سلايدر الرئيسية

– أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن التحول الكلي الى الطاقة المتجددة في الأردن يحتاج الى سنوات طويلة وتكنولوجيا، لكننا في الطريق الى التحول التدريجي.

وقالت زواتي إن في عام 2014 كانت نسبة الطاقة المتجددة في الاردن 1% واليوم وصلت الى 20%، واصفة ذلك بالقفزة الهائلة.

وأضافت أن هدف الأردن كان الوصول الى 15% في عام 2020، لكننا وصلنا الى 20%.

وبينت أن الأردن يحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في حصة الفرد بالاستفادة من الطاقة المتجددة، كما يحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استثمار الطاقة المتجددة.

وأكدت زواتي أنه لا إيقاف لمشاريع الطاقة المتجددة في الأردن، وهي مستمرة لكن ستيم توزيع الحصص.

 أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن الأردن بدأ يشهد استقرارا وانخفاضا واضحا بإصابات كورونا والنسب الإيجابية، مضيفا أن ذلك الانخفاض في الإصابات والفحوصات الإيجابية، يستدعي الصبر والإلتزام.

وقال الهواري في مداخلة عبر اذاعة الأمن العام، إن الإجراءات والقرارات الحكومية أتت أكلها، آملاً الوصول إلى صيف آمن.

وبين الهواري أن هناك جهودا مبذولة للحصول على مطاعيم كورونا، معتبرا أن الحصول والإقبال عليها، يعتبر حجر الأساس في الوصول إلى صيف آمن.

وأشار الهواري، إلى أن مطاعيم كورونا مأمونة وفعالة، وأن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا في حدوث تجلطات لبعض الحالات، “أعراض نادرة وبنسبة ضئيلة”، مؤكدا أنها لا تصل إلى 1 لكل 100 ألف، ولا تستدعي الهلع والقلق.

وتابع أنه وصل للأردن 44 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، موضحا بأنه لم تسجل أي حالة تجلطات بعد تلقيها من قبل المواطنين.

وأعرب الهواري عن تفاؤله بخروج الجيش الأبيض من جائحة كورونا منتصرا، بالتعاون وتكاتف الجميع، مشددا على ضرورة عدم التراخي في إتخاذ التدابير الوقائية، من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، مؤكدا أن التراخي تظهر آثاره مباشرة على الأرض.

ولفت إلى أن نسب الإشغال والطاقة الاستيعابية وصلت لأرقام مرتفعة قائلا: “لا نريد المجاملة”، لكنه أعرب عن أمله في انخفاض تلك النسب، مبينا أن مؤشرات انخفاض الاصابات مؤخرا جيدة، للخروج من الموجة الثانية لفيروس كورونا، والقيام بالمزيد من الاجراءات.

يعقد البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات الأردني سلسلة محادثات تنموية في الأردن؛ بهدف مناقشة دراسات أعدتها مجموعة البنك الدولي بموجب مراجعة الإنفاق العام في الأردن، ومساعدة الأردن في تلبية أهدافه التنموية الطموحة بواسطة السياسات المالية.

وبحسب بيانات للبنك الدولي، تسعى المحادثات التنموية في الأردن، التي تعقد بشكل افتراضي عن بعد من 16 آذار/مارس إلى 7 حزيران/ يونيو المقبل، إلى توفير منتدى لإجراء نقاشات صريحة مع البنك الدولي والجمهور، وستضم خبراء من البنك الدولي ممن سيسلطون الضوء على مخرجات الدراسة وتوصياتها على مستوى السياسات، إضافة إلى عدد من المتحدثين من القطاعين العام والخاص ممن سيستعرضون تصوراتهم حول الموضوع.

وقال البنك الدولي، إن محدودية الحيز المالي تبرز كأحد المعوقات الرئيسية أمام تحقيق أهداف النمو والتطلعات التنموية في الأردن، إذ تهدف سلسلة أوراق جرى إعدادها بموجب مراجعة الإنفاق العام المالي في الأردن إلى تقييم السياسة المالية في البلاد من خلال التركيز على التكافؤ بين جانبي الإنفاق والإيرادات من خلال اتباع النهج التقليدي لكفاءة توزيع الموارد.

المحادثات، ناقشت في 1 آذار/ مارس الماضي، “السياسة المالية والفقر والتفاوت في الأردن : دور الضرائب والإنفاق العام”، حيث ناقشت مدى مساهمة مختلف الأسر واستفادتها من السياسات المالية عبر توزيع الدخل، ويُظهر التحليل كيف أن النظام المالي في الأردن يسهم في الحد من التفاوت، وسبل تحسين نمط الضرائب والإنفاق النقدي بما يعود بالفائدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

توسيع نطاق الشمول

وتقدّم في نيسان/ أبريل الحالي، في جلسة بعنوان “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: نحو توسيع نطاق الشمول ونظام تقاعد أكثر كفايةً وعدالةً واستدامة” وصفاً عاماً للتحديات والفرص الموجودة في الأردن من أجل توسيع وتحسين الشمول في نظام الضمان الاجتماعي بطريقة منصفة ومستدامة ماليا.

وتركز الجلسة على وجه التحديد على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومدى استدامته ماليا، حيث يكمن الهدف في مساعدة متخذي القرار على البحث في استراتيجية طويلة المدى لتوسيع نطاق الشمول مع تجنب نقل العبء المالي للنظام إلى الأجيال القادمة.

وكشفت أزمة فيروس كوفيد-19 بعض أوجه الضعف في النظام الحالي؛ وكنتيجة لذلك، توجد حاجة ماسة لزيادة الشمول الفعّال للقطاع غير المنظم، ويملك الأردن حاليا فرصة مهمة لإجراء المزيد من الإصلاحات على برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحسب البنك الدولي.

حلول مائية

الجلسة المقبلة في أيار/ مايو المقبل، حول “العلاقة بين المياه والجوانب المالية”؛ باعتبار الأردن أحد أفقر دول العالم مائيا، ويشكل تخصيص المياه للاستخدامات المختلفة (الزراعة، وإمدادات المياه المنزلية، والصناعة) سؤالاً اقتصادياً مهما ذا أثر مالي.

وتستعرض الجلسة الأسباب وراء ارتفاع التكلفة المالية لتوصيل إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في الأردن، ثم تقوم بوضع توقعات لتكاليف الاعتماد على المزيد من الحلول المتعلقة بجانب العرض- مثل زيادة كمية المياه المنتجَة من تحلية مياه البحر- في ظل التخصيص الحالي للموارد المائية.

وبحسب البنك الدولي، تعاين الجلسة الخيارات الحالية والمستقبلية للإصلاحات للبحث في إمكانية خفض تكلفة المياه المنتجَة من تحلية مياه البحر، كما تستعرض وتناقش التسويات المهمة المطلوبة لإعادة التوازن المالي للقطاع المائي.

تحسين حماية الفقراء

ويعقد البنك الدولي ومنتدى الاستراتيجيات في أيار/ مايو المقبل أيضا، جلسة حول “شبكة الأمان الاجتماعي: البناء على الإصلاحات الناجحة”.

وأوضح البنك الدولي أن الحكومة الأردنية أجرت خلال السنوات القليلة الماضية، عددا مهما من الإصلاحات الضرورية في مجال شبكات الأمان الاجتماعي ؛ بغرض تحسين حماية الفقراء والمستضعفين.

وفي عام 2019، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبرنامجها الرئيسي بعنوان “تكافل”، وهو عبارة عن برنامج حديث للتحويلات النقدية بإدارة صندوق المعونة الوطنية، وسيصل إلى 185,000 أسرة فقيرة بنهاية عام 2021.

ومكّنت منصة برنامج تكافل الحكومة الأردنية مع الاستجابة بشكل سريع وكفؤ لفيروس كوفيد-19 من خلال تقديم التحويلات النقدية الطارئة، كما أنها تشكل الأساس لإنشاء السجل الوطني الموحد في المستقبل، وهو عبارة عن بوابة موحدة لكافة الأردنيين من طالبي الحصول على المساعدات.

وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي التي جرى إطلاقها مؤخراً إلى دعم إخراج المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من دائرة الفقر عن طريق الانضمام إلى سوق العمل. وستقوم الورقة المقدمة بتوثيق تلك الإصلاحات وتحليل أثرها. فعلى سبيل المثال، ستوضح الجلسة أن برنامج تكافل قد أضحى البرنامج الأبرز لإعادة توزيع الدخل في الموازنة الحكومية، ثم ستعمل على تحديد التحديات المتبقية واقتراح إصلاحات لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

لامركزية في قطاع التعليم

وفي حزيران/ يونيو المقبل، تعقد جلسة بعنوان “اللامركزية في قطاع التعليم في الأردن”، حيث تبحث في الممارسات الدولية الفضلى لضمان توافق الموارد مع التعلم، وتُعد مذكرة السياسات حول اللامركزية في الموازنة هي الثانية ضمن سلسلة من مذكرات سياسات مسرَّعة ومترابطة تغطي قضايا رئيسية في المشهد الحالي للاقتصاد الكلي ورأس المال البشري في الأردن.

وتقوم هذه المذكرة بمراجعة العملية الحالية في إعداد وتنفيذ الموازنة بغرض تقييم مدى جاهزية النظام التعليمي في الأردن لإضفاء النهج اللامركزي في تمويل وتقديم الخدمات التعليمية، حيث تم تلخيص التحديات والفرص، بالاعتماد على التجارب الدولية في مجال اللامركزية، في سلسلة توصيات تأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن لإعداد الموازنة في الأردن، والإصلاحات الضرورية لإجراء أي تحول نحو تفويض المزيد من الصلاحيات للمستويات الحكومية الدنيا على صعيد توفير الخدمات التعليمية للأطفال.

 أظهر موقع “وورد ميتر” المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 91 ألفاً و575 حالة، حتى صباح الخميس.

ووفق الموقع العالمي توفي 6858 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 111 حالة وفاة الاربعاء.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 611 ألفا و577 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يرفع الأردن في المرتبة 33 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 513 ألفا و144 حالة.

وعالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 129 مليونا و495 الفا و677 حالة، شفي منها 104 ملايين و436 ألفا و543 حالة.

وبلغ اجمالي الوفيات في العالم حتى صباح اليوم 2 مليون و828 الفا و629 شخصا.

 قررت وزارة الادارة المحلية الأربعاء، تكليف لجان مؤقتة لادارة بلديات المملكة لحين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وذك عقب صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية.

وتالياً الأسماء:

 قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إنها وضعت مشروع بلاغ بين يدي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لشمول فئات جديدة ببرامج المؤسسة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي في تصريح تلفزيوني الأربعاء، أن البلاغ سيتضمن شمول فئات جديدة ببرنامجي “مساند 3″ والمتضمن سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة، و”تمكين اقتصادي” الذي يمنح سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للعاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والأكثر تضررا.

وأكد أن البرامج التي سيطلقها الضمان سواء استدامة بالتعاون مع الحكومة أو التوسع في البرامج الأخرى مرتبط بحسب رصد الامم بتلقي المستفيدين منها للقاح كورونا، مشيرة إلى التوصل لتوقيع اتفاقية مع إحدى الدول في القريب العاجل لدعم البرامج لما حظيت به ثقة ودعم المانحين.

وأشار إلى أن مساهمة المؤسسة في تمديد برنامج استدامة بـ 25 مليون دينار تمثل نصف مساهمة الحكومة بالبرنامج.

وبين أنها ستصرف من فائض تأمين إصابات العمل وليس لها أي أثر على ديمومة النظام التأميني للضمان.

ونوه بأن كلفة عدم تدخل الضمان في هذه الظروف الصعبة أعلى بكثير من التدخل فيها، وبالتالي فإن الآثار المترتبة على جميع البرامج محدودة جدا.

وقال إن عدد العاملين المستفيدين من برنامج استدامة وصل لنحو 100 ألف شخص يعملون في 6300 منشأة بمبلغ إجمال بلغ 55 مليون دينار.

ولفت إلى إن قرار تمديد العمل ببرنامج استدامة جاء لتمكين منشآت القطاع الخاص من دفع أجور العاملين لديها، ويضمن للمؤمن عليهم في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50% من أجورهم إضافة إلى دفع اشتراكات الضمان عن أول 1000 دينار.

أما عن القطاعات الأكثر تضررا  قال المجالي إن البرنامج يقدم 75% من أجور العاملين، مفصلة 37.5% من البرنامج ومثلها من المنشآت وبحد أدنى 220 دينار، لتحفيز القطاعات الاقتصادية ودعمهم خلال الجائحة.

أوصت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدم أخذ لقاح “أسترازينكا” للسيدات اللاتي يأخذن موانع الحمل الهرمونية ، ويعانين من أمراض التجلط الوراثية والمكتسبة ، والجلطات الدموية ، والدوالي ، وارتفاع صفائح الدم ، والحمى الذئابية.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المؤسسة رفعت توصية بذلك الى وزير الصحة الذي كان مكلفا مازن الفراية ، موضحا أنها جاءت بناء على دراسات عالمية تابعتها المؤسسة.

وأضاف مهيدات أن المؤسسة تتابع محليا أثر اللقاح على متلقيه خاصة السيدات دون سن الـ 55 عاما ، مؤكدا في الوقت ذاته الى أنه لم ترصد للقاح أية آثار سلبية محليا ، لكنها أوصت بما ذكر أعلاه كإجراء احترازي.

رصد وترجمة مأمون العدوان – نشرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرا عن مخاطر التجارة والاعمال في الاردن، حيث ذكر التقرير ان الاردن يتطور بسرعة مع وجود العديد من الفرص.

منذ عام 2012، شهد الاردن دخول عدد كبير من اللاجئين السوريين يقدر عددهم ب 1.4 مليون لاجئ سوري، وفقا للتقرير وهذا يمثل عبئا اقتصاديا واجتماعيا على الاردن.

لم يسن الاردن تشريعات محلية للتعامل مع اللاجئين ولا يعتبر الأردن جزءا من اتفاقية اللاجئين عام 1951 أو البروتوكول الخاص بها عام 1967.

قلة النمو الاقتصادي الشامل جعلت الاردن معرضا للصدمات بما يتعلق بالدخل. لقد دخلت الاردن معضلة وباء كورونا وهو بوضع اقتصادي صعب.

ما زال الاردن شريكا اساسيا لبريطانيا حيث موقعه الجغرافي المهم بين العراق واسرائيل وسوريا والمملكة العربية السعودية.

ما زال الاردن حريص على تطوير اقتصاده الوطني من اجل توفير مستويات معيشة جيدة للمواطنين خلال العشر سنوات القادمة ويتمثل هذا برؤية الاردن الاقتصادية 2025 التي تعتبر مخطط اقتصادي يهدف الى تعزيز السياسات المالية والنقدية وتطوير التنافسية الاقتصادية وتعزيز قيم الانتاج والاعتماد على الذات.

صادرات الاردن الرئيسية هي البوتاس والمنسوجات والادوية والفوسفات والاسمدة. نجح الاردن باستقطاب عدد من الاستثمارات المهمة وهذا ادى الى انشاء مناطق تنموية في عدد من المواقع الرئيسية في المملكة.

اما فيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا، تباطأت الانشطة الاقتصادية في الربع الاول من عام 2020 حيث تراجع الناتج المحلي بنسبة 1.3% في الربع الاول من عام 2020 مقارنة بالربع الاول من عام 2019.

تقدم الاردن بما يتعلق بمشاريع البنية التحتية خلال السنتين الماضيتين وقد بدأت هذه المشاريع بوحدة الشراكة العامة-الخاصة في نهاية عام 2019 وتعامل الاردن مع المؤسسات النقدية الدولية.

يستثمر الاردن بشكل كبير بقطاع الطاقة البديلة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة اشمسية. خطة الاردن بين عام 2020 و 2030 تتمثل بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية لانتاج الكهرباء.

وقعت بريطانيا اتفاقية شراكة مع الاردن وهذه الاتفاقية ستبدأ في شهر 3 من عام 2021.

أما فيما يتعلق بحقوق الانسان، أظهر تقرير لهيومن رايتس ووتش أنه بالرغم من وجود جهود مستمرة للاصلاح بما يتعلق بالقوانين والانظمة، الا ان هناك انتهاكات للحقوق الاساسية مثل حرية التعبير عن الرأي.

وفقا لبيت الحرية، فان الاردن حصل على 37 من 100 وتم تصنيفه بما يتعلق حرية التعبير عن الرأي كـ “جزئي”. أما بما يتعلق بعمالة الاطفال، فإن الحكومة الاردنية تعمل جاهدة على حلها من خلال تشجيع الاطفال على حصولهم على التعليم المناسب والذهاب الى المدارس وهذه القضية ما زالت تعتبر مشكلة خصوصا في المناطق التي تعاني اقتصاديا في المملكة.

اما بما يتعلق بتهديدات الارهاب، فانه من المرجح جدا قيام عمليات ارهابية في الأردن وقد تكون هذه العمليات عشوائية بما في ذلك الاماكن التي يزورها الاجانب وخصوصا الفنادق والمولات والمطاعم والاماكن السياحية. كان هناك عدد من الحوادث الارهابية في السنوات الاخيرة منها قيام شخص بطعن عدد من السياح في موقع جرش الاثري عام 2019 وتفجير مركبة درك في الفحيص عام 2018. يجب البقاء حذرا طوال الوقت والبقاء على اطلاع بما يتعلق بوضع البلاد من خلال وسائل الاعلام المحلية وتقارير السفر. هناك تهديد متزايد يتمثل بهجمات ارهابية على نطاق واسع ضد المصالح البريطانية والمواطنين البريطانيين من جماعات او افراد بدافع الصراع في العراق وسوريا.

أما بما يتعلق بالجريمة المنظمة، فهناك التهريب على نطاق ضيق ولا يعتبر الاردن نقطة عبور للمخدرات، لذلك لا يتوقع ان تواجه الشركات الاجنبية مشاكل بما يتعلق بالجريمة المنظمة.

*المصدر: وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث.

سجل الأردن ، الأربعاء 31 آذار 2021 اعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة تسجيل (111) حالة وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية  ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6858) حالة.

قال رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة إنه اوقف برفقة أشخاص اخرين في فترة تولي زيد الرفاعي رئاسة الوزراء، بسبب اجتماع لـ 70 شخصاً من المثقفين والواعين الذين كانوا يحاولون ايجاد صيغة لكيفية لحم الوحدة الوطنية في السبعينيات، وكانوا على اختلاف مع حكومة الرفاعي.

وأضاف خلال حديث لبرنامج شهادات خاصة على قناة “Utv” العراقية، أن توقيفهم كان نتيجة حركة سياسية ناشطة في ذلك الحين، ولكن القوى الأمنية قالت إن اختلاف مجموعته مع الحكومة وليس مع الدولة، وأحب جلالة الملك الراحل الحسين الالتقاء بخمسة منهم كان بينهم، وبعد اللقاء الذي عقد في نهاية عام 1976 أصبح وزيراً للمواصلات وذلك في شباط عام 1977.

وبين الروابدة أنه لا يجوز اختيار التكنوقراط وزراء، فالتكنوقراط هم قادة فنيين للوزارة، أما منصب الوزير فهو سياسي، فالوزير يقرر السياسات للوزارة وليس طريقة التنفيذ فنياً، واصفا الوزراء في الأردن بأنهم يصبحوا كامناء عامين او مدراء عامين يديرون شركات.

ولفت إلى أنه في الأردن منذ 40 عاماً ترتبط وزارة الدفاع برئيس الوزراء.

وحول أختياره اول رئيسا للوزراء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد الروابدة أن صاحب القرار بهذا التعيين وحده من يملك القول إذا كان ذلك بتوصية ام لا.

وأشار إلى أن لا أحد من السياسيين في ذلك الحين كان يتوقع أن يتوفى الملك الراحل الحسين بن طلال قبلهم، بل كان الاعتقاد أن الحسين سيكون اخر الراحلين.

وبين أن ما خفف الصدمة حينها هو تدرج الأمر، من مرض وشفاء وعودة المرض، وكان فقدانه أمر صعب، قائلا: “وضع الشعب الأردني يده على قلبه”، ثم وتولى الملك عبدالله الثاني الضابط المحترف القيادة، واكتشفنا أن عرين الأسود لا يخرج الا أسودا وحمل الرسالة كاملة وزاد عليها.

ولفت الروابدة إلى أنه ليس متأكداً من حضور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لجنازة الملك الحسين متنكراً، قائلا: “لم اكن رئيسا للوزراء في ذلك الحين، وربما حضر متنكرا كما اشيع، ولا اعرف ذلك”.

وبين أن الأردن أقل الدول العشائرية في العالم العربي، ولو ذهبت للعراق وتحدثت عن القبائل لوجدت قبائل بنحو 5 ملايين، ولا توجد في الأردن قبيلة بربع هذا الرقم، نافياً الاعتقاد بأن الحكومات تشكل على أساس عشائري.

وضرب أمثلة على ذلك بأن أول وزير من عشيرة بني صخر كان في العام 1954 ومنذ عام 1921 وحتى عام 1954 لم يأت منهم وزيرا، فيما كان أول وزير من عشيرتي الحويطات وبني حسن عام 1970، معتقداً أن كل مرحلة من عمر الدولة كان لها أسلوب في تشكيل الحكومة.

وبين أن القيادات الأردنية في مرحلة التأسيس من عام 1921 وحتى 1954 كانت بوابة لسوريا الكبرى بحسب نظرة الملك عبدالله الأول اما سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب وبالتالي كانت القيادات من سوريا، وفلسطين، ولبنان، والعراق، فلم يرأس حكومة الدولة الأردنية أي شخص ولد أردنياً من الأعوام 1921 وحتى عام 1954.

وأشار الروابدة إلى عدم وجود نشيد مدرسي يحتوي على كلمة الأردن، فمن أهداف الملك عبدالله الأول زرع الهوية العربية وليس الوطنية المحلية، لذلك تقبل الأردنيين كافة القيادات ولم يقل أحد أنه غريب، لكن لا يمكن لأردني أن يصبح وزيرا في فلسطين والعراق ومصر فيما حدث العكس في الأردن، فالهوية الوطنية الأردنية اختفت حتى ستينيات القرن الماضي، فهدف الحكم كان وحدة بلاد الشام، وأن تكون الهوية العربية هي الجامع الوحيد، والعمل يكون من أجل الوحدة العربية، وأحياناً يتم عمل توازنات عند حدوث الديمقراطية وحضور مجلس النواب، ويجب أن تحضر التوازنات دون طغيان للعشيرة على الدولة.

وأشار إلى أن مفهوم العشيرة يختلف بين دولة وأخرى، والأردن أقرب للدولة الاجتماعية السياسية من الدولة العشائرية.

وشدد على أن في المرحلة الانتقالية كان هناك هم عند الحكومة لزرع الطمأنينة في قلب كل مواطن أن المسيرة مستمرة وكان مجلس الوزراء يجتمع كل شهر بالمحافظات للتحاور ويأتي الملك عبدالله الثاني في نهاية الاجتماع لوضع حلول لمشاكل المحافظات بالتشاور مع رئيس الوزراء.

الروابدة قال إن العلاقات الأردنية مع دول عربية لم تكن على ما يرام، وكان هدف جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنة الأولى من حكمه تهدف إلى تحسين العلاقات نتيجة تراكمات حرب الخليج الثانية، وتم زيارة معظم البلدان العربية.

وعن حافظ الأسد، قال الروابدة إنه كان رجلاً متوازنا لديه وعي كبير في التاريخ ومعرفة جيدة بما يريد بشكل رئيسي، ويبني علاقات جيدة، وعندما زاره الوفد الأردني كانت العلاقات بين الأردن وسوريا ليست جيدة نتيجة اتفاقية وادي عربة وموقف الأردن من حرب الخليج الثانية، ووجد انفتاحاً كبيراً من قبل الأسد على اللقاء مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وحمل الأسد جلالة الملك طلب لقاء مع الجانب الأمريكي وذلك خلال زيارته الرسمية لأمريكا بشهر ايار، وتم اللقاء بين الأسد والرئيس الأمريكي للعام الذي يليه في جنيف ولكن دون اتفاق.

وأضاف أنه لم يقم بشرب المياه خلال لقاء مع حافظ الأسد فعندما سأله الأسد عن ذلك قال له الروابدة لا أشرب المياه والشعب الأردني عطشان، وعند سؤال الأسد له لماذا الشعب الأردني عطشان قال الروابدة إن هناك نقص مياه مرعب، وطلبنا اسالة مياه من نهر اليرموك لقناة الأغوار وهو ما حدث وزود الأردن بنحو 8 ملايين متر مكعب.

وأشار إلى أنه لم يسمع عتب من أي دولة عربية تم زيارتها، وبدأت تتبدى جدية مواقف الملك حسين حيث تم تزويرها، فموقف الملك حسين كان “الحل العربي هو الأساس” ولا يجوز تهديد الآخرين بالقوة فالأردن عانى من هذا التهديد يوما ما، وفي حال تم فتح الباب للأجنبي لن يخرج، وتفكير الملك الحسين بالحل العربي لأزمة العراق والكويت كان ممكناً، واكتشفت الدول العربية صديقة موقف الملك الراحل الحسين بعد فترة، فالملك الراحل الحسين لم يكن مع احتلال الكويت، وحدث شرخ في العلاقة بين الأردن والعراق بعد احتلال الكويت.

وشدد على أنه كان العامل المساعد لنجاح التفاعل بين الملك، لكن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الذي زرع الثقة لدى المواطنين بقيادته والعلاقات المتميزة مع الدول عن قناعة، فزرعها لدى المواطن الأردني والدول العربية.