سلايدر الرئيسية

 تسلمت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين ملف قضية فتى الزرقاء، بعد أن أحالته النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وأمهلت المحكمة متهما فارا من وجه العدالة، مدة 10 أيام لتسليم نفسه للمحكمة.

وكان صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية ما يعرف (فتى الزرقاء) والتي اسند للمشتكى عليهم والبالغ عددهم (17) شخصا تهمة جناية القيام بعمل ارهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المواد (2و3و7/ب /3) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون وتهم اخرى بالتلازم القانوني.

رفضت محكمة جنايات إربد اليوم الاثنين إخلاء سبيل مرشح من مترشحين الشمال كان اوقف أمس 15 يوما بجرم القيام بتصرفات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، الأمر الذي يجعله يمضي فترة الانتخابات النيابية التي تبدأ غد الثلاثاء موقوفا في السجن.

وأوقف المترشح على اثر نشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه انه مدعوم من جهة أمنية وتلقيه مبلغ مالي من إحدى السفارات الاجنبية لغايات حملته الانتخابية بحسب ما أكد مصدر قضائي لـ عمون.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب تقدمت بالدعوى أمام مدعي عام إربد بعد نشر التسجيل الصوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمخالفته نص المادة (59) من قانون الانتخاب وهي القيام بتصرفات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين.

دعت وزارة الصحة عبر مديرية التوعية والإعلام الصحي، المواطنين إلى شراء حاجياتهم الضرورية لأيام الحظر الشامل من الآن.

وقالت في رسالة وجهتها للأردنيين: “احرصوا على الالتزام بشروط السلامة العامة الموصى بها في الأسواق والأماكن العامة، من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم”.

 باشر ما يزيد عن 53 ألف رجل أمن عام من مختلف الوحدات والتشكيلات الانتشار في مواقعهم لحماية العملية الانتخابية في مختلف محافظات المملكة.

وكان وجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة القادة والمديرين في الميدان إلى الإشراف المباشر على نشر القوة الأمنية في كافة مناطق ومحافظات المملكة مشدداً على اتباع أعلى درجات الحيادية والحزم في إنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وأكد اللواء الركن الحواتمة على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتوفير البيئة الآمنة للمواطنين في كافة المحافظات، من خلال القوة الأمنية التي باشرت ومنذ صباح اليوم استلامها لواجبها في تأمين سير العملية الانتخابية، ضمن جميع مناطق الاختصاص في المملكة.

وقال مدير الأمن العام “سنعمل على فرض سيادة القانون دون تحيز أو تمييز، حفاظاً على حقوق المواطنين وأمنهم وصحتهم، ولن نسمح لأي كان بالخروج على القوانين أو مخالفة أوامر الدفاع، ونهيب بالأخوة المواطنين التعاون والالتزام بالإجراءات التي وضعت لخدمتهم”.

 مدير الأمن العام : المباشرة بانفاذ الخطط الامنية للانتخابات باعلى درجات الحيادية والحزم في إنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها

* فرض سيادة القانون دون تحيز أو تمييز، حفاظاً على حقوق المواطنين وأمنهم وصحتهم.

عمون – وجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة القادة والمديرين في الميدان إلى الإشراف المباشر على نشر القوة الأمنية في كافة مناطق ومحافظات المملكة مشدداً على اتباع أعلى درجات الحيادية والحزم في إنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وأكد اللواء الركن الحواتمة على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتوفير البيئة الآمنة للمواطنين في كافة المحافظات، من خلال القوة الأمنية التي باشرت ومنذ صباح اليوم استلامها لواجبها في تأمين سير العملية الانتخابية، ضمن جميع مناطق الاختصاص في المملكة.

وبين الحواتمة ضرورة العمل وفقاً لأعلى المعايير في تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب بسهولة ويسر وفي إطار من النزاهة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب، والجهات ذات العلاقة.

وقال الحواتمة: سنعمل على فرض سيادة القانون دون تحيز أو تمييز، حفاظاً على حقوق المواطنين وأمنهم وصحتهم، ولن نسمح لأي كان بالخروج على القوانين أو مخالفة أوامر الدفاع، ونهيب بالأخوة المواطنين التعاون والالتزام بالإجراءات التي وضعت لخدمتهم.

وأشار اللواء الركن الحواتمة الى أن مديرية الأمن العام سخرت كافة إمكانياتها الإدارية واللوجستية لخدمة القوة الأمنية المشاركة بالواجب، ولتوفير المظلة الأمنية لكافة أركان العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين ولجان ومراقبين، منذ بدء الاقتراع وحتى الإعلان عن النتائج، وما قبل ذلك وما بعده من إجراءات، مع ضمان سرعة الاستجابة لمختلف المستجدات والاحتياجات الأمنية.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين، أنها تعكف حالياً وبشكل مكثف على ملاحقة بعض النشاطات والأعمال التي تضر بالعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وبسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، ومن هذه النشاطات انتشار وترويج الإعلانات المتعلقة بقيام بعض المكاتب، أو المراكز، أو الأشخاص بتقديم خدمات للطلبة مثل: حل الواجبات، حل أسئلة الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد)، إعداد الرسائل الجامعية لدرجتي الماجستير والدكتوراة، إعداد بحوث الترقية والنشر.

وناشدت الوزارة جميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعات والكليات الأردنية سرعة التواصل معها وإبلاغها عن أي جهات تقوم بالإعلان والترويج لمثل هذه النشاطات، وتزويدها بأي روابط أو صور عن هذه الإعلانات حتى تتمكن الوزارة من متابعتها وتحويلها إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها.

وأضافت الوزارة بأن أي شخص يرغب بالتبليغ عن أي نشاط أو رابط يمكنه إرسال رسالة بريد إلكتروني على العنوان الآتي:
(complaint@mohe.gov.jo) والذي خصصته الوزارة لإستقبال هذه التبليغات فقط ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

العدوان: غرفة عمليات في نقابة المحامين ولجان ارتباط في المحافظات

عمون – يشارك 1027 محاميا ومحامية في الرقابة على الانتخابات النيابية التي ستجري غدا.

وقال رئيس فريق الرقابة على الانتخابات النيابية في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان، ان الهيئة المستقلة للانتخابات اعتمدت فريق المحامين الذين سيشاركون في الرقابة على الانتخابات، وزودت النقابة بالاسماء المعتمدة.

واضاف ان النقابة ستخصص غرفة عمليات يوم الاقتراع، وستكون اللجان الفرعية التابعة للنقابة هم ضباط الارتباط مع غرفة عمليات النقابة.

وبين ان لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في النقابة، قامت بتنفيذ برنامج دورات تدريبية حول آلية وكيفية الرقابة على الانتخابات النيابية.

واشار ان الفريق الذي تم تشكيله يضم نخبة من المحامين من اصحاب الخبرة العملية والقانونية المتميزة، ويعد الفريق الاقدر والاجدر للرقابة على الانتخابات.

واشار ان الدور الذي سيقوم به الفريق يأتي في اطار الدور الوطني المسؤول للنقابة، وتطوعيا يهدف الى انجاح العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها من خلال رصد العملية الانتخابية يوم الاقتراع بشكل دقيق وحرفي.

وبين انه سبق للنقابة وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات ان شكلت فرق للرقابة على الانتخابات المختلفة التي شهدتها المملكة سوائ نيابية او لامركزية او بلدية ومجالس محلية

 شهدت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية -باستثناء الغاز البترولي المسال – انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر تشرين الأول الماضي.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 2ر355 دولار للطن مقابل 5ر380 دولار في الشهر الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 7ر6% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 5ر392 دولار للطن الى 1ر367 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5ر6%. كما انخفض سعر الديزل من 5ر328 دولار للطن الى 7ر316 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 6ر3%، فيما انخفض سعر الكاز من 2ر325 دولار للطن الى 5ر320 دولار وبنسبة 4ر1%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الأول من الشهر الى 9ر249 للطن مقابل 6ر250 دولار كمعدل للشهر الماضي وبنسبة 3ر0%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الثاني الى 5ر437 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ 8ر378 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الأسبوع الأول من الشهر الى 4ر38 دولار للبرميل مقابل 2ر40 دولار كمعدل سعر للشهر الماضي.

غرد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على موقع “تويتر” مستذكراً التفجيرات الإرهابية التي وقعت في 3 فنادق بالعاصمة عمان قبل 15 عاما.

وكتب الخصاونة: “لم ولن تثنه قوى الظلام والشر والإرهاب وجرائمها النكراء عن المضي بثقة في مسيرته المظفرة ونهجه القويم”.

وتابع: “في الذكرى 15 لتفجيرات عمان الإرهابية نستذكر بإجلال شهداء الأردن الأبرار،  سيبقون أحياء في ذاكرتنا ووجداننا وفي جنات الخلد بإذن الله، وسيبقى الأردن عزيزا شامخا بقيادة مليكنا المفدى وأنموذجاً للإنجاز والمبادىء الفضلى “.

ترددت شكاوى، صباح الاثنين، من ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكه، وسط تهافت من المواطنين لتأمين احتياجاتهم قبيل سريان حظر التجول الشامل.

وقال مواطنون في عمان إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل كبير، حيث تجاوز سعر البندورة 80 قرشا ووصل إلى دينار واحد في بعض المحال، وهو الامر الذي ينطق على الخيار أيضا.

كما بدى واضحا الارتفاع الكبير في سعر أصناف أخرى كالزهرة الأمر الذي دفع بعض أصحاب المحال إلى الامتناع عن شرائها وعرضها لمخاوف من عدم بيعها.

وفي إربد أيضا، قال مواطنون إن أسعار الخضار والفواكه قفزت بشكل كبير منذ مطلع هذا الأسبوع إلى أرقام عالية.

وأوضحوا أن أن الخضار الأساسية التي لا غنى عنها كالبندوة وصلت إلى 90 قرشا.

وطالبوا الحكومة بالتدخل فورا ووضع سقوف سعرية عادلة مثلما فعلت عند سريان حظر التجول في شهر آذار الماضي بداية الجائحة.

وقررت الحكومة في وقت سابق فرض حظر تجول شامل بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية التي تجري الثلاثاء، ولغاية صباح الأحد المقبل.