سلايدر الرئيسية

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية للمملكة بواسطة طائرة مسيرة “درون”.

    وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

    وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير إمكاناتها وقدراتها للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الأمن الوطني، مشيراً إلى أن قوات حرس الحدود تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية لتنفيذ واجباتها على مختلف الواجهات الحدودية للمملكة

 – بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى، تم من خلالها الكشف عن عيوب وعقود كفالة أجهزة كهربائية.

وتتقاضى بعض شركات الصيانة أجوراً تحت مسمى “الكشفية” أو بدل مواصلات أو التحقق من أعطال أو غيرها، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز كهربائي ضمن مدة كفالته، ما يحمّل المستهلك تكاليف مالية إضافية لا تنص عليها عقود الكفالة.

ويحظى حق المستهلك بحماية قانونية مفصلة، إلا أن العديد من المستهلكين، يعانون في بعض الأحيان من انتهاكات لحقوقهم عند شراء الأجهزة الكهربائية، إذ بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تتلقى يومياً شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم توفير بعض الشركات والمحال التجارية لقطع الصيانة للأجهزة الكهربائية، أو تنصلها من تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها، أو عدم الالتزام بالكفالات الممنوحة لمشتري تلك الأجهزة، أو رفض إعطاء كفالة مثبت عليها الرقم الخاص بالجهاز، خاصة للأجهزة “المعمّرة” بذريعة أن الفاتورة هي الكفالة.

وأضاف أن كل تلك الإجراءات مخالفة ولا تضمن حقوق المستهلكين، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف عملها وحماية حقوق المستهلكين.

واعتبر أن بعض التشريعات والقوانين السارية، لا تحفظ حقوق المستهلكين بالنحو المطلوب، ما يتطلب تعديلها وتنظيم عمل قطاع الأجهزة الكهربائية، بما يحقق عدالة تجارية بين البائع والمشتري ويحول دون تغول طرف على آخر.

وأشار إلى وجود بعض الشركات التي لا تعترف بوجود عيوب مصنعية في بعض الأجهزة وتتنصل من التزاماتها تجاه المشترين، بحجة أن الأعطال نتجت عن سوء استخدام وغيرها، أو المماطلة في إصلاح العطل أو صيانة الجهاز لحين انتهاء مدة الكفالة.

ودعا الدكتور عبيدات، المستهلكين إلى أخذ كفالة مصنعية وفاتورة ضريبية تحوي جميع المعلومات والبيانات، التي توضح منشأ الصنع ونوع المادة المصنع منها المنتج ومدة الكفالة وما هي البنود التي تشملها الكفالة عند شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي أو السلع، خاصة السلع المعمرة، بالإضافة إلى المعلومات التي تبين مكان وعنوان المزود.

وأوضح ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، أن هناك الكثير من الشركات خاصة الأسماء التجارية الكبرى والمعروفة، كفالتها صحيحة 100 بالمئة، وعقود صيانتها للأجهزة الكهربائية ملزمة وشاملة بتفاصيلها.

ودعا المستهلكين إلى التأني قبل شراء أي جهاز، والتحقق من كل التفاصيل المتعلقة به ومقارنة المزايا الممنوحة له من كل تاجر، قبل إتمام عملية الشراء.

وقال “إن بعض الشركات تتقاضى أجوراً تحت مسمى “الكشفية” أو بدل مواصلات، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز أو التحقق من أعطال أو غيرها، وليست أجوراً عن الصيانة والإصلاح نفسه، مشيراً لاعتبار بعض الشركات هذه الأجور ضمن الكفالة نفسها.

ودعا المستهلكين إلى قراءة الكفالات وعقود الصيانة بتمعن، واقتراح إضافة أي شرط يراه مناسباً بما يكفل حقه مستقبلاً.

وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن مديرية حماية المستهلك تتلقى الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية وتتحقق منها قانونياً وفنياً، وفي حال التثبت من صحتها، تحلها بإجراء فض النزاع ودياً بين طرفي العلاقة، إذ تحرر إخطاراً وتمنح المزود مهلاً لتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة خلال مدة محددة، تحرر مخالفة بحق المنشأة.

وبين أن قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023، هي الضابطة للعلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمة أو السلعة، من خلال ما نصت عليه فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وتأمين قطع الغيار، عبر المادة 5 التي تنص على أنه على على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، كما تحدد المادة مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.

كما ينظم القانون ما يتعلق بالسلعة المعيبة والإخلال بالالتزامات التعاقدية، عبر المادة 6 التي تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في حال عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها، و/أو عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة، و/أو عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك، و/أو عدم تحقق مستويات الأداء أو الجودة المصرح بها في السلعة أو الخدمة أو وجود خلل أو نقص فيها أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما أعدت له للمدة التي تتناسب وطبيعتها.

ولفت البرماوي، إلى أن القانون يعتبِر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، التي تتضمن كلٌ من عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة إلى المستهلك خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المتعارف عليها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية عنها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود أو حقوق المزود في مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك، و/أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي، ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.

وينظم القانون ما يتعلق بالإعلانات المضللة، عبر المادة 8، التي تحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة تتعلق بطبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكميتها، و/أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال، و/أو نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية، و/أو شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده، و/أو التزامات المعلن، و/أو هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.

كما يحظر القانون نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الكهربائي والإلكتروني، قرابة 3000 منشأة في عموم محافظات المملكة.

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة شموئيل بوخاريس، مستشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في معارك جنوب لبنان، مشيرة إلى أن حالته مستقرة.  

– قال المدير الفني لمنتخب النشامى جمال سلامي، إن جميع اللاعبين جاهزين لمباراة كوريا الجنوبية التي تأتي ضمن تصفيات كأس العام 2026، مؤكداً أن غياب اللاعب سون سيكون مؤثراً.

وأضاف سلامي، في مؤتمر صحفي، عقد الأربعاء، إن اللاعب موسى التعمري يواصل تدريباته منفردا، كونه تعرض لإصابة سابق.

وبين أن المنتخب الكوري لديه الكثير من الضغوط كونه يواجه الأردن والعراق على أرضيهما، بالإضافة إلى غياب لاعب مؤثر مثل سون في صفوف المنتخب الكوري.

وتابع سلامي “اللاعبون جاهزون لتحدي التأهل لكأس العالم ونطلب من الجماهير الحضور والمساندة”.

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مباراة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية عند الخامسة من مساء الخميس، على استاد عمّان الدولي، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

 – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 عند 53.10 دينار، وسعر الشراء عند 51.10 دينار.

كما استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 61.30 دينار وسعر الشراء عند 59 دينارا.

واستقر أيضا سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 47.10 و 43.60 دينار على التوالي.

بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني في الأردن خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي، 39,3 مليون حركة بقيمة 3,82 مليارات دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك).

وأضافت الشركة في تقريرها الصادر لإحصائيات أيلول الماضي، الذي وصل إلى “المملكة”، أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن ارتفع من 2,29 وبنسبة طفيفة بلغت 1.5% مقارنة مع آب الماضي، ليصل إلى 2,33 مليون مستخدم.

وجرى خلال الشهر الماضي تنفيذ 5,04 ملايين حركة من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال بالمحافظ الإلكترونية، مقارنة مع 5,02 مليون حركة في آب وبارتفاع بلغت نسبته 0,6%.

وأشار التقرير إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 447 مليون دينار، مقارنة مع 461 مليون دينار في الشهر الذي سبقه (آب)، وبانخفاض بلغت نسبته 3,2%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغ 89 دينارا.

وبيّن التقرير أن 90,84% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 4,58 ملايين حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و3,42% بحجم 172 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 3,53% وبحجم 178 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 2,22% وبحجم 111 ألف حركة نفذت لغايات الإيداع.

التقرير بيّن أن 88,1% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون ويقدّر عددهم بـ 2,05 مليون شخص، بينما 11,9% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 278 ألف شخص، فيما بيّن أن 50,5% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد ,1,18 مليون شخص، و49% من العملاء إناث، وبعدد 1,14 مليون أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و828 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و603 آلاف للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و456 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما، و285 ألفا للأعمار من 51 إلى 60 عاما، و103 آلاف للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و34 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و13 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

المملكة