وقعت مشاجرة مساء اليوم في منطقة حي الجندي في محافظة الزرقاء بين عدد من الأشخاص على أثر خلافات بينهم ، وفق مصدر امني .
وقال المصدر لصحيفة الامم انه قد أستخدمت فيها الأدوات الحادة ونتج عنها وفاة شخص ثلاثيني نتيجة طعنه بأداة حادة وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، كما وأصيب شخص أخر بأداة حادة وهو قيد العلاج .
واكد المصدر ضبط عدد من أطراف المشاجرة وجاري التحقيق معهم .
قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إن أمر الدفاع 21 جاء للحدّ من انتشار العدوى بين العاملين والمراجعين لمرافق القضاء، في ظل مستويات الانتشار الحالية لفيروس كورونا، واستجابة لمطالبة المجلس القضائي بضرورة وضع إجراءات احترازية إضافية تحمي هذا المرفق الحيوي، والعاملين فيه والمراجعين له، وتضمن استدامته.
وبين التلهوني في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أنَّ إصابة نحو 82 قاضيًا ونحو 600 موظف اضافة لعدد لافت من المحامين بفيروس كورونا المستجد، ومطالبات المجلس القضائي بإجراءات احترازية إضافية هي ما استدعى الحكومة إلى إصدار أمر الدِّفاع رقم 21، بهدف الحد من انتشار العدوى بين مراجعي مرافق العدالة في المملكة والعاملين فيه وضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.
وأوضح أنَّ أعداد جلسات المحاكمات وآليات إجرائها ضمن أماكن مغلقة وخصوصاً داخل المحاكم نتج عنه تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما تطلب اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة إلى حين انحسار وباء كورونا وبهدف تنظيم تقديم اللوائح والمذكرات أمام المحكمة بحيث يتم تقليل عقد الجلسات ومتطلبات مثول الأطراف والمحامين أمام المحاكم المختصة.
ولفت إلى أنَّ أمر الدفاع منح لوزير العدل صلاحيات تحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يصرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية عن بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل. وبين أنَّه فيما يتعلق بالمحامي الوكيل وحيث يوجد ربط إلكتروني ما بين نقابة المحامين الأردنيين ووزارة العدل فقد تم الطلب بالتصريح أعلاه مركزياً عن طريق النقابة تسهيلاً على السادة المحامين من جهة ولضمان الحصول على قائمة عناوين موحدة ومحددة من جهة أخرى.
وأضاف، وفيما يتعلق بالخصوم، فقد أتاح أمر الدفاع للخصوم حرية التصريح عن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المتنقل إلكترونياً أو قلمياً، وأنَّ أمر الدفاع تطلب أن يتم إيداع الأوراق واللوائح والمذكرات إلكترونياً لدى أقلام المحاكم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة ومراجعتها؛ لغايات المحافظة على الصحة العامة وتوفيراً للوقت والجهد في إجراءات التقاضي المتخذة في المحاكم كافة ومنعاً للاختلاط بين مراجعي المحاكم بشكل عام.
وأشار إلى أن من الممكن إتمام ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ومن خلال حسابات المحامين الأساتذة الموجودة على الموقع حيث يوجد لكل محامٍ أستاذ حساب إلكتروني يمكن من خلاله القيام بالإيداع إلكترونياً بحيث يجري بعد ذلك إرسال تلك الوثائق إلكترونياً إلى القاضي المختص دون الحاجة إلى حضور المحامي أو أطراف الدعوى وبالتالي يتم تبليغ أطراف الدعوى الآخرين بتلك البينات والأوراق المطلوبة مع إمكانية إتمام ذلك إلكترونياً لمن يرغب بذلك، مع الإبقاء على خيار الإيداع الورقي مفتوحاً أمام الخصوم و/ أو وكلاؤهم من السادة المحامين.
ونوه إلى أنَّ أمر الدفاع أتاح اللجوء إلى مراجعة الأقلام وتجنب عقد العديد من الجلسات للقضايا لبعض الإجراءات التي من الممكن أن تتم قلميًا دون الحاجة للمثول أمام المحكمة المختصة.
وأكد التلهوني أن الإجراءات الواردة في أمر الدفاع رقم 21 هي إجراءات مؤقتة وستنتهي بانتهاء الغاية التي صدرت من أجلها وانحسار عدد الإصابات ومستوى انتشار الوباء في المملكة ، وأنَّ عملية مراجعة وتقييم التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات ميدانيا سيبقى مستمراً بما يحقق المصلحة العامة لأطراف التقاضي كافة.
وأضاف، انَّ اصدار أمر الدفاع رقم 21 هو من صُلب عمل السلطة التنفيذية ولا يعتبر تدخلًا في إجراءات التقاضي، ويستند إلى أحكام المادة 24 من الدستور الأردني، والتي منحت الصَّلاحية لرئيس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك وقف قوانين الدَّولة العادية لمواجهة حدوث أو انتشار آفة أو وباء وتفعيل قانون الدفاع. كما أن المادة 3/ا من قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992 أناطت برئيس الوزراء صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها
وقال: “لتنفيذ المرحلة الأولى للاختبار على البشر، كان هناك عدد كاف من المتطوعين لحقنهم باللقاح، ولهذا السبب لم يجر الإعلان بصورة عامة عن ذلك”.
وأوضح أنه “سيتم الإعلان العام في حال الحاجة إلى اختبار جديد لهذا اللقاح”، مضيفا، بأن “الشركة المعنية توصلت إلى اتفاق مع جامعات العلوم الطبية لإنجاز هذا العمل، ولحسن الحظ فإن اللقاح تمكن من الحصول على الموافقات الضرورية ولا يوجد مانع من حقنه”.
وتابع: “اللقاح يحقن على مرحلتين، وسيتم متابعة حالة المتطوعين الصحية بعد شهر من حقنهم باللقاح لدراسة النتائج لديهم”.
وأشار إلى أنه “بعد حقن لقاح الأجسام المضادة تتم دراسة الأوضاع الصحية للمتطوعين، حيث أن المرحلتين الثانية والثالثة تتضمنان حقن اللقاح على عدد أكبر من الأفراد ويتم الاعلان عن النتائج لمنظمة الأغذية والأدوية، وفي حال التأكد من تأثيره يتم اصدار الترخيص لإنتاجه”.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن “المرحلة الأولى من الاختبارات البشرية تضم الفئة العمرية من 18 إلى 50 عاما، ويجب إلا تكون لديهم أمراض بالأساس، وأن يكون فحص كورونا لديهم سلبيا”.
عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيراه القبرصي نيكوس خريستودوليديس واليوناني نيكوس دندياس اليوم اجتماعاً هو الرابع لوزراء الخارجية في إطار آلية التعاون الثلاثي التي أطلقها القادة في العام ٢٠١٦ لتكريس الشراكة المتنامية بين الدول الثلاث في عديد مجالات حيوية وزيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية وبهدف تحقيق الهدف المشترك تكريس السلام والاستقرار وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
واستعرض الوزراء الخطوات التي اتخذتها البلدان الثلاث لتنفيذ مخرجات قرارات القمتين التي عقدهما القادة في نيقوسيا في العام 2018 وعمّان في العام 2019 في إطار التحضير للقمة القادمة المزمع عقدها في اليونان العام القادم.
وبحث الوزراء خلال اللقاء الذي تم في وزارة الخارجية أجندة تعاون واسعة شملت ١١ موضوعًا مرتبطة بالتعاون في إطار الآلية الثلاثية والتطورات الإقليمية.
واتفق الوزراء على المضي في التحضير لاجتماع القمة عبر عقد اجتماع للوزراء المعنيين لبحث آفاق زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والصحية وغيرها من مجالات التعاون وتحد الخطوات المستقبلية لتفعيله.
وخلال تصريحات صحافية مشتركة بعد اللقاء أكد الصفدي أهمية الاجتماع وهو الرابع في إطار “آلية التعاون الثلاثي التي أطلقها القادة، آلية عملية لتفعيل التعاون الاقتصادي فيما بيننا، ولزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية.”
وقال الصفدي “نحن قريبون إلى بعضنا البعض جغرافيا وثقافيا ونتأثر مجتمعين بالتطورات في المنطقة ما يجعل التنسيق إزاء مختلف القضايا ضرورة ومصلحة مشتركة. ” وزاد “جزء من التنسيق الذي نعمل على مأسسته هو التنسيق إزاء حل الصراعات الإقليمية وضمان منطقة مستقرة، منطقة آمنة، تكون فيها العلاقات مبنية على أساس القانون الدولي، على أساس عدم التدخل بشؤون الآخر، احترام مصالحه المشروعة، وبناء الأمن والاستقرار الذي يتيح لنا جميعا أن نتقدم باتجاه تحقيق التنمية الحقيقية ومواجهة عديد تحديات، اجتماعية، اقتصادية.”
وقال الصفدي إن الاجتماع ارتكز إلى أجندة موسعة تناولت 11 قضية تنوعت بين العلاقات في إطار العلاقة الثلاثية، العلاقات الأردنية-الأوروبية وقضايا المنطقة.
وأشار إلى أن الاجتماع ركز على “القضية المركزية، القضية الأساس بالنسبة لنا في المملكة، وهي القضية الفلسطينية، وجهودنا المشتركة من أجل إيجاد أفق سياسي يتيح لنا استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي ووفق مبادرة السلام العربية.”
وقال الصفدي إن الأردن يثمن الموقفين اليوناني والقبرصي الداعمين لحل الدولتين ولجهود العودة إلى المفاوضات. وأضاف “نحن نعمل معا، وبالتنسيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وفي العالم العربي من أجل كسر الجمود والعودة إلى المفاوضات لأن الفشل في ذلك سيعمق الصراع، والخطوات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية التي تقوض حل الدولتين شيء نحن نحذر منه بشكل مستمر في المملكة ونعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يوقف هذه الخطوات ويأخذنا باتجاه الحل سياسي المطلوب.”
وحول الأزمة السورية أكد الصفدي أنه ونظيريه القبرصي واليوناني متفقون على ضرورة تفعيل كل الجهود التي تتيح التقدم نحو التوصل لحل سياسي لهذه الأزمة، “يحفظ وحدة سوريا واستقلالها، يحول دون التدخلات الخارجية في سوريا، يخلص سوريا من الخطر الإرهابي، ويتيح أيضا الظروف لعودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم. وفي هذا السياق، نحن نثمن عالياً مواقف الدولتين الصديقتين فيما يتعلق بدعم الأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء السوري.”
وقال الصفدي إن اللقاء تناول أيضاً الوضع في ليبيا وثمة اتفاق على وجوب تفعيل الجهود لإنهاء الأزمة. وأكد “يجب أن نحول دون المزيد من التدهور في ليبيا، وندعم الجهود السياسية القائمة حالياً للتوصل إلى اتفاق ليبي يحفظ ليبيا من الوقوع في هاوية أزمة ستكون انعكاساتها خطيرة على الجميع، وما نريده هو ليبيا مستقرة، آمنة، لا تدخل خارجي في شؤونها ولا وجود للإرهاب فيها أيضاً.”
وأكد ضرورة أمن ليبيا وأمن المنطقة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمملكة فإن “أمن جمهورية مصر العربية الشقيقة جزء من أمننا، وبالتالي نريد أن نضمن أن لا تكون ليبيا ساحة لمزيد من الصراع يهدد أمن الجوار الليبي.”
وحول التوتر في شرق المتوسط قال الصفدي “كما نؤكد دائماً، لا منطقتنا لا تحتاج المزيد من الصراعات. لا بد من اعتماد الحوار لإنهاء هذا التوتر على أساس القانون الدولي، على أساس احترام مصالح الجميع، على أساس وجود آليات تضمن الاستقرار الحقيقي والطريق الى ذلك هو احترام القانون الدولي، وحل هذا التوتر عبر مفاوضات ترتكز إلى القانون الدولي.”
وبين الصفدي أن الاجتماع بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يمثل عدواً مشتركاً لا علاقة له بالقيم الإنسانية المشتركة، “ولا علاقة له بديننا الإسلامي الحنيف، على العكس هو نقيض لقيم السلام والمحبة واحترام الآخر التي يحملها الدين الإسلامي الحنيف.”
وأكد الصفدي ضرورة العمل الجماعي “من أجل أن نحول دون أن نقع في الفخ الذي يريده الإرهابيون، وهو تصوير الحرب ضد الإرهاب على أنها حرب بين الإسلام والآخر. على العكس من ذلك، هي حرب بين الإسلام وبيننا جميعا ضد قلة من التكفيريين الذين لا يمثلون الإسلام، ولا علاقة لهم به.”
وأشار الصفدي إلى أهمية اعتماد اللغة الصحيحة في توصيف الإرهاب إذ “لا يجوز أن نتحدث عن إرهاب إسلامي، لأنه لا يوجد هناك شيء اسمه إرهاب إسلامي، هنالك إرهاب من مجموعة يسميهم جلالة الملك بشكل واضح الخوارج، الخارجين عن القانون، التكفيريين الذين لا علاقة لهم بالإسلام.”
وقال الصفدي “كان حوارنا معمقاً، كان حوارنا مثمراً ونتطلع إلى المضي قدماً في تعاون نثق بأنه سيكون مثمراً لنا جميعاً، ونستفيد منه كلنا في المنطقة”، مستذكراً في هذا السياق دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني العراق الشقيق للمشاركة في القمة الثلاثية التي استضافتها عمان، “لأننا نريد لهذا التعاون أن ينعكس إيجابياً على الجميع.”
وأشار الصفدي إلى التوافق “على ضرورة دعم الحكومة العراقية في الجهود التي تقوم بها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، إعادة البناء، وتحييد العراق من تبعات الصراعات في المنطقة.”
وقال الصفدي: “المنطلق الأساس أننا ندرك أن ثمة أهمية في التعاون، ونريد لذلك أن يترجم في خطوات عملية ملموسة في التعاون الاقتصادي، الاستثماري، السياحي، وأيضا فيما يتعلق بالتنسيق إزاء القضايا الإقليمية.” وأكد “لسنا، كما قال معالي وزير خارجية اليونان، ضد أحد، ما نريده هو الاستقرار، ما نريده هو الأمن في المنطقة، وما نريده هو أن نبني علاقات إقليمية قائمة على احترام مصالح الجميع، واحترام حقوق الجميع، وعلى أساس القانون الدولي، لأن القانون الدولي هو الأساس، وهو الضامن لعلاقات إقليمية صحية.”
وزاد “نحن مستمرون معاً من أجل تحقيق ذلك الهدف، تحقيق الاستقرار، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة سيدي صاحب الجلالة ستبقى دائماً قوة من أجل الاعتدال، قوة من أجل السلام، وأيضا ستستمر في دورها الفاعل من أجل الإسهام في حل كل الخلافات وفي تقريب وجهات النظر وفي العمل على التوصل إلى حلول لكل التوترات في المنطقة حتى تستطيع دولنا وشعوبنا جميعاً أن تركز على ما هو ضروري من أجل إيجاد البيئة التي تكفل تحقيق النمو الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات لشعوبنا.”
وقال الصفدي “إن حللنا النزاعات، إن تعاونا معاً، استطعنا أن نتقدم بشكل أكبر في ذلك الاتجاه، وكما قال الزميلان، لقائنا في ظروف كورونا، مؤشراً على أننا ندرك أهمية هذا الاجتماع، ومن أجل أن يكون ذلك متاحاً، أجرينا جميعاً قبل اللقاء فحوصات لكورونا، وكانت النتيجة سلبية للجميع.”
بدوره، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس إن العلاقات القبرصية – الأردنية نموذج يحتذى به، وأنها علاقات تاريخية تزداد قوة ومتانة كل يوم. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى المملكة كمنارة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مبيناً بأن للمملكة دوراً محورياً أساسياً في المنطقة، معرباً عن التزام بلاده في العمل مع المملكة خدمة للمصالح المشتركة.
وبيّن الوزير القبرصي أن التحضيرات جارية لعقد قمة على مستوى القادة والتي ستستضيفها اليونان خلال العام القادم. وأكد الوزير خريستودوليديس على أهمية إدامة التنسيق وتعزيز الجهود المستهدفة تطوير التعاون على المستويين الثنائي والثلاثي واستمرار التشاور والتنسيق إزاء التحديات الإقليمية وسبل تجاوزها. وأشاد بمأسسة آلية التعاون الثلاثي من خلال إنشاء سكرتاريا دائمة للآلية مقرها العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وأشار الوزير القبرصي إلى أن الاجتماع الثلاثي قد بحث المستجدات الإقليمية خاصة تلك المرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط وجهود حل الأزمة السورية والأزمة الليبية. وزاد خريستودوليديس إنه تم الاتفاق على قيام الوزراء الثلاثة بزيارة العراق قريباً لبحث سبل ترسيخ الشراكة وتعزيز العلاقات معها في إطار الآلية.
وأشار خريستودوليديس إلى ضرورة استمرار العمل المشترك الهادف إلى تعميق التعاون في المجال الاقتصادي والأمني والدفاعي بين الدول الثلاثة، مؤكداً التزام قبرص بدعم الأردن في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الثنائي وضمن آلية العمل الثلاثي.
كما أكد في هذا السياق، التزام بلاده بتوفير الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال العام القادم بما سيمكنها من القيام بمهامها وفق تكليفها الأممي. وأكد الوزير القبرصي على دعم بلاده لقرار صرف مبلغ 250 مليون يورو كدفعة أولى من برنامج المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى المملكة. وأشار إلى الإنجازات التي تتحقق بين البلدين على المستوى الثنائي في المجال السياحي والتجاري والاقتصادي، موضحاً عزم بلاده تقديم مبادرتين في العام المقبل لم يتم الاتفاق على تفاصيلها بعد.
وأكد الوزير القبرصي على متانة الشراكة الأردنية – الأوروبية مشيداً بالتطور الذي تشهده علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي. وبيّن الوزير القبرصي التزام بلاده بتقديم كافة سبل الدعم المتاحة لإسناد المملكة وشركتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير الخارجية القبرصي إلى أنه تم خلال اللقاء بحث القضية القبرصية والجهود المبذولة لحلها. وأكد الصفدي موقف الأردن على ضرورة حل القضية على أساس قرارات مجلس الأمن والداعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق هذا الحل.
من جانبه اكد وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دنديداس أهمية الاجتماع الذي انعقد رغم ظروف كورونا تأكيداً على اهتمام الدولة الثلاثة به. وقال “أود أن أثمن دور الأردن، ونحن نعلم التحديات الكبيرة التي تواجه الأردن ليس فقط بسبب جائحة كورونا ولكن أيضـاً بسبب استضافة الأردن لعدد كبير من اللاجئين”.
وأشار إلى عديد الأزمات التي تواجه المنطقة والتي تشمل ليبيا وسوريا والعملية السلمية والهجرة واللجوء في شرقي المتوسط والمسألة القبرصية.
وقال الوزير اليوناني “وجدنا مقاربة أو منهجاً مشتركاً وهذا هو سبب الاجتماع الثلاثي للأمانة التي ستتأسس في نيقوسيا وأيضاً اتفقنا على أن نزور العراق”، لافتا إلى أنه سيتم ذلك بالتنسيق مع مصر التي تمتلك أيضاً آلية تعاون ثلاثية مع بلاده وقبرص لدراسة القيام بزيارة رباعية إلى العراق لبحث التعاون.
وأضاف “أود أن أكرر ما هو واضح، فإن التعاون بين بلداننا ليس ضد أي أحد ولكنه مفتوح للجميع على أن نتشارك في ذات الفهم وهو السلام والاستقرار والقانون الدولي.”
وأشار دنديداس إلى أن الخلاف مع تركيا والتوتر في شرق المتوسط والجهود المبذولة لحله واحتواء التوتر، وعرض وجهة نظر بلاده حول أسباب الخلاف وسبل حله، مؤكدا التمسك بالقانون الدولي وبالعمل على تحقيق الاستقرار.
وأضاف “قمنا بعمل مهم للتحضير لقمة القادة في 2021 وأنه شرف كبير لبلادي أن تستضيف هذه القمة، وأعتقد بأنه بهذا الاجتماع يمكننا أن نتقدم للأمام أيضاً ونحن نثمن خبرتكم الكبيرة في المنطقة والمشاكل الكبيرة التي تواجهونها.”
قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إن قرار الفتح الكلي والجزئي للمدارس والجامعات مع ابقاء جانب من التعليم عن بُعد سيتم دراسته بناء على ثبات وانخفاض الوضع الوبائي وتسطح المنحنى.
وأضاف الدكتور شركس أن قرار العودة للمدارس امر يحتاج لمزيد من الوقت ومن المبكر الآن الحكم عليه، حيث ان الوزارة تراقب الوضع الوبائي عن كثب وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ووضع البروتوكولات الصحية الوقائية اللازمة بالتشاور مع لجنة الأوبئة ووزارة التربية والتعليم.(بترا – غسان ابزاخ)
6 مستشفيات ميدانية في الأردن شارفت على الإنتهاء
2200 سرير و400 سرير للعناية الحثيثة لمعالجة مرضى كورونا
عمان –
أعلن رجلا الاعمال الاردنيان الشقيقان الدكتور فطين وزايد البداد عن تواصل العمل في المستشفيات ميدانية المجهزة بأفضل المعدات الطبية وبمواصفات عالية، وسيتم تدشينها في الأردن قريبا موزعة على مناطق الممكلة وهي: مستشفى الزرقاء الميداني ، مستشفى الامير حمزة الميداني ، مستشفى الملك المؤسس ، مستشفى ايدون ، مستشفى معان الميداني ، مستشفى ام الحيران الميداني .
وتعليقاً على هذا الإنجاز قال الدكتور فطين البداد، رئيس مجلس إدارة مجموعة “البداد كابيتال”أن هذه المستشفيات تتسع من 200 الى 1200 سرير، ويتم تجهيزها خلال 15 يوما كحد اقصى، ويمكن تحويلها مستقبلا بعد انتهاء ازمة كورونا الى مستشفيات دائمة تقدم خدماتها الطبية الشاملة للمواطنين من 20 الى 30 عاما.
وأضاف:”يشكل النجاح العالمي لحلول شركة “البداد للإنشاءات الطبية” والتي تم تطبيقها للمرة الأولى في مجال المشافي الميدانية شهادة دولية على تطور الصناعة العربية وانعكاساً واقعياً لقدرة الشركات العربية على الابتكار والمنافسة دولياً حتى في فترة الأزمات، وتحويل التحديات إلى فرص”.
ومنذ تأسيس شركة البداد كابيتال عام 1971، استثمرت مجموعة “البداد كابيتال” في جهود الأبحاث والتطوير لتعزيز إمكاناتها على مواكبة كافة التغيرات والمستجدات في كافة القطاعات ودعم خططها التوسعية على المستوى العالمي. وتبنت المجموعة استراتيجية متكاملة للابتكار الصناعي وتعزيز المنهج الإبداعي في جميع عملياتها، وانطلاقاً من البيئة المثالية لنمو الأعمال في ، توسعت المجموعة في العديد من دول العالم وخاضت بنجاح غمار مجالات جديدة وفي مقدمتها قطاع المشافي الميدانية واحتلت مرتبة الصدارة فيها على المستوى الدولي وذلك من خلال شركتها التابعة “البداد للإنشاءات الطبية. وما تزال في جعبتنا الكثير من الابتكارات والخطط التي ستحدث تغييرات جذرية في عالم إنشاءات المشافي المتكاملة خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
ومن جانبه قال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “البداد كابيتال” :”بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على كافة دول العالم وعلى جميع القطاعات بما يشمل القطاع الصناعي والشحن الجوي وسلاسل الإمداد، نجحت “البداد للإنشاءات الطبية” في تطوير نماذج عمل مبتكرة وتم وضع حلول نوعية لتلبية النقص في الطاقة الاستيعابية للقطاع الطبي عالمياً من خلال إنشاء 131 مستشفى ميداني متكامل في 27 دولة ، ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت إلى 33700 سرير، منها 7900 سرير لوحدات العناية المركزة، وتم تزويد جميع الغرف بكافة التجهيزات الطبية والخدمية مع مراعاة متطلبات فرق العمل الطبية، حيث يضم كل مشفى مكاتب واستراحات ومطاعم مخصصة للطواقم الطبية، بالإضافة إلى أنظمة استشعار متقدمة وكاميرات المراقبة، وأنظمة متكاملة لمكافحة الحرائق”.
وأضاف :”سخّرت مجموعة “البداد كابيتال” جميع إمكاناتها الصناعية والهندسية واستثمرت خبراتها الواسعة في إنشاءات المرافق المتنقلة لتزويد شركة “البداد للإنشاءات الطبية” بالإمكانات اللازمة لدعم القطاع الصحي المحلي والعالمي لمواجهة تفشي فيروس «كوفيد 19» من خلال تصميم وإنشاء مستشفيات ميدانية متكاملة مزودة بأفضل المعدات الطبية وبأعلى المواصفات، وذلك خلال فترة زمنية قياسية وبتكلفة تنافسية”.
“البداد كابيتال” وهي شركة عربية نجحت في تغييّر ملامح قطاع إنشاء المشافي المتكاملة في العالم عبر ابتكارات ثورية ساهمت في بناء المشافي المتكاملة بعد الحصول على موافقة الجهات الناظمة لقطاع الخدمات الصحية في 27 دولة حول العالم ضمن أعلى المعايير الطبية الدولية وعززت بوقت قياسي إمكانات القطاع طبي في مواجهة الجائحة منذ بدايتها بما يمتد لمرحلة ما بعد “كوفيد -19” مستقبلاً، وبذلك تدعم شركة “البداد للإنشاءات الطبية” جهود الحكومات الرامية لسد الثغرات التي شهدها القطاع الصحي خلال أزمة الجائحة وتوسيع تغطية الخدمات الطبية لكافة الشرائح والمناطق مع تحقيق وفورات مالية غير مسبوقة وكفاءة عالية في الإنجاز والتسليم والتشغيل بزمن قياسي غير مسبوق.
ومن خلال فريق متخصص في الأبحاث والتطوير يضم نخبة من الكوادر العلمية والطبية والهندسية المتخصصة، بدأت شركة “البداد للإنشاءات الطبية”، التي أسستها مجموعة “البداد كابيتال” بدراسة التحديات التي واجهها قطاع الخدمات الطبية في العالم بفعل الجائحة، وتم ابتكار حلول غير مسبوقة خلال فترة وجيزة وسرعان ما طُبقت بكفاءة لأول مرة في 131 مستشفى ميداني أنشأتها الشركة في 27 دولة حول العالم بعد موافقة السلطات المعنية بالقطاع الطبي في كل دولة، بما يشمل الأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإيطاليا واسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية وليبيا والهند وغيرها.
ويتمثل الابتكار الأول في تطوير آلية للبناء السريع بأعلى المواصفات الهندسية وبتكلفة تشكل ما بين 15 إلى 20 % فقط من تكلفة بناء المستشفيات التقليدية وبسرعة غير مسبوقة لتسليم المشروع تتراوح بين 15 لغاية 30 يوماً فقط وفقاً للطاقة الاستيعابية للمشروع.
وتعتمد هذه الآلية الإنشائية النوعية على تقنية هندسية متطورة تستخدم للمرة الأولى في بناء المشافي وبذلك يتم خلال فترة قياسية تتراوح بين 15 لغاية 30 يوماً، إنشاء مبنى متكامل يلبي المعايير الطبية والصحية يتميز بمتانة أكبر من المباني التقليدية و بعمر افتراضي أطول، كما يتميز أيضاً بمقاومة العوامل الطبيعية بما يشمل الزلازل والأعاصير وبعزل كامل داخلياً وخارجياً، كما يتسم هذا النموذج الهندسي بمواصفات مطابقة للأنظمة وبمعايير صديقة للبيئة.
كما تعتمد على تطوير أول منظومة مركزية لتمديد الأوكسجين إلى كافة غرف العلاج في المشافي الميدانية عوضاً عن الاعتماد على وحدات أسطوانات الأوكسجين المستقلة لكل مريض والتي شهدت نقصاً حاداً خلال الجائحة، وبذلك تم حل مشكلة النقص في أجهزة التنفس الاصطناعي والتكلفة الباهظة لوحدات التنفس المستقلة من خلال تقنية التمديد المركزي للأوكسجين في المنشآت الطبية الميدانية.
واعتمدت الشركة ايضاً على ابتكار لحل مشكلة تلوث غرف العناية المشددة، حيث استخدمت نظام تهوية بالضغط السلبي والإيجابي للحد من انتشار الجراثيم في الهواء وضمان العزل الصحي الكامل لهذه الغرف، مما يوفر بيئة عمل أكثر أماناً للفرق الطبية التي تتعامل مع مرضى العناية المشددة.
وحرصت شركة “البداد للإنشاءات الطبية” على استخدام طلاء مبتكر مضاد للبكتيريا والفطريات في كافة جدران واسقف المشافي الميدانية، مما يشكل ابتكاراً خامساً استحدثته الشركة في هذه الفئة من المرافق الطبية.
نبذة عن مجموعة “البداد كابيتال”
تتصدر مجموعة “البداد كابيتال” قائمة أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعات القاعات المتنقلة وإنشاءات الأبنية الجاهزة من حيث الطاقة الإنتاجية ومحفظة المشاريع المنجزة. وانطلاقاً من مقرها الرئيسي الذي يضم مجموعة مصانع متكاملة تمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربع في مجمع الصناعات الوطنية بدبي، يحفل سجل المجموعة بمشاريع هندسية عملاقة ومحفظة متكاملة من المنتجات والخدمات المبتكرة في 36 دولة حول العالم. توفر “مجموعة البداد كابيتال” حزمة متكاملة من حلول القاعات المتنقلة والأبنية الجاهز وفق أعلى مستويات الجودة بما يلبي احتاجات مختلف القطاعات، وتغطي عملياتها مجالات متنوعة بدءاً إنشاءات المرافق الصناعية والرياضية وصولاً إلى المنشآت العسكرية والإغاثية والطبية وكافة الخدمات المرتبطة بقطاع تنظيم الفعاليات. ومنذ انطلاقتها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، حققت “مجموعة البداد كابيتال” نجاحات متتالية وأسست لعلاقات تعاون وشراكات وثيقة مع العديد من الحكومات و المنظمات الدولية على غرار منظمة الأمم المتحدة، حيث تدعم منتجات “البداد كابيتال” عمليات المنظمة الإغاثية في العديد من الدول بدءاً من أفغانستان وصولاً إلى دارفور، كما توفر الشركة النسبة الأكبر من الخيم والقاعات المتنقلة لخدم حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة خلال موسم الحج.
تبرع ذوو ثلاثة متوفين بقرنياتهم لمستشفى النديم الحكومي في مأدبا، تمهيدا لإرسالهن إلى بنك العيون للتبرع لمن هم بحاجة للقرنيات.
وقال مدير مستشفى النديم، الدكتور إبراهيم المعايعة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بعد تبرع ذوي المتوفين، تم إجراء عمليات جراحية وسحب القرنيات وإرسالها لبنك العيون من أجل إنقاذ بصر آخرين هم بحاجة لها.
سُجِّلت (3062) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).
اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة،وجود شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن البرامج التي اطلقت خلال أزمة فيروس كورونا كانت معنية بحماية العمال والتخفيف عن الشركات والمنشآت
ولفت إلى أن برنامج استدامة الذي اطلق مؤخرا سيدار من قبل مؤسسة الضمان وستعامل مع المنشآت غير المصرح لها بالعمل كونها كانت مجبرة على توقف أعمالها بالإضافة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.
وقال إن برنامج استدامة الذي اطلقه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الخميس الماضي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.
واضاف ان كلفة البرنامج تصل الى 200 مليون دينار ستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان، مؤكدا عدم وجود أية شروط للمستفيدين باستثناء ان تكون المنشأة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الأول من شهر كانون الأول الحالي.
وبين الدكتور الرحاحلة ان البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا قد استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
حسب الدكتور الرحاحلة سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتي نهاية شهر أيار المقبل من عام 2021.
وبخصوص العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، فقد اشار الدكتور الرحاحلة إلى أنه سيخصص لهم 75 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ من شهر كانون الأول الحالي، ويتحمل صاحب العمل 50 بالمئة منها، والاخرى يتحملها البرنامج، بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وإذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملون في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول 2020، وأن يكون شموله مستمرا.
واوضح الدكتور الرحاحلة ان المؤسسة ستكون منسجمة مع التصنيف الحكومي للقطاعات الأكثر تضررا من خلال تعليمات ستصدر بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس كل التبعات التي يمكن ان تنعكس على القطاعات الاقتصادية جراء تطبيق برنامج استدامة بهدف تجاوزها ووضع حلول لها قبل البدء بتطبيقه.
وبين ان المؤسسة تتواصل مع بعض المانحين الاجانب لتوفير التمويل المالي للتوسع في برامجها وشمول المنشآت غير المشمولة بمظلتها ضمن شروط معينة ومساعدتها على ادامة اعمالها.
وحول الشركات التي جمدت أعمالها خلال أزمة فيروس كورونا بين الرحاحلة، ان هذه المنشآت بإمكانها إعادة تفعيل عملها ليتسنى للمؤسسة شمولها ببرنامج استدامة.
قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج، الدكتور محمد الخلايلة، تخفيض نسبة المرابحة المعمول بها في الصندوق وتمديد العمل بها على جميع المنتجات، باستثناء الأثاث والأجهزة الكهربائية ولجميع الشرائح المستهدفة لتصبح 3.5 بالمئة، وذلك اعتبارا من 1/12 ولغاية 31/3/2021.
وقال مدير عام صندوق الحج، فؤاد كوري، ، اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء انسجاما مع التوجيهات والرؤى الملكية لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.
وأشار إلى أن الصندوق يتيح للمواطنين تمويل مشترياتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كالشقق والعقارات والسيارات من خلال عملية المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك.
