سلايدر الرئيسية

 أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب ان أجور الشحن البحري العالمية ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي بفعل نقص الحاويات، متوقعا ان يتعمق تأثيرها على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب.

وحسب الخطيب ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة من 2000 دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار الى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ودعا الخطيب الجهات المعنية الى التنبه لهذه القضية واعتماد أسعار منطقية لغايات احتساب الرسوم الجمركية بما يسهم في خفض كلف استيراد البضائع للسوق المحلية.

واكد ان أثر ارتفاع أجور الشحن البحري سيؤثر على اسعار البضائع التي سيتم استيرادها للسوق المحلية كون الرسوم الجمركية يتم احتسابها على قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين.

ويبلغ عدد الحاويات التي ترد الى الاردن سنويا نحو 500 الف حاوية متكافئة، مقابل 120 الف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.

واوضح الخطيب أن أجور الشحن البحري بدأت بالارتفاع الجنوني منذ بداية العام الحالي ووصلت نسبة الزيادة فيها اليوم لنحو 400 بالمئة فيما لا يوجد اي مؤشرات ايجابية على قرب نهاية الأزمة.

وقال “ان صناعة الشحن البحري العالمية تعاني أزمة حادة في الوقت الراهن جراء نقص الحاويات، ما أدى إلى لارتفاع كبير على كلف الشحن، الى جانب التأخير في استلام البضائع المشترة وخاصة تلك الواردة من الصين”.

واضاف “بحسب تقارير عالمية فإن جائحة فيروس كورونا والتعافي من تداعياتها الاقتصادية الذي يسير على نحو غير متساوٍ بين دول العالم تسببت ايضا بارتفاع أجور الشحن العالمي التي ظهرت على نحو مفاجئ في دول آسيا وإن كانت دول أخرى في العالم تتضرر منها بشكل أو بآخر”.

واشار الخطيب الى وجود تحذيرات دولية من ان ارتفاع تكاليف الشحن على امدادات السلع الرئيسية أو أسعار البضائع الاستهلاكية، قد يمتد أثره لفترة غير معلومة.

ولفت الى ان نقص الحاويات وارتفاع أسعار الشحن العالمي، سببه يعود لقيام شركات الملاحة العالمية بوقف تشغيل أكثر من 50 بالمئة من بواخر الحاويات لغايات تقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية بعد بروز أزمة فيروس كورونا وتأثر حركة التجارة الدولية، ما أدى لزيادة العرض بالحاويات المتوفرة للشحن ونقص في البواخر التي ستنقلها.

واشار ايضا الى تعطل الكثير من الحاويات الفارغة في الموانئ الأمريكية والأوروبية خلال فترة الإغلاقات أثناء جائحة فيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى ترتيب أعطال حاويات في الموانئ تفوق القيمة الحقيقية للحاويات الأمر الذي دفع الكثير من شركات الملاحة للتخلص من الحاويات، كون الأعطال التي ترتبت عليها أكثر من قيمتها.

واوضح الخطيب ان شركات الشحن الدولية تمتلك ما يقارب نصف الحاويات في العالم والباقي مملوك لشركات متخصصة في تأجير الحاويات، فيما معدلات التأجير للحاويات الجديدة ارتفعت أكثر من 75 بالمئة في الربع الثاني من العالم الحالي 2021، ما أثر على ارتفاع أجور الشحن البحري.

واشار الى ارتفاع أسعار الحاويات الجديدة أكثر من 100بالمئة خلال العام الحالي جراء زيادة الطلب على شراء الحاويات الجديدة لتعويض النقص الحاصل في السوق العالمية وكذلك ارتفاع أسعار الحديد الذي يستعمل في صناعتها.

وبين إن إجراءات الوقاية في النقل بين الدول رفعت أيضاً من حجم التكاليف بالإضافة لزيادة وتكثيف حركة النقل والشحن التجاري من الصين قبل بدء اجازة (لمدة شهر) ما يسمى بعيد الربيع في الصين الذي صادف خلال شهر شباط الماضي ما أدى إلى ضغط كبير على بواخر النقل، قد يستمر لفترة طويلة قبل تعديل الوضع.

ومن الاسباب التي اسهمت بارتفاع أجور نقل الشحن الدولي، اشار الخطيب كذلك الى محاولات شركات الشحن البحري العالمية تقليل الخسائر التي تكبدتها بعد أشهر من التوقف جراء جائحة فيروس كورونا.

(بترا)

 أكد البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني لمنتخب الأردن، على أهمية مواجهة نيبال، الإثنين المقبل في الجولة 6 للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال بوركلمانز في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأردني الجمعة: “علينا التركيز لحصد النقاط الثلاث، قبل التفكير في لقاء الكويت ثم أستراليا، لضمان التأهل إلى الدور الحاسم”.

وأوضح بوركلمانز: “أمامنا 9 نقاط لحسم التأهل، والمشوار يبدأ من نيبال، ندرك أهمية لقاء الكويت، لكن علينا أولا حصد نقاط مواجهة الإثنين، قبل النظر إلى المباراة التالية”.

وكثف المنتخب الأردني تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره النيبالي الإثنين المقبل على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وأجرى المنتخب الأردني تدريبا مساء الجمعة على ملعب نادي كاظمة ارتكز على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية، بحضور كافة اللاعبين.

وكان الجهاز الفني للنشامى تابع الخميس من مدرجات ملعب جابر الدولي، مواجهة المنتخب الأسترالي ونظيره الكويتي، التي انتهت بفوز الأول 3-0، ليواصل صدارته للمجموعة، فيما عبر المنتخب النيبالي محطة الصين تايبيه بنتيجة 2-0.

وابتعد المنتخب الأسترالي بقمة المجموعة إذ وصل إلى 15 نقطة، يليه الكويت 10 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن الأردن، فيما تستقر نيبال في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، والصين تايبيه في ذيل الجدول دون نقاط.

يذكر أن أبطال المجموعات الثمانية بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، تتأهل مباشرة إلى نهائيات آسيا 2023 بالصين، وللدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

– أكد مدير عام صحة مادبا الدكتور محمد الشوابكة ان قسم البيئة والغذاء في المديرية قام بحملة على محطات مياه الشرب، تم خلالها تحويل 7 محطات مياه الى القضاء، بسبب عدم توفر الشروط الصحية مثل النظافة ونتائج العينات غير الصالحة، إضافة الى أسباب أخرى.

وقال الشوابكة، السبت، انه تم خلال شهرين اتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية بسبب انتهاء الصلاحية وظروف التخزين السيئة، إضافة لمخالفة ثلاث مؤسسات غذائية، لعدم توفر الشروط الصحية.

وأضاف ان القسم يقوم بحملة لمكافحة التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية من خلال الجولات الميدانية.

(بترا)

من المقرر أن تفرج إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم غد الأحد، عن أقدم الأسرى الأردنيين، وهو الأسير عبد الله نوح أبو جابر (44 عاما) من مخيم البقعة، بعد أن أمضى في الأسر 20 عاما ونصف العام من الاعتقال.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن عائلته قد تمكنت خلال سنوات أسره من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والديه، وشقيقته، خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم، كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم.

وخلال سنوات أسره الطويلة، خاض عدة إضرابات عن الطعام، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.

والأسير أبو جابر هو واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.
(وفا)

عقدت الخميس اجتماعات اللجنة الاقتصادية الأردنية الإماراتية المشتركة في دورتها الثانية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي عن الجانب الاردني ووزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة السيد عبدالله بن طوق المري بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الاماراتي حيث بحثت العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية.

وسبق اجتماعات اللجنة الاقتصادية عدة اجتماعات على مستوى الفرق الفنية من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد في البلدين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.

وأكدت علي متانة العلاقات الأردنية الإماراتية والتي ترسخت بفضل رؤى وجهود قيادتي البلدين الشقيقين والعمل المستمر لتطوير مختلف مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وقالت إن دولة الامارات شريك استراتيجي هام للأردن على كافة الأصعدة وحريصون مع رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين الى مستويات اعلى والبناء على الشراكات القائمة في العديد من المجالات حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية في الأردن بحوالي 16 مليار دولار ووصل حجم التبادل التجاري حوالي (891) مليون دولار في العام 2020.

كما أكدت أهمية دور اللجنة في تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التجارة الالكترونية والرقمنة والتحول الالكتروني وتوسيع مجالات التعاون وبما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

وأشارت الى أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في المجالات الاقتصادية بما يكفل إضفاء صيغة عملية على مضامين التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه قال وزير الاقتصاد الاماراتي أن العلاقات المتينة والراسخة بين دولة الإمارات والأردن الشقيق تستند إلى رؤية وإرادة مشتركة للقيادة الرشيدة في كل من البلدين، وتعززها الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، حيث تعد بمثابة شراكة استراتيجية تشهد تطوراً مستمراً وتشمل مختلف المجالات الحيوية.

وأضاف:” يشكل التعاون الثنائي الإماراتي – الأردني أحد أنجح نماذج العمل المُشترك على الصعيدين العربي والدولي وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية حيث تصنف دولة الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يمثل الأردن أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً”.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي –حرص دولة الإمارات على تطوير التعاون الاقتصادي مع الأردن الشقيق، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المستقبل المبني على الابتكار والمعرفة، لا سيما التكنولوجيا المتقدمة؛ وتطبيقات التحول الرقمي.

وقال ان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وصلت لمستوياتٍ غير مسبوقة من التعاون والتنسيق، وسنحرص على تحقيق مؤشراتٍ أفضل خلال السنوات المقبلة ترجمةً لإرادتنا المشتركة، ومواصلة البناء على ما تم إنجازه، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وحضر اجتماعات اللجنة السفير الأردني لدى دولة الامارات جمعة العبادي والسفير الاماراتي لدى الأردن أحمد البلوشي وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأكد السفيران حرص البلدين على تطوير وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن هنالك العديد من المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن في العديد من القطاعات داعيا رجال الاعمال الاماراتيين للاستفادة منها.

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي اننا نتطلع الى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن والعمل على تعزيز التجارة البينية وتدعيم التعاون في مجال الخدمات اللوجستية.

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أهمية زيادة الصادرات الأردنية الى السوق الاماراتي والعمل المشترك لغايات تحقيق التكامل الصناعي في العديد من المجالات.

وقدم رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة عرضا عن واقع وفرص وحوافز الاستثمار المتاحة في الأردن كما اطلع الجانب الاماراتي على التحضيرات الجارية للمشاركة الأردنية في معرض اكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الامارات هذا العام.

وعرض رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية / رئيس لجنة التصنيع الغذائي الدكتور سحويل لواقع الصناعات الغذائية في الأردن والخطة التي تعمل اللجنة عليها من اجل تعزيز قطاع الصناعات الغذائية في المملكة.

كما تحدث عدد من المسؤولين في الجانب الاماراتي من القطاعين العام والخاص عن مجالات التعاون المتاحة وواقع وفرص الاستثمار في دولة الامارات العربية المتحدة.
ووقعت م. علي والوزير الاماراتي محضر اجتماع اللجنة في ختام اعمالها تضمن بنوداً لتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والسياحة، والصناعة والمدن الصناعية والتكنولوجيا والنقل والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي.

رجحت مصادر مطلعة، أن تدرس اللجنة الوطنية للأوبئة في اجتماعها الأسبوع المقبل، بروتوكولات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لعودة التعليم الوجاهي المتوقعة منتصف آب (اغسطس) المقبل.

أسعار الذهــــب اليوم السبت 5/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

– سادت في الآونة الأخيرة حالة من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي الموصى بها من قبل وزارة الصحة.

وتزامن عدم الالتزام مع انخفاظ الأعداد المسجلة بالوفيات والإصابات اليومية علاوة على تسجيل الفحوص الإيجابية نسبة دون الـ 3%.

وكانت الحكومة أقرت خطة للوصول إلى صيف آمن والعودة للحياة الطبيعية على ثلاث مراحل تبدأ من حزيران وتنتهي في أيلول مع متعهدة بفتح كل القطاعات.

يحتفل الاردن الاحد باليوم الوطني لحماية الطفل من الاساءة، حيث خُصص السادس من حزيران من كل عام ليكون يوماً وطنياً توعويا للوقاية من الاساءة التي من الممكن ان يتعرض لها الطفل.

وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي، إن هذا اليوم يعتبر محطة مهمة على المستوى الوطني للوقوف على الانجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية الطفل من الاساءة في اطار الحفاظ على الأسرة وتقنين وتفعيل حقوق الطفل.

وأضاف ان تخصيص هذا اليوم جاء كذلك لزيادة نسبة المعرفة بحقوق الطفل لدى المجتمع ونشر الوعي بالإجراءات المتعلقة بحمايته من الإساءة والحد من العنف الموجه للأطفال، اضافة الى المراجعة الدورية لما انجزمن تشريعات وطنية وخدمات تطويرية، وكذلك دراسة التحديات المتعلقة ببيئة العمل المعنية بحماية الاسرة والطفل من العنف ووضع الحلول لها لتحقيق المصلحة الفضلى والرفاه للأطفال واسرهم.

واكد مقدادي ان الاردن وبدعم من جلالة الملك يولي قطاع الطفولة الأهمية البالغة ويضعها ضمن أولوياته، سواء كان ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، او التشريعات التي تؤكد حقوقهم وطرق تلبيتها او الاليات التي تحمي هذه الحقوق وتضعها موضع التنفيذ، لافتا الى ان الاردن من اوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واصدر قانونا للمصادقة على تلك الاتفاقية، كما تضمنت تشريعاته الوطنية النافذة، ما يعزز حماية الطفل ويؤكد حقوقه ويراعي شؤونه.

وقال ان هناك تحديات عديدة تواجه منظومة حماية الاسرة والطفل اهمها نقص الموارد البشرية والكفاءات التخصصية المدربة، اضافة الى التحديات المالية، مؤكدا ان جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً امام العاملين في حماية الاسرة من العنف وذلك نتيجة الصعوبات التي أحدثتها من تقييد التنقل ووقف النشاطات الاقتصادية وما نتج عنها من صعوبات مالية ومعيشية وزيادة بنسب البطالة وفقدان الوظائف وتوقف التعليم، الامر الذي ادى الى زيادة البلاغات عن حالات العنف الاسري.

وعمل المجلس من خلال الفريق الوطني لحماية الاسرة على تذليل هذه العقبات امام الجهات الراعية لحقوق الطفل للقيام بأعمالها وتنفيذها على اكمل وجه، كما قام بتطوير برتوكول صحي خاص بالحضانات لأجل استمرارها بدورها وتخفيفا عن الاسر وربات البيوت العاملات، لافتا الى ان هناك اعتقادا عالميا ان اكثر من 85 بالمئة من العنف داخل الاسرة لا يتم الابلاغ عنه.

واشار الى ان المجلس وبالتعاون مع اليونسف عمل على تطوير العديد من الادلة الاجرائية الداخلية للوزارات والمؤسسات عند تعاملها مع حالات العنف منها، الداخلية، والتربية والتعليم والصحة، وادارة حماية الأسرة، وتهدف الادلة الاجرائية إلى توضيح الادوار والمسؤوليات المناطة بكل مؤسسة عند التعامل مع حالات العنف الموجه للطفل.

وبين مقدادي انه وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس الأمناء قام المجلس بالعمل مع الشركاء لمأسسة منظومة الحماية، حيث شكلَ الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف من جميع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة والطفل والذي يقوم بالإشراف والرقابة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وتجتمع شهريا لهذه الغاية .

ولفت مقدادي الى ان المجلس عمل مع جميع الشركاء على اعداد مسودة خاصة بقانون الطفل تم رفعها لمجلس الوزراء للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره والذي يعكس بنود اتفاقية حقوق الطفل ويحقق المصلحة الفضلى له ويحاكي التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا الخصوص وذلك من خلال لجنة وطنية تم تشكيلها بإشراف المجلس وبمساعدة خبراء في هذا الشأن.

وقال ان مشروع القانون المقترح في مجمله يهدف لمعالجة القصور التشريعي والثغرات في القوانين النافذة التي تناولت او اشارت في نصوصها الى حقوق الطفل، وليكون لدى الاردن قانون جامع يتضمن بشكل واسع جميع المحاور الماسة بالطفولة.

وأضاف ان المجلس يعمل على تنفيذ مشروع أتمته نظام استجابة المؤسسات لحالات العنف الاسري من خلال نظام إلكتروني ليتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف لغايات متابعة الاجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية لحالات العنف الاسري بشكل عام وضد الاطفال بشكل خاص، وضمان التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة القصوى وفق نظام الاستجابة الذي وضحه الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف الاسري.

واشار الى ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة انضم كعضو ممثل عن الحكومة الأردنية في مبادرة “الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الاطفال” حيث جاء انضمام المجلس لهذه المبادرة ترجمة لثقة الحكومة الاردنية بالدور الذي يقوم به المجلس في مجال حماية الاسرة والطفل على المستوى الوطني.

وبين مقدادي ان المجلس بدأ بمأسسة العمل على قضايا التوعية للحد من العنف ضد الاطفال من خلال التعاون مع اليونيسف منذ العام 2017 حيث تم إطلاقِ الحملةِ التوعوية الإعلاميةِ “علّم لا تعلّم” بهدفِ رفعِ مستوى الوعّي وتغيير الاتجاهاتِ والسلوكِ للحدّ ما أمكنْ من جميع الُممارساتِ التي تسيء للطفل، كما جاء إطلاق المهرجان العائلي “يوميات لوني بالوني” خلال عام 2018 لتعزيز قيم الحوار الإيجابية من خلال شخصيات تحمل معاني هذه القيم والذي تم تنفيذه في جميع محافظات المملكة، واستهدف ما يقارب 40 الف أسرة، كما تم إطلاق الخطة الوطنية متعددة القطاعات لتغيير السلوك والنمط المجتمعي للحدّ من العنف ضد الأطفال في المملكة.

وقام المجلس بالتعاون مع اليونيسف بتنفيذ حملة “الوباء المتسلل في زمن الجائحة” لمحاربة التنمر الإلكتروني، والتي شهدت تفاعلاً إعلاميًا وتربويًا وشعبياً، حيث كانت نسبة المتابعة من قبل اليافعين للحملة 57 بالمئة، أغلبهم من العاصمة عمان وتوزع الباقي على المحافظات.

 يصادف، اليوم السبت، الخامس من حزيران، الذكرى الـ54 لــ”النكسة”، والتي أسفرت عن استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر، بعد حرب دارت بين إسرائيل وكل من الأردن مصر وسوريا عام 1967، وأطلق عليها كذلك “حرب الأيام الستة”.

لم تقبل إسرائيل بمنطق السلام، ورفضت قرارات منظمة الأمم المتحدة، وتحدّت ميثاقها، وانتهكت مبادئها؛ واستمرت بالاستيلاء على الأراضي، ونهبها لصالح الاستيطان.

ونتيجة النشاط السياسي الدولي، وبصورة خاصة رغبة الحكومة الفرنسية آنذاك بعدم اللجوء إلى القوة؛ تعهدت الدول العربية مصر وسورية والأردن بعدم شن الحرب وإيقاف الاستعدادات العسكرية؛ إلا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية، وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية، استغلت هذا الظرف، وقامت بعدوانها المباغت صبيحة 5 حزيران 1967.

احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الضفة الغربية، بما فيها القدس (5878 كم2) عام 1967.

بالإضافة إلى ذلك نهبت إسرائيل الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة ممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

وكان من نتائج حرب 67، صدور قرار مجلس الأمن رقم (242)، وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربية في الخرطوم، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأسفرت الحرب عن استشهاد 15.000 – 25.000 عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي؛ وتدمير 70- 80% من العتاد الحربي في الدول العربية.

فيما تضاربت المعطيات والأرقام حول أعداد الأسرى والمفقودين جراء الحرب، فقد أورد الباحث الفلسطيني عارف العارف أن أكثر من 6000 فلسطيني قد اعتقلوا خلال الحرب، وأن أكثر من 1000 شخص قد أُبعدوا إلى خارج الوطن.

وتفجرت أشكال مختلفة من المقاومة قادت إلى زيادة البطش الإسرائيلي من إبعاد رؤساء بلديات وجامعات وإجلاء السكان وتهجيرهم وزج الآلاف في السجون في محاولة لفرض إجراءات وقوانين الحكم العسكري على السكان الفلسطينيين.

الواقع القانوني بعد الحرب

سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب حرب 1967، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.

وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي الإدارة المدنية.

ومنذ عام 1967 احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا ومسائل جنائية معينة، وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية، وبمعنى آخر تناولت الأوامر العسكرية تنظيم كافة جوانب الحياة.

وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة وغزة.

وترفض المحاكم العسكرية الإسرائيلية تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى كأسرى حرب، وتتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين وتفرض عليهم أحكاما قاسية.

نفذت إسرائيل خطتها العدوانية بتوجيه ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ فمكنت الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

وفي الفترة بين 5-8/6 انتقلت القوات الإسرائيلية للهجوم، موجهة الضربة الرئيسية على الجبهة المصرية؛ والضربة الثانوية على الجبهة الأردنية؛ في الوقت الذي انتقلت فيه للدفاع النشط على الجبهة السورية مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

وتابعت إسرائيل هجومها يوم 10/6، رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذت المعركة بقوات جديدة من الاحتياط.