سلايدر الرئيسية

 قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، وائل الهياجنة، الثلاثاء، إن نسبة استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي في الأردن منخفضة، وتبلغ 31%.

وأضاف الهياجنة، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أنه هنالك مستشفى ميداني رابع يتم إنشاؤه في العقبة، بسعة 216 سريرا.

وأوضح أن الأردن اليوم في الأسبوع الوبائي الثامن والأربعين، وهو الأسبوع الأول التي تنخفض فيه الحالات عن الأسابيع الماضية.

وأشار الهياجنة، إلى أن التزام الأ{دنيين بالتباعد وسًبل الوقاية في الوصول إلى حالة وبائية يبدو أنها تتجه نحو الثبات.

وبيّن أن الأسبوع السابع والأربعين، شهد انخفاضا في إيجابية الفوصات للكشف عن فيروس كورونا.

وتابع الهياجنة، أنه لوحظ  انخفاض في نسبة الإصابات لدى الأطفال، بسبب التزامهم في البيوت.

وأردف أن منحنى الوفيات بدأ بالانخفاض في الأردن، خلال الفترة الأخيرة، ونسبة الوفيات العليا انحصرت في الأعمار المرتفعة.

قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن عدد الحالات التراكمي خلال الأسبوع الماضي كان أقل من عدد الحالات في الأسبوعين التي سبقته، فالأعداد تتناقص ولكن ذلك لا يعني نهاية الوباء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن الأرقام رغم تناقصها لا تزال كبيرة وتستدعي الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات، لكن التحسن بالمنحنى الوبائي يعطي الأمل بأن هناك مستقبل واعد وقدرة اذا تعاون الجميع للوصول إلى نتائج ايجابية.

وبين أن المعركة مع الوباء لا تزال موجودة والمواطن بطلها وسلاحها واضح.

وأكد ضرورة النظر لقدرات الوزارة عند النظر لسعة المستشفيات ويتم العمل بالمستشفيات الميدانية وستكون جاهزة لاستقبال المرضى منتصف الشهر المقبل، ويتم تأهيل الكوادر الصحية بشكل جيد، اضافة لوجود تدريب عن بعد، وتدريبات للمعينين الجدد من الكوادر الصحية، وستكون أجهزة العناية متوفرة عند تسلم المستشفيات.

وشدد على أنه يتم العمل لتوفير المستطاع من مطاعيم فيروس كورونا، وتم الاتصال مع كافة الشركات المنتجة للمطاعيم وسيتم الاعلان عن اتفاقيات خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله بأن يستمر التحسن بالوضع الوبائي والتصدي له مع وجود المطاعيم.

توفيت امرأة سبعينية، الثلاثاء، إثر تعرضها للدهس على طريق الأغوار في بلدة المشارع في لواء الأغوار الشمالية، حسب مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي الدكتور مؤيد شكور.

وقال شكور، إنّه تم إدخال المرأة المصابة لإسعافها لقسم العناية الحثيثة في المستشفى إلا أنها ما لبثت وأن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، حيث تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

 صدرت في الجريدة الرسمية الثلاثاء، تعليمات معدلة لتعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية.

وصدرت التعليمات بمقتضى المادة 12 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019.

وعدلت التعليمات الفقرة د من المادة 8 من التعليمات الأصلية بالغاء عبارة ثلاثة تقل أعمارهم عن 35 سنة الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة من هو دون سن 35 عاماً.

وتتعلق المادة التي تم تعديلها بأنه مع مراعاة الشروط والضوابط يضاف ما نسبته 15% من مبلغ دعم الأحزاب البالغ 20 ألف دينار في حال كان من ضمن المرشحين 3 تقل أعمارهم عن 35 سنة، ليصبح الحزب قادر على الحصول على دعم اضافي بنسبة 15% في حال كان من ضمن المرشحين من هو دون 35 عاماً.

قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حكمها رقم (1800/2020) جزاء، تاريخ 23/1/2020 اعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا الوصف فإن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن أي “التقادم”.

وبينت المحكمة في حكمها أن جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات تمس المال العام وينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني، والذي يتفق مع تعريف الجريمة الاقتصادية الواردة في المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1994، وما ورد في الفقه من حيث تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها “كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد الوطني إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية عن السلطة المختصة”.

ويتفق الحكم المشار إليه مع غاية المشرع من القانون المشار إليه والمتمثلة بحماية المصالح الأساسية للمجتمع وحماية الأموال من الاعتداء عليها سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تفويض وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين بصلاحيات رئيس الوزراء المناطة به بموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

واستثنى الخصاونة من التفويض رئاسة مجلس الاستثمار.

ويأتي قرار التفويض استنادا لأحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته.

قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حكمها رقم (1800/2020) جزاء، تاريخ 23/1/2020 اعتبار التهرب من الضريبة العامة على المبيعات جريمة اقتصادية، وبهذا الوصف فإن هذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن أي “التقادم”.

وبينت المحكمة في حكمها أن جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات تمس المال العام وينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني، والذي يتفق مع تعريف الجريمة الاقتصادية الواردة في المادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1994، وما ورد في الفقه من حيث تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها “كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد الوطني إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات وفي القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية عن السلطة المختصة”.

ويتفق الحكم المشار إليه مع غاية المشرع من القانون المشار إليه والمتمثلة بحماية المصالح الأساسية للمجتمع وحماية الأموال من الاعتداء عليها سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.

صدر عدد في الجريدة الرسمية الثلاثاء، قرارات مجلس الوزراء باحالة عدد من موظفي الدولة الى التقاعد، وانهاء خدمات.

وتاليا الاسماء:

رجّح مصدر حكومي مطلع ، أن تقوم الحكومة بالإعلان عن حزم اقتصادية هدفها توسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من أزمة كورونا، خلال اليومين القادمين.

ولفت المصدر ، الثلاثاء ، لـ”الامم” ، أن الحكومة ، عكفت على دراسة كافة الملفات الاقتصادية ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا ، ما حدا بالعمل على وضع إجراءات ، واتخاذ قرارات شأنها التخفيف من وطأة الجائحة التي ما زالت تلقي بظلالها على الأردنيين .

وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، أعلن في وقت سابق عن عزم الحكومة على اتخاذ قرارات شأنها تحفيز الاستثمار وإنتاج المزيد من فرص العمل والمحافظة على الفرص القائمة.