سلايدر الرئيسية

 وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة إلى رئيس الوزراء المستقيل عمر الرزاز، رداً على رسالة الاستقالة التي رفعها إلى جلالته، اليوم السبت،

وفيما يلي نص رسالة الملك:

“بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أما وقد قدمت الحكومة استقالتها، ضمن الاستحقاق الدستوري، فإنني أتوجه إليك وزملائك الوزراء بتحية الاعتزاز والتقدير لجهودكم التي بذلتموها في خدمة الأردن الغالي.

وإنني أعبر لكم عن جزيل شكري على حرصكم وفريقكم الوزاري على أداء الواجب وتحمل أمانة المسؤولية بإخلاص، طيلة فترة عملكم، وخاصة في الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، وقد شهدنا في هذه المرحلة تضافراً لجهود مؤسسات الدولة من تنسيق وتعاون على أعلى المستويات.

لقد تجلت، في هذه المرحلة، قيم الإيثار والعطاء في مجتمعنا الأصيل والتي عكست الروح الوطنية العالية لدى شعبنا الأردني الذي نفاخر به الدنيا، فكان الأردن جسداً واحداً متعاضداً، وكانت المبادرات من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني عنواناً مهماً عكس المسؤولية المجتمعية التي نريدها نهجاً وطنياً راسخاً في جميع الأوقات.

وبحمد الله، عمل الأردن بالتنسيق مع دول العالم، للتصدي للتداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها الجائحة، وكانت صحة المواطنين وسلامتهم العنوانين الأبرزين لكل الخطوات والإجراءات التي سرنا بها، وما زلنا.

وعلى الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع “كورونا”، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود خلت، فنجده يطور الأساليب للتعامل مع الوباء وفق متغيراته يوماً بيوم.

وإنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على ضرورة العمل خلال هذه الفترة، بهمة وعزيمة ومثابرة، لأن التعامل مع وباء كورونا يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ.

وأؤكد اعتزازي بك وبزملائك الوزراء على كل ما بذلتموه، وستبقى محط الثقة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظكم، ويسدد على طريق الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 16 صفر 1442 هجرية الموافق 3 تشرين أول 2020 ميلادية”.

وكان الدكتور الرزاز رفع إلى جلالة الملك رسالة استقالة حكومته، اليوم السبت، تالياً نصها:

“مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، حفظه الله وأعزّ مُلكه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرّفني، يا مولاي، أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق مشاعر الولاء والإخلاص، والمودّة والانتماء، ضارعاً إلى الله العليّ القدير أن يحفظكم، ويمدّكم بموفور الصحّة والعافية، لتستمرّ مسيرتكم المباركة، ولتستمرّ بكم مسيرة الوطن العطرة التي تقترب من مئويّتها الثانية.

أما وقد صدرت الإرادة الملكيّة السامية بحلّ مجلس النوّاب الثامن عشر؛ فإنّني أرفع إلى مقامكم السامي استقالة الحكومة، استجابة لأحكام الدستور الأردنيّ، وإرساءً لمبادئ الديمقراطيّة الحقّة، التي دأب الأردنّ العزيز عليها، بقيادته الهاشميّة الحكيمة، منذ نشأته.

لقد شرفتموني، يا صاحب الجلالة، بثقتكم الغالية، وحمل أمانة المسؤوليّة، على مدى عامين ونيّف؛ صدعتُ فيها لأوامركم السامية، ولبّيتُ نداء الواجب، واجتهدتُ وأعضاء الفريق الوزاري بإنفاذ مضامين كتاب التكليف السامي، وتوجيهاتكم الحكيمة؛ فوضعنا خطط العمل اللازمة، وفق أولويّات محدّدة، ومؤشّرات قياس واضحة، قمنا بنشرها لتكون بمتناول الجميع للاطلاع عليها وتحليلها؛ واجتهدنا في كلّ ذلك لاتخاذ القرار الصائب؛ فأصبنا أحياناً، وأخطأنا أحياناً، وصحّحنا مِراراً، وسعينا معاً لخدمة الوطن والمواطنين في أحلك الظروف.

وبحمد الله، رغم التحدّيات الاقتصاديّة الصعبة التي واجهناها، إلّا أنّ حكومتكم عملت بكلّ جدّ وإخلاص، وأنجزت جلّ التعهّدات التي التزمت بها، فكانت نسبة الإنجاز في أولويّاتنا لعام 2019م قرابة (90%)، شملت إجراءات واسعة لتحفيز النموّ الاقتصادي، وجلب الاستثمار، وزيادة ملحوظة في أعداد السيّاح، وزيادة كبيرة في الصادرات الوطنيّة، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل.

كما شملت جهود حكومتكم، يا مولاي، إحداث نقلة نوعيّة في مجال الإصلاح الإداري عبر ضبط التعيينات على الوظائف بمختلف فئاتها، وإعادة هيكلة العديد من المؤسّسات الحكوميّة بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء، وتعديل أكثر من (150) تشريعاً لتسهيل الإجراءات وتفويض الصلاحيّات.

وإنفاذاً لتوجيهاتكم السامية، مولاي المعظّم، بمحاربة الفساد، عملت حكومتكم على تحديث منظومة النزاهة الوطنيّة، وتعزيز دور المؤسّسات وأدواتها الرقابيّة، فعدّلنا قوانين النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، والكسب غير المشروع، وكان من أهمّ نتاجاتها وقف احتساب التقادم على ملاحقة كلّ من تطاول على المال العام، وتوسيع قاعدة المشمولين بإشهار الذمّة الماليّة، وتغليظ العقوبات؛ بما يمكّن هذه المؤسّسات من أداء دورها على أكمل وجه، وأوجدنا نهجاً جديداً لتصويب المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة، بحيث أصبحت مراجعة التقارير الرقابيّة من الديوان تتمّ بشكل شهريّ ولأوّل مرّة، ليصار إلى تصويب المخالفة أو إحالتها إلى القضاء أو إلى الأموال العامّة لغايات الاسترداد. كما وضعنا آليّات فاعلة لمحاربة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وطبّقناها بكلّ حزم، ما ساهم في استرداد مبالغ ماليّة كبيرة، هي حقّ للوطن وللمواطنين.

ومع بداية العام الحالي 2020م، قمنا بتحديث أولويّاتنا الوطنيّة ضمن سبعة محاور، يندرج ضمنها (142) إجراءً ومبادرة، إلّا أنّ جائحة كورونا العالميّة داهمتنا كغيرنا من الدول، فتغيّرت على إثرها الأولويّات، وأصبحت أولى أولويّاتنا الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، صدعاً لأمركم السامي، وعملاً بإرث الراحل العظيم، والدكم الباني، جلالة الملك الحسين بن طلال – طيّب الله ثراه – “الإنسان أغلى ما نملك”.

ومنذ دخول الجائحة، عملنا بجدّ وإخلاص، بتوجيهاتكم السامية، وبالشراكة مع جميع المؤسّسات الوطنيّة، وقوّاتنا المسلّحة الباسلة / الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنيّة، كفريق واحد من أجل حماية المواطنين، والحدّ من آثار هذه الأزمة.

ورغم الآثار الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة لهذه الأزمة، إلّا أنّ الأردنّ بقيادته الحكيمة، وكعادته، يحوّل الصِّعاب إلى فرص، ويستثمرها في تعزيز قدراته، وتكريس نهج الاعتماد على الذات؛ فسعينا منذ البداية إلى الوقاية والحدّ من انتشار الفيروس جغرافيّاً وزمنيّاً، وبالفعل نجحنا بتأخير انتشاره لعدّة شهور، مكّنتنا من تهيئة منظومتنا الصحيّة، لاستقبال أعداد تماثل تلك التي كنّا نراها من حولنا في المنطقة، وحول العالم، وبالفعل تضاعفت قدراتنا على التقصّي والفحص والحجر والعناية الحثيثة خلال أشهر قليلة. وتمكّنا أيضاً من زيادة المخزون للمواد الاستهلاكيّة الأساسيّة والأدوية والمستلزمات الطبيّة، لا بل أبدعت قطاعاتنا الصناعيّة والزراعيّة والتجاريّة في تلبية احتياجاتنا المحليّة، وتجاوزنا ذلك لنتمكّن من تصديرها إلى دول أخرى، ولم يلمس مواطننا نقصاً في سلعه الأساسيّة خلال الأزمة مقارنة مع دول عظمى رأينا بأمّ أعيننا عدم قدرتها على تأمين السلع الأساسيّة لمواطنيها.

كما عملت حكومتكم، يا مولاي، على دعم القطاعات والفئات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا وتوفير الحماية لها، من خلال مبادرات مجتمعيّة بالشراكة مع القطاع الخاصّ؛ فأنشأنا صندوق همّة وطن الذي كان الركيزة الأساسيّة في دعم العاملين بالمياومة، واستثمرنا جهود المؤسّسات الوطنيّة الفاعلة كالبنك المركزي، والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنيّة لدعم الكثير ممّن تضرّروا، مواطنين وقطاعات، ضمن الإمكانات المتاحة.

مولاي المعظّم،اسمحوا لي سيدي أن أركز على قضايا مفصليّة، بدأنا العمل بها، ولم نتمكن من إنجازها بالكامل، وستحتاج إلى متابعة مجلس الأمّة والحكومات القادمة، وفق ما تراه مناسباً.

ففي ملف محاربة الفساد، تبقى عددٌ من مشاريع القوانين المهمّة التي أقرتها الحكومة وتم تحويلها إلى مجلس الأمة: وأهمها التعديلات الإضافيّة على مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ومن شأن هذه القوانين دعم أدوات حماية المال العام من خلال المساءلة الدورية للمسؤولين حول أي نمو في الثروة.

وفي ملف الصحّة، بدأنا بتنفيذ منظومة تأمين صحّي شامل، تنتهي بحلول عام 2024م، بحيث تشمل غير المقتدرين وبشكل مجّاني في تأمين وزارة الصحة، وكذلك وصلنا إلى المراحل النهائية من إقرار شمول العاملين غير المشمولين بأيّ تأمين صحي في منظومة الضمان الاجتماعي.

وفي قطاع التربية والتعليم تبقّى استكمال مشروع إلزامية مرحلة رياض الأطفال، تحقيقاً للعدالة في الحصول على التعليم في مرحلة عمريّة ثبتت أهميّتها في النماء الذهني للطفل.

وكذلك تمّ إعداد مسودة قانون استثمار جديد يحفز الاستثمارات الجديدة من خلال رديات ضريبية تعتمد على نمو التصدير وتشغيل العمالة الأردنية المتركّزة في المحافظات. كما أطلقت الحكومة برامج لتحفيز الشباب على العمل في القطاع الزراعي من خلال تحسين بيئة العمل وإصدار أنظمة لشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وتمّت إعادة تفعيل قانون خدمة العلم بحلته الجديدة، وهو مطلب وطني يحقق صقل شخصية الشباب وتزويدهم بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

وفي منظومة حماية المستهلك، برزت على مدى الأشهر والسنوات الماضية عدّة مخاطر تواجه المواطن سواءً أكان في البيئة الحاضنة أو في جودة السلع وأسعارها، التي يشتريها المواطن، والغذاء الذي يتناوله؛ وقد أنجزت الحكومة أخيراً مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك، وأحالته إلى مجلس الأمّة، وهو يعيد النظر في العديد من المؤسّسات والإدارات المتعدّدة في جهات مختلفة، ودمجها في هيئة رقابيّة واحدة مسؤولة ومساءلة عن الجودة وحماية المستهلك، لتعمل جنباً إلى جنب مع المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء بشكل تكاملي، لتحقيق حماية أكثر فاعليّة للمستهلك.

وأخيراً وليس آخراً، فقد تمّ إنجاز مشروع قانون الإدارة المحليّة، وهو مشروع مهمّ يبني على تجربة الأردن في اللامركزيّة، وينقل العديد من صلاحيّات الحكومة المركزيّة إلى مجالس المحافظات، ويعيد تشكيل هذه المجالس لتشمل البلديّات، لضمان التكامل في الأدوار على المستوى المحلّي بينها.

مولاي المعظّم،ما بدأنا به أعلاه من برامج ومشاريع قوانين، شرعنا بها ولم نستكملها، هي أولويّات وطنيّة وجّهتم جلالتكم أن نقوم بمتابعتها، وستحتاج إلى متابعة وتقييم وتطوير لتحقيق أهدافنا الوطنيّة المتوخّاة.

مولاي المعظّم،اجتهدنا قدر المستطاع لإنفاذ أوامركم السامية، وعملنا بجدّ لملامسة تطلّعات المواطنين ومطالبهم، وخطّطنا للمستقبل سعياً للإنجاز التراكميّ؛ التزاماً برؤاكم الثاقبة، وخدمةً للوطن والمواطنين.

وإذ أعتزّ بثقتكم الغالية التي منحتموني إيّاها وفريقي الوزاري، فإنّنا نعاهد الله أن نبقى جنوداً أوفياء لأردننا العزيز، وحماة لعرشكم الهاشمي السامي، في خدمة شعبنا الطيّب المعطاء؛ ضارعين إلى الله جلّت قدرته أن يحفظكم، ويديمكم ذخراً وعزاً وسنداً لخير الأردنّ، وخير الأمّتين العربيّة والإسلاميّة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المخلص لكم دوماً عمر الرزّاز عمّان، 16 صفر 1442 هجريّة الموافق، 3 تشرين الأوّل 2020م”.

كلف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الدكتور عمر الرزاز وحكومته بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان جلالته قد قبل استقالة الرزاز بعد ان تقدم بها مساء اليوم.

وألزمت المادة (74/2) الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، على أن يحظر على رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية.

أفاد محافظ مأدبا علي الماضي السبت بتسجيل (8) اصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي مصابين سابقين بالإضافة لحالات من العينات العشوائية.

وظهرت نتائج عيناتهم مساء اليوم بعد الايجاز والعمل جار على اتخاذ اجراءات البروتوكول الصحي.

 أكد الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات ضرورة زيادة فرق التقصي الوبائي إضافة لتغيير آلية عملها.

وأشار إلى اهمية تطوير النظام الصحي بشكل عام ليستطيع القيام بدوره على أكمل وجه.

وكشف عبيدات تعافي بعض مرضى كورونا في الأردن تعافوا بعد وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفت إلى أن مقياس تشبع الأوكسجين يكشف مدى حاجة مريض كورونا لتلقي العلاج في المستشفى.

كشفت شبكة CNN الأمريكية، السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نقلاً عن مستشار للرئيس الأمريكي، أن ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا، وأضاف المصدر أن هناك مؤشرات مثيرة للقلق بشأن صحة ترامب، قائلاً: “الوضع خطير”.

فقد تم نقل الرئيس الأمريكي، مساء الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أحد المستشفيات العسكرية، بعد ساعات من إعلانه إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

مشاكل تنفسية: أوضح المستشار، حسب تقرير CNN، أن ترامب يعاني من حالة تعب وإنهاك قصوى مستمرة، إضافة إلى “بعض المشاكل التنفسية”. ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع، تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة ترامب.

فيما قال مسؤول بارز في إدارة ترامب للشبكة، إن الرئيس “على ما يرام الآن، لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة”.

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ”سي إن إن”، أن حالة ترامب أخطر مما لدى زوجته ميلانيا التي أصيبت بالوباء أيضاً، لكنه لم يسلِّم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بنس.

ترامب يطمئن الأمريكيين: قبل ذلك، قال دونالد ترامب في وقت متأخر، الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول: “إنه يرى أنه يتحسن”، وذلك بعد ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، فيما أعلنت مستشارة سابقة لترامب، وكانت مقربة منه، عن إصابتها هي الأخرى بالفيروس.

ترامب وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال بعد نقله إلى مستشفى عسكري: “إنني أتحسن على ما أظن، أشكركم جميعاً وأحبكم”.

قبل ذلك كان ترامب قد ظهر في مقطع فيديو مقتضب، قال فيه: “أعتقد أنني بحالة جيدة جداً، لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، السيدة الأولى بحالة جيدة جداً”.

بُث المقطع المصور على تويتر فور مغادرة الرئيس إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في بثيسدا بولاية ماريلاند، حيث سيمكث عدة أيام.

عقار أثبت فاعلية: من جانبه، قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي، إن الرئيس الأمريكي ليس بحاجة إلى أكسجين إضافي، مشيراً إلى أن ترامب بدأ في تناول عقار “ريمديسيفير” المضاد لفيروس كورونا.

وكان مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، الذي أشرف على التجربة السريرية على ألف مريض في عشرة بلدان تناولوا عقار ريمديسيفير، أعلن في 29 أبريل/نيسان، في البيت الأبيض، أن بيانات أولية تُظهر أن “ريمديسيفير له أثر واضح ومهم وإيجابي في تسريع التعافي”.

دراسة عن الدواء أظهرت أن “ريمديسيفير” ساهم عبر حقنه يومياً في الأوردة على مدى 10 أيام، في تسريع شفاء مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في المستشفى، بالمقارنة مع دواء وهمي، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

تشير الدراسة إلى أن معدل الأيام المطلوبة للشفاء بلغ 11 يوماً للمرضى الذين حُقنوا بالـ”ريمديسيفير” في مقابل 15 للآخرين، واعتُبر المريض متعافياً في حال بات في الإمكان إعادته للمنزل.

كان الأثر أكبر لدى المرضى الذين أُدخلوا المستشفى من دون الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي، وخلص مُعدُّو الدراسة إلى أنه من المستحسن البدء بالعلاج بعقار “ريمديسيفير” قبل تقدُّم المرض في الجسم، لدرجة يصبح فيها استخدام جهاز تنفس اصطناعي إلزامياً.

كذلك بيّنت الدراسة أن “ريمديسيفير” قلص نسبة الوفيات، إذ إن 7,1% من المرضى الذين تلقوا هذا الدواء توفوا خلال 14 يوماً، في مقابل 11,9% بالمجموعة التي أُعطي أفرادها دواء وهمياً، غير أن هذه النتيجة تبقى دون الحد الأدنى المطلوب للموثوقية الإحصائية، ومن ثم يمكن نسب هذا الفارق إلى عامل الصدفة، وفقاً للوكالة الفرنسية.

 تفتح الهيئة المستقلة للانتخاب، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

ويُشترط في طلب الترشح أن يتضمن تقديم إيصال بقيمة 500 دينار كرسوم للترشح من خلال مديريات المالية المنتشرة في مناطق المملكة كافة، وشهادة عدم محكومية، فضلًا عن إثبات حصول المترشح على الجنسية الأردنية منذ 10 أعوام.

ويوجب القانون على المترشحين من موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والإقليمية ومن هم في حكمهم وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات، تقديم استقالاتهم قبل 60 يومًا من تاريخ الاقتراع يوم 10 تشرين الثاني المقبل.

 أكد الموجز الاعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، السبت، أن عدد حالات كورونا الحرجة في المستشفيات يبلغ 48 حالة.

وقال الموجز، إن الحالات تتلقّى العلاج بأقسام العناية الحثيثة في المستشفيات المعتمدة.

وسجلت المملكة اليوم السبت 9 وفيات و1099 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 حدد الموجز الاعلامي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، اليوم السبت، المناطق التي تشكل بؤرا ساخنة في المملكة.

وتوزعت البؤر على المناطق التالي: أحياء الربوة، والأمير حسن والجرن والصالحين ومناطق المدينة الرياضيّة وشفا بدران وخلدا في محافظة العاصمة، الحيّ الجنوبي في محافظة إربد، ومخيّم البقعة ومنطقتيّ سويمة والروضة في محافظة البلقاء، وحيّ البتراوي ومنطقة الزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، ومناطق غور الصّافي وغور المزرعة وبلدة القصر في محافظة الكرك، وقضاء إيل في محافظة معان

 أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 9 وفيات و1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، جميعها محلية؛ ليرتفع اجمالي الاصابات منذ بدء الجائحة إلى 14749.

وتوزّعت الاصابات، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة كما يلي: 737 في عمّان، و184 في الزرقاء، 73 في البلقاء، 26 في عجلون، 21 في الكرك، و13 في جرش، و13 في العقبة، و12 في المفرق، و11 في إربد، و6 في مأدبا، و3 في معان.

كما سجلت (172) حالة شفاء هذا اليوم، (29) في مستشفى الأمير حمزة، و(127) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(9) في مستشفى الملكة علياء، و(7) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

وتمّ إجراء (20240) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1271021) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في عمّان؛ لإجراء المراجعة الدورية، ومتابعة المؤشرات المالية والاقتصادية.

وعلمت “المملكة” من مصدر حكومي السبت أن البعثة ستنهي زيارتها إلى الأردن في الثامن من تشرين الأول الحالي ، بعد سلسلة لقاءات ومناقشات مع المسؤولين في وزارات عدة أبرزها المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى البنك المركزي الأردني.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مطلع نيسان/أبريل من العام الحالي، عن موافقته على برنامج قرض يمتد لأربع سنوات بقيمة مليار، و300 مليون دولار من أجل دعم الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي في الأردن.

وفي نهاية آذار/مارس الماضي،وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج الأردني الجديد، الذي يمتد إلى أربع سنوات، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويتمحور البرنامج حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي، وتحسين الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، التي تؤدي إلى خلق فرص العمل، كما يهدف البرنامج الذي يوصف بأنه أردني بامتياز ، إلى تعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.