سلايدر الرئيسية

 أعلن النائب السابق خليل عطية رفض الهيئة المستقلة للانتخاب اعتماد ترشيح القائمة الانتخابية “الله اكبر” والمسجل عضوا فيها.

وقال عطية في منشور له عبر فيسبوك إن الرفض جاء بسبب اسم “الله أكبر”، مشيرا الى رفض الهيئة لشعار القائمة ايضا وذلك لحمله اسم “الله اكبر” وصورة قبة الصخرة وكنيسة القيامة.

وأكد عطية أن القائمة تعتبر قرار الهيئه مخالف لقانون الانتخاب الذي يمنح اعضاء القائمة الحق باختيار اسم قائمتهم وهو “الله أكبر”، مبينا أن هذا الأسم لا يخالف قانون الانتخاب.

كما أكد عطية على تمسك القائمة بأسم “الله أكبر” حيث سيلجأ الاعضاء الى القضاء العادل لاعتماد اسم “الله أكبر” للقائمة.

سجّل في الأردن من الايجاز الصحفي لمساء السبت وحتى عصر الأحد، 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبتسجيل الوفيات الجديدة، ترتفع الوفيات في الأردن إلى 191 حالة.

علقت وزارة التنمية الاجتماعية دوام موظفيها واستقبال المراجعين اعتبارا من اليوم الاحد في مركز الوزارة، بعد ثبوت إصابة أحد الكوادر العاملة فيها بفيروس كورونا المستجد، وفق الناطق باسم الوزارة أشرف خريس.

وقال خريس، إنّه تم تعليق الدوام اليوم الاحد والى ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات الصحية و الوقائية وفق البرتوكول الصحي المعد لهذه الغاية ومن بينها تعقيم مبنى الوزارة واجراء الفحوصات للعاملين بها.

وأضاف أن تعليق الدوام يستثنى منه فريق إدارة الأزمة في الوزارة ،مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من خلال مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان.

كما سيتم لاحقا الاعلان عن موعد استقبال المراجعين وعودة العمل في مركز الوزارة.

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشاراً للملك للسياسات، برتبة وراتب وزير، اعتباراً من تاريخ 8/10/2020

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشاراً لجلالة الملك للسياسات، برتبة وراتب وزير، اعتباراً من تاريخ 8/10/2020 #الأردن pic.twitter.com/831ZpsoAk0

— RHC (@RHCJO) October 11, 2020

 أكدت وزارة المياه والري أنها تولي نوعية المياه ومراقبة كافة المصادر اهتمام كبيرا وتطبق برنامجا صارما تنفيذا لأستراتيجية قطاع المياه في رصد ومراقبة نوعية المصادر المائية كافة وخاصة المياه الجوفية كونها احدى اهم المصادر المائية لتأمين مياه الشرب في مختلف المناطق ، مؤكدة ان ذلك يرتكز على ضمان الرقابة الصارمة على نوعية مياه الشرب وكذلك الرقابة على المياه العادمة والبيئة وحماية مساقط المياه واجراء التحاليل المخبرية اللازمة بهدف ضمان وضبط الجودة لتتوافق مع استراتيجيات الوزارة للتزويد المائي والصرف الصحي والسدود وبما يلبي كافة المتطلبات العالمية البيئية والصحية وفق أفضل المواصفات والمستويات في الدول المتقدمة .

كما أكدت الوزارة انها ومن خلال مديرية المختبرات المركزية التي تعد مركزا علميا متقدما وتدريبيا اقليميا متخصصا يضاهي افضل المختبرات العالمية من حيث الخبرة والكفاءة وتوافقه مع برنامج الاعتماد العالمي لكفاءة المختبرات وفق مواصفة الايزو 2005:17025 تحقق تميزا عالميا و اقليميا  في التعامل مع الواقع المائي وضمان ايصال المياه للواطنين وفق افضل المعايير الدولية ولم يثبت لديها امكانية انتقال فيروس covid-19  الى الانسان من خلال مياه الشرب مقارنة مع طرق الانتقال المباشر من انسان الى اخر او عن طريق لمس الاسطح الملوثة  مؤكدا بانه لا يوجد اي دليل على وجود فيروسات كورونا covid-19 في مصادر المياه الجوفية او السطحية او انها تنتقل من خلال مياه الشرب الى المستهلكين منوهة بان التنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية والجهات البحثية العالمية للوقوف على اية مستجدات بهذا الشأن.

وعليه فان كافة الفحوصات والدراسات التي تجريها تؤكد سلامة استخدام المياه الجوفية لاغراض الشرب والاستخدامات المنزلية المختلفة كونها أمنة وسليمة وصالحة للشرب داعية الى ضرورة تطبيق معايير السلامة الصادرة عن الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا  مثل الالتزام بالتباعد الاجتماعي وضرورة الوقاية واستخدام الكمامات وغيرها .

ويؤكد مساعد الامين العام لشؤون المختبرات والنوعية المهندس احمد علي العليمات ان الدراسات العلمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO والوكالة الامريكية لحماية البيئة EPA والرابطة الوطنية للمياه الجوفية والجهات البحثية المختصة في مختلف دول العالم تشير بانه لم يتم اكتشاف الفيروس التاجي الذي يسبب  COVID-19 المعروف رسميا باسم SARS-COV-2 والذي يشار اليه هنا باسم فيروس كورونا  COVID-19  في مياه الشرب سواء كان مصدرها المياه الجوفية او المياه السطحية او في انظمة إمدادات مياه الشرب العامة لغاية تاريخه بالاستناد الى الدراسات التي اجريت منذ بدء الجائحة.

ويضيف العليمات ان انظمة المعالجة المعتمدة في الاردن لمعالجة المياه الجوفية والسطحية تعمل على ازالة الفيروسات المختلفة ان وجدت او تعطيلها بما فيها فيروس COVID-19 على الرغم من المخاطر المنخفضة جدا من تعرض المستهلكين الذين يستخدمون المياه الجوفية لاغراض الشرب مباشرة نظرا لانها مياه تحتوي على تسبة آمنة من فائض الكلورين الحر يضمن القضاء على اي نمو بكتيري  أو فيروسي محتمل.

كذلك يمكن ان تصل الملوثات الميكروبية بما فيها الفيروسات  الى المياه الجوفية او السطحية كما هو معروف من خلال مصادر تلوث مختلفة مثل مياه الصرف الصحي غير المعالجة ، فيضان مجاري الصرف الصحي  الحفر الامتصاصية ، سماد الماشية وغيرها قد تؤدي الى وجود محتوى بكتيري  أو فيروسي في المياه الجوفية لكن عملية تنفيذ البرامج الرقابية وتطبيق اجراءات حماية المصادر المائية وخطط مأمونية مياه الشرب وانظمة معالجة مياه الشرب المعتمدة في الاردن والتي تقوم بها وزارة المياه والري تحد من اية تأثيرات سلبية قد تنتج عن هذه الملوثات .

ويعتمد الحد من مسببات الامراض في باطن الارض بشكل عام على ثلاث عمليات الترشيح  الادمصاص ( adsorption ) والامتصاص والتوقف ( التعطيل ). هذا و تعتمد فعالية الترشيح للحد من مسببات الامراض التي تتصل بالمياه الجوفية على نوع التربة وشقوق طبقات المياه الجوفية والصخور التي تتدفق من خلالها المياه الى الطبقات الجوفية وعوامل اخرى متعددة وعلى سبيل المثال يعتبر الطمي او الطين  اكثر فعالية في اصطياد الكائنات الحية الدقيقة من الرمال ويعتمد انخفاض الترشيح ايضا على حجم الكائنات الحية.كما يحدث  الادمصاص والامتزاز عندما تلتصق الكائنات الحية الدقيقة بالجسيمات مما يؤدي الى ازالتها من الماء او على الاقل تأخير نقلها حيث يعتبر امتزاز الفيروس على حبيبات الرواسب هو الازالة الاولية لها في التربة قبل وصولها الى المياه الجوفية.

ومن الجدير ذكره بان وقت وصول المياه الى الطبقات الجوفية مهماً لأن الفيروسات تفقد العدوى بمرور الوقت الى باطن الارض ويعتمد ذلك على درجة الحرارة ودرجة الحموضة وعوامل اخرى ، وبشكل عام تعتبر التربة فعالة في ازالة الفيروسات حيث تعتمد معدلات الازالة على خصائص التربة وتكوينها والتفاعلات التي تحدث داخل طبقة التربة في الوقت نفسه.وتشير بعض الابحاث العلمية الى ان ازالة الفيروسات وتعطيل فاعليتها تتم على عمق (  4.3 ) متر وبنسبة تصل الى حوالي (99.7 %) .

وتشير خريطة حساسية  الطبقات المائية للتلوث  في المملكة الى ان اغلب مساحات المملكة ذات حساسية منخفضة الى متوسطة وتنتشر الطبقة الكتيمة (Aquitard ) على مساحات مختلفة في جميع المحافظات علما بان المياه الجوفية لاغلب الاحواض المائية عميقة ويصعب وصول الفيروسات اليها علما بان عمق سطح الماء الساكن للمياه الجوفية لا يقل عن 90 متر.

كما تحتوي المياه الجوفية على عدد اقل من الملوثات الميكروبية ( مسببات الامراض ) مقارنة بالمياه السطحية ومع ذلك تقوم سلطة المياه والشركات التابعة لها باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لضمان جودة مياه مياه الشرب بما فيها تطبيق انظمة الحماية للآبار الجوفية ضمن نطاق الحماية الاول بما فيها حماية فوهة البئر من وصول اي فيضان اليه وكذلك يتم تطهير المياه بغاز الكلورين ضمن فترة تلامس كافية للقضاء على اي نمو بكتيري او فيروسي  محتمل ولا يمكن ضخ اي كمية مياه دون التطهير بغاز الكلورين التزاما بمواصفة مياه الشرب الاردنية رقم ٢٨٦لعام ٢٠١٥.

وعليه فأن فيروس covid-19 هو فيروس تنفسي ينتشر عن طريق الرذاذ من السعال والعطس وعن طريق ملامسة الاسطح الملوثة وهي من الانواع المغلفة وفيروسات الحمض النوري الريبي احادية الشريطة التي يتراوح حجمها من ( 0.06—0,22 ) ميكرون حيث يعتبر هذا النوع من الفيروسات المغلفة الاقل استقرارا في البيئة من الفيروسات غير المغلفة.

ومن الجدير بالذكر ان الابحاث والدراسات الفنية التي اجريت في مختلف دول العالم وخاصة  في هولندا والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاردن قد أشارت بان هذا الفيروس غير ناقل في مياه الشرب ولكن من الممكن الكشف عن فيروس covid -19 في مياه الصرف الصحي غير المعالجة حيث اكدت الفحوصات المخبرية تواجده في مياه الصرف الصحي غير المعالجة .

ويتوقع الخبراء بان يكون خطر انتقال covid-19 من مياه الصرف الصحي منخفضا بناء على بيانات ودراسات سابقة اجريت على فيروسات كورونا ذات الصلة مثل السارس متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الاوسط التنفسية.

وكذلك فأن الاجراءات الاحترازية التي يتم القيام بها من قبل وزارة المياه والري ومنها استخدام اقراص الكلور في غرف عزل المرضى واضافة مركبات الكلورين على المياه الداخلة والخارجة من محطات الصرف الصحي كانت كفيلة بالقضاء على اي تواجد للفيروسات بما فيها فيروس covid-19 بالاستناد الى التحاليل المخبرية التي اجريت في مختبرات سلطة المياه خلال الاشهر القليلة الماضية وحتى تاريخه.

وقد اكدت التقارير الصادرة عن الوكالة الامريكية لحماية البيئة بان معالجة مياه الصرف الصحي بانظمة المعالجة الثنائية والثلاثية واستخدام مواد التطهير قادرة على الحد من تواجد هذا الفيروس في مياه الصرف الصحي شريطة ان تعمل هذه الانظمة بكفاءة عالية بشكل دائم ومستمر علما بان انظمة معالجة مياه الصرف الصحي في الاردن مماثلة لما هو مستخدم في العالم وبذلك فهي تشكل خط الدفاع الاول عن احتمالية انتشار هذا الفيروس من خلال مياه الصرف الصحي.وهذا ما اكدته الفحوصات المخبرية التي اجريت على مواقع مختلفة من انظمة الصرف الصحي في الاردن من خلال مختبرات سلطة المياه.

وتقوم وزارة المياه والري باجراءات مختلفة لحماية المصادر الجوفية والسطحية وتنفيذ البرامج الرقابية عليها والحد من وصول الملوثات اليها وهي منهجية سليمة تتوافق مع المعايير العالمية للحد من انتشار هذا الفيروس مع التأكيد على ضرورة استخدام التطهير بمركبات الكلور لمياه الصرف الصحي بشكل دائم ومستمر .

وزد على ذلك ان اضافة المعالجة بالاشعة فوق البنفسجية في انظمة معالجة مياه الشرب تمثل خطوة رائدة في ازالة الفيروسات والحد من نشاطها وتعطيلها اي تعطيل عمليات الحياة الاساسية للميكروبات.

وننوه الى ان  وزارة المياه والري قامت ومنذ بدء الجائحة  ومن خلال شؤون المختبرات والنوعية بتكثيف البرامج الرقابية على المصادر المائية والشبكات  واجراء التحاليل المخبرية التخصصية والتأكد من وجود نسبة آمنة من فائض الكلورين الحر في مياه الشرب ويعتبر مؤشر طمأنينة لضمان سلامة مياه الشرب بشكل دائم ومستمر مع التأكيد انه لم يثبت الى الان انتقال او وجود  فيروس كورونا covid-19 في مصادر المياه الجوفية او السطحية او انها تنتقل من خلال مياه الشرب منوها بان التنسيق مستمر مع منظمة الصحة العالمية والجهات البحثية العالمية للوقوف على اية مستجدات بهذا الشأن.

 قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن المملكة تحتاج إلى 30 يوما لكسر المنحنى الوبائي.

وقال حجاوي، عبر التلفزيون الأردني، إن الأردن سجل في الأسبوع الماضي 9113 إصابة كورونا، مشيرا إلى أن يوم الاثنين الماضي كان يوم الذروة للإصابات.

وشدد على أنه لا يستطيع القول بان فيروس كورونا ينتقل إلى المياه الجوفية عبر موتى، مشيرا إلى أن الاخبار الفردية التي تصل من العالم لا يبنى عليها قرار في المملكة.

 قال الناطق باسم اللجنة الوطنیة للأوبئة الدكتور نذیر عبیدات إن الحظر لمدة یومین أو أكثر يحتاج إجراءات أخرى مصاحبة له خاصة إجراءات الوقاية المتمثلة  بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات  

وأشار الدكتور عبيدات في تصريحات صحفية لإذاعة أمن إف إم  إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مجتمعة حتى يحقق الحظر هدفه . 

وأوضح الدكتور عبيدات أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات وتحديداً في العناية الحثيثة هو أكثر مما كنا نشهده في السابق إضافة إلى أعداد الوفيات وهذا متوقع في ظل الانتشار المجتمعي 

وأكد الدكتور عبيدات أن هناك العديد من المصابين بالفيروس من الموجودين داخل المستشفيات بحاجة الى وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي في وحدة العناية الحثيثة .

  كشف رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات د. خالد الكلالدة عن توجه لاستثناء العاملين في الدعاية الانتخابية من الحظر الليلي اليومي المفروض بين الساعة 12 حتى الساعة 6 صباحًا.

وبين الكلالدة في تصريحات الاحد ، ان الهيئة تواصلت مع الأجهزة الأمنية للتنسيق بهذا الخصوص.

تعمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأحد، على إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لكافة العاملين لديها داخل مقر الهيئة بعد تسجيل اصابة لموظفة بفيروس كورونا المستجد..

وبين مصدر في الهيئة لـ”المملكة” أن الهيئة مستمرة بعملها، فيما أوقفت استقبال المراجعين ليومي الأحد والاثنين.

 نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

وبحسب مسودة النظام، تُشكل لجنة وزارية مشتركة تعنى بالاستثمارات الحكومية تتألف من ثلاثة وزراء على أن يكون من بينهم وزير التخطيط رئيساً ووزير المالية نائباً له وأي وزير من وزراء الدولة.

وتتولى اللجنة الحكومية مهام رسم السياسة العامة للاستثمار الحكومي في مختلف القطاعات، والموافقة أو رفض توصيات وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط فيما يخص نتائج التقييم المبدئي لمذكرة مفهوم مشروع الاستثمار الحكومي، واعتماد كافة الأدلة الإجرائية التي يتم إعدادها لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشروعات الاستثمار الحكومي، ووضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية، ومراقبة مؤشرات أداء مشروعات الاستثمار الحكومي خلال جميع مراحلها لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الإنمائية وحسب الكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة.

وتاليا مسودة النظام:

صادر استنادا لأحكام المادة (27) من قانون التخطيط رقم (68) لسنة1971

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي.

الوزارة: ىوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

اللجنة: اللجنة الوزارية المشتركة للاستثمارات الحكومية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الوحدة: وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في الوزارة بموجب نظام التنظيم الإدراي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018.

السجل: السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في الوزارة بموجب أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020.

الاستثمار الحكومي: النفقات الرأسمالية المرصودة في قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية من ايرادات ذاتية و قروض و منح مالية إنمائية التي تهدف إلى إقتناء الأصول و/أو تقديم خدمة عامة ذات أثر إقتصادي أو إجتماعي أو خدمي أو تحسين تقديم الخدمات العامة.

مشروع الاستثمار الحكومي: أي استثمار حكومي تحت إشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجاً في السجل ويتكون من أنشطة متكاملة تمر بمراحل التخطيط، التنفيذ و المتابعة و التقييم لتحقيق هدف إنمائي حسب الكلفة المالية والجدول الزمني المعتمدين.

الجهة الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%).

مذكرة مفهوم المشروع: الوثيقة الأولية لمقترح أي مشروع إستثمار حكومي والتي تعدها الجهة الحكومية المعنية وتقدمها إلى الوحدة لغايات التقييم المبدئي وفقاً للنموذج المعد والمعتمد.

التقييم المبدئي: عملية دراسة ومراجعة الوحدة لمذكرة مفهوم المشروع وفقاً لدليل الإجراءات وإعطائها النتيجة والتوصية للجنة إما بنجاح التقييم أو بالإعادة لمزيد من الإيضاحات أو بالرفض.

دراسة الجدوى: التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الاستثمار الحكومي من كافة الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية والسلامة العامة والمؤسسية وديمومة المشروع والتي تعدها الجهة الحكومية المعنية وتقدمها إلى الوحدة لغايات تقييم دراسة الجدوى وفقاً للنموذج المعتمد.

تقييم دراسة الجدوى: عملية دراسة ومراجعة الوحدة لدراسة الجدوى لمشروع الاستثمار الحكومي وفقاً لدليل الإجراءات وإعطاؤها النتيجة و التوصية للجنة إما بنجاح التقييم أو بالرفض.

اولويات مشروعات الاستثمار الحكومي: هي المشروعات التي نجحت في التقييم المبدئي وتقييم دراسة الجدوى ليتم تحديثها في البرنامج التنموي التنفيذي لتأمين الاحتياجات التمويلية لها ومن ثم رصد مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية.

البرنامج التنموي التنفيذي: برنامج تنفيذي متوسط الأمد لثلاث سنوات يتضمن أولويات مشروعات الاستثمار الحكومي وأوجه الانفاق الرأسمالي حسب الاستراتيجيات القطاعية المختلفة ويهدف الى تأمين الاحتياجات التمويلية من الايرادات الذاتية والقروض والمنح المالية الإنمائية.

المادة 3- يشمل نطاق تطبيق هذا النظام مشروعات الاستثمار الحكومي لدى كافة الجهات الحكومية لتحقيق أقصى فائدة اقتصادية و اجتماعية من الإنفاق الرأسمالي.

المادة 4- ‌أ- تُشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء وتتألف من ثلاثة وزراء على أن يكون من بينهم وزير التخطيط رئيساً ووزير المالية نائباً له وأي وزير من وزراء الدولة.

‌ب- يحضر الوزير المختص اجتماع اللجنة عند القيام بأي مراجعة لمشروع الاستثمار الحكومي الذي يقع ضمن إختصاص وزارته دون أن يكون له حق التصويت.

‌ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم السياسة العامة للاستثمار الحكومي في مختلف القطاعات و حسب الأولويات الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي.

2- الموافقة أو رفض توصيات الوحدة فيما يخص نتائج التقييم المبدئي لمذكرة مفهوم مشروع الاستثمار الحكومي.

3- الموافقة أو رفض على توصيات الوحدة فيما يخص تقييم دراسة الجدوى لمشروع الاستثمار الحكومي.

4- اعتماد كافة الأدلة الاجرائية التي يتم إعدادها لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشروعات الاستثمار الحكومي

5- وضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية.

6- مراقبة مؤشرات أداء مشروعات الاستثمار الحكومي خلال جميع مراحلها لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الانمائية و حسب الكلف المالية و الجداول الزمنية المعتمدة.

المادة 5- تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية :-

ا- التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لتحديد السقوف المالية للنفقات الرأسمالية لمشروعات الاستثمار الحكومي ذوات الأولوية في مشروع قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية.

ب- التنسيق بين اللجنة والجهات الحكومية، والإشراف على تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة.

ج- إعداد الأدلة الإجرائية لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشروعات الاستثمار الحكومي وذلك لإرشاد الجهات الحكومية ومساعدتها في إجراءات التخطيط وتسجيل المشروعات.

د- الاشراف على ادارة السجل وتحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بمشروعات الاستثمار الحكومي.

هـ- إدارة وتنفيذ التقييم المبدئي لمذكرة مفهوم مشروع الاستثمار الحكومي وفرزها أولياً وتسجيلها في السجل وإعطاؤها النتيجة و التوصية للجنة إما بنجاح التقييم أو بالرفض مع بيان الأسباب، و تقديم تقرير بالتوصيات إلى اللجنة بمشروعات الاستثمار الحكومي الناجحة للموافقة عليها، وإدراج مشروعات الاستثمار الحكومي في السجل بعد موافقة اللجنة عليها.

و- تدريب ومساعدة الجهات الحكومية على إعداد وتطوير مذكرة مفهوم المشروع الاستثماري الحكومي ومساعدتها في اجراءات تسجيل المشروع.

ز- تحديد الموارد المالية والنوافذ التمويلية اللازمة والمتوافرة لتمويل إعداد دراسات الجدوى لمشروعات الاستثمار الحكومي ذات التقييم المبدئي الناجح والتي تزيد كلفتها المالية الرأسمالية على عشرة ملايين دينار.

ح- إدارة وتنفيذ تقييم لدراسة الجدوى لمشروع الاستثمار الحكومي وإعطاؤها النتيجة و التوصية للجنة إما بنجاح التقييم أو بالرفض مع بيان الأسباب، وتقديم تقرير بالتوصيات إلى اللجنة بمشروعات الاستثمار الحكومي الناجحة للموافقة عليها.

ط- مراجعة أي تعديل لمذكرة مفهوم المشروع، الكلفة المالية أو الجداول الزمنية المعتمدة من اللجنة خلال أي مرحلة من مراحل مشروعات الاستثمار الحكومي.

ي- استلام التقارير الخاصة بمشروعات الاستثمار الحكومي من الجهات الحكومية المعنية خلال فترة تنفيذ المشروع أو بعد تنفيذه و البدء بتشغيله، والرقابة على جودة مخرجاتها و إعداد التقييم اللاحق للتأكد من تحقيقها لأهدافها الانمائية و حسب الكلف المالية و الجداول الزمنية المعتمدة، والفوائد الاقتصادية المتوخاة منها.

ك-العمل كأمانة سر للجنة.

ل-أي مهام أخرى تتعلق بالمشروعات الحكومية تكلفها بها اللجنة أو الوزير.

المادة 6- تتمثل غايات السجل بما يلي:-

‌أ- توفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مشروعات الاستثمار الحكومي على المستوى الوطني او المحلي.

‌ب- إدراج جميع المشروعات التي يتم الموافقة على مذكرة مفهوم المشروع الخاصة بها تحت رقم تعريف خاص بكل مشروع طوال دورة حياته سواء تم تنفيذه من خلال الاستثمار الحكومي أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

‌ج- توفير وسيلة للرقابة على مشروعات الاستثمار الحكومي ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طوال دورة حياتها بالتنسيق مع وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

‌د- حفظ وثائق مشروعات الاستثمار الحكومي وأرشفتها طوال دورة حياة المشروع بما في ذلك الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم وأي تعديلات عليها على أن يتم حفظها بصورة آمنة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة وبما يتماشى والمعايير الدولية في المحافظة على سرية تلك الوثائق.

المادة 7- تشمل مذكرة مفهوم المشروع الأقسام التالية:-

‌أ- وصف موجز للمشروع وأهدافه وأهميته.

‌ب- الكلفة الرأسمالية والتشغيلية التقديرية للمشروع.

‌ج- الامتثال للاحتياجات والأهداف الوطنية ذات الأولوية.

‌د- الفئة المستهدفة من المشروع.

‌هـ- الفوائد او المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

‌و- المشروعات السابقة المنفذة في القطاع ذاته.

‌ز- القدرة على تحمل التكاليف.

‌ح- الوصف الفني للمشروع.

‌ط- جاهزية المشروع.

‌ي- الجدول الزمني للمشروع.

‌ك- أي بيانات أخرى تستلزمها طبيعة المشروع.

‌المادة8- أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مفهوم المشروع الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية من أجل التقييم المبدئي لها.

‌ب- تقوم الوحدة بمراجعة مذكرة مفهوم المشروع واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية.

‌ج- تقوم الوحدة بالتقييم المبدئي لمذكرة مفهوم المشروع في ضوء أولويات الجهة الحكومية وقابليتها لتحمل كلفتها في ضوء تقديرات موازنة تلك الجهة الحكومية.

المادة 9- اذا كانت مذكرة مفهوم المشروع تتضمن امكانية وجدوى تنفيذه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فيتم التنسيق مع وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسير به وفق أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 10- إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية لمشروع الاستثمار الحكومي ذي التقييم المبدئي الناجح تزيد على عشرة ملايين دينار، يجب الانتقال به الى مرحلة إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع و من خلال الموارد المالية و النوافذ التمويلية اللازمة والمتوافرة. واذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية لمشروع الاستثمار الحكومي ذي التقييم المبدئي الناجح تقل عن عشرة ملايين دينار، فلا يتطلب ذلك إعداد دراسة الجدوى.

المادة 11- للجنة إعتماد توصيات الوحدة والموافقة أو رفض تسجيل مشروعات الاستثمار الحكومي وادراجها في السجل، وعلى الوحدة في جميع الأحوال إعلام الجهة الحكومية بقرار اللجنة بخصوص طلب التسجيل.

المادة 12- يصدر الوزير بشكل دوري، بناء على تنسيب الوحدة، تقرير الأداء الشامل عن الاستثمار الحكومي.

المادة13- تتولى اللجنة بناءً على تنسيب الوحدة النظر في أي موضوع لم يرد عليه نص في هذا النظام.

المادة14- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.