سجل الأردن، مساء السبت، وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي الوفاة الخامسة، خلال 24 ساعة.
وقال مصدر طبي ، إن الوفاة كانت، لسيدة تبلغ من العمر 48 عاما، في قسم العزل الصحي، بمستشفى الأمير حمزة، في العاصمة عمّان.
ينتهي العمر الدستوري لمجلس الأعيان منتصف الليلة، فيما ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب منتصف ليلة الاثنين.
وفي السياق، قال أستاذ القانون ليث نصراوين، لـ “المملكة”، إنّ الأردن الآن مع انتهاء المدة الدستورية لمجلس الأعيان منتصف الليلة أمام سيناريو واحد للمجلس، وسيناريوهين لمجلس النواب.
مجلس الاعيان
وأوضح نصراوين فيما يتعلق بمجلس الأعيان، أنّه، لا بد من صدور إرادة ملكية بإعادة تشكيلة المجلس الأحد.
وقال، إنّ الدستور الأردني لم ينص على أي حق في تمديد مجلس الأعيان.
وتابع: “مجلس الأعيان عندما ينتهي يجب حله وإعادة تشكيله وتعيين رئيس للمجلس”.
وأشار إلى أن، “إرادة ملكية سامية ستصدر الأحد لإعادة تعيين مجلس أعيان جديد وستصدر إرادة ملكية بتعيين رئيس لمجلس الأعيان لـ 4 سنوات مقبلة”.
“لا يجوز ان يغيب رئيس مجلس الأعيان عن المشهد القانوني في الأردن والسبب أن رئيس المجلس وفق قانون الموازنة العامة يمارس صلاحيات وزير المالية، لذلك يجب أن يكون هناك دائما رئيس للمجلس لتنفيذ مهام وزير المالية بخصوص قانون الموازنة”.
وأشار نصراوين، إلى أن “المشهد الدستوري لمجلس الأعيان واضح لا احتمالات ولا سيناريوهات متعددة له”.
مجلس النواب
قال نصراوين، إنّ لمجلس النواب سيناريوهين، أما صدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب؛ مما يتطلب استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس.
وتابع: بقاء مجلس النواب وتسمى مرحلة التمديد الحكمي أو الضمني استنادا للمادة 68/2 من الدستور.
وأشار إلى انه في حال انتهاء عمر مجلس النواب ولم تكن قد أجريت انتخابات يستمر المجلس قائما إلى حين تشكيل مجلس نواب جديد.
وبين في حال استمر المجلس الحالي يجب مراعاة استحقاقات دستورية التي تتقاطع معه.
ولفت إلى انه في حال عدم حل المجلس يتبعه بالضرورة مراعاة 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020 موعد بدء الدورة العادية الخامسة لمجلس النواب الحالي، “اذا يتم دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية ولكن يحق لجلالة الملك عبدالله الثاني ان يرجئ الدورة العادية مدة لا تتجاوز شهرين.
“في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تبدأ عملية الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة”، ولدينا نواب في المجلس المحلي إعادوا ترشحهم للمجلس المقبل، حيث سيكون هناك نوعين من المرشحين (نائب مرشح، مواطن مرشح)، بالتالي سيكون اختلاف في المراكز القانونية للمترشحين للانتخابات النيابية المقبلة.
وقال: “في حال وصلنا لنوعين من المرشحين سيخل في مفهوم المساواة بين الأردنيين امام القانون كما هي في المادة 6 من الدستور، ويخل في مبدأ العدالة في التنافس وفي اجراء الانتخابات”.
أعلنت مدرسة خاصة في محافظة البلقاء ليل السبت الأحد تحولها لنظام التعلم عن إثر إصابة أحد طلاب المرحلة الأساسية فيها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المدرسة عبر رسالة وجهتها للأهالي إنها تتابع المسيرة التعليمية للطلبة عن بعد لمدة أسبوعين كاملين لكافة المراحل احترازيا.
وأشارت إلى أن التعلم عن بعد سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد 27/9 وفق المواعيد المقررة وجاهيا.
أكد مراقب عام جماعة الاخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات، إصابته بفيروس كورونا.
وقال الذنيبات إنه عزل نسه منزليا منذ يومين، بعد صابته بالفيروس، مشيرا الى أنه لم تظهر عليه أي اعراض.
وأضاف أنه لا يعرف مصدر اصابته بالفيروس، وأنه ملتزم في العزل المنزلي حاليا، وفي حال ظهور أي تطورات لا بد من التوجه الى المستشفى.
ومن جهة اخرى أكد أمين سر الجمعية المهندس عارف حمدان إصابته ايضا بالفيروس، مشيرا الى أن نتيجة فحصه ظهرت اليوم السبت.
وقال حمدان إنه لم تظهر عليه اعراض المرض، إلا أن نتيجة الفحص ظهرت ايجابية، مشيرا الى التزامه بالعزل المنزلي.
مع تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا ودخول المملكة المرحلة الحمراء والانتشار المجتمعي للوباء، اصبح خيار تأجيل الانتخابات النيابية و التمديد لمجلس النواب الثامن عشر لمدة عام، الخيار الاكثر ترجيحا، وهو ما تتوقع اوساط سياسية ان تحسمه صدور ارادة ملكية سامية يوم غدا الاحد، حيث موعد انتهاء ولاية المجلس، وبالتالي بقاء حكومة الدكتور عمر الرزاز عاما آخر، لعدم وجود ضرورة دستورية لاستقالتها، الا اذا راى جلالة الملك غير ذلك.
وتنص المادة 68 من الدستور على ان “مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
ووفقا لما تقوله صالونات سياسية في عمان لـ “صدى الشعب” فان الحالة الوبائية التي تشهدها المملكة بسبب ازدياد الاصابات بفيروس كورونا، تعد سببا رئيسا لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب لمدة عام او عامين.
وبحسب ما تتحدث به ذات الصالونات، فان الخيار الثاني الذي كان مطروحا، باستمرار مجلس النواب في عمله، وان يبقى يمارس مهامه ليوم الانتخابات المزمع اجراؤها في 10 تشرين الثاني المقبل، على مبدا مجلس يسلم مجلس اصبحت غير مقنعه وتصب في خانة التشويش على نزاهة ما ستفرزه هذه الانتخابات، خصوصا في ظل حدوث العديد من التجاوزات لنواب حاليين كشفت عنها الهيئة المستقلة للانتخابات ومركز راصد لمراقبة الانتخابات.
بيد ان صدور القرار المتوقع بالتمديد لمجلس الحالي، وذلك عملا بأحكام المادة (1/68) من الدستور وهو خيارا دستوريا أمام جلالة الملك، لا يعني التمديد لمجلس الاعيان عاما الآخر قطعيا، حيث ان عمر مجلس الاعيان محكوما باربع سنوات فقط، اذ حدد المشرع الدستوري مدة مجلس الأعيان بأربع سنوات شمسية غير قابلة للتمديد، وذلك استنادا لأحكام المادة (1/65 ) من الدستور.
وتنتهي المدة الدستورية لمجلس الأعيان الحالي مع انتهاء مدة مجلس النواب في 27 أيلول الحالي، و بالتالي فإن صدور القرار بالتمديد لمجلس النواب لا بد وأن يستتبعه بالضرورة صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله.
وتأتي ضرورة تشكيل مجلس الاعيان من جديد لانه ووفقا للدستور، فلا يمكن لمجلس النواب أن يعقد أي دورة برلمانية في غياب مجلس الأعيان، حيث تنص المادة (1/66 ) بالقول أن مجلس الأعيان يجتمع عند اجتماع مجلس النواب، وأن أدوار الانعقاد تكون واحدة للمجلسين.
فيما يرجح ان تبقى حكومة الدكتور عمر الرزاز كون الظرف الطارئ الذي تمر به المملكة بسبب الجائحة ربما تطيل بعمرها ، سيما وان صاحب القرار سيرى ان من الافضل ان تبقى حتى تستكمل ملفاتها خصوصا الطبية والاقتصادية، سيما وانها تسهم بتأجيج الشارع، بل على العكس كانت قد حققت نجاحا بالملف الصحي في بداية ازمة كورونا وحصلت على رضا الشارع الاردني، فيما تمكنت ايضا من نزعق صاعق ملف نقابة المعلمين الذي يشهد اشتعالا بين الفينة والاخرى.
نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ما اشيع حول الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ادعى ناشره قيام رجال الامن بتهريب احد المطلوبين في منطقة جبل التاج .
واضاف الناطق الإعلامي ان الحادثة المعنية بالفيديو هي بالاصل بلاغ حول وجود مشاجرة بين شخصين في منطقة جبل التاج ، ولدى وصول الدوريات للتعامل مع البلاغ لاذ احد الاشخاص بالفرار بعد تمكنه من الصعود الى سطح احدى العمارات والفرار الى عمارة اخرى .
مؤكداً ان كل ما يتم تداوله هو غير صحيح وسيتم متابعة كل من حاول اختلاق مثل تلك الاكاذيب خاصة انه يتم التعامل مع الاشخاص المطلوبين ومحاولة فرارهم بشكل يومي وهو من طبيعة العمل اليومي لرجال الامن العام ويتم متابعتهم لحين القاء القبض عليهم وان التحقيقات جارية لمتابعة ذلك الشخص والقاء القبض عليه.