سلايدر الرئيسية

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الخميس، عن إغلاق مسجد في مخيم جرش لعدم التزام المصلين باجراءات وشروط الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تصريح لقناة المملكة إن قرار إغلاق المسجد جاء بعد تنسيب من الأمام لعدم التزام المصلين بالإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار الفيروس.

واضافت ان الأئمة والمؤذنين ولجان رعاية المساجد هي المعنية في حث المصلين على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقاية المتبعة لمنع انتشار الوباء، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التابعة لمديريات الأوقاف مستمرة في عملها والتأكد من التزام المصلين والمحافظة على بيئة المساجد.

وأكدت أنه في حال تم تسجيل مخالفات خلال إقامة الصلوات فانه سيتم متابعة ذلك بالتنسيق مع الحكام الاداريين في الميدان لاتخاذا الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وأشادت الوزارة بالصورة المشرقة التي رسمها رواد المساجد من مصلين وأئمة وخطباء خلال الفترة الماضية، حيث كانت نسبة الالتزام من المصلين مرتفعة جدا، مع وجود بعض المخالفات التي تم ضبطها والعمل على معالجتها.

وتأتي تأكيدات الوزارة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وخوفا من انتشار الوباء.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تجاوب المصلين مع كل ما يصدر عن الوزارة والجهات الرسمية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على المصلين ضرورة احضار سجادة صلاة خاصة وكمامة وقفازات.

 أوضح أمين عام دائرة الافتاء العام، الدكتور أحمد الحسنات، اليوم الخميس، الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة، دفعاً للضرر عنهم، وحفاظاً على صحتهم وحياتهم في ظلّ انتشار وباء كورونا، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الاسلامية.

وأكد الدكتور الحسنات الخميس، أن صلاة الجمعة تسقط عن الصبيان الذين لم يبلغوا أربعة عشر عاماً ولم يبلغوا الحلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمُبْتَلَى أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ يَعْقِلَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ).

وبين أنه لا تجب صلاة الجمعة على النساء، ولا يُطالبن بحضورها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا) .

وتسقط صلاة الجمعة عن أصحاب الأمراض المزمنة الذين يُخشى على حياتهم إن أصابهم المرض، وخاصة من يعاني من أمراض القلب أو السرطان أو الكلى، أو الأمراض الرئوية والتنفسية، أو مرض السكري أو الضغط، أو السمنة المفرطة؛ لأنهم الأكثر عرضة للضرر من وباء كورونا بحسب الدراسات العلمية التي أجرتها الجهات الطبية العالمية المختصة بهذا الشأن.

وأكد الأمين العام أن هؤلاء الفئات معذورون في عدم حضورهم صلاة الجمعة، لأن في حضورهم في ظل هذا الوباء خطر على حياتهم وصحتهم، وقد قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} .
وأشار إلى أنه لا تجب الجمعة على كل من بلغ سناً يُخشى عليه عند إصابته بالمرض من مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

كما أكد الحسنات أن من كان عمله يقتضي العناية بالمرضى والقيام برعايتهم فإنه معذور بتركه صلاة الجمعة، وقيامه بحفظ النفس الإنسانية مقدم على حضور صلاة الجمعة.

ودعا المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تمنع نشر العدوى وانتقالها للآخرين والالتزام بالتباعد الجسدي فيما بينهم، واحضار سجادة صلاة خاصة وعدم المصافحة والتقبيل بين المصلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)؛ ولأن في هذه الإجراءات إحياء للنفس البشرية التي أمر الإسلام بحفظها وعدها من الضرورات الخمس.

ولفت الحسنات إلى جواز التباعد بين المصلين في صلاة الجمعة، وصلاة المصلين صحيحة باتفاق العلماء، وأن تراص الصفوف في الصلاة من السنة وليس من شروط أو واجبات الصلاة، ولهذا ينبغي في ظل هذا الوباء ترك مسافة أمان كافية بين المصلين لضمان عدم انتشار المرض.

وشدد على عدم حضور صلاة الجماعة لمن أصيب بمرض معدٍ أو اشتبه بإصابته به؛ حتى لا ينقل المرض للآخرين من خلال مُخالطتهم، ويجب عليه أن يأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة، كالحجر الصّحي، ويحرم عليه إخفاء إصابته بالمرض حتى لا يؤذي الآخرين.

قال تحالف راصد إنه لم يوكل الهيئة المستقلة للانتخاب بإصدار بيان أو توضيح باسمه، ردا على تصريح الهيئة حول تدخلات لنواب حاليين تؤثر على عدالة الانتخابات النيابية.

وأبدى رئيس مركز راصد عامر بني عامر استغرابه من إشراك المركز في تصريح مستقلة الانتخاب.

وقالت الهيئة في تصريحها إن عناوين غير دقيقة استخدمت في نشر تقرير راصد حول عدالة الانتخابات.

وأكدت أنه لا يوجد تدخل من قبل نواب حاليين في العملية الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد.

وبينت أن الهيئة لا تسمح بالتدخل بأي شكل من الأشكال.

 أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الوضع الصحي والمنظومة الصحية في الأردن ممتازة او جيدة جدا، وعدد الحالات الموجودة التي بحاجة الى عناية حثيثة او متوسطة هو 20 حالة، وبقية الحالات خفيفة.

وقال جابر إن امكانياتنا كبيرة سواء في وزارة الصحة او الخدمات الطبية وعملنا على زيادة القدرات، مؤكدا أنها كبيرة ومتطورة.

وأضاف ان الحالة الوبائية في حالة من التوازن حيث يتساوى عدد حالات الشفاء مع حالات الاصابة او تقل بقليل، وسط قدرات جيدة.

وبين أن الاستراتيجية المعمول بها حاليا قادرة على استيعاب حالات الاصابات، متأملا أن تقل عددها ولا تزداد، لكننا جاهزون لأي سيناريو قد يحدث.

كا أكد وزير الصحة أن الأردن لن يلجأ الى التعامل مع الفيروس باسلوب مناعة القطيع، وهو ما صرح به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وقال إن العديد من العمارات والمناطق معزولة، ولو اردنا مناعة القطيع لما عزلناها ولا اجرينا 15 ألف فحص اليوم فقط.

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الخميس، إن لجنة الاوبئة أوصت بتأجيل انتخابات 7 نقابات مهنية إلى ما بين آذار وأيار العام المقبل؛ وذلك للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف المعايطة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء، أن الانظمة المعمول بها في النقابات المهنية لا تسمح باجراء الانتخابات عن بعد.

وأكد، أن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري هام، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية في الاردن عام 2011 منعت غياب مجلس النواب لاكثر من 4 اشهر.

وقال، إن الانتخابات النقابية يسبقها اجتماعات عقد هيئات عامة، ولا يمكن المصادقة على التقارير النقابية وعقد الانتخابات دون هيئات العامة.

ولفت الى ان التوجه الحكومي بعقد الانتخابات النقابية بعد الانتخابات النيابية مع الالتزام بالمدد القانونية لكل نقابة على حدة، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الصحة للإشراف على بروتوكول الانتخابات النقابية.

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 80 اصابة كورونا جديدة في الاردن بينها 79 محلية وواحدة من الخارج.

وتوزّعت الحالات المحليّة، بحسب جابر، على النحو التالي: 38 حالة في عمّان، و9 في الكرك، و19 في البلقاء، و7 في إربد، و3 في الزرقاء، و3 في المفرق.

وكما سجلت 62 حالة شفاء اليوم الخميس، وإجراء 15784 فحصا مخبريا ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 941018 فحصاً.

 شرح وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة اهمية العمل بقانون الدفاع وأوامر الدفاع التي صدرت بموجبه للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا.

وقال العضايلة في ايجاز صحفي مساء الخميس : من خلال استفسارات زملائنا الإعلاميين المتكررة وأيضاً من خلال النقاشات الدائرة على مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نلمس حالة من عدم وضوح الغاية من استمرار تفعيل قانون الدفاع والآثار المهمة لتفعيله.

وأضاف  : ان أفضل إجابة على هذه الاستفسارات تتم من خلال شرح كيفية توظيف قانون الدفاع وأيضاً الجوانب التي ركزت عليها أوامر الدفاع.

وتابع : أشير إلى السياق الذي تم خلاله إعلان العمل بقانون الدفاع 13 لسنة 1992، إذ أن الإرادة الملكية السامية لإعلان العمل بالقانون حسمت وبشكل واضح محددات استخدام القانون.

وبين الضعايلة  : كانت التوجيهات الملكية واضحة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع وأوامره في إطار المحددات التالية: أولاً: أن تكون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة

ثانياً:  أن تضمن احترام الملكيات الخاصة من عقار وأموال.

ثالثاً: أن تركز على حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع وحمايته.

حرصت الحكومة بأن تكون أوامر الدفاع منحصرة فيما يلي:

– توفير الحماية والرعاية الصحية للمواطنين.

– ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

– تعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية، وتجسيد نهج التكافل بين مختلف فئات المجتمع ومن خلال التكامل في الأدوار بين مؤسسات الدولة.

يتبع .. 

 أعلن محافظ المفرق ياسر العدوان، الخميس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

وقال العدوان لـ عمون، إن الاصابات الثلاث تعود إلى شخصين يعملان في المخيم، وحالة لسيدة سورية.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي في طريقها إلى المخيم لنقل المصابة الى مستشفى العزل الصحي بالبحر الميت.

ولم يتسنى للعدوان بعد معرفة عدد مخالطي السيدة السورية.

 طالب نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات إعادة النظر بقرار إطلاق سراح كافة المدينين الصادر بحقهم قرارات تنفيذية بالحبس إضافة لعدم إصدار أي قرار بالحبس بعد ذلك.

وأكد رشيدات خلال كتابا وجهه لرئيس المجلس القضائي وجود احتجاجات كبيرة من الزملاء المحامين والمواطنين الدائنين بسبب عدم تمكنهم من تنفيذ قرارات المحاكم أو القرارات التنفيذية وعدم التزام المدينين بالوفاء بديونهم المحكوم عليهم بها.

وشدد على إعادة قانون التنفيذ من قبل رؤساء وقضاة التنفيذ بكافة محاكم المملكة حيث انه ألحق ضررا كبيرا بأعمال الزملاء المحامين وألحق ضررا أكبر بأصحاب الحقوق.

جدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تأكيده على الائمة وخطباء المساجد ضرورة ان لا تتجاوز خطبة الجمعة 10 دقائق، تحقيقا للمقصود، مشيرا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه قصيرة.

وقال الدكتور الخلايلة في تصريح صحفي ال يوم الخميس، إنه تم التعميم يوم أمس على جميع الائمة والعاملين في المساجد بضرورة التقيد بالتعليمات والاجراءات الصحية وتحميل المسؤولية التامة لهم وذلك بالتبليغ عن أي مخالفة او تجاوز بداخل المساجد.

وأضاف، إن وزارة الأوقاف هي الجهة المسؤولة عن الاجراءات والتعليمات في المساجد والمحافظة عليها، ولكن هناك مسؤولية مجتمعية على الجميع الالتزام بها، مثمنا التزام المصلين ورواد المسجد الذين رسموا أبها الصور المشرقة في الحفاظ على بيئة المسجد والالتزام بالتعليمات.

ودعا وزير الأوقاف الى الالتزام بالتعليمات وعدم الاستهتار والتهاون بالإجراءات الصحية في المسجد ليبقى بيئة آمنة ومكان طاعة ودعوة وسكينة وطمأنينة، وأن لا يكون سببا في اذى احد المصلين أو نقل العدوى.

وأوضح انه تم فتح جميع المرافق في المساجد والساحات وتم تظليلها استعدادا لصلاة الجمعة غدا، وذلك لضمان التباعد الجسدي وللوقاية من اشعة الشمس خلال الصلاة.

وحول التعميم الذي صدر أمس بعدم حضور الأطفال دون 15 عاما وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء للمسجد، أكد وزير الاوقاف أن الهدف والغاية هي حفظ النفس الانسانية الى جانب انها لا تجب عليهم صلاة الجمعة وهو حكم شرعي سيما في ظل هذا الوباء.

وعن التباعد الجسدي في الصلاة في ظل انتشار كورونا، بين الخلايلة أنه واجب شرعي، موضحا “اننا لو كنا في زمن غير كورونا ولا يوجد وباء، تصح الصلاة منفردا وهذا عند جماهير أهل العلم وليس من شروط صحة الصلاة، وان حديث “سدوا الفرج …” هو من باب الاستحباب والآداب والسنة