سلايدر الرئيسية

 أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ ما يقارب 178 مليون دينار لعام 2019 بمعدل زيادة 31% عن العام 2018 والناتج من ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الهواتف المتنقلة بمعدل 52% في العام 2019 لتبلغ 141 مليون دينار مقارنه ب 93 مليون بالعام 2018.

 أما إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد شهدت انخفاضاً طفيف خلال العام 2019 بمعدل 1%  لتبلغ حوالي 999 مليون دينار مقارنة بـما مجموعه مليار دينار في العام 2018، حيث بلغت إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة (زين – اورانج موبايل- أمنية ) حوالي 664 مليون دينار ، توزعت الى أربعة أنواع رئيسية من الخدمات، شكلت فيها خدمات البيانات النسبة الأعلى والتي بلغت الــ 46% وبلغت نسبة النمو فيها  الــ 8% ، في حين شكلت خدمات الصوت ما نسبته 34% من اجمالي الأيرادات  بنسبة انخفاض 4%، وشكلت خدمات الربط البيني17% وبلغت نسبة خدمات بيع أجهزة الاتصالات والبيانات 3% من الايرادات.

كما بلغت ايرادات الهاتف الثابت 165 مليون دينار في العام 2019 بمعدل زيادة  3% عن العام 2018 بينما انخفضت ايرادات مزودي خدمات البيانات والخدمات الصوتية في العام 2019 بمعدل 8% لتبلغ ما يقارب 71 مليون دينار .

وأضاف الدكتور الجبور أن عدد العاملين  في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد زيادة بمعدل 4% ، ليصل مجموع العاملين في القطاع 4224 موظف.

 صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، خلال الــ (72) ساعة الماضية، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وبيّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية. ​

قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، الأحد، إنه سيتم التعامل مع القادمين عبر الحدود البرية، كما يتم التعامل مع القادمين عبر المطار.

وأضاف الفراية، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أنه لا تغيير على الإجراءات الصحية فيما يتعلق بالعاملين على الحدود.

وأوضح أن المعابر ستفتح بشكل عام ولا يوجد مدة محددة لفتحها حاليا.

واعتبر أن سبب التأخير في فتح المعابر كان لحين اكتمال البنية التحتية لها.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بين القادمين على المعابر الحدودية أصبح قليلا جدا في الفترة الأخيرة.

وبحسب الفراية، فإنه إذا ارتفع عدد الإصابات في الدول المجاورة، فإنه سيعاد النظر بإعادة فتح المعابر.

الامم   – بعثت غرفة تجارة عمان رسالة الى السفيرة الفرنسية في الأردن فيرونيك فولاند – عنيني، استنكرت فيها التصريحات المسيئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فيما يلي نص الرسالة :

سعادة السيدة فيرونيك فولاند – عنيني المحترمة

سفيرة الجمهورية الفرنسية

عمان – الأردن

الموضوع: تصريحات رئيس الجمهورية الفرنسية.

تُعرب غرفة تجارة عمان عن استنكارها ورفضها للتصريحات غير المَسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وترى أن مثل هذه التصريحات المسيئة تُساهم في نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب ، وترى الغرفة أنه يتوجب على العالم المتحضّر عامه وقادة الرأي خاصة في فرنسا حثَّ رئيس الجمهورية والتيّار الذي يُؤيّده في هذه المواقف نبذَ خطاب الكراهية وإثارة الأضغان والأحقاد وازدراء الأديان ورموزها ، وأن يتم الاحترام الكامل لمشاعر المسلمين في فرنسا خصوصاً وفي العالم أجمع ، بدلاً من إثارة مشاعر الخوف من الإسلام والمسلمين ، حيث أننا نرى بأن حرية الرأي والكلمة والتعبير على اختلاف وسائلها لا تعني بحالٍ التطاول على عقائد الآخرين ورموزهم الدينية .

إننا نرى في تصريحات رئيس الجمهورية الفرنسية الصحفيّة لصحيفة ” شارلي ابيدو ” ]بأن بلاده لن تتخلّى عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول المحبّه والسلام محمد (صلى الله عليه وسلم ) والمنشورة على واجهات المباني بعدة مدن فرنسية وخاصة في تولوز ومونبولييه [ كلاماً لا يليق برئيس دولة ، ونرى بأن الإساءة لنبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم ) الصادرة بين الحين والآخر هو عدوانٌ مستمرٌ على مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم واستفزازٌ غير مُبرّرٍ لمشاعرهم وأحاسيسهم وحبّهم لنبيّهم ولا يُساهم بأي حال من الأحوال بتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعايش السلمي بين الشعوب.

إنَّ غرفة تجارة عمان المُمثلة للقطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان ، ترى في تصريحات رئيس الجمهورية الفرنسية تصرفاً لا مسؤولاً ولا ينمُّ عن احترام لمشاعر حوالي 1.9 مليار مسلم يُمثِّلون حوالي 25% من تعداد سكان العالم ، وعلى المسؤولين في فرنسا أن يتوقعوا تداعياتٍ سلبية ستنجم جرّاء استمرار هذا النهج من قبلهم وعليهم المسارعة إلى وضع حدٍ لمثل هذه الأفعال والتصريحات المستنكرة والتي ستؤدي حتما الى اهتزاز وتاثر العلاقات التجارية بين البلدين ، حيث بدأت دعوات شعبية كبيرة في الاردن لمقاطعة المنتجات والصناعات الفرنسية في رد اوليّ على ما تفعله القيادة الفرنسية.

وغرفة تجارة عمان إذ تخاطب من خلال سعادتكم رئيس الجمهورية الفرنسية لتدعوه لتقديم إعتذار علني وفوري للعالم الإسلامي عن تصريحاته المسيئة وتطلب من الحكومة الفرنسية التصدي لأي ممارسات للإساءة للأديان جميعاً وعدم إصدار مزيدٍ من التصريحات التي لا يمكن فهمها بحسن نيّة من قبلنا.

                                                                     خليل الحاج توفيق

رئيس غرفة تجارة عمان                                 

نسخة لغرف التجارة الدولية العربية الإسلامية المحترمين.

– نسخة لغرفة تجارة الأردن المحترمين.

– نسخة لغرف التجارة الأردنية المحترمين.

– نسخة لنقابات وجمعيات أصحاب العمل في الأردن المحترمين.

– نسخة للسادة مجلس الأعمال الأردني الفرنسي ( كافراج ) المحترمين.

 شكل وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح لجنة تحقيق في شبهة اساءة لاحد منتفعي مركز للاشخاض ذوي الاعاقة يتبع للوزارة وفقا للناطق الاعلامي للوزارة اشرف خريس .

وقال خريس في تصريح صحافي صدر ، الاحد  ، ان الوزير المفلح ، احال ملف التحقيق بمرفقاته الى المدعي العام  المختص لاجراء المقتضى القانوني ، فيما تم توقيف 5 اشخاص يعملون في المركز يشتبه بتورطهم بالاساءة للمنتفع.

وأكد خريس ان الوزارة التي تتبنى رسالة نبيلة من شأنها حماية منتفعيها وكل شخص محتاج للحماية والرعاية وان الوزارة لن تتهاون في اي امر يمس حقوقهم ، مشددا ان الوزارة لن تسمح باية اساءة قد يتعرضون لها.

– أسند مدعى عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات للمشتكى عليهم في قضية فتى الزرقاء تهم القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر، باستخدام سلاح بالاشتراك، وذلك بحدود المواد (2 و3) و(7/ب/3) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

وقرر القاضي العسكري الخريسات توقيف المتهمين مدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

رفع رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي، القاضي محـمد الغزو إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2019.

وقال القاضي الغزو في تصريحات صحفية اليوم الاحد، إن المجلس القضائي استكمل العام 2019 أكثر من 85 بالمئة من توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، ما كان له الاثر الواضح في تحقيق مزيد من الانجازات في سير عمل المحاكم والقضاء الاداري والنيابة العامة، للارتقاء بإجراءات التقاضي وتحسين جودة الاحكام وتحقيق العدالة الناجزة.

واضاف أن المجلس يواصل تنفيذ الجزء المتبقي من توصيات اللجنة الملكية، والوقوف على التحديات ووضع خطط لمعالجتها، للارتقاء بالأداء وتعظيم الانجازات، وصولا الى التميز على نحو يحقق العدل وتكافؤ الفرص وضمان المحافظة على الحقوق وصون الحريات ليكون القضاء الأردني منارة للتميز على المستويين الاقليمي والدولي.

وأظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي، انخفاضا في مدور جميع المحاكم من الدعاوى ولأول مرة منذ 10 سنوات، حيث وصل إلى 79894 دعوى، بانخفاض نسبته 18 بالمئة مقارنة بعام 2018، حيث كان مدور المحاكم في نهايته ما مجموعه 97560 دعوى.

وقَابلَ هذا الانخفاض زيادة في إنجاز المحاكم على مستوى الفصل والوارد، والذي بلغ ما نسبته 104,1 بالمئة، وبذلك تكون المحاكم قد فصلت ما يعادل مجموع الدعاوى الواردة إليها خلال عام 2019 وزيادة عليه ما نسبته 4,1 بالمئة من الدعاوى المدورة القديمة، وبنسبة إنجاز كلي بلغت 85 بالمئة على مستوى مجموع الوارد والمدور، كما بلغ معدل مدد التقاضي للدعاوى التي سجلت لدى جميع المحاكم في عام 2019 وفصلت خلاله 63 يوما بانخفاض مقداره 4 أيام عما كان عليه في عام 2018.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم خلال العام الماضي 451729 دعوى، ووردها ما مجموعه 434063 دعوى، وانخفض معدل عبء القاضي السنوي ليبلغ 679 دعوى، مقارنة بـ766 دعوى لعام 2018، بالرغم من انخفاض عدد القضاة بنسبة 3,3 بالمئة.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدل الفصل لدى محكمة التمييز بنسبة 5 بالمئة عما كانت عليه في عام 2018، حيث بلغ عدد الدعاوى المفصولة عنها 12084 دعوى، وبعبء سنوي 371 دعوى للقاضي الواحد.

وشهدت أعمال محاكم الاستئناف تغييرا ملحوظا على ضوء نقل الاختصاص بنظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، حيث انخفض عدد وارد محاكم الاستئناف الثلاث في عمان وإربد ومعان بنسبة 46 بالمئة، مقارنة بعام 2018 ، إذ بلغ واردها في عام 2019، 34074 دعوى، مقابل 62693 دعوى في العام الذي سبقه، وانخفض مدور هذه المحاكم ليصل إلى 3346 دعوى بما نسبته 46 بالمئة عن عام 2018.

من جهة أخرى، ارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة التمييز لتصل إلى 68 بالمئة من مجموع الطعون المفصولة عنها، ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية.

كما شهدت محكمة الجنايات الكبرى انخفاضا في عدد الدعاوى المسجلة لعام 2019 بنسبة 23 بالمئة عنه في عام 2018، والذي بلغ 1449 دعوى، ما يشير إلى انخفاض في عدد الجرائم المرتكبة والتي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة، وكنتيجة لذلك انخفض مدور المحكمة في نهاية عام 2019 بنسبة 16 بالمئة ليبلغ 579 دعوى.

وعلى صعيد أعمال المحاكم الابتدائية، فقد بلغ عدد الدعاوى المدورة لديها من عام 2018، 16554 دعوى، ووردها خلال عام 2019، 30160 دعوى ، منها 13934 دعوى جزائية، و16226 دعوى حقوقية فصل منها 35709 دعاوى، بواقع 19452 دعوى جزائية و16257 دعوى حقوقية، ليصبح المدور في نهاية العام الماضي 11005 وبنسبة انخفاض بلغت 34 بالمئة.

أما عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، فقد بلغ عدد الدعاوى المدورة لديها من عام 2018، 968 دعوى، ووردها العام الماضي، 78876 دعوى، فصل منها 78039 دعوى، ليصبح المدور في نهاية العام الماضي 1805 دعاوى، وبنسبة انخفاض بلغت 86 بالمئة.

وأظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان كان أقل معدل سجلته المحاكم الابتدائية والذي بلغ 48 يوما، مقابل 84 يوما في جميع المحاكم الابتدائية المدنية و57 يوما لدى جميع المحاكم الابتدائية، باختلاف اختصاصاتها، وبذلك تكون الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان قد حققت الأهداف التي وجدت من أجلها والمتمثلة بتسيير إجراءات الدعاوى التي تأخذ الطابع الاقتصادي وتقليص أمد التقاضي فيها بصورة تسهم في تشجيع الاستثمار.

من جهة أخرى، انخفض مدور المحاكم الابتدائية بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة الاستئناف لتصل إلى 70 بالمئة من مجموع الطعون المفصولة لديها، ما يشير إلى جودة الإجراءات والأحكام القضائية للمحاكم الابتدائية.

وحظيت محاكم الصلح بأعلى نسبة من الدعاوى الواردة إلى المحاكم والتي بلغ مجموعها 261893 دعوى، وهو ما نسبته 60,3 بالمئة من المجموع الكلي للدعاوى الواردة للمحاكم، وسجلت أعلى نسبة في عدد الدعاوى المفصولة والبالغة 271852 دعوى، بنسبة 60,2 بالمئة من مجموع الدعاوى المفصولة عن جميع المحاكم.

وسجلت محاكم الصلح مدد تقاضٍ قصيرة على مستوى مبادرة الدعاوى البسيطة والمسار السريع التي أطلقتها وزارة العدل والمجلس القضائي في الربع الأخير من عام 2019، إذ أظهرت الإحصائيات أن معدل مدد التقاضي فيها بلغ 18 يوما.

كما ألحقت النيابة العامة الضريبية والنيابة العامة الجمركية بالنيابة العامة النظامية اعتبارا من عام 2019، حيث سمي نائب عام ضريبي ونائب عام جمركي من السادة القضاة وتم رفد دوائرهما بعدد من المدعين العامين النظاميين.

وقد حققت أعمال دائرة النيابة العامة الضريبية ودائرة النيابة العامة الجمركية، إنجازا ملموسا بالرغم من حداثة إلحاقهما بالنيابة العامة النظامية، اذ وصلت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الضريبية في نهاية العام الماضي 26 مليونا و773 الفا و127 دينارا، وبلغت المبالغ المحصلة لدى دائرة النيابة العامة الجمركية 664 مليونا و400 ألفا و329 دينارا.

وازداد عدد الدعاوى التحقيقية الواردة لدى دوائر الادعاء العام ليبلغ 91310 دعاوى في عام 2019 بزيادة 10 بالمئة عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد الدعاوى المفصولة لديها 91277 دعوى، بزيادة 6 بالمئة عن عام 2018، وبلغ مدور هذه الدوائر 1765 دعوى، كما ازداد عبء المدعي العام في الدعاوى التحقيقية ليصل إلى 669 دعوى سنويا مقابل 581 دعوى في عام 2018.

وحققت دوائر الادعاء العام إنجازا ملحوظا على مستوى الدعاوى التنفيذية حيث بلغت نسبة المنفذ إلى الوارد 178,4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الدعاوى المنفذة ما مجموعه 219085 دعوى، ما أدى إلى انخفاض عدد الدعاوى المدورة لدى هذه الدوائر بنسبة 51 بالمئة عنه في عام 2018 ليبلغ مجموع المدور 91162 دعوى.

وبلغ عبء المدعي العام في جميع هذه الدوائر على مستوى الدعاوى التنفيذية 2795 دعوى سنويا، بمعدل إنجاز 1974 دعوى سنويا.

أما على صعيد القضاء الإداري، فقد انخفض مدور المحكمة الإدارية العليا من الدعاوى بنسبة 84 بالمئة عن عام 2018، حيث بلغ مدور المحكمة في نهاية العام الماضي 6 دعاوى، وفصلت ما مجموعه 330 دعوى، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد لديها ما نسبته 110.4 بالمئة، كما بلغت نسبة الفصل إلى مجموع الوارد والمدور 98.2 بالمئة.

أما المحكمة الإدارية فقد ازداد عدد الدعاوى الواردة إليها بنسبة 2 بالمئة على العام السابق، وفصلت المحكمة ما مجموعه 524 دعوى. وتأتي هذه الإنجازات نتيجة الجهود المبذولة من أعضاء الجهاز القضائي النظامي بكافة مواقعهم ومسمياتهم، وحصيلة الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي خلال عام 2019 وخططه لمتابعة ما تم إنجازه والبناء عليه وصولا إلى العدالة الناجزة التي تضمن حماية الحقوق والحريات.

وأعد المجلس التقرير، عملا لمتطلبات نص المادة 8 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 29 لسنة 2014، التي جاء فيها أن الرئيس يعد في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة، ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى جلالة الملك، ويرسل نسخه منه إلى وزير العدل، كما يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها، وأسباب ذلك الإلغاء، بالاضافة الى ان رئيس النيابة العامة يعد تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.

وبحسب القانون، يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إلى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إن ربع مليون أسرة في مختلف مناطق الأردن، ستستفيد من برامج الدعم والمساعدات النقدية عام 2021.

وأوضح المشاقبة الأحد، أن الصندوق أنهى إعداد الخطط التنفيذية والمتطلبات اللوجستية والفنية لمشروع توسعة برامج الدعم النقدي الحكومي، للبدء بتنفيذها مع مطلع العام المقبل، مشيرا الى أن حجم الانفاق على برامج الدعم النقدي والمساعدات المالية التي سينفذها الصندوق خلال العام المقبل، بعد عمليات التوسعة، سيصل إلى أكثر من ربع مليار دينار.

وبين المشاقبة أن الأزمة الحالية أثرت بشكل كبير على الأسر الأردنية، خاصة الطبقات الفقيرة والهشة، مؤكدا أن الحكومة ستعلن قريبًا عن كافة تفاصيل برامج التوسعة، وذلك بعد اقرارها بصيغتها النهائية من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن صندوق المعونة قدم خدماته خلال العام الحالي لأكثر من 80% من الأسر الاردنية، من خلال البرامج التي نفذها والمتمثلة ببرامج المعونات المالية المتكررة، والدعم التكميلي، ودعم عمال المياومة، اضاقة الى برنامج دعم الخبز، وغيرها .

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن الوزارة توخّت في تحديد مواقع المحطات الثابتة لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد في المحافظات كافة، الموقع الجغرافي وجرى دراسته مسبقا لتحقيق التغطية كاملة.

وأضاف شركس ، الأحد، إن “إجراء الفحوص للمواطنين في هذه المحطات مجانبة”، موضحا أن “الهدف من إنشائها التخفيف على الناس في عملية متابعة المخالطين، ولتسجيل أعداد كبيرة من الحالات وجميعها أعداد كبيرة من المخالطين وفرق التقصي تعمل للوصول إليها بسرعة”.

“أصبح من السهل على الشخص المخالط اللصيق التوجه إلى هذه المراكز لجمع عينات منه والتركيز على المخالطين من الدرجة الأولى”، بحسب شركس. 

وأضاف أن “هناك إقبالا شديدا على محطات الفحص في اليوم الأول من افتتاحها وهناك مراكز محددة الإقبال عليها أكثر من غيرها، وهذا الموضوع سيتم دراسته لتعزيز هذه المراكز بفرق أكثر لتلبي حاجة المواطنين”. 

وتابع شركس أنه “يفضل أن يأتي المواطنين إلى المحطات عند الساعة التاسعة وليس في ساعات الصباح الباكر، لأن الفرق تأخذ وقتا لكي تستعد لإنجاز مهماتها”. 

وأشار إلى أنه “في حال أدت هذه المراكز المطلوب منها وكانت تلبي الحاجة سيتم زيادتها”، موضحا أن الوزارة توخّت “أن يكون مكان الفحص وأخذ العينات منفصل عن المراكز، لكي لا يكون هنالك اختلاط بين مراجعي المراكز ومن يشتبه بإصابته بالفيروس”. 

وزارة الصحة، أعلنت السبت، أسماء ومواقع محطات فحص الكشف عن فيروس كورونا الثابتة في المراكز الصحية الشاملة والألوية في مختلف المحافظات.

قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي، الاحد، إن حركة المسافرين في المعابر وفق شروط وضوابط تمكن الجهات الصحية من اكتشاف الإصابات.

وأضاف حجاوي عبر المملكة، أنه يشترط على القادمين الى الأردن عبر المعابر التسجيل في منصة (visitjordan)، واجراء فحص مخبري لفيروس كورونا ونتيجته سلبي قبيل دخوله، لافتا إلى أن المسافر يجري فحص أخر عند دخوله الأراضي الأردنية دون انتظار.

وأكد، أن اعداد حالات الشفاء في الموجز الإعلامي اليومي لا تتناسب مع الاعداد الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة تعمد على حل المشكلة خلال يومين.