد أنه سيكون هناك تشديد وتكثيف للرقابة على سوق العمل من خلال الجولات التفتيشية لضبط أي عمالة ستكون مخالفة بعد هذا التاريخ وسيكون هناك أيضا تحديد في أضيق نطاق السماح لهم بإلغاء التسفير ” .

وفيما يعلق بالحد الأدنى للأجور قال الزيود إن وزير العمل أكد منذ تسلمه حقيبة الوزارة أنه لن يكون هناك تراجع عن القرار السابق في رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام القادم 2025 استنادا لقرار اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج الثلاث ” أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل ” مشيرا إلى أن القرار ليس منفردا، مؤكدا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليس منفردا لوزير العمل هو قرار لجنة ثلاثية مشكلة وفقا لقانون العمل

وأشار الى ان وزير العمل أكد خلال الأسابيع الماضية وحتى يوم أمس انه لن يكون هناك تراجع بل سيكون هناك رفع للحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسب التضخم وسيكون هناك فتح باب الاستقدام للعاملة الغير الأردنية للقطاعات المحدد ة والتي يتم التوافق معها وفق احكام القانون .

– قال الاعلامي الرياضي الاردني لطفي الزعبي، إن رئيس الإتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال أبلغه بارسال رسالة يوم غد الاربعاء الى الاتحاد الاردني الأردني لكرة القدم، تحمل دعوة خاصة لسمو الامير علي بن الحسين تتضمن حصة الجماهير الاردنية التي تبلغ ٥٠٠٠ آلاف تذكرة مشجع.

وأكد درجال للزعبي أنه تواصل مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في عمان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة من اجل وصول المشجعين الأردنيين الى العراق.

ويحتضن ملعب البصرة الدولي مساء يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مباراة العراق والأردن في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 .

– غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

ويرافق جلالته في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة الأردن يوم غدٍ الأربعاء، وذلك في إطار جولته الشرق أوسطية الحادية عشرة، التي تهدف إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، والدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن تايمز.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، أن بلينكن “سيناقش أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”. كما سيحث على “حل دبلوماسي” للصراع القائم بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، حيث لم تدعُ الولايات المتحدة حتى الآن إلى وقف فوري لإطلاق النار.

 قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، إنها تمكنت من  تفجير عبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية” يوم الأحد الساعة 3 م في مجموعة قيادة صهيونية راجلة مكونة من 12 ضابطاً وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وأصافت القسام أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف على إثر هذه العملية بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة آخرين بجراح خطيرة منهم قائد كتيبة.

 – كتب  أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ليث نصراوين:

طلبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من الأردنيين الذكور مراجعة مكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم بين 18 و40 سنة وشهادة الإعفاء من الخدمة لمن أعمارهم 40 سنة فما فوق، وذلك قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم .

وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات الشعبية حول أساسه القانوني، والتي يمكن الرد عليها بالقول إن هذا القرار قد جاء متوافقا مع الأحكام التشريعية الخاصة بخدمة العلم كما نظمها المشرع الأردني في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته. فخدمة العلم قد جرى تعريفها بأنها “الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام القانون”، حيث يكلّف بهذه الخدمة كل أردني أكمل الثامنة عشرة من عمره حسبما تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة لهذه الغاية، وذلك عملا بأحكام المادة (3) من القانون.

أما مدة هذه الخدمة، فيجري تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الدفاع المقترن بتوصية رئيس هيئة الأركان المشتركة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين، على أن تشمل هذه المدة أي فترة زمنية قد يقضيها المكلّف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية، أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتخضع خدمة العلم لحالات معينة يمكن تأجليها فيها أو الإعفاء منها؛ فقد أجاز القانون تأجيل هذه الخدمة في وقت السلم لكل من طلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات الجامعية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها، وللطلبة الملتحقين في برامج الماجستير والدكتوراه ضمن شروط خاصة، على أن ينتهي هذا التأجيل عند بلوغ الطالب المعني سنا معينة حددتها المادة (9) من القانون، وألا يستفيد من هذا التأجيل الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد العلمية عن طريق الانتساب.

كما يشمل التأجيل من خدمة العلم أية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابهم، شريطة أن يتم استدعاؤهم لأداء هذه الخدمة في أقرب فرصة ممكنة. وهذه الحالة القانونية الخاصة بتأجيل خدمة العلم تشكل ردا على التساؤلات التي أثيرت مؤخرا حول مدى دستورية عدم تنفيذ قانون خدمة العلم، حيث تساءل البعض عن مشروعية عدم أداء خدمة العلم على الرغم من أن القانون الناظم لها يعد تشريعا نافذا استكمل كافة الإجراءات الدستورية الخاصة بإقراره من قبل السلطة التشريعية ودخوله حيز النفاذ.

إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية الحالي هو تشريع وطني ساري المفعول ولم يتم إيقاف العمل به، وأن تأجيل خدمة العلم لأي مجموعة من المكلّفين يستند إلى نص قانوني صريح يعطي القوات المسلحة الأردنية الحق بأن ترجئ خدمة العلم للمكلّفين الذين لن تتمكن من استدعائهم للخدمة الفعلية.

وقد سمحت المادة (33) من القانون ذاته للمكلفين الذين تقرر تأجيل خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم أن يتقدموا للتوظيف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة، وأن يتسلموا وظائفهم وأعمالهم الخاصة بهم إلى أن يتم استدعاؤهم لأداء خدمة العلم.

ومن الحالات الأخرى التي يجيز فيها القانون تأجيل خدمة العلم أن يثبت بالفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية العسكرية المختصة أن المكلّف مصاب بمرض أو عاهة تمنعه مؤقتا من أداء الخدمة، شريطة أن ينتهي التأجيل بزوال أسبابه. كما يجوز تأجيل هذه الخدمة لكل مكلّف محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ العقوبة والموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة فترة توقيفه.

وفي جميع الأحوال، فإن واقعة تأجيل خدمة العلم لأي سبب من الأسباب السابقة يستدعي بالضرورة إثباتها في وثيقة خدمة العلم، وهي الوثيقة التي جرى تعريفها في المادة (2) من القانون بأنها “المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلّف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تقررها المديرية العامة للقوات المسلحة، وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه”.

أما بخصوص الإعفاء من خدمة العلم، فقد جرى تحديد أسبابها في المادة (8) من قانون خدمة العلم وتشمل كل أردني ذكر لا تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة، ومن تقرر تأجيل خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية أن مرضه غير قابل للشفاء. كما يمشل الإعفاء من الخدمة الإبن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لأحدهما أحياء كانوا أم أمواتا وفقا لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

في المقابل، فإن التكليف بخدمة العلم يتنهي عندما يبلغ المكلّف الأربعين سنة من عمره، وذلك عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون. وهذا الحكم التشريعي قد استندت عليه القيادة العامة للقوات المسلحة في قرارها الأخير الصادر عنها بضرورة مراجعة المكلّفين الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين سنة للحصول على شهادة الإعفاء من الخدمة.

فهؤلاء الأردنيون المكلّفون قد تقرر إعفاؤهم من خدمة العلم بموجب القانون بسبب بلوغهم السن المقررة للإعفاء من هذه الخدمة. بالتالي، يتعين عليهم اثبات تلك الواقعة من خلال حصولهم على شهادة الإعفاء التي تمنحها لهم القوات المسلحة لهذه الغاية. فالمادة (30) من القانون تنص صراحة على أنه لا يُسمح للمكلّف بمغادرة البلاد إلا بعد حصوله على إذن من المديرية العامة للقوات المسلحة، وأنه لا يتم منح هذا الإذن إلا لمن استثني من خدمة العلم أو أعفي منها أو تأجلت خدمته وفق أحكام القانون.

laith@lawyer.com