سلايدر الرئيسية
الفراية: لا أحد فوق القانون على الأرض الأردنية
أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن أمن الاردن واستقراره فوق كل الاعتبارات مشيراً إلى قوة الدولة الأردنية ومناعتها وما تتمتع به من حكمة وتسامح في ذات الوقت مؤكداً أنه لا يوجد من هو فوق القانون فوق الارض الاردنية.
تهمة اساءة استعمال السلطة لمدير هيئة مستقلة ومديرها المالي
نظرت محكمة صلح جزاء عمان، في عدة قضايا فساد وإساءة استعمال السلطة، واستمعت لعدد من شهود النيابة العامة في تلك القضايا.
وعقدت المحكمة، الاثنين، جلستها الثالثة للنظر بقضية فساد في إحدى الهيئات الحكومية المستقلة، والتي يحاكم فيها ثلاثة مسؤولين، بينهم أحد مديري الهيئة، حيث تم تقديم عقد عمل لموظف درجة ثالثة بعد تقاعده من إحدى الوزارات وبشكل مخالف للأنظمة والتعليمات وتسبب بضياع أكثر من 43 ألف دينار من خزينة الدولة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة العلنية، لشاهدين في القضية، وهما محاسب في إحدى الوزارات، وموظف سابق لدى ديوان المحاسبة، واللذين أجابا عن أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع عن المشتكين والمتعلقة بحيثيات القضية.
وأسندت النيابة العامة تهمة إساءة استعمال السلطة لأحد مديري الهيئة والمدير المالي والإداري وسكرتير المدير، بسبب تقديم عقد مخالف للتعليمات والأنظمة، حيث أن الموظف كان يعمل في إحدى الوزارات حتى نهاية العام 2015 براتب تراوح بين 500 إلى 600 دينار حتى تقاعد بموجب قرار مجلس الوزراء، إلا أنه عاد وبراتب وصل إلى 960 دينارا بعقد جديد في هيئة حكومية، رغم أن أقصى حد يمنح لمثل هذه الفئة هو 260 دينارا حسب القانون.
وأفاد أحد الشهود في القضية أن الموظف كان يتقاضى مكافآت شهرية من موازنة إحدى الوزارات تحت بند مكافآت غير الموظفين بقيمة 150 دينارا، وارتفعت لتصل إلى 250 دينارا شهريا لأنه يعمل مع مكتب وزير إحدى الوزارات، وهو نفسه رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة.
وبين شاهد آخر من ديوان المحاسبة أن الموظف يحمل مؤهل ثانوية عامة تخصص فندقة وسياحة وأن المادة 7/2 من نظام وتعليمات الهيئة تشترط أن يكون حاصلا على شهادة جامعية، ولا ينطبق عليه التعيين بعقود، وبالتالي فإن قرار مجلس الإدارة كان مخالفا، وحددت المادة الثامنة راتبه كحد أقصى 260 دينارا، بالإضافة إلى أن ديوان المحاسبة رصد ذلك الموظف ولمدة ستة أشهر دون أن تكون له بصمة دوام، وكتب مندوب ديوان المحاسبة في هذه القضية والمخالفة القانونية منذ بداية تعيين الموظف في هذا المكان. وتستمع المحكمة في هذه القضية إلى ثلاثة شهود نيابة عامة، وعقدت حتى الآن ثلاث جلسات في القضية.
واستمعت المحكمة في جلسة ثانية، إلى إفادة شاهد في قضية طلب موظف مبلغ 700 دينار من صاحب مطعم لإلغاء مخالفة أوامر دفاع في إحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات.
وأفاد الشاهد أنه تسلم شكوى من صاحب العمل وقام برفعها إلى المدير المختص والذي بدوره رفعها للوزارة.
وقررت المحكمة رفع الجلسة والاستماع إلى شهود النيابة العامة في الجلسة المقبلة.
وعقدت المحكمة اليوم جلسة أولى في قضية تلاعب أحد الأشخاص بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان وتدوين بيانات عليها تفيد بأنها مطابقة للمواصفات والمقاييس والتلاعب بتواريخ مواد مستوردة.
وسألت المحكمة المتهم عن التهم المسندة إليه، وأجاب أنه غير مذنب، وقررت المحكمة الاستماع إلى بقية شهود النيابة العامة في الجلسات المقبلة. (بترا – بركات الزيود)
اصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين …
سُجلت في الأردن 10 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و546 إصابة جديدة بالفيروس؛ لتصل حصيلة المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 743877 إصابة، وفق بيان وزارة الصحة الاثنين.
وارتفعت حصيلة الوفيات في الأردن منذ بدء الجائحة إلى 9602 وفاة.
إدارة الأزمات للأردنيين : التزموا بالإجراءات الوقائية
دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنيين، الإثنين، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية ، منعا من انتشار فيروس كورونا (الكمامة، التباعد الجسدي، التعقيم، وتلقي المطعوم).
وقال المركز في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك “:
“لا تترك ثغرة فيتسلل الفيروس الى جسدك”
وزاد المنشور “لا تتردد بأخذ المطعوم المتوفر لأن الوقت لا ينتظر”.
يأتي ذلك تحسّبا من العودة إلى الإجراءات الصارمة ، التي تثير الاستياء الشعبي ، كالحظر الشامل الجمعة ، وزيادة ساعات الحظر الليلي .
الملك يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 18
رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 18، للحاصلين على ماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية، وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 4.
وشارك في البرنامجين ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وموظفون من وزارات ومؤسسات مختلفة، إضافة إلى ضباط من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، وباكستان.
وكان في استقبال جلالته لدى وصوله الكلية، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وآمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية.
وقال آمر الكلية العميد الركن عوض الطراونة إن الكلية تفخر بأن تُقدم للوطن والقوات المسلحة والدول المُشاركة، كوكبة جديدة من القيادات الواعدة التي تلقت في رحابها تأهيلاً علمياً وفكرياً متقدماً ينسجم مع متطلبات العصر، ويضاهي مستويات التأهيل الاستراتيجي العالي في كبريات الجامعات والمعاهد والأكاديميات في العالم.
ولفت إلى أن الكلية شهدت تقدما كبيرا، في سياق مواكبة متطلبات العصر الحديث، وتطبيقا لرؤى جلالة الملك، ورسالة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في التحديث والتطوير.
ودوّن جلالته كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن اعتزازه بمستوى التطور الذي وصلت إليه كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية على الصعيدين العسكري والأكاديمي.
وحضر حفل التخريج، سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير راشد بن الحسن، ورئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير الأمن العام، وقائد سلاح الجو الملكي، ورئيس جامعة مؤتة، والملحقون العسكريون للسعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت وباكستان، المعتمدون لدى الأردن.
البلبيسي: الفطر الأسود ليس معدياً
أرجع أطباء متخصصون سبب حدوث مرض الفطر الأسود إلى نقص المناعة، وليس سلالة متحورة عن فيروس كورونا، داعين إلى علاج هذا المرض مبكرا لتجنب أية مضاعفات صحية.
وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن مرض الفطر الأسود غير معدِ، ويحدث نتيجة نقص المناعة خاصة للأشخاص الذين يعانون من عدم انضباط نسبة السكر في الدم.
وقال اختصاصي الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد الطراونة، إن الفطر الأسود مرض يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور جهاز المناعة، لكنه نادر الحدوث، ويصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وربما يمتد إلى الرئتين والأوعية الدموية.
واضاف أن النوع الذي يصيب الجيوب الأنفية قد يمتد إلى الدماغ، أما النوع الذي يصيب الرئة فهو الأكثر شيوعا، وأقلها شيوعا الذي يمتد إلى الجلد، مبينا أن سبب العدوى بهذا المرض هو الفطريات المقاومة للحرارة التي توجد في التربة، وتنتقل عبر الاستنشاق والتلامس، ولا تنتقل بين الإنسان والحيوان. واوضح أن اعراض الفطر الأسود تكون على شكل حمى وألم في الصدر والبطن والعينين، مع ضيق التنفس والصداع واحتقان الجيوب الأنفية، ونزيف في الجهاز الهضمي، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى والجلطات وتلف الأعصاب.
وتابع، يمكن علاج المريض بأدوية مضادة للفطريات تحت الإشراف الطبي لمدة 4 إلى 6 اسابيع، وأحيانا يتطلب العلاج إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميتة أو المصابة لوقف انتشار العدوى.
من جهتها، قالت اختصاصية جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى البشير الدكتورة سانا بطارسة: إن أسوأ أنواع الفطريات هو الذي تصيب الأنف والجيوب لأنه يؤدي إلى موت الانسجة المستهدفة وتحولها إلى اللون الأسود، مشيرة إلى أن من أعراض المرض الحرارة وألم في الأنف والعين والصداع الشديد، وانسداد جهة واحدة من الأنف.
المتخصص في أمراض العيون وجراحتها الدكتور قصي زريقات، قال: إن هذه الفطريات تنتقل عادة من الجيوب الأنفية مباشرة إلى محجر العينين، وتهاجم الأوعية الدموية المغذية للأنسجة، وقد يصاب العصب البصري الرئيس ما يؤدي إلى فقدان البصر.
واضاف، ومن الأعراض الأخرى، ازدواجية الرؤية، وانتفاخ الجفون وجحوظ العين، لافتا إلى انه وبعد ظهور هذه الأعراض قد تجرى فحوصات؛ مثل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي للجيوب ومحجر العينين، وأخذ جرعة من افرازات الجيوب الأنفية لتأكيد التشخيص.
وبين اهمية اجراء العلاج الفوري عند الإصابة بمرض الفطر الأسود، حتى لا يتطور إلى مراحل متقدمة وانتقاله إلى الدماغ، حيث تصعب السيطرة عليه.
وأشار إلى أن نسبة الوفيات بهذا المرض تتراوح بين 50 إلى 80 بالمئة.(بترا – ايمان المومني)
البنك الدولي يوافق على برنامج للتعافي الاقتصادي في الأردن بـ 750 مليون دولار
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.
ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج.
ويعد برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج ( PforR ) جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي أعلنت عنها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديمها على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وأضاف البنك الدولي، ن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مساراً جديداً لتحقيق النمو المنشود. والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي تتيح للأردن فرصاً جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأن يصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية. أما الاستثمار المنتظر في تخضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية فمن شأنه إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر. علاوة على ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنياً من جانب الأردن بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ توفر بدورها منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع الأردني.
ويساعد البرنامج الأردن على إدراج تقييمات مراعية للجنسين في تصميم الاستثمارات وصياغة ما يرتبط بها من سياسات. ولهذا الأمر أهميته الخاصة نظراً لأن البلاد تعاني من واحدة من أدنى المعدلات العالمية في تشغيل الإناث حيث كانت أقل من 15% من النساء الأردنيات في البلاد من بين القوى العاملة في عام 2019، مما يشير إلى إمكانات هائلة غير مستغلة للاقتصاد والمجتمع.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “إن الأردن مستعد للالتفاف حول بيئته الاستثمارية وتطوير اقتصاد أكثر اخضرارا وأكثر استجابة لتغير المناخ ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة، وسيعمل هذا البرنامج على مساعدة الأردن على التحرك في هذا الاتجاه وإطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي لما بعد انحسار الجائحة”.
وبحسب وثيقة، تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع، و250 مليون دولار الأخرى ستكون من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويهدف المشروع، بحسب البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.
ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة إصلاحات ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضا على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعّالة.
وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: لقد كان الأردن أحد أكثر البلدان نشاطا وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق باريس بشأن المناخ. ويمكن للأردن الآن الاستفادة من هذه الجهود ليصبح وجهة جذابة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ”.
وقال كريستوس كوستوبولوس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: “يقدم هذا البرنامج دعمه لتنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يحقق ما يلي: (1) تعزيز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص) و(2) تحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي. وفي كلتا الحالتين، فإن البرنامج الجديد يدعم الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة .”
وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على تعزيز الشمول والشفافية في مراحلة تنفيذه حيث يتضمن قدراً أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استناداً إلى آراء عامة الأردنيين. وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات العامة في إعداد المشاريع الرأسمالية الكبيرة لضمان قيام الاستثمار العام بدوره في تعزيز الاحتواء الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بمن فيهم من الفئات المهمشة وذوي الإعاقة. كما سيتم استشارة المواطنين أثناء التنفيذ والتقييم اللاحق للتنفيذ.
وإلى جانب أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج سيطلق البنك الدولي أيضاً تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن وهو تقرير تحليلي رئيسي لدعم السياسات القائمة على الشواهد والأدلة والإصلاحات من أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد أخضر وخلق فرص العمل وجذب رؤوس أموال القطاع الخاص. وسيكون الأردن من أوائل الدول على مستوى العالم التي يصدر لها تقرير المناخ والتنمية الخاص بها.
وتجدر الإشارة إلى أن أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائح تعد واحدة من أدوات التمويل التي تلجأ إليها مجموعة البنك الدولي لمساندة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المدرجة بالفعل في الموازنات الحكومية. والأهم أنها تربط صرف الأموال مباشرة بتحقيق نتائج محددة متفق عليها خلال فترة البرنامج التي يستغرقها ومدتها خمس سنوات. ويتم الإعلان عن النتائج المستهدفة على المستوى العام عند الموافقة على المشروع، ويتولى ديوان المحاسبة الأردني التحقق من هذه النتائج أثناء تنفيذ البرنامج بينما يتم اعتمادها من جانب البنك الدولي.
وسيعمل البرنامج على تحقيق الاستفادة المثلى من النفقات العامة، وتوافق حشد رأس المال من القطاع الخاص من أهداف المناخ، بما يساعد في جذب التمويل للمناخ والاستثمار الأخضر لتعزيز المالية العامة، وسيساعد في تحويل الأزمة الحالية وجهود التعافي إلى فرص لإعادة التفكير في اقتصاد الأردن نحو الاستدامة على المستوى الطويل.
وفي البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار، وضع البنك خططا لدعم استحداث فرص اقتصادية في قطاع السياحة من خلال إعداد خطة مشروع يركز على النوع الاجتماعي والشمول ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إضافة إلى تحسين البيانات المقسمة حسب النوع الاجتماعي، وإعداد تقييمات للأثر التنظيمي تراعي النوع الاجتماعي.
وسيعمل المشروع على ضمان تمثيل المرأة في تحديد المشاريع الاستثمارية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية للتغير المناخي والنوع الاجتماعي؛ لمعالجة الافتقار إلى آلية مؤسسية لتنفيذ خطة عمل الأردن للتغير المناخي والنوع الاجتماعي.
وسيتضمن البرنامج، الذي يجري التحضير له من فريق مشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أنشطة لتحسين التحضير لمشاريع استثمارية عامة وحول البيانات المفتوحة وتقييم الأثر التنظيمي وإشراك المواطنين في تقديم الخدمات.
المملكة
عبيدات يقدم شهادته بقضية أكسجين مستشفى السلط الخميس
يقدم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات شهادته امام المحكمة في قضية نقص الاكسجين في مستشفى يوم السلط الخميس القادم.
ويذكر ان عدد الشهود المستمع إليهم وصل الى 39 شاهد نيابة عامة، وبقي 10 شهود من المقرَّر ان تستمع لهم المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى شهادة 9 خبراء في القضية، ليصبح المجموع الكلي للشهود والخبراء في القضية 66 شخصًا.
ورقة موقف: الحظر الشامل رفع نسبة العنف ضد النساء
* العاملات في قطاع الزراعة تعرضن لتمييز واضح وانتهاكات صارخة
* %57 من الإناث لم يتمكنّ من إنشاء حسابات مالية في المحفظة الإلكترونية
* الاستمرار في إغلاق المدارس عمّق الفجوة في الوصول إلى التعليم النوعي، وعزل الفتيات خاصة في المناطق المهمشة
عمون – قالت ورقة موقف أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إنه وعلى الرغم من تبني الحكومة الأردنية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 قبيل انتشار جائحة كورونا، والتي ركزت على أهمية الأخذ بجميع معايير الهشاشة عند التخطيط للتنمية، وإغلاق الفجوة بين الجنسين، إلا أن الإرادة السياسية لم تُترجم في استجابة الحكومة للجائحة، بالرغم من المطالب المستمرة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن يتم مشاركة هذه الجهات في آليات التخطيط للاستجابة للجائحة.
وأكدت الورقة أن الحظر الشامل زاد من أعباء الرعاية على النساء، ورفع نسبة العنف ضدهن، خاصة مع عدم قدرتهن على الوصول لخدمات منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مصاعب أخرى تمثلت بعدم القدرة للوصول للعدالة، والحصول على النفقة، وعدم استطاعة الكثير من العاملات في القطاع الخاص منهن استلام الرواتب من خلال دفع رواتبهم عن طريق المحافظ الإلكترونية، حيث أظهر استطلاع للرأي قامت به اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية لتقييم استخدام المحافظ الإلكترونية لتسليم رواتب العاملين/ات في القطاع الخاص، أن 58٪ من الذكور و57٪ من الإناث لم يتمكنوا من إنشاء حسابات مالية في المحفظة الإلكترونية، وبحسب هذه النتائج فإن غالبية العاملين في القطاع الخاص أبلغوا عن صعوبة التسجيل في المحافظ الإلكترونية.
ونبهت ورقة الموقف التي أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون والتنسيق مع مشـروع تغييـر “نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان” المُنفـذ مـن قبـل مركـز حمايـة وحريـة الصحفييـن لتعزيز علاقة الشراكة المؤسسية مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي المعنيين بحقوق الإنسان، إلى أن جائحة كورونا أثرت على عمال/ات المياومة والعمل غير المنظم، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة، حيث تعرضن لتمييز واضح وانتهاكات صارخة تمثل بحرمانهن من الشمول بالتأمينات الاجتماعية المتضمنة بقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل ، نتيجة التوجه القضائي بتفسير نص المادة الثالثة من قانون العمل بعدم شمول عمال الزراعة إلا بعد صدور نظام خاص بهم/هن.
وأشارت الورقة إلى أهمية التعديل على الذي طرأ على قانون العمل في المادة 12 بحيث تم إعفاء أبناء الأردنيات من طلب تصاريح العمل، إلا أنه يجب شمولهم بحق العمل دون أي قيود ومساواتهم بالأردنيين، فكان من الضروري وضع أحكام خاصة تضمن شمولهم بالحمايات القانونية، وتساهم في انتقالهم إلى العمل المنظم، خاصة أنهم فئة عمالية مقيمون في المملكة.
وناقشت ورقة الموقف الآثار التي ترتبت على قطاع التعليم، وبينت أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة خاطبت الحكومة عدة مرات حول خطورة الاستمرار في إغلاق المدارس وأثره على تعميق الفجوة في الوصول إلى التعليم النوعي، وعزل الفتيات خاصة في المناطق المهمشة والتي لا يصلها إنترنت، و/أو لا تملك الأسر أجهز ذكية كافية ليحصل أبناؤها وبناتها على التعليم.
ونوهت إلى أن أرقام التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة للعام 2020 قد أظهرت أن نسبة زواج من هم دون الثامنة عشر ارتفعت من 11.1% في عام 2019 إلى 11.8% في العام 2020.
وأضافت الورقة أنه يقعُ على عاتق المؤسّسات المعنيّة الحدّ من انتشار ظاهرة العنف المبنيّ على النّوع الاجتماعيّ، والاستجابة السريعة لجميع حالات العنف ضدّ المرأة والأطفال من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية والأمان للنّساء والأطفال الّذين يُواجهون خطر العنف المُجتمعيّ في ظلّ هذه الظّروف الصّعبة.
وأوضحت الورقة أن انتشار الفيروس يدل إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من كوفيد-19 سيحتاجون إلى رعاية في المنزل، مما سيزيد من العبء الإجمالي على النساء، ويعرضهن أيضا لخطر الإصابة بكورونا بشكل أكبر.
وخلصت الورقة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: ضرورة استهداف النساء والأطفال في جميع الجهود الرامية إلى معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ووضع أولوياتهم في تصميم خطط وسياسات وبرامج التصدي للجائحة وتوسيع نطاق حقوق النساء ومشاركتهن في الشؤون العامة، وضرورة إيلاء اهتمام أكبر لقضية حماية المرأة من العنف، وتسهيل وصولها للعدالة (الرعاية في كافة المجالات والتعافي)، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الفئات الأكثر عرضة للتهميش من خلال صندوق يدعم من قبل الجهات التي حققت إيرادات مرتفعة إثر الجائحة من شبكات الاتصال والمختبرات الطبية.
16.8 مليون دينار عجز بصندوق تقاعد نقابة المهندسين
وصل العجز في صندوق تقاعد نقابة المهندسين للعام 2020، إلى 16.8 مليون دينار، وهو أعلى مستوى يصل إليه عجز الصندوق منذ عام 2009، بحسب التقرير السنوي 2020.
وبحسب بيانات التقرير السنوي لصندوق تقاعد المهندسين للعام 2020، ارتفعت نفقات الصندوق التي تشمل الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية والعمومية والمخصصات بنسبة 9% لتصل إلى 44.3 مليون دينار، بحيث أظهر التقرير أن اجمالي الرواتب التقاعدية ارتفع عن العام 2019 بنسبة 10.6 % ليصل إلى 43.2 مليون دينار.
وتراجعت مجمل الإيرادات بنسبة 10% خلال عام 2020، مقارنة مع عام 2019، لتصل إلى 27.6 مليون دينار، بحيث بلغ منها إجمالي الإيرادات التقاعدية قرابة 22.4 مليون دينار بتراجع 13 %، بحسب بيانات التقرير.
وبين التقرير ان موجودات الصندوق تراجعت بنسبة 7% عن عام 2019 لتسجل 168 مليون دينار، إضافة إلى أن أجمالي المحالين على التقاعد قد ارتفع بنسبة 1.4% ليصل إلى 1482 مهندسا، مقارنة مع عدد المحالين على التقاعد في عام 2019″،
وأشار التقرير السنوي إلى أن عدد المنتسبين إلى صندوق التقاعد في نقابة المهندسين وصل بنهاية العام الماضي، إلى 153.3 ألف منتسب، وأن عدد المحالين على التقاعد من المهندسين وصل إلى 1482 مهندسا متقاعدا.
يشار الى أن الدراسة الإكتوارية الثامنة للصندوق، والتي تم البدء بتطبيقها في بداية عام 2018 أوصت بزيادة بسيطة على اشتراكات الشرائح التقاعدية وبشكل خاص المهندسين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من أجل تحقيق التوازن، بالإضافة الى إعادة النظر في سياسة الاستثمار للصندوق في هذه الفترة بكونه بحاجة الى سيولة.
ومن اللافت للنظر في الدراسة الاكتوارية، إلى أنه من المتوقع أن يصل الصندوق إلى نقطة التعادل الثالثة في عام 2030، حيث إن نقطة التعادل الثالثة وهي تساوي الإيرادات الإجمالية (بيع الموجودات) مع النفقات الإجمالية (الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية).
وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في الكلمة الافتتاحية للتقرير: “سعيا من مجلس النقابة لإدامة التوازن بين الاشتراكات التي يقبضها الصندوق من الأعضاء والرواتب التي يدفعها للأعضاء عن التقاعد ونتيجة لوجود تعثر في بعض استثمارات الصندوق، فقد عمل المجلس على طرح مشروع تعديلات لنظام صندوق التقاعد بهدف إبعاد التعادل، حيث تم إقرار التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العامة للصندوق في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد بتاريخ 4 آذار/مارس لعام 2020 ولكن بسبب الجائحة لم يتم استكمال الإجراءات التشريعية لهذا المشروع، علما بأن هذه التعديلات المقترحة تبعد نقطة التعادل الثالثة إلى عام 2046”.