سلايدر الرئيسية

كشف مصدر طبي ليل الأربعاء الخميس عن تسجيل وفاة ثالثة لخمسيني بفيروس كورونا في مدينة عنجرة بمحافظة عجلون وذلك وفق ما  نقله التلفزيون الأردني

يرقد 100 مصاب بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات القطاع الخاص في الأردن، في الوقت الذي يرقد فيه 1223 مصابا بالفيروس حتى الأربعاء في جميع المستشفيات المعتمدة لعلاج الفيروس في الأردن.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، لبرنامج “بعد الخبر” إن 100 مصاب بالفيروس متواجد في المستشفيات الخاصة المعتمدة، ويرقد 16 مصابا في العناية الحثيثة، منهم 6 مصابين متصلين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار الحموري إلى اعتماد 5 مستشفيات خاصة جميعها في عمان لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وتضم المستشفيات الخاصة في الأردن نحو 500 غرفة عناية حثيثة في المستشفيات الخاصة، ونحو 400 جهاز تنفس اصطناعي، وفق الحموري الذي تحدث عن وجود “إمكانيات كبيرة يمكن الاستفادة منها عند الوصول إلى آلية لتغطية كلفة تلك المستشفيات”.

• الملك: من حق الناس الاطمئنان على أن المال العام مصان
• الملك: رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وأسرة العناية المركزة
• الملك: الموازنة بين الصحة وتشغيل القطاعات وأرزاق المواطنين

كلف جلالة الملك عبدالله الثاني، الدكتور بشر هاني الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل جلالته استقالتها يوم السبت الماضي.

وفيما يلي نص كتاب التكليف السامي: “بسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا دولة الأخ الدكتور بشر هاني الخصاونة، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعث إليك بتحية المودة والتقدير والاعتزاز وبعد، بناء على استقالة حكومة دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، فإنني أعهد إليك برئاسة وتشكيل حكومة جديدة، على أن تضم قيادات كفؤة ومتميزة، قادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها بموجب الدستور.

لقد عرفتك رجلا وطنيا، نزيها وكفؤا، وصاحب رؤية وإنجاز في جميع مواقع المسؤولية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة، وما نتج عنها من خبرات كبيرة خلال خدمتك الممتدة في الدولة منذ عقود، وستكون، بإذن الله وتوفيقه، على قدر الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقك.

دولة الأخ، يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وبالنسبة لي، فلطالما كانت وستظل صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين.

كما يتطلب هذا الظرف الاستثنائي بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته، لذا أوجهكم إلى المباشرة فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، والمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، وفقا لأعلى معايير الجودة، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز قدرتنا على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل، لا قدر الله.

كما أوجه الحكومة إلى تسخير قدرات القطاع الصحي، ضمن سياق مركزي متناسق يمكننا من الاستجابة السريعة لهذه الجائحة ومتغيراتها وتطوراتها.

ويجب الاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين، والعمل على تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة، والتأكد من عدالة توزيعها في المحافظات وقدرتها على تقديم أفضل سبل الرعاية الممكنة للمواطنين.

دولة الأخ،لقد اعتدنا على مدى مائة عام مضت من عمر دولتنا العزيزة أن نخرج أقوى بعد كل أزمة تواجهنا، وأن نحول التحديات إلى فرص، وما أزمة كورونا إلا إحدى هذه المحطات التي سنتخطاها – بإذن الله – أكثر صلابة ومنعة، لذلك يجب أن تكرس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

واليوم، ونحن على أعتاب المئوية الثانية للدولة، فلا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية، والاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليمياً وعالمياً.

رغم تداعيات أزمة كورونا، إلا أنها أظهرت مكامن قوة وفرصا واعدة في قطاعات عدة، خصوصا الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية، التي يجب استثمارها وفق نهج مؤسسي قابل للتنفيذ، لتحديد الفرص المتاحة، وبما يوفر فرص العمل ويمكن الأردن من لعب دور مهم كمركز إقليمي في المنطقة.

دولة الأخ، لقد فرضت علينا جائحة كورونا، مثلما فرضت على غيرنا من دول العالم، إغلاق المدارس لفترات، لكن أبواب العلم في هذا الوطن لم تغلق، وهنا يجب على الحكومة مواصلة العمل على تطوير منظومة التعلم عن بعد وتقييم التجربة وإنضاجها، وفق أفضل الممارسات التي تضمن حق الطلبة في التعليم، إلى جانب الاستمرار في تطوير منظومة التعليم برمتها.

أما الحماية الاجتماعية، فقد استطاع الأردن في الفترة الماضية توسيع نطاقها للوصول إلى الفئات المستهدفة، ومن المهم أن تواصل الحكومة تطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لكل فئات المجتمع. ولا بد من الاستفادة من التطوير الذي حصل خلال فترة جائحة كورونا والاستمرار بتنفيذ برامج الدعم التكميلي من خلال صندوق المعونة الوطنية، والتأكد من انتهاج أفضل الطرق، استنادا إلى قاعدة البيانات الوطنية.

دولة الأخ، وبالنسبة لقطاع الزراعة، فعلى الحكومة مواصلة النهوض بالقطاع، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

ولأن السياحة من أهم القطاعات في رفد اقتصادنا الوطني وأكثرها تأثرا بالجائحة، فلا بد من تضافر الجهود وإيجاد الحلول المبتكرة لتخفيف الضرر، والتركيز على السياحة الداخلية وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في القطاع، واستغلال هذه الفترة التي تشهد انخفاضا في أعداد السياح في العالم كله، لوضع خطط استباقية متوسطة وطويلة المدى، والإعداد الجيد لاستقبال السياح بعد تحسن الأوضاع الوبائية في العالم.

أما بخصوص الطاقة، فيجب على الحكومة الاستمرار بهيكلة القطاع بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع لضمان أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

كما يجب على الحكومة الإسراع في تحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع، لما لذلك من أثر كبير في زيادة إقبال المرأة والشباب على العمل.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي هي من دعائم الاقتصاد الوطني، فعلى الحكومة تصميم برامج لتمكين هذه الشركات لما لها من أثر كبير على النمو الاقتصادي والتشغيل، وهذا يتطلب توفير البيئة التي تسهل على الرياديين تأسيس الشركات الناشئة والاستمرار بعملها لخدمة الوطن والمنطقة.

دولة الأخ، إن نهج الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة عامل أساسي في نجاح الخطط والبرامج، ولا بد أن تستمر الحكومة في جهد وطني تشاركي عماده تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لرسم خارطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة.

كما يجب تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة.

كما لا بد من البدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال الشهور الثلاثة القادمة، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات، لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات وضبط النفقات.

كل ما سبق يتطلب إعدادا مناسبا وواقعيا لموازنة الدولة، بحيث تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة، وتركز على تحفيز الإنتاجية واستمرارية تحسين الخدمات، وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص، وهذا يتطلب الاستمرار في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية وأدواتهما، بشكل يضمن حقوق الخزينة العامة ويمكنها من تقديم الخدمات المثلى التي يستحقها المواطن، والتركيز على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات وحالات الطوارئ.

دولة الأخ، إن جوهر العدالة والمساواة بين المواطنين يتمثل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة، وعلى الحكومة إعمال هذا المبدأ في كل معاملاتها وإجراءاتها، فالأردن دولة القانون والمؤسسات، وهذا المبدأ يعني خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، الذي لا يمكن أن يمارس بانتقائية.

ومن حق الناس أن يطمئنوا على أن المال العام مُصان، وأن المؤسسات العامة تدار بكفاءة عالية، وأن تكون إجراءات الحكومة خاضعة للرقابة والتقييم من خلال مؤسسات رقابية قوية وفاعلة، كما أن المضي قدما في تطبيق الحكومة الإلكترونية أولوية تسهل الإجراءات على المواطنين وتفضي للإسهام في جهود محاربة الفساد الذي لا تهاون في محاربته والتصدي له.

دولة الأخ، فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، فإنني أوجه الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة الأردن ومسيرته الديمقراطية، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع.

دولة الأخ، إن منتسبي قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية، هم موضع الفخر والاعتزاز، ولهم منا كل الشكر والتقدير لما يتحلون به من مهنية واقتدار وإيثار وخلق أردني أصيل، ولا بد من مواصلة الرعاية والاهتمام بهم تدريبا وإعدادا وتسليحا وتوفير سبل العيش الكريم لهم، لتمكنيهم من الاستمرار بحمل أمانة ومسؤولية حماية وطننا العزيز.

أما رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فهم الرديف القوي والقريب للقوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومحور أساسي في منظومة الأمن الوطني، لذلك على الحكومة العمل على تحسين الواقع المعيشي لهم.

دولة الأخ،إن موقفنا من القضية الفلسطينية واضح وثابت، فهي في صدارة أولوياتنا، وسنستمر في بذل كل الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفقا لحل الدولتين.

وسنواصل القيام بشرف مسؤوليتنا التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، وسنستمر في التصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، ونؤكد ضرورة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوجه الحكومة بضرورة إعطاء الأولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم القضايا العربية ويعود بالأثر الإيجابي على الأردن.

دولة الأخ،أنتم اليوم أمام مسؤولية كبيرة وفي ظرف استثنائي يفرض على الحكومة وجميع مؤسسات الدولة العمل بروح الفريق الواحد، قولا وفعلا، لتحقيق الإنجاز الذي يستحقه وطننا الغالي وشعبنا العزيز، فاحرصوا على بذل كل الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وفي انتظار تنسيبكم أسماء فريقكم الوزاري، ندعو لكم بالتوفيق وسداد الرأي في اختيار من تثقون بأمانتهم وكفاءتهم وقدرتهم على حمل المسؤولية.

والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 20 صفر 1442 هجرية الموافق 7 تشرين الأول 2020 ميلادية”.

كلف الملك عبدالله الثاني، الدكتور بشر هاني الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل الملك استقالتها يوم السبت الماضي.

وفيما يلي نص كتاب التكليف:

“بسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا دولة الأخ الدكتور بشر هاني الخصاونة، حفظه الله،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،أبعث إليك بتحية المودة والتقدير والاعتزاز وبعد،بناء على استقالة حكومة دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، فإنني أعهد إليك برئاسة وتشكيل حكومة جديدة، على أن تضم قيادات كفؤة ومتميزة، قادرة على حمل المسؤولية الموكولة إليها بموجب الدستور.

لقد عرفتك رجلا وطنيا، نزيها وكفؤا، وصاحب رؤية وإنجاز في جميع مواقع المسؤولية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة، وما نتج عنها من خبرات كبيرة خلال خدمتك الممتدة في الدولة منذ عقود، وستكون، بإذن الله وتوفيقه، على قدر الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقك. دولة الأخ،يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وبالنسبة لي، فلطالما كانت وستظل صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين.

كما يتطلب هذا الظرف الاستثنائي بذل أقصى الجهود لتحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته، لذا أوجهكم إلى المباشرة فورا في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأسرة العناية المركزة على مستوى المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة، والمضي قدما في تخصيص وإنشاء مراكز لإجراء الفحوصات والتوسع في توفير المختبرات في جميع المحافظات، وفقا لأعلى معايير الجودة، والمباشرة الفورية في إنشاء المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية، لتعزيز قدرتنا على التعامل مع هذه الجائحة أو أي تحد مستقبلي مماثل، لا قدر الله.

كما أوجه الحكومة إلى تسخير قدرات القطاع الصحي، ضمن سياق مركزي متناسق يمكننا من الاستجابة السريعة لهذه الجائحة ومتغيراتها وتطوراتها.

ويجب الاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين، والعمل على تطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة، والتأكد من عدالة توزيعها في المحافظات وقدرتها على تقديم أفضل سبل الرعاية الممكنة للمواطنين.

دولة الأخ،لقد اعتدنا على مدى مائة عام مضت من عمر دولتنا العزيزة أن نخرج أقوى بعد كل أزمة تواجهنا، وأن نحول التحديات إلى فرص، وما أزمة كورونا إلا إحدى هذه المحطات التي سنتخطاها – بإذن الله – أكثر صلابة ومنعة، لذلك يجب أن تكرس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

واليوم، ونحن على أعتاب المئوية الثانية للدولة، فلا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية، والاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليمياً وعالمياً.

رغم تداعيات أزمة كورونا، إلا أنها أظهرت مكامن قوة وفرصا واعدة في قطاعات عدة، خصوصا الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية، التي يجب استثمارها وفق نهج مؤسسي قابل للتنفيذ، لتحديد الفرص المتاحة، وبما يوفر فرص العمل ويمكن الأردن من لعب دور مهم كمركز إقليمي في المنطقة.

دولة الأخ،لقد فرضت علينا جائحة كورونا، مثلما فرضت على غيرنا من دول العالم، إغلاق المدارس لفترات، لكن أبواب العلم في هذا الوطن لم تغلق، وهنا يجب على الحكومة مواصلة العمل على تطوير منظومة التعلم عن بعد وتقييم التجربة وإنضاجها، وفق أفضل الممارسات التي تضمن حق الطلبة في التعليم، إلى جانب الاستمرار في تطوير منظومة التعليم برمتها.

أما الحماية الاجتماعية، فقد استطاع الأردن في الفترة الماضية توسيع نطاقها للوصول إلى الفئات المستهدفة، ومن المهم أن تواصل الحكومة تطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لكل فئات المجتمع. ولا بد من الاستفادة من التطوير الذي حصل خلال فترة جائحة كورونا والاستمرار بتنفيذ برامج الدعم التكميلي من خلال صندوق المعونة الوطنية، والتأكد من انتهاج أفضل الطرق، استنادا إلى قاعدة البيانات الوطنية.

دولة الأخ،وبالنسبة لقطاع الزراعة، فعلى الحكومة مواصلة النهوض بالقطاع، وتنظيمه وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

ولأن السياحة من أهم القطاعات في رفد اقتصادنا الوطني وأكثرها تأثرا بالجائحة، فلا بد من تضافر الجهود وإيجاد الحلول المبتكرة لتخفيف الضرر، والتركيز على السياحة الداخلية وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في القطاع، واستغلال هذه الفترة التي تشهد انخفاضا في أعداد السياح في العالم كله، لوضع خطط استباقية متوسطة وطويلة المدى، والإعداد الجيد لاستقبال السياح بعد تحسن الأوضاع الوبائية في العالم.

أما بخصوص الطاقة، فيجب على الحكومة الاستمرار بهيكلة القطاع بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع لضمان أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

كما يجب على الحكومة الإسراع في تحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع، لما لذلك من أثر كبير في زيادة إقبال المرأة والشباب على العمل.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي هي من دعائم الاقتصاد الوطني، فعلى الحكومة تصميم برامج لتمكين هذه الشركات لما لها من أثر كبير على النمو الاقتصادي والتشغيل، وهذا يتطلب توفير البيئة التي تسهل على الرياديين تأسيس الشركات الناشئة والاستمرار بعملها لخدمة الوطن والمنطقة.

دولة الأخ،إن نهج الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة عامل أساسي في نجاح الخطط والبرامج، ولا بد أن تستمر الحكومة في جهد وطني تشاركي عماده تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لرسم خارطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة.

كما يجب تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة.

كما لا بد من البدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال الشهور الثلاثة القادمة، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات، لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات وضبط النفقات.

كل ما سبق يتطلب إعدادا مناسبا وواقعيا لموازنة الدولة، بحيث تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة، وتركز على تحفيز الإنتاجية واستمرارية تحسين الخدمات، وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص، وهذا يتطلب الاستمرار في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية وأدواتهما، بشكل يضمن حقوق الخزينة العامة ويمكنها من تقديم الخدمات المثلى التي يستحقها المواطن، والتركيز على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات وحالات الطوارئ.

دولة الأخ،إن جوهر العدالة والمساواة بين المواطنين يتمثل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة، وعلى الحكومة إعمال هذا المبدأ في كل معاملاتها وإجراءاتها، فالأردن دولة القانون والمؤسسات، وهذا المبدأ يعني خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، الذي لا يمكن أن يمارس بانتقائية.

ومن حق الناس أن يطمئنوا على أن المال العام مُصان، وأن المؤسسات العامة تدار بكفاءة عالية، وأن تكون إجراءات الحكومة خاضعة للرقابة والتقييم من خلال مؤسسات رقابية قوية وفاعلة، كما أن المضي قدما في تطبيق الحكومة الإلكترونية أولوية تسهل الإجراءات على المواطنين وتفضي للإسهام في جهود محاربة الفساد الذي لا تهاون في محاربته والتصدي له.

دولة الأخ،فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، فإنني أوجه الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، وتزويدها بكل السبل الكفيلة بضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة الأردن ومسيرته الديمقراطية، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لحماية صحة المواطنين في الفترة القادمة وخلال عملية الاقتراع.

دولة الأخ،إن منتسبي قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية، هم موضع الفخر والاعتزاز، ولهم منا كل الشكر والتقدير لما يتحلون به من مهنية واقتدار وإيثار وخلق أردني أصيل، ولا بد من مواصلة الرعاية والاهتمام بهم تدريبا وإعدادا وتسليحا وتوفير سبل العيش الكريم لهم، لتمكنيهم من الاستمرار بحمل أمانة ومسؤولية حماية وطننا العزيز.

أما رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فهم الرديف القوي والقريب للقوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومحور أساسي في منظومة الأمن الوطني، لذلك على الحكومة العمل على تحسين الواقع المعيشي لهم.

دولة الأخ،إن موقفنا من القضية الفلسطينية واضح وثابت، فهي في صدارة أولوياتنا، وسنستمر في بذل كل الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفقا لحل الدولتين.

وسنواصل القيام بشرف مسؤوليتنا التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، وسنستمر في التصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، ونؤكد ضرورة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوجه الحكومة بضرورة إعطاء الأولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم القضايا العربية ويعود بالأثر الإيجابي على الأردن.

دولة الأخ،أنتم اليوم أمام مسؤولية كبيرة وفي ظرف استثنائي يفرض على الحكومة وجميع مؤسسات الدولة العمل بروح الفريق الواحد، قولا وفعلا، لتحقيق الإنجاز الذي يستحقه وطننا الغالي وشعبنا العزيز، فاحرصوا على بذل كل الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وفي انتظار تنسيبكم أسماء فريقكم الوزاري، ندعو لكم بالتوفيق وسداد الرأي في اختيار من تثقون بأمانتهم وكفاءتهم وقدرتهم على حمل المسؤولية.

 كلّف الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مساء الأربعاء، الدكتور بشر هاني الخصاونة، بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تأتي في ظروف سياسية واقتصادية صعبة، في ظل انتشار جائحة كورونا.

والدكتور الخصاونة مواليد عام 1969، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن سكول اوف ايكونومكس لندن، وماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد كلية سواس جامعة لندن، إضافة إلى ماجستير في القانون الدولي سكول اوف ايكونومكس لندن، ودبلوم تنفيذي في الادارة العامة كلية جون اف كينيدي جامعة هارفرد، بكالوريوس في القانون/ الجامعة الاردنية، ودبلومين من دورتين تنفيذيتين في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب أسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002.

وشغل الخصاونة، مناصب عدة، طيلة فترة حياته، منها وزير دولة للشؤون الخارجية 2016-2017، ووزير دولة للشؤون القانونية 2017-2018.

وعمل الخصاونة كسفير للمملكة الاردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية في الفترة 6/6/2012-28/9/2016، وقبلها كمندوب الاردن الدائم لدى جامعة الدول العربية 6/2/2012-28/9/2016.

كما عمل الخصاونة كسفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى كينيا (ايار 2013)، وسفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى اثيوبيا (اذار 2014)، ومراقب الاردن الدائم لدى منظمة الاتحاد الافريقي (اذار 2014).

كما عمل إلى جانب منصبه كسفير، بمنصب المستشار الخاص لوزير الخارجية ومدير ادارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية في الفترة (2009-2012)، وكسفير ومدير المكتب الخاص في وزارة الخارجية في عام (2009).

وعمل كذلك مستشارا في رئاسة الوزراء بالفترة (2008-2009)، وكمدير ادارة الشؤون الاوروبية والأمريكيتين في وزارة الخارجية الاردنية عام (2007)، وكمدير عام المركز الاردني للإعلام.

وتدرج في وزارة الخارجية منذ عمله كملحق في وزارة الخارجية في عام ١٩٩١.

وعمل كمساعد تدريس غير متفرغ لـ (مادتي قانون الامم المتحدة والقانون الدولي للبحار) في لندن سكول اوفاكنومكس عام (1996)، وكمحاضر غير متفرغ في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية (قانون التنظيم الدولي٬ وقانون حقوق الانسان) عام (2004)، وكمحاضر غير متفرغ بالمعهد الدبلوماسي الاردني (2004-2005)، وكمساعد تدريس غير متفرغ (مادتي قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي للبحار) في لندن سكول اوف اكنومكس عام 1996.

والخصاونة، حاصل على وسام الاستقلال الاردني من الدرجة الاولى ووسام الكوكب الاردني.

 كلف جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاربعاء، دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة.

وتاليا السيرة الذاتية للخصاونة:

بشر هاني الخصاونة

من مواليد العام 1969

المؤهلات العلمية:

– دكتوراه في القانون – لندن.

– ماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد- لندن.

– ماجستير في القانون الدولي لندن.

– دبلوم تنفيذي في الادارة العامة- اميركا.

– بكالوريوس في القانون الجامعة الاردنية.

اهم المناصب التي شغلها:

مستشار في رئاسة الوزراء 2008-2009.

سكرتير اول/ مدير مكتب تنسيق مفاوضات السلام في وزارة الخارجية 2006-2007.

سفيراً للأردن في القاهرة ومندوبا في الجامعة العربية ، وسفير في دول اخرى.

وزير دولة للشؤون الخارجية.

وزير الدولة للشؤون القانونية

 توفي شخصان وأصيب آخران بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم، مساء اليوم الاربعاء، إثر تعرضهم لحادث تدهور مركبة تحمل لوحة ارقام سعودية على طريق الأزرق، وفق مصدر امني.

واضاف المصدر ، ان كوادر الدفاع المدني عملت على إخلاء الوفاتان، وإسعاف المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وحالتهما الصحية متوسطة.

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج القبول الموحد لطلبة التجسير؛ وذلك للعام الجامعي 2020 / 2021.

ودعت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، الطلبة لاستخدام رقم الجلوس لمعرفة نتيجة القبول من خلال الرابط الآتي: http://www.admhec.gov.jo/AdmBRGResults.aspx

تم تحويل ( 43 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأربعاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 30 ) مدرسة حكومية و ( 13 ) مدرسة خاصة بسبب إصابات كورونا. حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 53 ) إصابة توزعت بين ( 31 ) معلمًا ومعلمة و ( 15 ) طالبا وطالبة وإدارية واحدة في إحدى المدارس و ( 4 ) إداريين في مركز الوزارة وسائق ومستخدمة.

المدارس الحكومية : – تحولت ( 30 ) مدرسة حكومية إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت ( 31 ) إصابة توزعت بين ( 22 ) معلما ومعلمة و ( 8 ) طلبة وعضو هيئة إدارية توزعت كالتالي : 1- مدرسة خادم الحرمين الثانوية للبنات/ مكرر / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الأولى / إصابة معلمة. 2- مدرسة أجنادين الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الأولى / إصابة معلمة. 3- مدرسة ذات النطاقين الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة. 4- مدرسة النصر الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة. 5- مدرسة ليلى الغفارية الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة. 6- مدرسة أم نوارة الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة. 7- مدرسة أم قصير والمقابلين الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلم. 8- مدرسة مرج الحمام الأوسط الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلم. 9- مدرسة الثغرة الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية / إصابة معلم. 10- مدرسة العقبة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة / إصابة معلمة. 11- مدرسة صويلح الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة إدارية. 12- مدرسة الجندويل الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة طالبة. 13- مدرسة المشارع الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلمة. 14- مدرسة المرج الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك / إصابة معلم. 15- مدرسة الصافي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية / إصابة طالب. 16- مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب – الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة. 17- مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب – الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / نفس الإصابة في المدرسة السابقة. 18- مدرسة سحاب الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة معلمة. 19- مدرسة ضاحية الأمير راشد الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة طالبين. 20- مدرسة زيد بن الخطاب الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمين. 21- مدرسة الربة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة طالبة. 22- مدرسة مكة المكرمة الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمة. 23- مدرسة مكة المكرمة الأساسية – الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / نفس الإصابة في المدرسة السابقة. 24- مدرسة الصافي الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية / إصابة معلمة. 25- مدرسة الشاملة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الأولى / إصابة طالبة. 26- مدرسة دير علا الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلمة وطالبة. 27- مدرسة دير علا الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلم. 28- مدرسة دير علا الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلمة. 29- مدرسة الطوال الجنوبي الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة طالب. 30- مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلم.

المدارس الخاصة : – تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 13 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 18 ) إصابة توزعت بين ( 9 )معلمين ومعلمات و ( 7 ) طلبة وسائق ومستخدمة. _

● عادت ( 12 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق. . تم تحويل 52 مدرسة الى نظام التعليم عن بعد بسبب وقوعها ضمن مناطق تم عزلها اليوم في مناطق المقابلين وأم نوارة وجرش والمفرق. • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 871 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. • بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 618 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 256 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 362 ) مدرسة بسبب وجود إصابات. • بلغ عدد الطلبة المصابين ( 322 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ). • بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 312 ) مصابا و( 25 ) مستخدما و ( 36 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )