سلايدر الرئيسية

 يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يُحدده مجلس مفوضي الهيئة، على أن يكون قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع بـ 25 يومًا على الأقل، بحسب قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016.

ويستمر الترشح لمدة 3 أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يقبل أي طلب ترشح بعد إنتهاء المدة المحددة.

وبحسب المدد القانونية للإنتخابات النيابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات يوم 6-10-2020 وتنتهي في نهاية يوم 8-10-2020.

ثم يصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ويحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة
أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا، ويتم تبليغه الى رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدوره.

وفي يوم 22- 10- 2020 يبدأ عرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى.

وبعد عرض اسماء القوائم والمرشحين يمكن الطعن بها خلال 3 أيام من اليوم التالي، على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره.

وخلال يومي 30 و31 -10 -2020، يتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وتكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.

وفي حال قرر أحد المرشحين الانسحاب من الانتخابات يشترط تقديم طلب الانسحاب قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع أي في حد اقصى نهاية يوم 31-10-2020.

وتكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لاحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.

وبحسب قرار الهيئة المستقلة للانتخاب يكون ترتيب ارقام القوائم في دفتر الاقتراع والفرز في الانتخابات القادمة بحسب القرعة وليس كما كان في السابق لمن يسجل اولا.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:

أ‌- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.

ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع 0

د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.

ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

وعلى من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:

1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2
‌-موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.

4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.

وعلى كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.

وتلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام .

ولا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مساء اليوم مع حادث إنقاذ شخصين تعرضا لضيق في التنفس أثناء قيامهما بأعمال صيانة داخل خزان ماء إسمنتي في منطقة صويلح .
حيث قامت فرق الإنقاذ بإخراج الشخصين باستخدام المعدات المتخصصة وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى الجامعة الحكومي وحالتهما العامة متوسطة .

اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وفي اطار الجهود التي تقوم بها ادارة مكافحة المخدرات لتضييق الخناق على تجار ومروجي المخدرات ووقف نشاطاتهم الاجرامية فقد تمكن العاملون في ادارة مكافحة المخدرات من القاء القبض على شبكة اجرامية حاولت تصنيع وتركيب مواد مخدرة داخل المملكة وضبط شخصين تورطا في القضية والبحث جارٍ عن اخرين.

وحول التفاصيل قال الناطق الاعلامي ان معلومات قد وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الاشخاص بتجهيز مكان وتخزين كميات كبيرة من المواد الكيميائية داخله من اجل البدء بتصنيع وتركيب احد انواع المواد المخدرة ولترويجه بعد ذلك داخل المملكة.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومنذ لحظة ورود تلك المعلومات قامت عدة فرق تحقيقية من الادارة بمتابعتها وتتبع عدد من الاشخاص المشبوهين ، حيث تمكنوا من تأكيدها وتحديد هوية الاشخاص المتورطين والمكان الذي اعدوه لتلك الغاية داخل احدى الشقق في العاصمة.

وتابع الناطق الاعلامي ان فرق التحقيق وبإسناد من الفريق الخاص داهمت المكان وضبطت شخصين من المتورطين داخله، وبتفتيش الشقة عثر داخلها على مادة على شكل بودرة مختلفة الالوان ومواد حجرية ومواد سائلة كيميائية وجميعها تدخل كمواد خام في تصنيع المواد المخدرة وخاصة مادة الحشيش الصناعي والكريستال والكوكائين المخدرة اضافة الى مجموعة من المعادلات الكيميائية لغايات تركيب المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

وجرى عرض المواد الكيميائية المضبوطة على خبراء السلائف الكيميائية من ادارة المختبرات والادلة الجرمية حيث اكدوا انها مواد أولية تستخدم في تركيب المواد المخدرة وبلورتها وتحضيرها وما زالت التحقيقات جارية والبحث عن اشخاص اخرين تورطوا في القضية.

وتؤكد ادارة مكافحة المخدرات انها ستبقى حاجز الصد الاول ضد هذه الافة ومنع انتشارها وترويجها بين افراد المجتمع وستبذل لتلك الغاية كافة الطاقات وستسخر كل الامكانات ولن تسمح لاي شخص كان بممارسة تلك الغايات الجرمية القاتلة والمهددة لأمن المجتمع وسلامة افراده.

 أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهاء وشخصيات من محافظات عدّة، عن فخره لوصول الأردن إلى مرتبة متقدمة عالمياً في محاربة كورونا.

وأكد جلالته أهمية التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

تتعامل فرق الاطفاء في الدفاع المدني وبمساندة قوات الدرك وطائرة من سلاح الجو الملكي مع حريق كبير شب في اشجار حرجية بمنطقة حسبان.

وبحسب مديرية الأمن العام تبذل فرق الإطفاء، جهود كبيرة للسيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته حوالي 400 دونم في مناطق وعرة ومتشعبة باستخدام المعدات وآليات الإطفاء والتزويد وعدد كبير من رجال الإطفاء وقوات الدرك ولا زالت عمليات الإطفاء مستمرة.

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه تم اجراء العملية الانتخابية في الأردن سابقا وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن الحكومة ستدعم الهيئة المستقلة للانتخاب بكل ما تحتاجه من كوادر بشرية، وأي دعم لوجستي مطلوب من الحكومة، كما ستقوم الحكومة بالحفاظ على أمن الانتخابات ولن تسمح بأي تدخل أو أي شائبة بهذه الانتخابات.

وأعرب عن أمله بأن يشارك العدد الأكبر من المواطنين بالعملية الانتخابية.

وشدد على أن الوزارة ستقوم باعداد حملات توعية تستهدف فئة الشباب للمشاركة بالانتخابات والترشح، اضافة لمشاركة الأحزاب متوقعا أن تكون مشاركتها بالانتخابات متميزة.

ولفت إلى أن الأحزاب بدأت تشكل ائتلافات للمشاركة بالانتخابات.

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أنه تم اجراء دراسة مسحية للمطاعم في منطقة لواء عين الباشا، وتبين وجود جراثيم في منشأة غذائية وهو ما يؤكد عدم اتباع المنشأة للاجراءات الصحية.

وقال مهيدات إن المنشأة تلقت اشعارا بالاغلاق في 27/6/2020، وتم السماح بفتحها لتصويب الخلل بالاجراءات الصحية في المنشأة وتم توجيه انذار لها، لكنها لم تلتزم.

وأضاف أن وحدة التبريد داخل المشغل لا تعمل بكفاءة، وتم اتلاف المواد الغذائية كشاورما الدجاج ودجاج الشواية بعد أخذ عينات منها وقدرت الكمية المتلفة بـ 150 كغم، كما تم جمع عينات من المواد الغذائية المجهزة للاعداد وتم اتلافها، كما تم اتلاف وجمع عينات من المواد المصاحبة لوجبات الطعام.

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن الحادثة تذكر الجميع بمسؤولية حماية الانسان الأردني بوجود فيروس كورونا أو عدمه.

وقال العضايلة إنه يتم تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية حتى لا تتكرر، بحيث لا تخلق ضغوطا على جهود وزارة الصحة بالتزامن مع أزمة كورونا.

وأضاف أن موجة الحر الحالية تتطلب حرصا أكبر على سلامة المنتجات الغذائية.

وبين أن صدور الارادة الملكية السامية بالدعوة لاجراء الانتخابات يتطلب المسؤولية والالتزام الملكي الراسخ باستقرار تجديد التمثيل النيابي وفق الأسس الدستورية.

وشدد على التزام الحكومة بتقديم الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب المسؤولة حصراً عن اجراء العملية الانتخابية.

وبين أن التعامل مع اجراءات الاعتصام والتجمهر يتم لعدم تعطيل الأماكن العامة والمرافق الصحية وحركة المواطنين، ومنع الاختلاط بسبب اشتراطات واجراءات الصحة والسلامة العامة.

وقدم العضايلة العزاء باسم الحكومة لذوي الطفل المتوفى نتيجة حادثة التسمم.

 أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الاربعاء، عن تسجيل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها غير محلية.

وبحسب جابر، 4 من الاصابات لقادمين من السعودية وحالة لسائق أردني في مركز حدود العمري، ليصبح العدد التراكمي للحالات 1187 حالة.

كما أعلن عن تسجيل 7 حالات شفاء بمستشفى الأمير حمزة.

ودعا جابر المواطنين للالتزام باجراءات السلامة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

حولت هيئة تنظيم النقل البري 16 مخالفا نقلوا ركابا عبر تطبيقات النقل الذكية دون الحصول على التراخيص اللازمة إلى القضاء.

وقال وزير النقل الدكتور خالد سيف، خلال اجتماع اللجنة الرقابية على عمل التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة والتكسي الأصفر، اليوم الأربعاء، إن الوزارة، ممثلة بهيئة تنظيم النقل البري، تتابع المخالفين، إذ سيجري فرض المخالفات بحق العاملين والشركات غير المرخصة.

وشدد سيف على ضرورة إيقاف التطبيقات غير المرخصة والعاملين تحت مظلتها، وضرورة مراقبتهم وملاحقتهم لغايات التنظيم والضبط.

وبين مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المخالفات والإجراءات القانونية المضبوطة والمتخذة بحق المخالفين، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في تشديد الرقابة على كل من يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونوقش، خلال اجتماع اللجنة المشكلة من هيئة تنظيم النقل البري وإدارة السير المركزية ونقابة أصحاب السيارات العمومية، قضايا من شأنها مراقبة وملاحقة العاملين المخالفين في شركات التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة.

وحولت اللجنة شركات وأفراد إلى الجهات المعنية لمخالفتهم قانون هيئة تنظيم النقل البري والقانون رقم (19) لسنة 2017 الذي ينص على ملاحقة كل من يخالف ويعمل في مجال نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة سواء شركات أو أفراد.(بترا)