سلايدر الرئيسية

صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات مجلس الوزراء باحالة عدد من موظفي الدولة الى التقاعد وانهاء خدمات اخرين.

كما صدرت قرارات بترفيع عدد من الموظفين.

وتاليا الاسماء:

 سجلت بيانات الحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية، عجزا ماليا في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 106%، ليسجّل 2.182 مليار دينار، مقارنة مع عام 2019 الذي سجل 1.058 مليار دينار.

وأضافت البيانات أن “الإيرادات العامة انخفضت بنسبة 9.3% في عام 2020، لتسجل 7.029 مليار دينار”.

وارتفعت المنح الخارجية للأردن بنسبة 0.3% في عام 2020، لتسجل 791 مليون دينار، فيما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 4.5% في 2020 ليسجل 9.211 مليار دينار”، وفق الحساب الختامي للعام الماضي.

وانخفضت الإيرادات المحلية خلال عام 2020 بحوالي 727.9 مليون دينار لتسجل ما قيمته 6238 مليون دينار مقابل 6965.9 مليون دينار خلال عام 2019، حيث جاء هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لانخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 1005.7 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 277.8 مليون دينار.

وأضافت البيانات: “الارتفاع في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 231.5 مليون دينار أو ما نسبته 7% وارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 83.3 مليون دينار أو ما نسبته 8,1% وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 34.8 مليون دينار أو ما نسبته اقل من 42.7%”.

أكد مصدر حكومي، أنّه سيتم العدول عن العديد من القرارات الصارمة ، في حال تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

ولفت المصدر ، أن الصيف الآمن لا بدّ من العمل لأجله ، من خلال اخذ اللقاح ، ومن خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية .

ورجّح أن يتم التخلص من الإجراءات التقييدية خلال الشهرين القادمين ، في ظلّ وعي المواطنين ، وتضافر الجهود الشعبية مع الحكومة ، وتتمثل تلك الإجراءات بإعادة فتح قطاعات معيّنة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي .

وبيّن المصدر ، أن الأردنيين يتمنون عودة الحياة إلى مجاريها ، خاصة في الفترة الحالية ، حيث تحسّن الاجواء ، والدخول في فصل الصيف .

عثرت الأجهزة الأمنية ظهر اليوم على وافد من جنسية عربية متوفيا داخل منزله في مدينة اربد.

ورجحت مصادر أمنية وجود شبهه انتحار في الحادثة، و ما يزال التحقيق جار حول القضية.

يستأنف مستشفى الجامعة الأردنية استقبال مراجعي العيادات الخارجية تدريجيّاً وبالحد الأدنى، ابتداءً من صباح الأحد المقبل الموافق 4 نيسان/ أبريل.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور إسلام مساد في بيان صحفي، إن هذا القرار يأتي نتيجةً للضغط الشديد ، وازدياد عدد المراجعين لطوارئ المستشفى وعيادات طب الأسرة، وحرصاً على ديمومة واستمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحالات الضرورية وشبه الطارئة، رغم الظروف الوبائية الصعبة التي لا تزال تعصف بالبلاد ، والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات.

وأكد مساد ضرورة حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية، باعتبارها الواجهة الوحيدة، ولن يتم استقبال أي مراجع خلاف ذلك، داعياً الجميع التقيُّد باتّباع الإجراءات والمعايير والاحتياطات الصحيّة اللازمة، وإحضار مرافق واحد فقط إن استدعت الحاجة لذلك.

وشدّد مساد على استمراريّة قرار وقف الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء، والاكتفاء بالتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة؛ تماشياً مع أمر الدفاع رقم (11).

أعلنت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس وقف صيد الأسماك في خليج العقبة بكافة اشكاله طيلة الفترة الزمنية المؤقتة الممتدة من 6/4/2021 – 15/6/2021.

وقالت السلطة في بلاغ إنه سيتم تعويض صيادي الأسماك المتضررين نتيجة هذا القرار من الصندوق الذي أنشئ لهذه الغاية وحسب ما تقرره “لجنة إدارة الصندوق” من “تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة” رقم (187) لسنة 2021.

وجاء قرار وقف الصيد لغايات الحفاظ على الثروة السمكية في خليج العقبة وزيادة تكاثرها بما ينعكس بتوفر كميات مناسبة من الاسماك للصيد في الأشهر القادمة، واستنادا لتعليمات تنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها، ولغايات حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في الخليج.

ودعت السلطة الصيادين الى التسجيل للتعويض

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وآخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان اليوم الخميس، إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة،  مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأشار الفايز أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وباحترام سلطة وصلاحيات ادارة أوقاف القدس.

كما طالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.

الامم – أكد عضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن الأردن وصل إلى ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا الاسبوع الماضي.

وقال حجاوي، عبر التلفزيون الأردني، إن أعداد الوفيات الحالية وهي الأكبر منذ بدء الجائحة، تعكس أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ماضية، متأملا انخفاض عدد الوفيات خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه كلما زادت عدد الإصابات ستزداد أعداد الوفيات بالفيروس، مشيرا إلى أن السلالات تلعب دورا كبيرا بانتشار الفيروس.

وأوضح حجاو أن 3 سلالت رئيسية لكورونا حاليا، والسائدة في الأردن هي السلالة البريطانية.

وأكد أن انخفاض الوفيات وانحصارها يتطلب استمرار الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة مع الإقبال على تلقي المطاعيم، منوها إلى أن عدد المسجلين بمنصة اللقاح وصل إلى قرابة المليون.

قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور كمال العلاوين، إنَّ هناك خمسة ضوابط يجب مراعاتها عند حبس المدين المتعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة او غير منقولة.

ودعا العلاوين، اليوم الخميس، ضرورة تعديل شروط الحبس للمدين المتعثر، وأبرزها، تعديل نسبة الدفعة الأولى بموجب التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 22 في قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، لتصبح لا تقل عن 10 بالمئة، بدلا من 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به؛ لأنَّ ذلك يشجع المَدينين على إجراء التَّسويات المطلوبة.

واكد ضرورة تعديل مدة الحبس المدني حسب قيمة المبلغ المحكوم به، فلا يصح أن تكون مدة الحبس لمبلغ ألف دينار هي ذاتها مدة الحبس لمبلغ 10 الاف دينار، والتأكد من ملاءة المدين في حال غيابه عن المراجعة خلال فترة الإخطار وقبل إصدار قرار الحبس، والنَّص على استنفاد الطرق الأخرى كافة للتنفيذ قبل اللجوء للحبس.

وأشار العلاوين الى النَّص بعدم الحبس في المبالغ البسيطة، وعلى سبيل المثال “لا يجوز الحبس اذا قلَّ مبلغ الالتزام عن حد معين، وصدور حكم بالمبلغ المحكوم به، بحيث لا يجوز الحبس إلا بعد ثبوت الحق المطلوب بحبس المدين اقتضاء له”.

وقال، إنَّ موضوع تطوير التشريعات الناظمة لمسألة تعثر المدين في سداد الديون من المسائل التي أثارت العديد من الاشكاليات نظرًا لصعوبة إجراء توازن عادل بين مصالح الدَّائن والمدين.

ولفت إلى أنَّه يعتقد قانونيًا أنه لا بد من مراعاة بعض الضوابط في تقرير الحبس كوسيلة للتنفيذ، اهمها: تصنيف فئة المدينين حسب معيار المقدرة على الوفاء بالالتزامات، مثل مدين متعثر وهو الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة أو غير منقولة، ومدين غير متعثر وهوالذي يعمل، أو لديه أموال سواء منقولة أو غير منقولة، وتقرير الحبس على المدين غير المتعثر وليس المتعثر لأنَّ الأخير لا جدوى من حبسه.

واقترح عميد كلية الحقوق تعديل سياسة منح القروض بصورها كافة من خلال اشتراط الضَّمانات العينية إذا تجاوزت مبلغا معينا بحيث تكفل الوفاء بالالتزام، واستحداث وسائل جديدة للتنفيذ مثل العمل لصالح الدولة، أو استحداث برامج توفر فرص عمل للمدين لتمكينه من سداد الالتزامات.

يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعلن قبل عدَّة أشهر تشكيل لجنة لإعادة النَّظر بقانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، ضمت 16 شخصًا يمثلون الأطراف المعنية بهذه القضية وبرئاسة وزير العدل.

من جهته، قال وزير العدل، مؤخرًا، انَّ اللجنة عقدت عدَّة اجتماعات وخلصت إلى عدد من التَّوصيات المقترحة والتي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية قريبا جدا لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

وكانت الحكومة أعلنت أمر الدفاع رقم 28 الذي قرَّرت فيه تعليق حبس المدين حتى نهاية العام الجاري، مع الاستمرار في اجراءات التَّقاضي بين الأطراف المعنية.

وأكد وزير العدل الدكتور أحمد الزِّيادات، أنَّ تعليق حبس المدين إلى نهاية العام لن يؤدي إلى ضياع الحقوق، ويستطيع الدَّائن التَّنفيذ على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.