سلايدر الرئيسية
تدهور ناقلة محملة بـ10 مركبات على الطريق الصحراوي
– قال ضابط ارتباط غرفة عمليات إداة الدوريات الخارجية، النقيب عامر الصمادي، إن حادث تدهور مركبة – ناقلة سيارات – وقع صباح اليوم الثلاثاء على الطريق الصحراوي، في منطقة جرف الدراويش، باتجاه العاصمة عمّان.
الملك لوزير الخارجية الأمريكي: ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
– اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وركز الاجتماع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.
وجرى بحث قضايا المنطقة، والدور المحوري للولايات المتحدة في تكريس الأمن والاستقرار فيها.
وعلى صعيد الأوضاع في غزة، أكد جلالته ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، واستئناف دخول المساعدات.
وبالنسبة للتصعيد بالضفة الغربية، نبه جلالة الملك إلى خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد جلالته أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
كما جرى بحث التطورات في سوريا والجهود المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار فيها.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.
الذهب عالميا يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، الثلاثاء، إذ أدت المخاوف إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، في حين يترقب المستثمرون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل.
وبحلول الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3380.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 3389.90 دولار.
وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في بداية هذا الأسبوع، مع عودة المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلبات المحفظة وسط تجدد المخاوف إزاء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية”
أعلن ترامب الأحد فرض رسوم جمركية 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، ولكنه لم يخض في تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم.
وقال الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول الأربعاء سعيا إلى أدلة حول مسار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في نطاق بين 4.25% و4.50% منذ كانون الأول.
وقال رونج “أي إشارات على التيسير قد توفر مزيدا من الدعم للذهب، مما يعزز زخمه الصعودي”.
ومن المؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير وفقا لتقرير لرويترز يذكر أيضا أن الاجتماع قد يكون الأخير الذي تكون فيه النتيجة محسومة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
وينتعش المعدن الأصفر، التي لا يدر عائدا والذي يمثل تحوطا في مواجهة الاضطرابات السياسية والمالية، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3% إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 945.75 دولار.
رويترز
وزير العدل: 3 حالات للتخلف عن دفع الغرامات في معدل قانون العقوبات
أوضح وزير العدل بسام التلهوني، أن القانون المعدل لقانون العقوبات اورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، مشيرا إلى أنه قد يحكم على الشخص بالحبس والغرامة، او الغرامة بحد ذاتها، وفي القانون الحالي يحبس الشخص المتخلف عن الدفع يوما واحدا عن كل 10 دنانير.
وبين التلهوني خلال مناقشة القانون المعدل تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين، أن القانون اتاح إما تأجيل الدفع لمدة سنة واحدة، او تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة.
اما الحالة الثالثة وفق الوزير، فلا يحكم بها بمنع السفر، وهي في حال اثبات وجود أملاك او أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، فيكتفى بالحجز عليها دون منع السفر.
وأوضح الوزير أنه في حال عدم تسديد قيمة الغرامة يثابر على تنفيذ الحبس.
الخصاونة يجدد تأكيده أن أجمل أيامنا لم تأتِ بعد
قال رئيس الوزراء الأردني السابق، الدكتور بشر الخصاونة، إن هجرة الشباب لا يمكن النظر إليها على أنها تمرد على الوطن، بل تُعد مساهمة إيجابية في تحريك عجلة الاقتصاد، لما تحققه من عوائد مالية عالية تسهم في دعم الدولة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت اليوم الاثنين في جامعة الشرق الأوسط، تحت عنوان “الوطن والشباب.. نظرة إلى المستقبل”، تناول فيها الخصاونة عدداً من القضايا الوطنية، أبرزها دور الشباب، والأوضاع الاقتصادية، وموقف الدولة من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.
وأكد الخصاونة أن الشباب الأردني هو المورد الحقيقي للأردن والطاقة الفاعلة لبناء المستقبل، داعياً إلى ضرورة تمكينه وتعزيز دوره في صياغة مستقبل البلاد، مشيدًا بصبر المواطن الأردني وقدرته على التكيف مع تغيرات الحياة.
وأشار إلى أن الأردنيين عاشوا في السبعينيات والثمانينيات في ظل اقتصاد نفطي غير مباشر، حيث سادت الرفاهية رغم عدم وجود إنتاج نفطي محلي، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية أكبر، وتُواجه بالمكاشفة والمصارحة من قبل الحكومات.
وكشف الخصاونة عن وجود فجوة مالية في الموازنة العامة تُقدّر بملياري دينار، ناجمة عن الفرق بين النفقات الأساسية من رواتب تقاعد وإنفاق مدني وخدمة الدين الخارجي، مبينًا أن الدولة تضطر إلى الاقتراض لتغطية هذا العجز.
وتحدث عن أبرز إنجازات حكومته السابقة، مشيرًا إلى رفع التصنيف الائتماني للمملكة، ومضاعفة قدرة القطاع الطبي بنسبة 300%، إلى جانب إطلاق مسارات التحديث السياسي وتحديث القطاع العام، ومشروع الناقل الوطني للمياه.
وأضاف أن حكومته عملت على استقرار نسبي في معدلات التضخم خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وتوفير مخزونات غذائية استراتيجية، إضافة إلى دعم الطبقة الوسطى وتخفيف الإحباط لدى فئة الشباب من خلال إصلاحات اقتصادية وتعليمية.
وفي الشأن السياسي، أيد الخصاونة موقف الدولة بتجريم جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً إن الأحداث الأخيرة “لا تحتمل إلا موقفًا واحدًا وردا فعلًا حاسمًا”، مشيرًا إلى أن ما قامت به الجماعة يُعد اعتداءً على الدولة من خلال حيازة السلاح.
وأكد أن الدولة الأردنية تعاملت مع حظر الجماعة وفق تنظيم محكم، بهدف منع تكرار تجارب دول أخرى سمحت لتنظيمات بحيازة السلاح، مضيفًا أن التأخر في المحاسبة بعد قرار القضاء باعتبار الجماعة محظورة عام 2020 كان لإعطاء فرصة لتصويب أوضاعها.
وفي ختام حديثه، عبّر الخصاونة عن رؤيته المتفائلة لمستقبل الأردن، مؤكداً إيمانه بأن “أجمل أيامنا لم تأتِ بعد”، ومشددًا على ثقته بقدرة الشباب الأردني على تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق.
“النواب” يُوافق على توصيات اللجنة المالية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و2023
وافق مجلس النواب بالأغلبية على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و 2023.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس صباح اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وبلغ عدد المخرجات الرقابية المتخذ بها قرار بإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 46 مُخرجا رقابيا فضلا عن 216 مُخرجا لاستراد المبالغ المالية المصروفة والمخالفة للتشريعات الناظمة و 106 مُخرجات رقابية تتعلق بتحصيل المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة.
وتلا مقرر اللجنة المالية النيابية، عوني الزعبي التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد نحو 81 اجتماعا.
وفيما يتعلق بمخصصات النفقات الرأسمالية، أوصت اللجنة المالية بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير انجاز المشاريع أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها.
ودعت اللجنة إلى إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية وأولوياتها في تحقيق أهداف جميع الجهات ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى في تنفيذ أو تحقيق النتائج خاصة في المهام الأساسية لكل جهة، لا يمكن قبول عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي على سبيل المثال.
وأكدت الحاجة إلى دراسة وتحديد أوليات التكييف والإنفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة بتطوير البنى التحتية وتحسين رفع كفاءة الإنفاق العام واثره في رفع كفاءة الخدمات العامة للمقاول.
وقال الزعبي، إن نتائج أداء العطاءات الحكومية أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الأشغال العامة، ما ساهم في تباطؤ الإنجاز او ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهذا يدخل في “باب الإهمال الوظيفي لدينا في محاسبة المقصرين والقانون يوجب العقاب”.
وبشأن العطاءات والتحكيم، قال الزعبي إنه تبين للجنة المالية النيابية بعد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1بالمئة منها رفعت وفق طلب الحكومة.
وأضاف، تبين عدم توفر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم، ما قد يسهم في رفع كلف التحكيم وآثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة، داعيا إلى تحديد بنود الضعف في العقود او تبيان الإهمال والتقصير في اداء الالتزامات العقدية ما يستوجب التدقيق والمحاسبة بعد ان تبين ان نتائج قرارات التحكيم اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضية.
وطالبت “مالية النواب” بتزويدها بعدد قضايا التحكيم المقامة من الحكومة او المقامة عليها، وموضوع كل قضية واسبابها، وقيمة المطالبة، وكيفية اختيار المحكمين، وقيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، وآلية دفع المبالغ المحكّم بها ومصدرها ونسخة عن عقود الجهات المتعاقد معها لغايات تمثيل الحكومة لدى هيئات التحكيم.
وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 بالمئة من رأسمالها، أوصت اللجنة بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقا لأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة.
وشددت اللجنة على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدا ماليا للخزينة العامة، وكذلك دراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها إذا وجدت لجنتكم المالية أن بعض الشركات تطالب بتطبيق قرارات حكومية قد تكون مخالفة لأحكام قانون الشركات.
ودعت إلى ضرورة التزام الشركات بقانون الشركات وفقا للوائح الإدارية ونجاحها في تحقيق الشركة نتائج مالية واداء في الميزانية السنوية، فضلا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية وفقا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسا.
وبشأن تحصيلات الأموال العامة، قالت اللجنة، “يبلغ رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل نحو 634 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 2022، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق الخزينة العامة.
وأضافت، إن عددا من الدوائر والبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويظهر عدم التزامها بموازناتها وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب العمل على تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير مسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.
وأكد رئيس اللجنة نمر سليحات، أن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023 الدستوري، حيث بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71 % والمتبقي منه هي مخالفات اجرائية، كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليا، اضافة الى تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الجهات لغايات التصويب لتحسين جودة العمل العام.
وشدد على أهمية اتمتة اعمال الجهات العامة وبخاصة البلديات للأنظمة المالية والمستودعات، وضرورة العمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية، منسجما ومسار تطوير الاداء الاداري للقطاع العام وهذه من ابرز وأهم الملاحظات المستمرة التي نطمح الى رفع كفاءة ادائها وهي حاجة ماسة وضرورية في سلامة تطبيق الحوكمة.
وأكد سليحات اهمية اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مخرجات ديوان المحاسبة بالعمل على رصد التباين بالتشريعات المالية بين مختلف الجهات منها منشأ بقانون وانظمة وتعليمات ومنها بعقد تأسيسي وغايات مثل الشركات، ومنها مؤسسات عامة او تعليمية، بحيث أن تتواءم القرارات الصادرة وانظمتها أو توحيد الانظمة المالية المسؤولة عن المال العام أو تصنيفها إلى ثلاثة انظمة مالية تشمل مختلف الجهات العامة البلديات والمؤسسات التعليمية والشركات التي تخضع الى رقابة ديوان المحاسبة.
وتابع، “ندرك جميعا اهمية توفر وتخصيص المال العام، وأن ينعكس ذلك اداء ممنهجا تراكميا على البنى التحتية ورفع كفاءتها ورفع مستويات التنمية للمواطن مع تحسنها التدريجي، وضرورة تكامل الجهود بخاصة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع وأن يتعكس ذلك تحسنا محلوظا دون ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة مستقبلا”.
وثمن عدد من أعضاء المجلس النيابي، عمل اللجنة المالية النيابية على جهودها بإعداد تقريرها الذي يأتي بعد عدة اجتماعات ولقاءات بأصحاب العلاقة وقيامهم بمراجعة ودراسة معمقة للتقرير والوقوف عند كل المخرجات الرقابية للدوائر كافة، الهيئات والشركات، والجامعات والبلديات، وكل من له علاقة بانفاق المال العام.
وتساءلوا حول آلية صرف المال، ومكان صرفه وسبب صرفه مع التدقيق في كفاءة تخصيص المال العام للنفقات الجارية والرأسمالية وطرق انفاقها واولويات العمل الحكومي واداء الادارة العامة.
وقالوا إن العمل على رفع سوية العمل المؤسسي، وإعداد وتدريب الكفاءات القادرة على تصحيح الانحرافات والمخالفات والتجاوزات وتطبيق التشريعات الناظمة، والحوكمة والحرص على تنفيذ الخطط والبرامج، وتحقيق الاهداف والحفاظ على المال العام.
وأشاروا الى أن اللجنة المالية اكدت أن “على الحكومة الاخذ بكل الملاحظات والتوصيات، والعمل على إزالة الانحرافات، وتصويب المخالفات بالتنسيق مع ديوان المحاسبة خاصة في مجال النفقات الرأسمالية والعطاءات والتحكيم والشركات التي تملك الحكومة اكثر من 50 بالمئة من رأسمالها وتحصيل الأموال العامة”.
ودعا نواب، ديوان المحاسبة إلى عدم سحب موظفيه من بعض الوزارات والمؤسسات واستبدالهم بموظفي الرقابة الداخلية، متسائلين “كيف لموظف الرقابة الداخلية أن يكتب مخالفة بحق وزيره أو رئيسه؟”.
كما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب “أن هناك قضايا تحكيم تتعلق ببعض الوزارات أعاقت العمل التشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص، ومنعت من صرف مبالغ بملايين الدنانير لصالح شركات خاصة”.
(بترا – محمود خطاطبة)
العثور على جثتي أم وابنها من الجنسية البلجيكية فقدا جراء السيول بالشوبك
– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فرق البحث والإنقاذ المشكلة في إقليم الحنوب من الدفاع المدني ومديريات الشرطة وقوات الدرك للبحث عن المفقودين في لواء الشوبك ( أم وابنها من الجنسية البلجيكية ) تمكنوا بعد عمل وجهد امتد لساعات طويلة وفي ظروف جوية وتضاريس صعبة من العثور عليهما متوفيين حيث جرى إخلاء جثتيهما وفتح تحقيق في الحادثة.