– توفيت ليلة الخميس، فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر ، إن الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة للوقوف على اسبابها.
سلايدر الرئيسية
بزشكيان وقاليباف يدافعان عن التفاوض .. “فيه مصلحة إيران”
– مع تكثيف المساعي الدبلوماسية من قبل الوسيطين الباكستاني والقطري من أجل دفع الجانبين الأميركي والإيراني إلى العودة لطاولة التفاوض، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن خيار المفاوضات والحوار. وقال في تصريحات أمس الأربعاء إن الحرب “ليست دائماً طريقاً لتجاوز المشكلات”، وإن نهج بلاده يقوم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاعل والمفاوضات.
كما أضاف بزشكيان خلال احتفال بمركز المؤتمرات الدولية في العاصمة طهران أن “العقدة التي يمكن فكها باليد لا ينبغي فكها بالأسنان”. وشدد على أن من دافعوا عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتي وقعت في يونيو الماضي “يفكرون في مصلحة البلاد ورفعتها”.
“كل إنجاز يحققه فريق التفاوض خيانة”
بدوره اتخذ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وكبير المفاوضين الإيرانيين موقفا مماثلاً. إذ رد على حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة “كيهان” وممثل المرشد الإيراني، الذي طالب برفض الحوار مع المسؤولين الأميركيين الذين حملهم مسؤولية قتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال قاليباف في رسالة مطولة إن المفاوضات “ليست قيمة بحد ذاتها وليست محرّماً”. وقال إن البعض “يتنصل من مسؤولية التفاوض مع العدو ثم ينتظر لكي يسمي كل إنجاز يحققه فريق التفاوض خيانة”.
كما اعتبر أن رفض “التغريب لا يعني توصيف كل حوار تجريه طهران من موقع القوة أو كل محاولة لتحصيل حقوق الإيرانيين تسوية أو انفعالاً”.
أتت تلك المواقف فيما يرتقب أن يزور رئيس وزراء قطر طهران اليوم الخميس في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين.
كما جاءت مع اقتراب الحرب من إتمام شهرها السادس وسط توقف القتال بشكل كبير، لكن دون أن تلوح أي انفراجة دبلوماسية في الأفق، مع استمرار الخلاف بين الطرفين بشأن السيطرة على مضيق هرمز الممر الحيوي لإمدادات النفط العالمية الذي تستخدمه طهران كورقة ضغط.
وكانت مذكرة التفاهم التي سبق التوصل إليها في يونيو انهارت نتيجة أسباب عدة من بينها الخلافات حول هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان والذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، فأعادت واشنطن في يوليو الماضي تنفيذ ضربات عدة على الأراضي الإيرانية.
لكن الأعمال القتالية هدأت لاحقاً إلى حد كبير، ولم تعلن القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن أي هجمات على إيران منذ ما يقرب من شهر.
بينما بدأت واشنطن تكثف بشكل أكبر الضغط الاقتصادي، وأعلنت مزيدا من العقوبات التي تهدف إلى عزل إيران عن شركائها التجاريين.
زيارة الملك إلى الصين .. قلق إسرائيلي على الحدود الشرقية
– كشفت صحيفة المدن اللبنانية عن قلق اسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن خلفته زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين والاتفاقيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي وقعت خلالها، وفق مقال للكاتب شفيق طاهر، تاليا نصه:
لم يكن عدد الاتفاقيات الاقتصادية أبرز ما استوقف إسرائيل في زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الصين بين 18 و24 آب الجاري. فخلف عناوين التجارة والطاقة والطيران، برز بند أكثر حساسية، تعاون أردني صيني في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ومن منظور أمني إسرائيلي، لا تكمن المشكلة في الاستثمار الصيني بذاته، بل في احتمال وصول معدات وشبكات تديرها شركات صينية إلى جوار وادي الأردن ومواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية على امتداد الحدود الشرقية.
الاتفاقيات المعلنة بين الأردن والصين لا تثبت وجود مشروع صيني محدد قرب الحدود. لكن مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية وإدارة البيانات الوطنية الصينية تنصّ على التعاون في البنية التحتية الرقمية وتبادل المهارات، فيما يدعو البيان المشترك إلى توسيع الشراكة في الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة. وهذا يكفي لفتح نقاش إسرائيلي مبكر بشأن ما قد يحدث عندما تتحول الاتفاقيات إلى شبكات اتصالات أو مراكز بيانات أو أنظمة مراقبة ذكية.
البيانات على مرمى الحدود
يتعلق الخطر الأول بالنسبة لإسرائيل بالبيانات. فشبكات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والكاميرات المتصلة بالانترنت، والمنصات الذكية، لا تنقل خدمات مدنية فقط، بل تجمع بيانات عن الحركة والاتصالات والمواقع وأنماط الاستخدام. وإذا نُشرت قرب مناطق حدودية حساسة، فقد تساعد، نظرياً، في التقاط إشارات إلكترونية أو رسم صورة عن تحركات القوات والمنشآت وأنظمة الحماية الإسرائيلية.
أما الخطر الثاني، فيرتبط بسلسلة التوريد. فالسؤال الأمني يشمل الجهة التي تصنع المعدات، وتكتب البرمجيات، وتنفذ التحديثات، وتملك حق الصيانة والوصول عن بعد. وكلما زاد اعتماد الدولة على مورد واحد في طبقات الشبكة الأساسية، ارتفعت كلفة اكتشاف الثغرات أو استبدال المعدات عند وقوع أزمة سياسية.
هذا القلق ليس جديداً داخل إسرائيل. فقد أنشأت الحكومة لجنة استشارية لفحص الجوانب الأمنية للاستثمارات الأجنبية داخل إسرائيل وعلى حدودها، وسط مخاوف مرتبطة بدخول شركات صينية إلى قطاعات البنية التحتية. كما أشارت دراسات معهد دراسات الأمن القومي إلى استبعاد الموردين الصينيين من شبكات الجيل الخامس الإسرائيلية، وحذرت من قابلية الكاميرات الصينية المتصلة للاختراق أو الاستغلال في جمع المعلومات.
الكاميرات بوابة استخباراتية محتملة
تمنح الكاميرات هذا السيناريو بعداً عملياً، فالكاميرا المتصلة بالانترنت ليست مجرد عدسة، بل حاسوب صغير داخل شبكة أوسع، وقد تصبح نقطة دخول إلى أنظمة أخرى إذا كانت إعداداتها ضعيفة أو اتصلت بخوادم خارجية. وفي بيئة حدودية، يمكن لصور الطرق والمعابر وحركة الدوريات أن تتحول إلى مادة استخباراتية، حتى إذا جُمعت أصلاً لأغراض المرور أو حماية منشأة مدنية. وينطبق المنطق نفسه على الطائرات المسيّرة وأنظمة إدارة الطاقة. ولإسرائيل باع طويلة في هذا المجال، وقد ظهر الأمر بشكل واضح في خرقها لكاميرات المراقبة والمرور في إيران.
وتزداد حساسية إسرائيل من الموضوع لأن الأردن ليس بعيداً عنها، بل شريك أمني يمثل عمقاً مهماً لأمن جبهتها الشرقية. ويجري بين الجانبين تنسيق لمكافحة تهريب السلاح والطائرات المسيّرة والجماعات المسلحة. لذلك تخشى إسرائيل أن تنشأ، داخل بيئة صديقة أمنياً، طبقة تكنولوجية لا تخضع لمعاييرها ولا لرقابتها، ويمكن لطرف ثالث استغلالها من دون علم عمّان أو موافقتها.
واشنطن ترسم الخطوط الحمراء
كذلك لا تستطيع عمّان تجاهل الموقف الأميركي التي لديها دائماً شكوكاً بالتكنولوجيا الصينية. فالولايات المتحدة تعهدت بتقديم 1.45 مليار دولار سنوياً للأردن بين 2023 و2029، وتشكل شراكتها العسكرية والاستخباراتية أساساً لأمن المملكة. ومن ثم قد تتحول واشنطن، إلى جانب إسرائيل، إلى عامل ضغط غير مباشر لتقييد مشاركة الشركات الصينية في الاتصالات والسحابة والطاقة القريبة من منشآت حساسة.
الاختبار المقبل سيكون في تنفيذ العقود، وبالتالي من يملك البيانات؟ وأين تخزن؟ ومن يحدث البرمجيات؟ وهل ستعزل الشبكات المدنية عن الأنظمة الأمنية؟
إذا وضع الأردن قواعد شفافة للمشتريات، وفحوصاً مستقلة للمعدات، وقيوداً على الوصول عن بعد، ومناطق عازلة حول الحدود والمنشآت العسكرية، فقد يحتوي القلق الأميركي الإسرائيلي.
وهكذا، لن يتوقف الخوف الإسرائيلي والأميركي على هوية التكنولوجيا ومصدرها، بل على موقعها، والبيانات التي تجمعها، والجهة التي تستطيع الوصول إليها عند الأزمات. أما إذا بقيت الإجابات غامضة، فستتحول التكنولوجيا الصينية من فرصة تنموية لعمّان إلى ملف أمني دائم في تل أبيب وكذلك في واشنطن.
الاحتلال يستولي على 15 دونما من البيرة لإقامة “مسار أمني”
– قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ”مسار أمني” بطول 3,835 مترا يلتف حول مستوطنة “بساجوت” المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة.
ويؤدي هذا الاستيلاء إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الأراضي المحصورة بين كتلتها العمرانية ومسار الأمر.
وأوضحت في بيان صادر عنها الخميس، أن الأمر يستهدف أراضي ضمن الأحواض المنظمة أرقام (17 و20 و21 و22) من أراضي البيرة، ويقضي بنقل حيازتها الفعلية إلى “القائد العسكري” بوساطة الضابط المسؤول عن شؤون وزارة جيش الاحتلال.
وأشارت الهيئة إلى أنه “قد وُقع الأمر في 18 حزيران 2025، وحدد سريانه حتى 31 كانون الأول 2027، مع منح أصحاب الأراضي مهلة سبعة أيام للاعتراض، إذ تبدأ من موعد الجولة الميدانية المخصصة لأصحاب الأراضي”.
وتكشف الخرائط أن المسار لا يستهدف قطعة أرض منفصلة، بل يرسم طوقا شبه كامل حول مستوطنة “بساجوت”.
وبحسب قياس خرائطي أولي، يمنع الأمر العسكري، إلى جانب المساحة المستولى بشكل مباشر، وصول الفلسطينيين إلى أكثر من 380 دونماً في المنطقة المحصورة بين البناء القائم للمستوطنة والمسار المحدد بالأمر العسكري.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن هذه المساحة كاملة لا تدخل ضمن رقم المصادرة الرسمي، إلا أن تنفيذ المسار من شأنه عزلها وتقييد وصول أصحابها إليها ووضعها عمليا تحت السيطرة الأمنية للمستوطنة.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة متصاعدة اعتمدتها سلطات الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول 2023، إذ أصدرت خلال هذه الفترة 46 أمرا عسكريا بغرض إنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات.
وتكشف هذه الأوامر عن انتقال المناطق العازلة من “إجراءات أمنية” استثنائية إلى أداة منتظمة لتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية وقضم الأراضي الفلسطينية، من دون الحاجة إلى إصدار مخططات بناء فورية أو تغيير ملكيتها رسميا.
وفا
الخميس .. أجواء حارة نسبيا ودرجات أعلى من معدلاتها العامة
– تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدأ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
كما ويطرأ السبت، انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس معتدلًا في أغلب مناطق، وحارا نسبياً في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الأحد، ويكون الطقس غائما جزئيًا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً إلى حار في الأغوار رالبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 36- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33- 23، وفي المرتفعات الشمالية 32- 20، وفي مرتفعات الشراة 33 – 18 ، وفي مناطق البادية 40- 23، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الأغوار الشمالية 42 – 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 27 ، وفي البحر الميت 42 – 26 ، وفي خليج العقبة 43 – 27 درجة مئوية.
إرادة ملكية بترفيع 8 قضاة إلى الدرجة العليا (اسماء)
– صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (150) لسنة 2026 تاريخ 13/8/2026 المتضمن الموافقة على ترفيع القضاة المذكورة اسماؤهم تالياً إلى ادنى مربوط الدرجة العليا اعتباراً من تاريخ 20/ 9 / 2026:
– قاضي محكمة استئناف عمان السيد غازي هزاع سلمان الشوبكي.
– قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور بسام محمد راشد التلاهين.
– قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور عبد الله فواز عبد الله حمادنه.
– قاضي محكمة استئناف اربد السيد محمد رضوان سالم العكور .
– قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيدة منتهى حسن فلاح القضاه.
– مساعد رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور هشام عوض سالم الطراونه.
– قاضي محكمة استئناف عمان السيد خالد يوسف عوض العبابنه.
– قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور عبد الله احمد عبد الله عربيات.
الأردن يرحب بإعلان دمج قوات (قسد) ضمن المؤسسات العسكرية السورية
– رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بالإعلان عن دمج قوات (قسد) ضمن المؤسسات العسكرية السورية، خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.
نشر جداول الناخبين الأولية لغرف الصناعة وفتح باب الاعتراض (رابط)
– نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026 وفقا لنظام غرف الصناعة، كما قامت لجان الاشراف بنشر الجداول الأولية في مقراتها في الغرف الصناعية.
وبينت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل جدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة عمان (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الاولي لغرفة صناعة عمان (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة الزرقاء (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة الزرقاء (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة اربد (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة اربد (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، على أن يقدم الاعتراض على الجداول الأولية لدى لجنة الإشراف على الانتخابات في موقعها في مقر غرفة الصناعة خلال ثلاثة أيام من اليوم الأربعاء الموافق 26/8/2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 28/8/2026.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 3/10/2026 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية.