سلايدر الرئيسية

حولت هيئة تنظيم النقل البري 16 مخالفا نقلوا ركابا عبر تطبيقات النقل الذكية دون الحصول على التراخيص اللازمة إلى القضاء.

وقال وزير النقل الدكتور خالد سيف، خلال اجتماع اللجنة الرقابية على عمل التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة والتكسي الأصفر، اليوم الأربعاء، إن الوزارة، ممثلة بهيئة تنظيم النقل البري، تتابع المخالفين، إذ سيجري فرض المخالفات بحق العاملين والشركات غير المرخصة.

وشدد سيف على ضرورة إيقاف التطبيقات غير المرخصة والعاملين تحت مظلتها، وضرورة مراقبتهم وملاحقتهم لغايات التنظيم والضبط.

وبين مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المخالفات والإجراءات القانونية المضبوطة والمتخذة بحق المخالفين، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في تشديد الرقابة على كل من يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ونوقش، خلال اجتماع اللجنة المشكلة من هيئة تنظيم النقل البري وإدارة السير المركزية ونقابة أصحاب السيارات العمومية، قضايا من شأنها مراقبة وملاحقة العاملين المخالفين في شركات التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة.

وحولت اللجنة شركات وأفراد إلى الجهات المعنية لمخالفتهم قانون هيئة تنظيم النقل البري والقانون رقم (19) لسنة 2017 الذي ينص على ملاحقة كل من يخالف ويعمل في مجال نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة سواء شركات أو أفراد.(بترا)

 يعقد وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والصحة والدولة لشؤون الإعلام، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤتمرا صحفيا قرابة الساعة الخامسة من مساء اليوم الاربعاء في رئاسة الوزراء.

ويتناول المؤتمر حادثة التسمم الجماعي التي وقعت في منطقة عين الباشا، وإجراءات التعامل معها، كما يتطرق لإجراءات الحكومة في دعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية وفقا للإرادة الملكية السامية الصادرة اليوم بهذا الخصوص، بالإضافة إلى آخر مستجدات الحالة الوبائية في المملكة.

 أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الأربعاء، القاضي يوسف ذيابات بتعيينه رئيساً للنيابة العامة، والقاضي ناجي الزعبي بتعيينه مفتشاً أول للمحاكم النظامية.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.

اوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى وزيري المياه والري والصحة الوقوف على حيثيات حادث التسمم الغذائي في منطقة عين الباشا الذي أدى إلى إصابة أعداد كبيرة ووفاة طفل جراء تناول وجبات غذائية من احد المطاعم في تلك المنطقة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة نتائج الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة.

 أوعز وزير الداخلية سلامة حماد للحكام الإداريين اليوم الأربعاء، بالإفراج عن 426 موقوفا اداريا، وذلك بعد دراسة ملفاتهم، والتأكد من أن الإفراج عنهم لا يشكل خطرا على الأمن والسلم المجتمعي.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

وتتضمن المادة (4-أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، أنه، بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور:

1- يتخذ المجلس (مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب) خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي قرار بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة أوضح لـ “المملكة”، بشأن موعد الاقتراع، أنه يجب التنسيق مع دوائر تعمل مع الهيئة كدائرة الأحوال المدنية لإعداد جداول الناخبين.

وتتألف الدورة الانتخابية حسب القانون، من 7 مراحل، 5 منها يمكن أن توائم ما بين الحضور الجسدي أو التواصل عن بعد، وفق الكلالدة.

وذكر أنه عند عرض جداول الناخبين يستطيع الجمهور الاطلاع عليها عبر موقع الهيئة والاعتراض عليها في مراكز لجان الانتخاب التي سوف تحدد بواقع لجنة لكل دائرة، أي بواقع 23 دائرة وفي الدوائر الكبيرة مثل العاصمة وإربد والزرقاء ستكون هناك دوائر فرعية ليكون مجموعها 44 مكتبا حتى تتلقى الملاحظات أو الاعتراضات.

وقال الكلالدة إنه عند تحديد موعد الانتخابات وعرض الجداول لن يتوقف العمل حتى في حال وجود عطل أو أعياد.

مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، أوضح لـ “المملكة”، أن الهيئة بعد تحديد تاريخ الاقتراع تطلب من دائرة الأحوال المدنية بإعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الاقتراع، بناء على مكان الإقامة وحسب الدوائر الانتخابية.

وذكر أن وظيفة الدائرة شطب أسماء المتوفين من جداول الناخبين، ثم إشعار الهيئة عند الانتهاء من إعداد الجداول خلال 7 أيام من تاريخ طلب الهيئة للجداول.

وتحدث عن استمرار إعداد السجلات خلال فترة عيد الأضحى

 أكد مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش على جاهزية الدائرة لاعداد الجداول الأولية للناخبين.

وبين خلال حديثه ان هذه الجداول ستتضمن اسماء من يحق لهم الانتخاب بناء على مكان اقامتهم الوارد في قيود وسجلات دائرة الاحوال المدنية وذلك استنادا للدوائر الانتخابية المحددة بموجب احكام قانون الانتخاب والنظام الصادر بموجبه.

واضاف ان الدائرة ستقوم باعداد تلك الجداول خلال المدة القانونية المقررة وهي 7 ايام من تاريخ طلب الهيئة المستقلة اعداد تلك الجداول ، مشيرا الى استمرارية عمل دائرة الاحوال خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.

أغلق ديوان المحاسبة الاستيضاح المقدم لوزارة التنمية المتعلق بالاستفسار الخاص عن دوام الموظفين في الوزارة.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية أشرف خريس اليوم الاربعاء، ان ديوان المحاسبة اغلق القيد بعد ارسال وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، تقرير لجنة التدقيق المشكلة من قبلها لديوان المحاسبة. وبين خريس ان لجنة التدقيق أشارت في توصياتها الى عدم صوابية المعلومات الواردة في الشكوى المقدمة للديوان، والمتعلقة بعدم التزام عدد من الموظفين باستخدام ساعة البصمة لإثبات وقت الحضور والمغادرة، وعدم التزام المستشارين بالتوقيع على سجل الدوام، بالإضافة لعدم وجود ما يثبت دوام مدير الشؤون القانونية خلال الفترة الأولى من كانون الثاني 2018 إلى الثاني من تشرين الأول 2018.

واكد ان الوزارة تتعامل بكل حياد مع كل شكوى تتقدم بحق موظفيها، حيث تقوم الوزارة بالتحقيق فيها ضمن اطار النزاهة و الشفافية، وارسال التوصيات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن البلاغات التي تصدرعن رئيس الوزراء بخصوص تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية يشمل تطبيقها على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في هذه البلاغات، وبذلك تكون العطلة الرسمية للقطاعين العام والخاص بحسب بلاغ رئيس الوزراء اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق للثلاثين من تموز الحالي وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث من آب لعام 2020 .

ويتقدم البطاينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالتهنئة والتبريك من مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد والعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية وأصحاب العمل والعمال، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن في ظل الراية الهاشمية.

قال الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة، الاربعاء، إن الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية حسمت خيار عدم التمديد للمجلس الحالي.

واضاف العجارمة، في منشور له عبر منصة فيسبوك، أن اجراء الانتخابات سيكون في العام الحالي، مرجحا ان تكون بعد منتصف شهر تشرين الثاني ويجب أن لا تتجاوز بداية كانون الاول؛ وذلك حسب المدد الإجرائية المطلوبة في قانون الانتخاب.

وأكد، أن “صدور الارادة الملكية السامية لا تعني حلا لمجلس النواب ولا تعني استقالة الحكومة، كما لا تعني ايضا بقاء المجلس او بقاء الحكومة، فحل المجلس واستقالة الحكومة له احكام خاصة في الدستور”.

وتاليا ما نشره العجارمة:
بناءً على الإرادة الملكية السامية التي صدرت اليوم وامر فيها سيدنا باجراء الانتخابات يترتب على صدورها كل من الامرين التاليين :
الاول : تم حسم خيار عدم التمديد للمجلس الحالي .
الثاني : ان الانتخابات سوف تجري في هذا العام ، وحسب المدد الإجرائية المطلوبة في قانون الانتخاب من المتوقع ان تكون بعد منتصف شهر تشرين الثاني ويجب ان لاتتجاوز بداية كانون الاول ( حتى تاخذ اول دورة للمجلس المنتخب حكم الدورة العادية وفقا للمادة ( ٧٣/٣ من الدستور ).
وفي كل الاحوال ، فان صدور الارادة الملكية السامية اليوم لاتعني حلا لمجلس النواب ولا تعني استقالة الحكومة ، كما لا تعني ايضا بقاء المجلس او بقاء الحكومة ،فحل المجلس واستقالة الحكومة له احكام خاصة في الدستور.