عثرت الأجهزة الأمنية ظهر اليوم على وافد من جنسية عربية متوفيا داخل منزله في مدينة اربد.
ورجحت مصادر أمنية وجود شبهه انتحار في الحادثة، و ما يزال التحقيق جار حول القضية.
سلايدر الرئيسية
استئناف استقبال مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الأحد
يستأنف مستشفى الجامعة الأردنية استقبال مراجعي العيادات الخارجية تدريجيّاً وبالحد الأدنى، ابتداءً من صباح الأحد المقبل الموافق 4 نيسان/ أبريل.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور إسلام مساد في بيان صحفي، إن هذا القرار يأتي نتيجةً للضغط الشديد ، وازدياد عدد المراجعين لطوارئ المستشفى وعيادات طب الأسرة، وحرصاً على ديمومة واستمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحالات الضرورية وشبه الطارئة، رغم الظروف الوبائية الصعبة التي لا تزال تعصف بالبلاد ، والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات.
وأكد مساد ضرورة حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية، باعتبارها الواجهة الوحيدة، ولن يتم استقبال أي مراجع خلاف ذلك، داعياً الجميع التقيُّد باتّباع الإجراءات والمعايير والاحتياطات الصحيّة اللازمة، وإحضار مرافق واحد فقط إن استدعت الحاجة لذلك.
وشدّد مساد على استمراريّة قرار وقف الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء، والاكتفاء بالتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة؛ تماشياً مع أمر الدفاع رقم (11).
وقف صيد الاسماك في العقبة حتى منتصف حزيران
أعلنت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس وقف صيد الأسماك في خليج العقبة بكافة اشكاله طيلة الفترة الزمنية المؤقتة الممتدة من 6/4/2021 – 15/6/2021.
وقالت السلطة في بلاغ إنه سيتم تعويض صيادي الأسماك المتضررين نتيجة هذا القرار من الصندوق الذي أنشئ لهذه الغاية وحسب ما تقرره “لجنة إدارة الصندوق” من “تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة” رقم (187) لسنة 2021.
وجاء قرار وقف الصيد لغايات الحفاظ على الثروة السمكية في خليج العقبة وزيادة تكاثرها بما ينعكس بتوفر كميات مناسبة من الاسماك للصيد في الأشهر القادمة، واستنادا لتعليمات تنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها، ولغايات حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في الخليج.
ودعت السلطة الصيادين الى التسجيل للتعويض
الاردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وآخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان اليوم الخميس، إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأشار الفايز أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وباحترام سلطة وصلاحيات ادارة أوقاف القدس.
كما طالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.
حجاوي يشرح سبب ارتفاع وفيات كورونا في الأردن
الامم – أكد عضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن الأردن وصل إلى ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا الاسبوع الماضي.
وقال حجاوي، عبر التلفزيون الأردني، إن أعداد الوفيات الحالية وهي الأكبر منذ بدء الجائحة، تعكس أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ماضية، متأملا انخفاض عدد الوفيات خلال الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنه كلما زادت عدد الإصابات ستزداد أعداد الوفيات بالفيروس، مشيرا إلى أن السلالات تلعب دورا كبيرا بانتشار الفيروس.
وأوضح حجاو أن 3 سلالت رئيسية لكورونا حاليا، والسائدة في الأردن هي السلالة البريطانية.
وأكد أن انخفاض الوفيات وانحصارها يتطلب استمرار الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة مع الإقبال على تلقي المطاعيم، منوها إلى أن عدد المسجلين بمنصة اللقاح وصل إلى قرابة المليون.
أكاديمي قانوني: 5 ضوابط لمراعاة تجنب حبس المَدين المتعثر
قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور كمال العلاوين، إنَّ هناك خمسة ضوابط يجب مراعاتها عند حبس المدين المتعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة او غير منقولة.
ودعا العلاوين، اليوم الخميس، ضرورة تعديل شروط الحبس للمدين المتعثر، وأبرزها، تعديل نسبة الدفعة الأولى بموجب التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 22 في قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، لتصبح لا تقل عن 10 بالمئة، بدلا من 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به؛ لأنَّ ذلك يشجع المَدينين على إجراء التَّسويات المطلوبة.
واكد ضرورة تعديل مدة الحبس المدني حسب قيمة المبلغ المحكوم به، فلا يصح أن تكون مدة الحبس لمبلغ ألف دينار هي ذاتها مدة الحبس لمبلغ 10 الاف دينار، والتأكد من ملاءة المدين في حال غيابه عن المراجعة خلال فترة الإخطار وقبل إصدار قرار الحبس، والنَّص على استنفاد الطرق الأخرى كافة للتنفيذ قبل اللجوء للحبس.
وأشار العلاوين الى النَّص بعدم الحبس في المبالغ البسيطة، وعلى سبيل المثال “لا يجوز الحبس اذا قلَّ مبلغ الالتزام عن حد معين، وصدور حكم بالمبلغ المحكوم به، بحيث لا يجوز الحبس إلا بعد ثبوت الحق المطلوب بحبس المدين اقتضاء له”.
وقال، إنَّ موضوع تطوير التشريعات الناظمة لمسألة تعثر المدين في سداد الديون من المسائل التي أثارت العديد من الاشكاليات نظرًا لصعوبة إجراء توازن عادل بين مصالح الدَّائن والمدين.
ولفت إلى أنَّه يعتقد قانونيًا أنه لا بد من مراعاة بعض الضوابط في تقرير الحبس كوسيلة للتنفيذ، اهمها: تصنيف فئة المدينين حسب معيار المقدرة على الوفاء بالالتزامات، مثل مدين متعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة أو غير منقولة، ومدين غير متعثر وهوالذي يعمل، أو لديه أموال سواء منقولة أو غير منقولة، وتقرير الحبس على المدين غير المتعثر وليس المتعثر لأنَّ الأخير لا جدوى من حبسه.
واقترح عميد كلية الحقوق تعديل سياسة منح القروض بصورها كافة من خلال اشتراط الضَّمانات العينية إذا تجاوزت مبلغا معينا بحيث تكفل الوفاء بالالتزام، واستحداث وسائل جديدة للتنفيذ مثل العمل لصالح الدولة، أو استحداث برامج توفر فرص عمل للمدين لتمكينه من سداد الالتزامات.
يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعلن قبل عدَّة أشهر تشكيل لجنة لإعادة النَّظر بقانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، ضمت 16 شخصًا يمثلون الأطراف المعنية بهذه القضية وبرئاسة وزير العدل.
من جهته، قال وزير العدل، مؤخرًا، انَّ اللجنة عقدت عدَّة اجتماعات وخلصت إلى عدد من التَّوصيات المقترحة والتي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية قريبا جدا لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
وكانت الحكومة أعلنت أمر الدفاع رقم 28 الذي قرَّرت فيه تعليق حبس المدين حتى نهاية العام الجاري، مع الاستمرار في اجراءات التَّقاضي بين الأطراف المعنية.
وأكد وزير العدل الدكتور أحمد الزِّيادات، أنَّ تعليق حبس المدين إلى نهاية العام لن يؤدي إلى ضياع الحقوق، ويستطيع الدَّائن التَّنفيذ على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.
وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.
وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.
الغذاء والدواء: قرار للتشديد على منع التدخين
أصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات قررا بالتشديد على منع التدخين في المؤسسة حرصا على الصحة والسلامة العامة لا سيما في ظل جائحة كوفيد-19.
وأشار مهيدات أن هذا القرار يأتي انفاذا لقرار معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بمنع التدخين في المؤسسات العامة والوزارات وتطبيقا لأحكام المادة 53 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 .
وشدد مهيدات على عدم التهاون في تطبيق القرار واتخاذ اشد الاجراءات في حال عدم الإلتزام به وتحت طائلة المساءلة القانونية .
مقتل ثلاثيني طعناً على يد شقيقه في إربد
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ صباح اليوم لغرفة عمليات مديرية شرطة غرب اربد بتعرض شخص ثلاثيني للطعن من قبل شقيقه بواسطة اداة حادة إثر خلاف شخصي بينهما داخل المنزل ، حيث أُسعف المصاب للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما أجرى ضبط الجاني وبوشر التحقيق معه.