سلايدر الرئيسية
الحكومة: فرض حظر تجول شامل “غير وارد في المدى المنظور”
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، الأربعاء، إن فرض حظر تجول شامل “غير وارد في المدى المنظور”، إلا إذا “استجدّت أوضاع وبائية تدعو الحكومة لإعادة النظر” في الحظر.
وأضاف دودين، وهو الناطق باسم الحكومة، لـ “المملكة”، أن “الوضع الوبائي مقلق وقدرة النظام الصحي للتعامل مع أعداد الإصابات الكبيرة أصبحت على المحك”.
ويشهد الأردن ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجل الثلاثاء، 69 وفاة و8910 إصابات جديدة بالوباء.
دودين دعا إلى “الالتزام بوسائل الوقاية والحماية، وبدافع ذاتي، للحفاظ على الصحة والأرواح”، إضافة إلى “الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بتخفيض نسب الموظفين ومستخدمي الحافلات العامة والخاصة”.
الاردن ينتج أول عقار لمعالجة كورونا عالميا
اعلنت شركة سافي فارما لصناعة الادوية، الاربعاء، عن حصولها على شهادة الاعتماد من مؤسسة الغذاء والدواء الاردنية لاول علاج لفيروس كورونا عن طريق الحبوب.
وقال الدكتور احمد الغزاوي المدير العام ان العلاج الاردني ( virix ) المضاد لكورونا هو الاول من نوعه عالميا لانه يعطى عن طريق الفم على شكل حبوب .
واضاف الغزاوي ان ( virix ) اردني التصنيع بشكل كامل، حيث بدات الشركة بصناعته بشهر اذار 2020 في بدايات الجائحة في الاردن .
ونوه الغزاوي الى ان الدواء اثبت نجاعته بنسبة تزيد عن 81% وفي بعض التجارب يزيد عن 91% .
واشار الى ان هناك عددا كبيرا من الدول اعتمدت الدواء ضمن برتوكولها العلاجي للفيروس ومنها الاردن والسعودية والامارات وقطر واليابان والصين وروسيا ومصر.
واوضح الدكتور الغزاوي كيفية اعطاء الدواء، حيث تكون خلال 14 يوما بمجموع إجمالي يبلغ 100 حبة.

الضمان إمكانية استفادة المتوقفين عن العمل من مساند 3
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاربعاء، أنه بإمكان المشتركين سابقاً والمتوقفين عن عملهم أو المشتركين اختيارياً التقدم اليوم بطلب الاستفادة من “برنامج مساند 3”
وقالت المؤسسة، إنّ طلب الاستفادة من برنامج “مساند3″، شريطة أن لا تقل اشتركاتهم عن 12 اشتراك وان لا يزيد أجرهم الأخير المشمول عن ألف دينار وأن لا يكونوا قد استفادوا مسبقاً من نفس البرنامج.
وأوضحت، أن برنامج “مساند 3” يمنح المستفيدين منه سلفة على حساب الدفعة الواحدة بما لا يزيد عن 5% من مجموع أجورهم المشمولة سابقاً وبحد أقصى 450 دينار يتم دفعها على 3 دفعات شهرية.
وأشارت المؤسسة، إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل لغاية اليوم إلى نحو 178 ألف شخص.
ودعت المؤسسة، الراغبين بالاستفادة من البرنامج ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة التقدم بطلب الاستفادة من خلال حسابهم على الخدمات الالكترونية للمؤسسة، حيث يتوجب عليهم اختيار خدمات أوامر الدفاع ومن ثم اختيار برنامج “مساند 3” واستكمال الطلب.
لا “ديلفري” في الحظر الشامل
أكد مصدر حكومي أنه لن يسمح للمطاعم ومحلات الحلويات والصيدليات بالعمل بخدمة التوصيل “الديلفري” خلال فترة حظر التجول الشامل والتي تبدأ عند السابعة مساء الخميس وتستمر حتى السادسة صباح السبت من كل اسبوع.
وقال المصدر لـ عمون إن هذه الفترة هي فترة حظر تجول شامل لا تعامل كفترة الحظر الجزئي اليومية.
وكانت قررت الحكومة في البلاغ رقم 26 السماح للمطاعم ومحلات الحلويات والصيدليات بالعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا بخدمة التوصيل، خلال فترة الحظر الجزئي.
توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين اسبوعا
أكد نائب عام عمان أنه تقرر توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين في قضية مستشفى الحسين بالسلط اسبوعا في مركز الاصلاح.
وقال إنه تم توقيف مساعد مدير مستشفى الحسين للشؤون التمريضية ومسؤول الأجهزة الطبية بجرم التسبب بالوفاة مكرر ٧ مرات.
وبين أنه من المتوقع الانتهاء من التحقيقات بقضية مستشفى السلط في غضون الأيام القليلة القادمة.
خدمة إلكترونية للاستعلام عن استيراد وتصدير الأدوية
استحدثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن التعهدات الخاصة باستيراد وتصدير الأدوية،
وقال مدير المؤسسة نزار مهيدات، في بيان صحفي الأربعاء، إن هذه الخدمة تتيح لمتلقي الخدمة معرفة رقم الدفع الإلكتروني للتعهدات الصادرة عن قسم الاستيراد والتصدير في مديرية الدواء، ودفع الرسوم المترتبة على المعاملة الكترونيا من خلال نظام اي فواتيركم، لاستكمال إجراءاتها وتوفير وصل يوضح حالة الدفع الالكتروني، إضافة إلى إرسال رسالة نصية بالتفاصيل الخاصة بالطلب.
وأضاف أن هذه الخدمة، التي تم تنفيذ اتمتتها من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات، تأتي لغايات تبسيط وتسريع الإجراءات على متلقي الخدمة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتماشيًا مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحفاظ على صحة وسلامة متلقي الخدمة في ظل الظروف الوبائية الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا.
ودعت المؤسسة متلقي الخدمة الى الدخول الى الرابط الالكتروني الذي أطلقته لتقديم المعاملات الدوائية الكترونيا.
النقابات تقدم مقترحات للحكومة تقلل من مشاكل القطاع الصحي
تقدمت النقابات المهنية بذراعيها الهندسي والصحي بمقترحات للحكومة للمساهمة بالتقليل من حجم المشاكل التي يواجهها القطاع الصحي.
وأكدت النقابات أنها تضع كافة إمكاناتها بخدمة الوطن والأهل وهي على أهبة الإستعداد في حالة تطلب الأمر لذلك.
وشملت مقترحات النقابات 9 مقترحات آنية فنية للقطاع الصحي منها تشكيل لجنة فنيه إدارية لكل منطقة لإدارة المستشفيات الميدانية ومنحها صلاحيات موسعة لنقل الكوادر ومتابعة كافة النواقص وصلاحيات الشراء المحلي بأسرع وقت، واعداد قوائم لمراقبة المتطلبات اليومية والسيطرة على كافة الأعمال اليومية والتزويد.
كما شملت 15 مقترحا الإقتراحات طويلة الأمد للقطاع الصحي، و8 أمور هندسية للقطاع الصحي لديمومة التشغيل السليم والآمن للمستشفيات والمراكز الصحية.
وتاليا رسالة النقابات لرئيس الوزراء:
دولة الدكتور بشر الخصاونة الافخم،
رئيس الوزراء،
تحية طيبة وبعد..
تهديكم النقابات المهنية اطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالخير والتوفيق، في الوقت الذي تثمن النقابات المهنية الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله بن الحسين منذ بداية هذه الجائحة مرورا بأحداث وفاجعة مستشفى السلط الحكومي وسرعة وقوفه على كافة الأحداث ومساندة أهالي المتوفين، والدعم النفسي والمعنوي للكوادر الصحية، والأمر بتلبية كافة احتياجات مؤسسات الدولة وبأسرع وقت، ومحاسبة كافة المتسببين بهذه الفاجعة وكذلك متابعة جلالته للأحداث يوما بيوم،
وكما تثمن النقابات المهنية موقف الحكومة الجريء بتحمل المسؤولية والإسراع لحل مشاكل القطاع الصحي ومحاولة الخروج من هذا الوباء بأقل الخسائر البشرية والمالية.
وحيث أن النقابات المهنية جزء لايتجزء من هذا النسيج الوطني الذي يشد أزر بعضه بعضا تجد أن من واجبها الوقوف وبكل إمكاناتها وخبراتها الفنية والإدارية مع قيادتها، وحكومتها والوطن ومع أهلنا، لنتجاوز جميعا هذه الظروف الصعبة والتغلب على هذه الجائحة والتي تعتبر معركة بل أشد فتكا.
دولة الرئيس،
تتقدم النقابات المهنية بذراعيها الهندسي والصحي لدولتكم بمقترحات ترى من تقييمها للوضع الراهن أنها ستساهم بالتقليل من حجم المشاكل التي يواجهها القطاع الصحي ، وتضع كافة إمكاناتها بخدمة الوطن والأهل وهي على أهبة الإستعداد في حالة تطلب الأمر لذلك .
حفظ الله الاردن قيادة وشعبا وعافاه من هذا الوباء
رحم الله شهداء الوطن
رحم الله شهداء الواجب من الكوادر الصحية
واقبلوا دولتكم وافر الاحترام ،،
رئيس مجلس النقباء
م.ز عبدالهادي الفلاحات
مرفق : المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقطاع الصحي .
الإقتراحات الآنية الفنية للقطاع الصحي:
1. تشكيل لجنة فنيه إدارية لكل منطقة لإدارة المستشفيات الميدانية شمال/وسط /جنوب و منح هذه اللجنة صلاحيات موسعه لنقل الكوادر ومتابعة كافة النواقص وصلاحيات الشراء المحلي بأسرع وقت، واعداد قوائم لمراقبة المتطلبات اليومية والسيطرة على كافة الأعمال اليومية والتزويد.
2. الإستعانة بمهندسي ابنية واجهزة طبية لتفقد كافة المستشفيات والمنشآت الصحية والوقوف على جاهزية البنية التحتية.
3. تعيين كوادر طبية ( اطباء، ممرضين، صيادلة، مهندسين، مهندسين تغذية ، اجهزة طبية، متخصصين في المعالجة التنفسية) وفق الإحتياج الفعلي للقطاع.
4. تزويد كافة المستشفيات وخاصة الميدانية بسيارات وباصات لتنقل الموظفين لضمان توفرهم بالسرعة الممكنة وتأمينهم بالمواصلات في الظروف الطبيعية.
5. زيادة الرقابة والتشديد على شركات توريد وجبات الطعام وآلية وصولها لجميع الكوادر وبطرق تحقق جودة وسخونة الطعام من خلال حافظات مناسبة لذلك وتزويد المستشفيات وخاصة الميدانية بعربات الطعام المخصصة لذلك.
6. الاسراع بتعيين كوادر طبية وادارية ( خاصة مهندسي اجهزة طبية ومعالجين تنفسية و كوادر تمريضية ) وبأسرع وقت ممكن.
7. مراجعه العقود والتشديد على كافة الشركات الموردة (التغذيه،الحراسه، الخدمات ، الصيانه و شركات التخلص من النفايات الطبية …الخ) وايجاد خطط بديله للتنفيذ في حال عجز الشركات عن تنفيذ عقودها.
8. المراقبة و التشديد على التزام الكوادر الطبيه ( الالتزام المهني، و العمل، و تطبيق معايير السلامه و الصحه ).
9. دعم الكوادر الطبية ماليا وصرف كافة إستحقاقاتهم، وتقديم حوافز للعاملين في المستشفيات من الكوادر الطبية.
الإقتراحات طويلة الأمد للقطاع الصحي :
1. طرح عطاء للشركات الإستشارية الوطنية والعالمية لوضع خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات لوزارة الصحة تقوم على المحاور التالية:
– دراسة الوضع الحالي والإحتياجات الداخلية للوزارة والمواطنين.
– مقارنة الوضع الحالي للوزارة والنظام الصحي الوطني مع افضل الانظمة الصحية .
– تحديد الفجوات ووضع الخطط التشغيلية اللازمة لتقليص هذه الفجوات مع مؤشرات اداء للمتابعة.
– هيكل تنظيمي للوزارة يلبي كافة الإحتياجات وتبنى عليه الوظائف والمسؤوليات والخدمات التي تقدمها الوزارة .
– الأوصاف الوظيفية لكافة العاملين في الوزارة.
– نطاق عمل كل دائرة وقسم ومديرية وتحديد المسؤوليات.
– وضع متطلبات لكل وظيفه (الدرجة العلمية والمهارات الفنية والإدارية).
– وضع كفايات لكل وظيفة مبنية عل الوصف الوظيفي .
2. اتمتة وزارة الصحة وربط ملفات المرضى والمخزون ( تحويل خدمات ومراسلات الوزارة الى الكترونية …) مما يوفر اموالاً طائلة على الوزارة ووقف نزيف الهدر المالي.
3. دراسة احتياجات الوزراة من الكوادر البشرية على أسس علمية وتحديد الساعات المطلوبة لكل ادارة.
4. تغطية كافة الوظائف بكل الإختصاصات وعدم السماح بممارسة مهام اي وظيفة الا من قبل المختص بها.
5. مراجعة نظام التخلص من النفايات الطبية على اسس علمية ومن خلال شركات متخصصة.
6. مراجعة نظام التزويد بكافة اشكاله.
7. الالتزام بتطبيق معايير وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال طرق علمية مثل (قياس رضى المراجعين ….).
8. مراجعة نظام الأبنية الخاص بالمنشآت الصحية (مستشفيات، مراكز طبية، وعيادات).
9. مراجعة نظام تراخيص مؤسسات التمريض المنزلي وعيادات معالجة الليزر وكافة المراكز الصحية.
10. وضع نظام لإستمرارية الاعمال .
11. تفعيل نظام حساب المخزون من الادوية والمستهلكات الطبية (inventory system).
12. مراجعة ملفات وقدرات شركات التغذية، الحراسة، الصيانة ووضع معايير تتناسب مع معايير إدارة الجودة……الخ.
13. تفعيل نظام الصحه و السلامه المهنيه بالشكل الصحيح.
14. تفعيل نظام البصمة لكافة العاملين ومراقبته بشكل فاعل.
15. عدم إقتصار إدارة المنشأت الصحية (مستشفيات ، مراكز ، مدراء مديريات صحة على فئة الاطباء) بل لابد من وجود شخص إداري ولديه شهادات عليا في إدارة الخدمات الصحية .
الامور الهندسية للقطاع الصحي لديمومة التشغيل السليم والآمن للمستشفيات والمراكز الصحية :
1. الفحص والتأكد من التشغيل السليم للأنظمة التالية وتفعيل ما امكن منها وبالسرعة الممكنة:
أ. نظام الغازات الطبية وأنظمة التحكم والانذار التابعة له.
ب. نظام التهوية والتكييف بما يتوافق مع المتطلبات العالمية الموصى بها من الهيئات والمنظمات العالمية المختصة للمستشفيات التي يعالج بها مرضى الكورونا.
ج. نظام المياه والتعقيم والفلترة الخاص بالمستشفيات.
د. نظام التحكم والإدارة لأنظمة التحكم المختلفة بالمستشفيات (BMS).
ه. نظام الإنذار من الحريق (Fire Alarm System) ونظام الاطفاء الخاصة بكل منطقة أشغال بالمستشفى.
و. نظام استدعاء الممرضات (Nurse Call System).
ز. النظام الكهربائي العام والتغذية الاحتياطية (Emergency Power).
ح. نظام المصاعد.
ط. نظام الانارة وأناره الطوارئ.
2. تقديم التوصيات والحلول الهندسية والاشراف على تنفيذها للمعيقات والمشاكل التي تواجه الأنظمة والمعدات والتجهيزات الطبية بما فيها نظام الغازات الطبية الذي يوجه الطلب عليه أكثر من القدرة التصميمية في معظم المستشفيات نتيجة جائحة كورونا.
3. توفير كوادر هندسية مختصة في كل مستشفى وبشكل دائم من مهندس أجهزة طبية و مهندس مختص بالصيانة والتشغيل للأنظمة الطبية المختلفة.
4. اعطاء الدورات التدريبية والمحاضرات المختصة للكوادر الهندسية والفنية بكيفية التعامل مع الأجهزة والأنظمة المختصة وعمل الصيانة المستعجلة.
5. تشكيل فريق عمل من مختلف التخصصات الهندسية يكون بحالة جاهزية دائمة لزيارة أي مستشفى أو مركز طبي لمعالجة أي خلل أو مشكلة متعلقة بالأجهزة والمعدات الموجودة بالمستشفيات.
6. المساعدة في التنظيم والإدارة للخدمات الإدارية من خلال المهندسين الصناعيين ذوي الخبرات المتخصصين في الإدارة والضبط والتخطيط وبحوث العمليات (Operatio Research) وسلاسل التزويد (Supply Chainوالدعم اللوجستي( logistics)وضبط الجودة (Quality control).
7. التأكد من ان جميع مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص تتبع نفس المعايير المطلوبة في تركيب أنظمة الغازات الطبية وحسب الكود المعتمد من HTM وذلك بتشكيل لجنة مختصة من العاملين في مجال الغازات الطبية .
8. التأكد من فعالية انظمة الانذار والمراقبة المطلوبة لأنظمة الغازات الطبية وحسب الكود المعتمد من HTM.
زواتي: راتب مدير المصفاة شأن داخلي لا علاقة للحكومة به
أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أن قرارات شركة مصفاة البترول الوطنية المصيرية ومنها الراتب الشهري لرئيس مجلس الادارة تعتبر شأن داخلي للشركة.
وأوضحت زواتي ردا على سؤال النائب رائد الظهراوي تحت القبة، أن الشركة المعنية هي شركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق عمّان المالي.
وقالت إن قرارات الشركة مسؤولة عنها الأمانة العامة، موضحة أن راتب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام يقرره مجلس الإدارة ذاته ولا علاقة للحكومة به.
النائب عبدالكريم الدغمي قال إن الوزيرة اخطأت بوصفها اموال الشركة بالاموال الخاصة، مؤكدا أن أموال الشركة المساهمة العامة ليست اموالا خاصة اطلاقا.
وأضاف ان قانون الجرائم الاقتصادية النافذ المفعول يعتبراها اموالا عامة ويحاسب عليها كما يحساب على اموال الخزينة اذا كان هناك أي سرقة او اختلاس او أي أمر يتعلق بهذه الاموال.