سلايدر الرئيسية

أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن فتح القطاعات المغلقة والغاء حظر الجمعة، بات ضرورياً في ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها اصحاب القطاعات.

وقال توفيق إن الغاء حظر الجمعة وفتح قطاع الأندية الرياضية والالعاب الألكترونية من الممكن أن يكون من ضمن قرارات الحكومة القادمة.

وشدد على أن القرارات بفتح القطاعات والغاء حظر الجمعة قريباً هو مجرد تصور لقناعاته، منوهاً إلى أنه لم يصدر أي قرار من الحكومة حول ذلك.

وطالب توفيق لجنة الأوبئة خلال اجتماعاً جرى بحضور وزير الصحة ووزير السياحة وامين عام وزارة الصحة ومجلس اعضاء غرفة تجارة عمان وممثلين عن قطاعات متضررة، بوضع بروتوكولات تناسب الوضع الوبائي الحالي لفتح جميع القطاعات.

وبين أن اصحاب القطاعات سيتوافقون على أي بروتوكول يسمح لهم بفتح قطاعاتهم، مشيراً إلى أن توقف العمل لأي قطاع يسبب أزمة اقتصادية كبيرة.

وختم توفيق أن مطلب الجميع واضح، وهو تطبيق القانون بحزم وصرامة على المخالفين مع فتح القطاعات.

أنجز مركز الخدمات الشامل التابع لوزارة العدل، 168174 معاملة في عام 2020، منها 50074 عبر خدمة المعلومات الجنائية، و35546 معاملة ترخيص سواقين ومركبات، و18701 معاملة عدم محكومية، و15103 معاملات تصديق من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأنهت دائرة مراقب عام الشركات 3754، ووزارة الصناعة والتِّجارة 2304 معاملات، ودائرة الأراضي والمساحة 11704 معاملات، ومركز ايداع الأوراق المالية 682 معاملة، وكاتب العدل 2299 معاملة، والتنفيذ القضائي 2424 معاملة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات 4840 معاملة،ودائرة الإقامة والحدود التابعة لوزارة الداخلية 1651 معاملة، والمحاسبة العامة 6395 معاملة، وتصديقات وترسيم كاتب العدل 8840 معاملة، وفواتيركم 3852 معاملة، والمجلس القضائي 5 معاملات.

وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إن التوجيهات الملكية السامية دائمًا كانت تحث على تسهيل وتبسيط الإجراءات للتخفيف عن المواطنين، ما دفع الحكومة لإنشاء المركز في عمَّان، وهو مجمع للدوائر الحكومية الأكثر صلة بالعمل القضائي، وتدرس تعميم الفكرة على بعض المحافظات لتقديم الخدمات والارتقاء بها ما ينعكس إيجابًا على إجراءات التقاضي والوصول إلى العدالة النَّاجزة، وتعزيز استقلال القضاء وذلك في تصريح لوكالة بترا. وأشار إلى أن المركز ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد التي سيطرت على العالم والمملكة، إلا أنه استمر في تقديم خدماته وفقا للاشتراطات الصحية وبما يضمن السَّلامة العامة للجميع.

وبدأ المركز الذي يراجعه يوميًا آلاف الأشخاص، أعماله في شهر شُباط الماضي، ويداوم طيلة أيام أسبوعيا ما دعا الجمعة، وبمعدل 12 ساعة يوميًا من السّاعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة ويضم 16 جهة حكومية تقدِّم خدمتها للمراجعين.

وتدل الأرقام التي حصلت عليها وكالة الانباء الأردنية (بترا)، أنَّ المراجعين اختاروا انجاز معاملاتهم في مكان ووقت واحد توفيرًا للمال والجهد والوقت. ويضم المركز عدة مؤسسات ودوائر حكومية، وهي دائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود، ووزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وإيداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز إيداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية، إضافة إلى قاضٍ مناوب طيلة فترة دوام المركز.

بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية العام الماضي، 781 مليون دولار، بنسبة 34.7 بالمئة من حجم تمويل الخطة البالغ 2.249 مليار دولار.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ عجز التمويل لخطة استجابة الأردن نحو 468ر1 مليار دولار حتى 31 كانون الأول من العام الماضي، بنسبة 65.3 بالمئة من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين بالمملكة. ومولت الخطة مكوناتها المتمثلة بدعم اللاجئين نحو 233 مليون دولار، ودعم المجتمعات المستضيفة بنحو 195 مليون دولار، كما مول بند دعم الخزينة الذي أضيف اخيرا لبرنامج الخطة العام الماضي 353 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم بناء القدرات المؤسسية. وتوزعت المنح على مكونات الخطة من خلال عدة بنود أولها النظام الالكتروني الذي بلغ نحو 273 مليون دولار، والتمويل الإضافي 118 مليون دولار، والاتفاقيات الثنائية 36 مليون دولار، ودعم الخزينة 353 مليون دولار، في حين لم يحصل بند المنظمات الاممية على التمويل حتى تاريخه.

وبحسب البيانات، تصدرت الولايات المتحدة الاميركية قائمة الدول المانحة للخطة بــ382 مليون دولار، تلتها الحكومة الألمانية بمنحة تقدر بــ 110 مليون دولار حتى 31 كانون الأول الماضي.

وبدأت وزارة التخطيط بتحديث الخطة 2021- 2023، بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.

وتهدف الخطة إلى بيان أثر اللجوء على خزينة الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية.

يشار إلى أن حجم تمويل الخطة عام 2019 بلغ 1.211 مليار دولار من أصل 2.4 مليار دولار بنسبة 50.4 بالمئة.

قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط حافلة لنقل الركاب محملة بكميات كبيرة من قطع غيار السيارات حيث تم ضبطها داخل الحافلة في مخبأ سري تم اعداده  لغايات التهريب.

وعلى الفور تم التحفظ على الحافلة والمضبوطات وتنظيم محضرضبط اصولي وتحويل القضية إلى النائب العام الجمركي لاجراء المقتضى القانوني.

حذرت هيئة تنظيم النقل البري من استخدام مستقلي وسائط النقل العام لتطبيقات النقل غير المرخصة.

وقالت الناطق الإعلامي في الهيئة الدكتورة عبلة الوشاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن هيئة النقل ضبطت حوالي 300 مركبة تعمل على نقل الركاب مقابل أجر بواسطة تطبيقات نقل ذكية وغير مرخصة عام 2020، مؤكدة أن اللجنة الرقابية المتخصصة تقوم بضبط المخالفين بموجب تشريعات الهيئة الناظمة وتحولهم للمدعي العام.

ودعت الهيئة الى توخي الحذر عند التعامل مع إعلانات هذه التطبيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووصل عدد الشركات المرخصة وفق الوشاح إلى 6 شركات تعمل بنظام النقل بواسطة التطبيقات الذكية وهي: “أوبر وكريم وجيني وبترا رايد ورايد وقوك”.

وشددت الوشاح على أن الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة التي تمارس خدمة نقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية، مبينة أن قيمة المخالفة تبلغ من ألف إلى 5 آلاف دينار.

 أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، التزام الحكومة بعدم الاستدانة لغايات الإنفاق الجاري.

وقال الخصاونة، خلال لقائه كتلة العزم النيابية، إن الحكومة لن تطلق وعوداً لا يمكن الالتزام بها تحت ضغط الثقة والموازنة.

وأضاف، أن البيان الوزاري لم يتضمن جداول زمنية لعدم القدرة على التكهن بالتقديرات.

• أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها قامت بصرف كامل المستحقات المالية للمقاولين المستحقة للسنة المالية ٢٠٢٠ ولم يتم ترحيل اي التزام مالي إلى العام الحالي.

ولفتت الوزارة إلى قيامها بصرف مستحقات عطاءات الطرق الرئيسية وعطاءات اللامركزية (مجالس المحافظات)، وكافة عطاءات الوزارات والدوائر الحكومية التي تعتبر وزارة الاشغال العامة صاحب العمل فيها (الجهة المنفذة) .

واضافت الوزارة أنها قامت بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها من فواتير كهرباء ومياه ومحروقات وضمان اجتماعي.

وبينت الاشغال إنها قامت أيضاً بصرف المطالبات المالية الخاصة للمشاريع قيد التنفيذ (مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي، ومشروع حافلات التردد السريع، ومشروع تنفيذ جمرك عمان الجديد (الماضونة) ومشروع مستشفى معان العسكري ومستشفى الطفيلة ،…).

واشارت الوزارة أن الهدف من صرف المطالبات والمستحقات المالية للقائمين على المشاريع قيد التنفيذ؛ لغايات انجازها باسرع وقت لتقدم الخدمات المرجوة منها للمواطنين.

كما أشارت إلى أنه وبحسب توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي لم يتم ترحيل أي التزام مالي لسنة 2021 مبينة أنها قامت بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 لأغلاق كافة المشاريع او العطاءات المفتوحة والملتزم بها من قبل وزارة الأشغال حتى تتمكن الوزارة من طرح وادراج عطاءات جديدة حسب الاولويات والمخصصات المالية المتوفرة بما يخدم المواطنين.

 نفت وزارة التربية والتعليم وجود اي خطأ في امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة الدورة الشتوية “تكميلية التوجيهي”.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الغفور القرعان لـ عمون، ان وزير التربية والتعليم اوعز مساء امس للجان الفنية المختصة في دراسة الورقة الامتحانية، وإعادة تدقيق كامل اسئلة الامتحان ولم يتبين أي خطأ فيه.

واشار إلى أن اللجنة أكدت أن السؤال رقم 36 والذي لقي جدلاً واسع لا يوجد فيه أي خطأ بالصياغة وهو موجود في كتاب المادة وأن الصيغة المستخدمة صحيحة.

وبين القرعان أن اللجان الفنية المختصة تدرس الورقة الامتحانية وتتأكد من صحتها ومدى تحقيقها للأوزان النسبية وأيضاً مدى تناسب الوقت مع الاسئلة لافتاً إلى أن امتحان اللغة الانجليزية حقق كافة هذه المتطلبات.

أكد مصدر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، أنه بإمكان متقاعدي الضمان ، التقدم بطلب الحصول على الدعم التكميلي ، والذي أطلقته الحكومة مؤخرا، لمساعدة الأسر المتضــررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلك الأشد فقرا.

ويأتي ذلك ، بعد سؤال ورد الإثنين، لـ “برنامج الوكيل” ، والذي يبـــث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية “راديو هلا” ، من قبل مواطن ينطوي تحت مظلــة متقاعدي الضمان الاجتماعي.

وأشار المصدر ، إلى أنه سيتم دراسة الطلبات ، ومدى استيفائها للشروط ، لغايات صرف الدعم للمستحقين .

وقد بلغ عدد الأسر التي تقدمت بطلبات الاستفادة من برنامجي تكافل 3 والدعم التكميلي (تكافل1)، 578206 أسرة، وفق الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة، السبت.

– نشرت الحكومة عبر موقع ديوان التشريع والرأي نظاما جديدا لبيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

وسمحت المادة 11، للمجلس بتأجير أي أرض مبنية أو فضاء ولمدة لا تزيد على (25) سنة بموجب عقد إيجار أو استثمار لا ينتهي بالتملك وتحدد الأجرة السنوية العادلة بالاستناد إلى تنسيب لجنة الاستثمار، ويجوز للمجلس تمديد المدة حسب مقتضى الحال، بالاضافة الى “عدم خضوع عقود البيع أو الايجار أو الاستثمار التي تبرمها المؤسسة للتسجيل لدى دوائر تسجيل الاراضي الا بعد استيفاء متطلبات هذا النظام والعقد الموقع مع المستثمر”، وفق ما نصت عليه المادة 12.

وتضمن النظام الجديد والذي من المتوقع أن ينشر خلال الأيام القادمة عبر الجريدة الرسمية تعديل جديد على شكل مجلس ادارة المؤسسة .

كما اشترط النظام الجديد في المادة (5/أ)، عدم جواز بيع أي شخص أي ارض او عقار إلا بموافقة مجلس الوزراء.

وأضافت الحكومة تعديلا جديداً لم يكن ضمن النظام المعمول به حالياً، اذ تضمنت المادة (5/ب) أنه يجوز للمجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيع قطعة او مجموعة من قطع الاراضي للأشخاص الطبيعيين الاردنيين دون تحديد المستثمر او على بيع قطعة ارض واحدة بمساحة قابلة للتجزئة الى عدة قطع على ان يتم البيع في الاحوال جميعها بالسعر المحدد مع تطبيق سياسة الخصم المعتمدة من المجلس للمستثمر الاردني الطبيعي، اما اذا كان المشتري شخصاً غير اردني او من الاشخاص الحكميين فلا يتم بيع الارض التي سبق الحصول على موافقة مجلس الوزراء على بيعها وفق احكام هذه الفقرة الا وفق قانون الملكية العقارية.