سلايدر الرئيسية

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، سعد جابر، الأحد، إن وزارة الصحة حسنت النظام الصحي ليكون قادرا على استقبال حالات كورونا.

وأضاف جابر، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أنه في بداية الجائحة كان كل ما يملكه الأردن مليون كمامة، والآن الأردن ينتج ما يزيد عن خمسة ملايين كمامة.

وأوضح وزير الصحة، أن هنالك ما يزيد عن 30 مختبرا في البلاد، قادرة على إجراء فحوصات كورونا.

وبيّن أن الأردن لدية اليوم، 400 فريق للتقصي الوبائي.

وقال إنه اعتبارا من صباح الإثنين، سيصبح سعر فحص PCR في المختبرات الخاصة 35 دينارا بدلا من 45.

وكشف جابر، عن ضع تسعيرة تسري اعبتارا من الإثنين لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة، وسيكون أقصاها 250 دينارا للدرجة الاولى و150 دينارا للدرجة الثانية، فيما سيتم مراقبة هذه التسعيرات من وزارة الصحة.

أعلن وزير الصحة، في حكومة تصريف الأعمال، سعد جابر، الأحد، عن تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، من بينها 889 حالة محلية.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن الحالات توزعت كما يلي 4 حالات في المفرق، 606 في عمّان، حالة في العقبة، 18 حالة في مأدبا، 19 حالة في محافظة الطفيلة، 5 حالات في معان، 24 حالة في إربد، 130 حالة في الزرقاء، 4 حالات في عجلون، 46 حالة في البلقاء، 19 حالة الكرك، 13 حالة في جرش.

وسجل اليوم 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس، جميعهم فوق الـ60 عاما ويعانون من أمراض مزمنة.

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة أن الحكومة تلقت رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني وأمره السامي بقبول استقالة حكومة الرزاز، وتكليفها بتسيير الأعمال.

وقال إنه بناء على التوجيه الملكي السامي ستستمر الحكومة بالعمل لحين تشكيل حكومة جديدة بهمة وعزيمة ومثابرة، للتعامل مع وباء كورونا الذي يقتضي العمل المركز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ، وذلك وفقاً للصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة، وستواصل اتخاذ التدابير والاجراءات بخصوص أزمة كورونا وفقا للصلاحيات القانونية والدستورية المخولة لها.

وبين أن الحكومة لن تتوسع باتخاذ القرارات والاجراءات، وستقتصر قراراتها واجراءاتها على القرارات والأعمال الروتينية.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء عقد جلسة الأحد، برئاسة الدكتور عمر الرزاز ناقش خلالها جملة من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والخطوات الضروريّة التي من الممكن اتّخذاها خلال الفترة الحاليّة، خصوصاً فيما يتعلّق بالتعامل مع جائحة كورونا.

وشدد على أن الحكومة لن تتاونى باتخاذ اجراءات وقرارات بالتعامل مع جائحة كورونا من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وبنفس الروحية والتشاركية بين أجهزة الدولة وهو ما قدره جلالة الملك برسالته السبت.


وأعلن عن قيام الفرق الرقابية بمخالفة 221 منشآت غير ملتزمة، و328 مواطنا غير ملتزم، و38 دائرة ومؤسسة حكومية، 116 مخالفة بحق مواطنين لم يلتزموا باجراءات السلامة والوقاية العامة وتم منع مئات المراجعين لم يلتزموا بتطبيق أمان.

 اكدت مصادر طبية الأحد تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى حمزة.

وأضافت المصادر أن الوفيات من مواليد 1973 1957 1930.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأحد عن استمرار توقف تقديم خدماتها في مركز الوزارة – العبدلي وإدارة التعليم الخاص – جبل الحسين لليومين القادمين ؛ الإثنين والثلاثاء الموافقين 5 و 6  / 10 / 2020 إلى حين ظهور نتائج فحوصات فيروس كورونا التي أجريت للموظفين ، على أن يستأنف تقديم الخدمة واستقبال المراجعين اعتبارا من صباح يوم الأربعاء القادم 7 / 10 / 2020.

 قرر مجلس أمانة عمان إعفاء أصحاب المطاعم السياحية من رسوم الملاهي والترفيه العام المستحقة على المطاعم السياحية للعام الحالي 2020 بنسبة ٥٠ بالمئة وبنسبة ٢٥ بالمئة من قيمة الرسوم عن العام المقبل 2021، مع ترصيد قيمة الرسوم المعفاة التي تم دفعها سابقا ليتم خصمها عند التجديد  

 قرر المجلس القضائي التأكيد على رؤساء المحاكم والنواب العامين باتخاذ عدة جراءات فور الابلاغ عن وجود اصابة وذلك على ضوء تطور الحالة الوبائية في المملكة وللحيلولة دون انتقال فيروس كورونا من المصابين (القضاة او الكوادر الادارية) الى الغير في حال ان تم الاشتباه بوقوع اصابة ولضمان حسن سير اجراءات العمل في المحاكم ودوائر النيابة العامة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس القضائي اليوم الاحد عن بعد اتخذ فيها قرار اتباع عدة اجراءات وهي:

– تأمين نقل المصاب إلى المستشفى بإشراف الجهات المختصة، إن كان على رأس عمله.

– الإيعاز لمن يلزم لإغلاق القلم أو المكتب الذي تم رصد حالة الاصابة بالفيروس فيه، فوراً لمدة أسبوع ومنع الدخول إليه مع الابقاء على باقي الأقلام في المحكمة أو دائرة النيابة العامة عاملة.

– الإيعاز لمن يلزم فوراً للقيام بتعقيم المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

– الإيعاز لمن يلزم لمنع الاختلاط مع العاملين المتواجدين في القلم الذي ظهرت فيه الاصابة.

– التنسيق مع فريق التقصي الوبائي فوراً لغايات جمع العينات اللازمة لجميع العاملين والمخالطين و/أو توجيه المخالطين لإجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

– التنسيق مع المجلس القضائي لغايات التنسيق مع وزارة العدل ولجنة الأوبئة لاتخاذ القرار المناسب حول العمل في المحكمة.

– الطلب من المخالطين مغادرة المحكمة فوراً مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة (14) يوم والتوقيع على نموذج تعهد بالالتزام بذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية حتى ظهور النتائج النهائية لفحص الكورونا.

– يتم استئناف العمل في القلم المغلق أو المحكمة بعد استكمال نتائج الفحوصات وعملية التعقيم والسماح للموظفين غير المخالطين والذين ظهرت نتائجهم سلبية بالعودة إلى العمل.

– مراقبة العاملين عن كثب واستمرار الرصد النشاط اليومي لهم بقياس الحرارة (إن أمكن) ومراقبة ظهور الأعراض.

– فيما يتعلق بالمخالطين (درجة الخطورة/ عالية) يسمح لهم بالعودة الى العمل بعد انتهاء مدة (14) يوم من الحجر/ العزل وظهور نتيجة سلبية لفحصين حسب تعليمات وزارة الصحة.

– تستثنى من الإجراءات السابقة الأقلام أو المحكمة التي تم اكتشاف إصابة أحد موظفيها ولم يكن على رأس عمله خلال (14) يوم من تاريخ اكتشاف الإصابة.

 احتل الأردن المرتبة الـ 66 عالمياً من أصل 180 دولة بدرجة مقدارها 0ر66 /100 ، والمرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، والذي يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.

ويتكون المؤشر من 4 محاور رئيسية يقع ضمنها 12 مؤشراً فرعياُ وهي سيادة القانون (حقوق الملكية الخاصة، ونجاعة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية)، حجم الحكومة (العبء الضريبي، الإنفاق الحكومي، والصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (حرية ممارسة الأعمال، حرية العمل، والحرية النقدية)، انفتاح الأسواق (حرية التجارة، حرية الاستثمار، وحرية التمويل).

وبينت الورقة التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان “بإيجاز” حول مؤشر الحرية الاقتصادية، أن كلاً من سنغافورة، وهونغ كونغ، ونيوزلندا، وأستراليا، وسويسرا احتلت المراتب الخمس الأولى عالمياً، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 2ر76/ 100.

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر بالمؤشرات التي تكون فيها درجة الأردن منخفضة، حيث سجلت نتائج المؤشرات المرتبطة بـ “النزاهة الحكومية” و”حرية العمل” أدنى درجات، حيث يشمل مؤشر النزاهة الحكومية المدفوعات غير النظامية (الرشاوي)، ومستوى الشفافية في إعداد السياسات الحكومية، وغياب الفساد أو نظرة المجتمع للفساد في الدولة، إضافة إلى مدى شفافية الخدمة الحكومية والمجتمعية.

ويشمل مؤشر حرية العمل نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل، والعوائق التي تحول دون توظيف عمال إضافيين، وساعات العمل، ودرجة صعوبة تسريح الموظفين، وفترة الإشعار المنصوص عليها قانونا، وتعويض نهاية الخدمة (الإلزامي)، ومعدل المشاركة في سوق العمل.

  ترأس رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الدكتور عمر الرزّاز جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد.

واكد الرزاز التزام الحكومة بإنفاذ أوامر الملك عبد الله الثاني بالعمل خلال هذه الفترة بهمّة وعزيمة ومثابرة.

رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الدكتور عمر الرزّاز يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، ويؤكّد التزام الحكومة بإنفاذ أوامر جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – بالعمل خلال هذه الفترة بهمّة وعزيمة ومثابرة.#عاجل pic.twitter.com/lvziSKpW4N

— Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) October 4, 2020

في اطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من آب الماضي وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عقد وزراء الصناعة والتجارة في الأردن ومصر والعراق اجتماعا ثلاثيا اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبحسب بيان صحفي مشترك فقد ضم الاجتماع وزير الصناعة و التجارة والتموين  الأردني الدكتور طارق الحموري ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز ، وبحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من المعنيين من الدول الثلاث. 

وأوضح البيان الذي صدر في ختام الاجتماع أنه وبعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة فقد تم التأكيد على أهمية الاسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية الى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث تم  تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية  والصناعات النسيجية و صناعة السيراميك حيث تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم باسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع .

وجاء في البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع  قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الاسكان، الكهرباء اضافة الى ادارات الجمارك في الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع والذى يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمنى لمشروعات التعاون التى سيتم الاتفاق عليها .

وزراء الصناعة و التجارة في الأردن ومصر والعراق يتفقون على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي

في اطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من آب الماضي وجمعت جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عقد وزراء الصناعة والتجارة في الأردن ومصر والعراق اجتماعا ثلاثيا اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبحسب بيان صحفي مشترك فقد ضم الاجتماع وزير الصناعة و التجارة والتموين  الأردني الدكتور طارق الحموري ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز ، وبحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من المعنيين من الدول الثلاث. 

وأوضح البيان الذي صدر في ختام الاجتماع أنه وبعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة فقد تم التأكيد على أهمية الاسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية الى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث تم  تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية  والصناعات النسيجية و صناعة السيراميك حيث تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم باسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع .

وجاء في البيان أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع  قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الاسكان، الكهرباء اضافة الى ادارات الجمارك في الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع والذى يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمنى لمشروعات التعاون التى سيتم الاتفاق عليها .