أعلن وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، الأربعاء، عن تمديد الاستمرار بالسياسة الحالية لتعطيل المدارس، والتعليم الإلكتروني، لمدة أسبوعين
وقال النعيمي، خلال إيجاز صحفي، في رئاسة الوزراء، إنه تقرر الاستمرار في السياسة الحالية في التدريس من رياض الأطفال حتى الثالث والتوجيهي لمدة أسبوعين أيضا.
وأضاف أنه يبقى الخيار لولي الأمر لاختيار دوام الطالب مدرسيا أو عن بعد.
وأوضح أنه سوف يستمر تعلم الطلبة في الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر عن بعد لمدة أسبوعين.
قال وزير الأوقاف والشرون اولمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الأربعاء، إنه اعتبارا من فجر الخميس القادم، سيتم فتح المساجد لجميع الصلوات بما فيها الجمعة بضوابط وشروط صحية تم تعميمها على مديريات الأوقاف.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن ستم أخذ التعهدات اللازمة من العاملين في المساجد للاتزام بجميع إجراءات السلامة العامة.
واوضح أنه سيتم إغلاق المساجد التي تظهر فيها أي حالات إصابة، أو التي تقع ضمن مناطق تظهر فيها إصابات.
عُقِدت منذ صباح اليوم سلسلة من الاجتماعات للفرق الحكوميّة والمختصّة، لبحث آخر المستجدّات المتعلّقة بوباء كورونا، والإجراءات اللازمة للتعامل معها، ومراجعة القرارات السابقة المتّخذة. وقد ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اجتماعاً للجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ التوصّل إلى قرارات جديدة بخصوص دوام المدارس والجامعات، سيعلن عنها تباعاً معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي وزير التربية والتعليم.
نؤكّد هنا أنّ الالتزام بالإجراءات والشروط والمعايير التي تمّ وضعها هو المحدّد الرئيس لإعادة فتح أيّ منشأة أو جهة؛ وستقوم الحكومة بتكثيف الرقابة، وتشديدها، وتغليظ العقوبات على الجهات غير الملتزمة.
بحيث تصل العقوبات إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
كما يعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا،
لا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.
يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.
يعاقب كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويجوز للوزير المعني نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أيّ من أوامر الدفاع.
هذا الحال لا ينطبق على المنشآت الخاصّة وحسب، بل تقوم فرق الرقابة من ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي بمتابعة مدى الالتزام في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وقد تمّت مخالفة (30) جهة ومؤسّسة حكوميّة خلال اليومين الماضيين.
في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي، تمّ تعديل تعليمات الحجر المنزلي للقادمين من الدول والوجهات المصنّفة (حمراء) لتصبح مدّة الحجر أربعة عشر يوماً بدلاً من سبعة أيام، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات للقادمين منها في اليومين السابع والرابع عشر.
كما أعلنت وزارتا النقل والصحّة قائمة محدّثة للدول والوجهات التي يستقبل الأردن مسافرين منها، والتي سيتمّ اعتمادها اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 ولمدة أسبوعين من تاريخه.
في ضوء تزايد أعداد الإصابات، وضمن سياسات وبروتوكولات احتواء وباء كورونا، نؤكّد أنّه سيتمّ اعتماد الحجر والعزل المنزلي كأساس للتعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل،
وتتم حالياً مراجعة إجراءات العمل بالتعاون بين مختلف الأطراف المعنيّة، واستكمال البنية الرقميّة الضروريّة للتنفيذ ومتابعة المحجورين والمعزولين منزليّاً من خلالها.
كتب المحرر السياسي
فيما يرجح ان تقدم حكومة الدكتور عمر الرزاز استقالتها غدا كاستحقاق دستوري بعد حل مجلس الامة، تسيطر على السنة حضور من الوزن السياسي الثقيل في الصالونات سياسية 4 اسماء، يمكن ان تخلف الدكتور الرزاز والذي يمنعه الدستور من اي فرصة لتشكيل الحكومة الجديدىة.
وبحسب الدستور فإن على الحكومة التي تنسب الى جلالة الملك بحل مجلس النواب، تقديم أستقالتها خلال أسبوع من تاريخه، وذلك بموجب المادة (74-2)، والتي تنص على ان ” الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
ورغم ان جميع الترجيحات كانت تصب لصالح الباشا حسين المجالي وزيرللداخلية الاسبق ليتولى رئاسة الوزراء، الا انه ما لبث ان تم استبعاده من السباق بعد ظهور اسمه في التشكيلة الجديدة لمجلس الاعيان،، فيما بقي في الحلبة حتى الآن بشر الخصاونة وجمال الصرايرة وسعيد دروزة وعبدالله طوقان.
وحسب مصادر مضطلعة، فان جميع الاسماء التي ذكرت تم استدعاؤها للمقابلة في الديوان الملكي العامر، بيد ان اغلب الترجيحات تذهب باتجاه مستشار جلالة الملك الدكتور عبدالله طوقان، مدللين على ذلك بتزامن استقالته من ادارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في هذا الوقت بالذات، رغم ان اسم بشر الخصاونة يتردد كثيرا في احاديث الصالونات السياسية كاقوى مرشح لتولي هذا المنصب.
وحسب المصادر، فان هذه لحكومة ستكون مؤقتة، مهمتها اجراء الانتخابات النيابية، وبعدها تقديم استقالتها او اعادة تكليفها حسب ادارتها للملفات المهمة في هذة المرحلة.
ووفق ذات المصادر الى ان عددا كبيرا من الوزراء في حكومة الرزاز سيدخلون في تشكيلة الحكومة الجديدة، وخصوصا وزراء الاعلام والادارة المحلية والخارجية والداخلية والصحة، فيما سيتم التضحية بوزراء ما يسمى وزراء التازيم وهم النقل، الاقتصاد، الاوقاف، السياحة والعمل، في الوقت الذي سيدخل الى الحكومة وجوه جديدة ربما تمثيل اطياف سياسية محسوبة على الدولة مثلما تم تمثيلها في مجلس الاعيان مثل حزب الوسط الاسلامي، والذي تم ادخال امينه العام مدالله الطراونة الى مجلس الاعيان.
وكان الدكتور عمر الرزاز قدم الشكر لطاقمه الوزاري على ما قام به من دور خلال عمل الحكومة، خلال الجلسة الاعتيادية اليوم لمجلس الوزراء التي من المنتظر ان تكون الأخيرة على جدول اعمال الحكومة، بعد حل مجلس النواب.
وخاطب الرزاز الوزراء، “الله يعطيكم العافية ما قصرتم”، مشيرا الى ان الاستقالة استحقاق دستوري.
أوضح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة ان الحساب البنكي للقائمة الانتخابية لا يتمتع بالسرية المصرفية ولا يُسمح للقائمة بفتح اكثر من حساب بنكي في اكثر من بنك وتنص الدعاية الانتخابية على فتح حساب بنكي للصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة ويتم إغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.
وقال ان الهيئة المستقلة للانتخابات شكلت لجنة فنية تواصلت مع البنك المركزي لوضع أحكام لضبط الحسابات البنكية.
ووفق التعليمات فإن حصص الأعضاء تكون متساوية في الحساب، بحيث ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، إضافة إلى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات، أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمئة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف حتى لا تتجاوز القيمة المذكورة.
وأوضح الكلالدة أن فتح الحساب البنكي اعتُمد من البنك المركزي وجمعية البنوك ومتاح في كل البنوك، مشيرة إلى أنه حساب مشترك ويفتح باسم القائمة الانتخابية، لكن المفوض بالإنفاق من القائمة يتحمل مسؤولية الإيداع والصرف وطلب دفاتر الشيكات.
وقال إن الهيئة المستقلة للانتخاب أخذت على عاتقها تنظيم الأمور المالية المتعلقة بالانتخابات.
وحول شروط الترشح لعضوية مجلس النواب قال الكلالدة انه من شروط العضوية أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه وأن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه وأن لا يكون مجنونا أو معتوها وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص وأن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
كما أوضح انه لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.
