سلايدر الرئيسية

 قال أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح، إنه لم يكن يعلم عن وجود قضية مرفوعة ضده، كما لم يستدعى مسبقا، ولم يجري التحقيق معه اطلاقا.

وأضاف الامين العام لـ عمون أنه تفاجأ بصدور قرار عن المدعي العام بكف يده عن العمل، مشيرا الى أن القرار جاء من القضاء وغطي بكتاب من الوزير.

وكشف صبح عن حصوله سابقا على حماية من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على اثر قضايا اخرى.

وبين أن القضية التي اوقف عليها جاءت بناء على شكوى من قبل أحد موظفي الوزارة ولا يعلم أي تفاصيل عنها.

وأكد صبح ايمانه بالقضاء الأردني وعدله، الذي سيعيد الحقوق لاصحابها، ويبين كافة الحقائق.

وأشار الى أنه لن يوكل محام حاليا، بل سيتوجه يوم غد الثلاثاء لمراجعة المحكمة والاطلاع على كافة تفاصيل الشكوى والقضية وبعد ذلك يبدأ بالتصرف.

 أظهرت الفحوصات المخبرية اليوم الاثنين، إصابة أحد موظفي دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة والتموين بفايروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة الصناعة والتجارة الاعتذار عن استقبال المراجعين وتقديم الخدمات ليوم غد الثلاثاء حتى يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والفحوصات اللازمة لموظفي الوزارة ودائرة مراقبة الشركات والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق خدمة جديدة مطلع الشهر المقبل، تتيح للعاملين بالمنشآت غير المشمولين بالضمان الاجتماعي التقدم بطلب شمولهم وتزويد المؤسسة بأجورهم الشهرية وتاريخ التحاقهم بالعمل ليتسنى لها استكمال الإجراءات من خلال فرق التفتيش الموزعة على مختلف محافظات المملكة.
وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين إلى أن إطلاق هذه الخدمة سيكون بعد انتهاء العمل ببرنامج “بادر” مع نهاية شهر أيلول الحالي، وهو برنامج يتيح للمنشآت التقدم بطلب شمول عمالها بأثر فوري دون إلزامها بشمولهم من تاريخ التحاقهم بالعمل.
وفيما يتعلق بالمحاذير المرتبطة بهذه الخدمة وتأثيرها على وضع العامل في المنشأة، أوضحت المؤسسة أن إطلاق هذه الخدمة سيتزامن مع حملة تفتيشية واسعة على جميع المنشآت والتعامل مع البيانات الواردة بسرية تامة.

قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، إن التنمية المستدامة الحقيقية أضحت اليوم حاجةً ملحة أكثر من أي وقتٍ مضى، للمساعدة على تخطي أزمة كورونا وتبعاتها الإنسانية والاقتصادية، والتي ستستمر إلى ما بعد الجائحة.

وأضاف الملك، خلال مشاركته في قمة تتناول تأثير التنمية المستدامة يعقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75، أن هذه الأزمة التي طالت جميع البلدان على نطاقٍ عالمي غير مسبوق، هي أيضاً فرصة لنا، إذا عملنا بحزم وبشكل جماعي.

ودعا الملك إلى البدء بإعادة النظر في النظام العالمي، ليصبح أكثر تكاملاً ومنعةً وإنصافاً؛ قائلا: لن تزدهر العولمة في غياب الاهتمام بالمجتمعات الأكثر ضعفاً، فحالنا واحد، ونحن نواجه الأزمات معاً، ومن الأفضل لنا أن ندرك ذلك بسرعة.

وأضاف الملك أن إعادة بناء النظام العالمي نحو تعافٍ اقتصادي أكثر شمولاً تبدأ من الأساسات، من خلال شراكات ثنائية وثلاثية وعلى مستوى الأقاليم، تعود بالمنفعة المشتركة وتشكّل شبكة أمان عالمية، للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة، وتعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة.

وقال الملك: نحن في الأردن نعمل مع شركائنا في المنطقة وخارجها، للاستثمار في مواطن قوة وموارد بعضنا البعض، لنبني التكامل المطلوب من أجل الازدهار المشترك في عالمنا وسلامة شعوبنا.

وأضاف أن أزمة كورونا دفعت بالأردن نحو الاستثمار في قدراته بالزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الطبي، والصناعات الدوائية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، لنساعد أنفسنا وغيرنا.

وأكد الملك استعداد الأردن للبناء على هذه الإمكانيات، ليصبح منصة انطلاق ومركزاً للإقليم يسهل الجهود الدولية والإقليمية للاستجابة للتحديات المقبلة”.

وأضاف أن هذه الجائحة وتبعاتها طويلة الأمد أدت إلى تفاقم الأزمات المتجذرة في العالم، مثل أزمة المناخ، والفقر، ونقص الغذاء، والبطالة، والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي، برغم سنوات من العمل المشترك الذي لم يترك الأثر المطلوب.

ودعا الملك إلى أن يكون الطريق إلى الأمام مبنياً على إعادة ضبط العولمة لتدعيم اللّبِنات الأساسية لمجتمعنا الدولي، عن طريق تمكين بلداننا من تحقيق التوازن بين الاعتماد على الذات والتكافل، مما يمنح القدرة على إطلاق استجابة شمولية لجميع الأزمات التي تواجه عالمنا، والتي تعزز الاقتصاد العالمي، وتعالج انعدام المساواة في الوقت نفسه، وتؤدي إلى التقدم التكنولوجي والصناعي، مع ضمان استدامة البيئة التي نعيش فيها.

وأضاف الملك: بدلاً من النظر في مشاكل لحلها، أدعوكم للبحث عن فرصٍ لاغتنامها، وسبلٍ للتعاون، لإعادة بناء نظام عالمي حقيقي وشمولي، لا يستثني أحداً.

ويلقي جلالة الملك، الثلاثاء، خطابا في الجلسة العامة للاجتماعات، التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، كما يشارك، على هامش الاجتماعات، في قمة ثانية تنظمها الأمم المتحدة، تركز على التنوع البيولوجي.

القمة تتناول، تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، في إحداث فوضى في المجتمعات والاقتصادات، وتسببها في انتكاسة كبيرة لتحقيق خطط عام 2030 واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

ويشارك في القمة أيضا، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، المدير المؤسس لمنظمة Walk Free غريس فورست، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة myAgro أنوشكا راتناياكي، الرئيس التنفيذي لشركة TechSoup Global ريبيكا ماسيساك، رئيس كولومبيا إيفان دوكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة آلان بجاني.

 قدر رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات صالح جلوقة، خسائر القطاع جراء جائحة كورونا بنحو 100 مليون دينار بعد مضي 6 أشهر من سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
وقال جلوقة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حجم الاستثمار في هذا النمط من أنماط النقل البري مع نهاية العام 2019 بلغ نحو 400 مليون، متوقعا تراجعه إلى أقل من 300 مليون بإغلاق سنة القطاع المالية عام 2020.
واشار إلى أن القطاع يعاني تراجعا في إيراداته وخسائر في القيمة السوقية لسياراته، ناهيك عن تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات التي تكبدتها نحو 70 بالمئة من مكاتب تأجير.
ويعمل تحت مظلة هذا النمط من أنماط النقل ما مجموعه 240 مكتب تأجير سيارات تشغل نحو 12600 مركبة، في حين يشكل القطاع مصدر رزق لزهاء 2500 موظف يعتاشون منه، بحسب جلوقة.
واكد أن نحو 40 بالمئة من مكاتب تأجير السيارات ستغادر السوق المحلية مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن 70 بالمئة منها تعاني من تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات، فيما 95 بالمئة من المكاتب لم تستفد من البرنامج التمويلي الذي أصدره البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار.
وطالب بإعفاء مكاتب تأجير السيارات من العوائد الاستثمارية التي تدفعها لهيئة تنظيم النقل البري والبالغة 200 دينار تقريبا عن كل سيارة مع تخفيض ملموس على رسوم ترخيص السيارات وتأمينها؛ لأن معظمها متوقفة تماما عن العمل أو استبدال عقد التأمين الشامل بالتأمين الإلزامي.
وطالب جلوقة بتخفيض ضريبة المبيعات المستحقة على المكاتب إلى 8 بالمئة بدلا من 16 بالمئة أسوة ببعض القطاعات السياحية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال “محمد نجيب” الذي يمتلك مكتب تأجير سيارات منذ 25 عاما، إن خسائره بلغت 80 ألف دينار في 6 أشهر، مؤكدا توجهه إلى تأجير سياراته شهريا ليستطيع الوفاء بالتزاماته البنكية والمصاريف مع انخفاض مقداره 67 بالمئة من قيمة أجرتها.
وأوضح أن تأجيل أقساط السيارات ذات التمويل البنكي دون فوائد لمدة 6 أشهر، وتقسيط المبالغ المستحقة على مكاتب السيارات لشركات التأمين أو اعتماد 50 بالمئة منها كدفعة أولى وبرمجة البقية على دفعات وتخفيض رسوم ترخيص السيارات، يمكن أن يسهم بإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي إن الهيئة أعفت مكاتب تأجير السيارات من 50 بالمئة من عوائدها الاستثمارية السنوية المستحقة للهيئة، مشيرا إلى أن الجائحة ألقت بظلالها على مكاتب تأجير السيارات بشكل مباشر كأحد أنماط النقل المتأثرة بها.
وبين أن معظم أنماط النقل خسرت من 70 إلى 80 بالمئة من سعتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية، مؤكدا ركود هذه الأنماط بالكامل في وقت تسعى فيه الهيئة لبذل أقصى جهدها في محاولة للتخفيف عن هذه الأنماط، مضيفا، “وزاد الطين بلة بشكل ملموس ومباشر، توقف قدوم السياح إلى المملكة”.
وأكد اللوزي أن الهيئة رفعت جملة توصيات إلى وزير النقل للنهوض القطاع، والذي بدوره رفعها إلى الحكومة، ولاسيما ما يتعلق بعوائد الاستثمار في هذه القطاعات.

 كرم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، موظفا في وزارة العدل/ محكمة بداية إربد ابراهيم البصول الذي قدم معلومات عن قضية فساد ارتكبها أحد الأشخاص من غير الموظفين العموميين ما ساهم في توفير مبلغ 650 الف دينار على خزينة الدولة ولفت الانتباه إلى قضايا أخرى مماثلة.
واكد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء للموظف البصول، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، شكر الحكومة وتقديرها للموظف البصول لحرصه على المال العام وتجسيد أسمى معاني الانتماء للوطن.
كما اكد رئيس الوزراء توجيهات جلالة الملك بمحاسبة المقصرين، وفي الوقت نفسه تكريم النماذج الوطنية التي تعمل للصالح العام، وحماية المال العام من أي تجاوزات، والمساهمة في الكشف عن قضايا الفساد والابلاغ عنها.
وقال: واجب الدولة الأردنية أن توجه الشكر والعرفان لكل مواطن وموظف يسهم في ايقاف النزف والهدر في المال العام.
بدوره، أعرب الموظف البصول عن تقديره لهذا التكريم من رئيس الوزراء، مؤكدا انه قام بواجبه لحماية المال العام، حاثا الجميع على عدم التردد في الابلاغ عن أية قضية فساد.

أعلنت مديرة صحة لواء الرمثا الدكتورة إخلاص السعد، اليوم الاثنين، أن نتائج آخر 140 عينة فحص فيروس كورونا من مخالطي مصابي الطرة والشجرة ظهرت سلبية.
وقالت إن المديرية استكملت سحب العينات من مخالطي المصابين الاثنين من الدرجات كافة، وهي مستمرة بسحب العينات من الكوادر التربوية وطلبة المدارس والمواطنين ومراجعي مستشفى الرمثا والمراكز الصحية في جميع مناطق اللواء من خلال فرق الاستقصاء وأطباء الأسنان الذين جرى تدريبهم على أخذ العينات.
يذكر أن المصاب من بلدة الطرة يبلغ من العمر 47 عاما، خالط زميلا له في العمل بمستشفى البشير، وجرى تحويله إلى مستشفى الأمير حمزة، فيما تعود الإصابة الثانية لموظفة تعمل في أحد البنوك.

 أعلن محافظ إربد رضوان العتوم اليوم الاثنين عن رفع العزل عن أربعة منازل وبناية في المحافظة بناء على توصيات لجنة الأوبئة بعد انقضاء مدة 14 يوما على عزلها.
وقال العتوم إن المنازل تقع في الحيين الجنوبي والشرقي وحكما ومنطقة مسجد علياء التل.

 التقى الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وذلك لغايات  الرقابة على الحسابات البنكية للحملات الانتخابية المعتمدة للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

وأكد الكلالدة حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما فيهم جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين موضحا أن الهيئة عملت على مراجعة كافة التشريعات  والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بهدف الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة، ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات  الدعاية الانتخابية فانه يتوجب على القوائم المترشحة فتح حساب بنكي مشترك  بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة خلال (48) ساعة من قبول طلب الترشح على ان تكون مسؤولية الاعضاء تضامنية تظهر  موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية،وان  ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، وكذلك الزام القائمة بتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

وفيما يتعلق بسقوف الحملات الانتخابية فأوضح أنها للقائمة الانتخابية وليست للمرشح على ان لا يتجاوز الانفاق على الحملة السقف المحدد للدائرة الانتخابية والبالغ (5) دنانير لكل ناخب في دوائر  العاصمة والزرقاء واربد ومبلغ (3) دنانير لكل ناخب في باقي الدوائر الانتخابية.

كما بين الكلالدة أن التعليمات التنفيذية نصت على اغلاق الحساب البنكي بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي  بين أعضاء القانمة الانتخابية، ويقوم البنك باغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية في حال تم اشعار البنك خطيا بوجود نزاع بين أعضاء القائمة الانتخابية او بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي عضو من أعضاء القائمة على مفوض القائمة الانتخابية او طلبه وقف الحساب او تجميده او تعديل شروطه دون موافقة باقي أعضاء القانمة الانتخابية، او عند وقوع حجز تحت يد البنك او منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أعضاء القائمة الانتخابية حيث يتم حجز نصيب من وقع الحجز على أمواله وتقسيم الرصيد بين باقي الأعضاء، وانسحاب أو وفاة  او اعسار او فقدان أهلية أي من أعضاء القائمة الانتخابية مالم يتم الاتفاق مع البنك على الابقاء على الحساب مشتركا بين باقي الأعضاء، ومخالفة أي من التشريعات والانظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية المختصة.

كما انه يتوجب على القائمة الانتخابية أن تقر بأنه  لم يسبق لها فتح حساب بنكي لهذه الغاية لدى أي من البنوك المرخصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وان تلتزم القائمة  على سبيل التضامن والتكافل بأحكام التشريعات والقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها وعلى وجه الخصوص قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

 علمت مصادر ان قرارا قضائيا صدر بكف يد أمين عام عام وزارة المياه عن العمل، وذلك بعد شكاوى وردت بحقه.

ويأتي توقيف الأمين العام عن العمل، وذلك فقط للتحقيق معه بقضية هدر المال العام واساءة استعمال السلطة بعد ان سجلت بحقه القضايا لدى القضاء.

وعلمت مصادر ان الامين العام المذكور سبق وان قدم لدى مدعي عام هيئة النزاهة قضايا تؤكد وجود تجاوزات في الوزارة، حيث قام بتسجيلها قبل ان تسجل بحقه قضايا لدى القضاء.