سلايدر الرئيسية

قرر وزير العمل نضال البطاينة، الأحد، إعادة فتح مصنع الزمالية في الشونة الشمالية بناءً على توصية اللجنة الثلاثية التي شكلها للتحقق من جاهزية بيئة المصنع للعمل، شريطة التزامه بمعايير السلامة والصحة المهنية، وبحسب متطلبات جميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وجاءت توصية اللجنة الثلاثية بإعادة فتح المصنع المكونة من وزارة العمل والصحة ومديرية الأمن العام / الدفاع المدني قيادة إسناد إقليم الشمال بعد زيارتها الميدانية السبت لموقع المصنع، وتفقد مرافقه واجتماعها بإدارته، والاطلاع على جميع إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة فيه.

واطلعت اللجنة على تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل بتاريخ 4/7/2020 بعد زيارة ميدانية قامت بها لموقع المصنع، إضافة إلى اطلاعها على تقرير مديرية الصحة المهنية في وزارة الصحة الصادر بتاريخ 2/7/2020 الذي أفاد بأن الحادث “عرضي” نتيجة استخدام مبيد حشري دون اتخاذ إجراءات السلامة العامة، ولا يشكل أثراً على الصحة العامة في المستقبل، وتنتهي آثاره بعد 48 ساعة من عملية الرش.

كما اطلعت اللجنة على تقرير مديرية الأمن العام /الدفاع المدني قيادة إسناد إقليم الشمال الصادر بتاريخ 6/7/2020 الذي أشار إلى استخدام مادة التطهير في عملية رش المصنع، فيما راجعت اللجنة إجراءات إدارة المصنع؛ للتأكد من عدم وجود بقايا لهذه المواد.

وراجعت اللجنة بطاقة البيان الخاصة بالمادة المستخدمة في عملية رش المصنع التي أكدت أنه يمنع دخول المكان الذي ترش به هذه المواد إلا بعد مرور 48 ساعة على رشها، بالإضافة إلى اطلاع اللجنة الثلاثية على التقارير الطبية للمستشفيات حول حالة العاملات اللواتي دخلن المستشفيات في الفترات الماضية التي تثبت أن جميعهن بحالة صحية جيدة.

يشار إلى أن وزير العمل نضال البطاينة أغلق المصنع منذ لحظة وقوع الحادثة، وبعد مرور أسبوع على عملية الإغلاق، وبعد التأكد من سلامة وبيئة المصنع وصلاحيتها للعمل أمر بإعادة فتحه، إلا أنه بعد مباشرة المصنع العمل؛ شعرت بعض العاملات مرة أخرى بضيق خفيف في التنفس وأدخلن المستشفيات، وخرجن منها بعد ساعة بعد التأكد من حالتهن الصحية، وأنها جيدة ومع ذلك وجه الوزير احتراما للعاملات ومن منطلق الشفافية مع المجتمع وكإجراء احترازي إضافي لما تم اتخاذه سابقا بإعادة إغلاق المصنع للمرة الثانية.

 قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إنه لا توجد قرارات بإحالة من أتم 25 أو 28 سنة خدمة إلى التقاعد، مؤكدا أن الدراسات الاكتوارية التي وصلت من مؤسسة الضمان تفيد بأن “إحالة من يتم 28 عاما إلى التقاعد يشكل تهديدا حقيقيا لأموال المؤسسة التي تعتبر الحكومة وصية عليها”.

وبين الناصر خلال مقابلة مع الـ الغد، “نعمل على شمول الوظائف الأخرى سواء كان الحاصل على الدبلوم أو الدرجة الجامعية لتصبح تحت مظلة الديوان حتى نصل إلى الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل والشركات التي تملك الحكومة فيها فوق 51 % لتعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين”.

وأضاف، انه تم استحداث 1900 وظيفة في جدول التشكيلات للعام الحالي أغلبها لوزارة الصحة لتعبئة شواغر توسعة مستشفى البشير ومستشفى السلط الحكومي ومستشفى الطفيلة.

وأشار إلى أن الديوان يعمل حاليا على إلغاء نظام الدور التنافسي والتخلص من ثقافة الانتظار تدريجيا اعتبارا من العام الحالي وبواقع 10 % سنويا، مع التوجه للإعلان المفتوح عن الوظائف من خلال المسابقات وإتاحة المنافسة للجميع.

وأوضح أنه سؤخذ في الاعتبار أصحاب الاحقيات في الدور الحالي حيث سنرشح ستة لكل وظيفة ونعمل لهم امتحانا وأعلى ثلاثة نرشحهم للمقابلة، أما الاحتياج فتحدده الدائرة المعنية بحسب نماذج معينة.

وأشار إلى أنه بموجب النظام تم الزام الديوان بإصدار نشرة بالتخصصات الراكدة، ولن يقوم الديوان من الآن فصاعدا باستقبال طلبات، لأننا بصدد التخلص من ثقافة الانتظار والتخلص من التخصصات الراكدة حسب قانون التربية والتعليم، مشيرا إلى الخلل الهيكلي في القوى البشرية حيث لدينا 60 % تخصصات أكاديمية وإنسانية، بمعنى أن 46 % من مخزون الديوان مهن تعليمية، وفي المقابل فإن المطلوب لا يقل عن 60 % لكن النسبة الفعلية لا تتجاوز 30 %.

وبالنسبة لعقود شراء الخدمات أشار إلى أن العاملين بموجبها “لا ينطبق عليهم مفهوم الموظف، والقرار الرئاسي كان يميل عندما ناقش هذا الموضوع عدم التوسع في شراء الخدمات.

وأشار إلى أن الديوان يتعرض للعديد من الهجمات والضغوطات سواء من حيث دوره أو مركزه أو سويته، موضحا أن “هذا الجهاز هو جهاز مركزي حيوي ومهم للبيانات والمعلومات ومسؤول عن إدارة تخطيط الموارد البشرية في الدولة ولا يجوز التعامل معه بتبعيته لأي جهة مهما كانت باستثناء رئيس الوزراء”.

وبين ان الديوان له ادوار مهمة بالإضافة للجوانب التنظيمية، فهو مسؤول عن تطبيق نظام الخدمة المدنية، في حين أضيف له بموجب النظام الجديد رقم 9 لسنة 2020 نص صريح بإعطائه صلاحية الرقابة الإدارية ايضاً، بحيث يكون له دور أكبر في متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بشؤون الموظف والوظيفة العامة ميدانياً.

وأوضح أن من صلاحيات الديوان تصويب القرارات المخالفة بموجب نظام الخدمة المدنية في المادة 183 بحيث إذا اتخذت الوزارة أو الدائرة قرارا مخالفا يتم مخاطبة رئيس الدائرة لتصويب قرارها وهذا جزء من الرقابة، وإذا لم تلتزم الدائرة يتم رفع الأمر لرئيس الوزراء، كما نبين من ناحية أخرى رأينا في بعض المسائل التي نعتقد انها ضرورية.

وأشار بهذا الخصوص الى أن الديوان قام في العامين 2011 – 2012 بإعادة هيكلة القطاع العام والرواتب والأجور وتم شمول 46 مؤسسة مرة واحدة بنظام الخدمة المدنية وهي المؤسسات التابعة لأنظمة خاصة مثل الضمان الاجتماعي، الجمارك، رئاسة الوزراء، بعد ان كانت مؤسسات لها انظمة خاصة لمواردها البشرية، حيث تم توحيد القاعدة القانونية والمظلة التي تحكم شؤون موظفيها وأصبحت تابعة لنظام الخدمة المدنية.

لكن الديوان، بحسب الناصر، لا يتدخل بأعمال المؤسسات واستقلاليتها نحن نتحدث عن النظام الذي يدير موظفيه فقط مع توحيد المظلة ودراسة واقع القوى البشرية وتحريكها من خلال الفائض والنقص والعمل، بمعنى نقل موظف من جهة الى أخرى وهذا لم يكن متاحا قبل أن تصبح تبعية هذه المؤسسات للديوان.

وبين أن تبعية المؤسسات للديوان ضبطت عملية الإنفاق على الرواتب، مشيرا على سبيل المثال الى أن 90 % من موازنات البلديات كانت تصرف على الرواتب وتصل أحيانا الى 100 % وهو ما كان يقف عائقا أمام تأدية مهماتها الخدمية بسبب استنزاف الموازنة على الرواتب، لكن بعد العام 2015 أصبح التعيين على الفئة الثالثة عن طريق الديوان وأصبحت البلديات تطلب تعيين ما تحتاج اليه فعلا تحت مظلة الديوان.

وأكد أن الديوان سيستمر في شمول الوظائف الأخرى سواء كان الدبلوم او الجامعية في الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل وصولاً الى الشركات التي تملك الحكومة فيها فوق 51 % لتعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين.

وبشأن قرار الاحالات إلى التقاعد لمن تجاوز ثلاثين عاما خدمة، وهل يمكن ان يصدر قرار خلال الفترة المقبلة بشمول من تجاوز 28 عاما سواء أكان تقاعدا مدنيا أو على الضمان الاجتماعي، أشار الناصر إلى أن عدد الموظفين الخاضعين لصندوق التقاعد المدني الآن بحدود 12 ألفا منهم 2000 استوفوا الشروط وهي 20 عاما للإناث و25 للذكور، أما الباقي وهو حوالي عشرة آلاف موظف فقد اتخذ قرار منح حوافز وفعلاً خرج حوالي 6000 للتقاعد المدني، وفي بداية العام طبق ايضاً على العاملين التابعين للضمان الاجتماعي على أساس خدمة 30 سنة فأكثر، موضحا أن أي يوم خدمة بعد 30 سنة غير مشمول بالحسبة التقاعدية وكذلك بالضمان الاجتماعي.

وبالنسبة لـ 25 أو 28 سنة خدمة أكد الناصر انه لا يوجد اي قرار في هذا الجانب، مبينا ان الحكومة تعمل من خلال أذرعها سواء الديوان أو ادارة الضمان الاجتماعي أو وزارة المالية، حيث بينت الدراسات الاكتوارية التي وصلتنا من مؤسسة الضمان ان إحالة من يصل 28 عاما إلى التقاعد يشكل تهديدا حقيقيا لأموال الضمان الاجتماعي التي تعتبر الحكومة وصية عليها.

وقال الناصر، إن العدد الإجمالي لمن استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد المدني يتراوح بين 6500 – 7000 اما بالنسبة للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي ممن أمضوا ثلاثين سنة فأكثر فهم بحدود 1500 تقريبا.

ورفض الناصر مقولة أن الجهاز الحكومي هو جهاز كهل كما يعتقد البعض، بل هو جهاز فتي بكل المقاييس، مشيرا الى أن نسبة من تقل أعمارهم عن 42 سنة تزيد على 60 %.

ونفى أي علاقة بين التقاعدات وبين ما يشاع عن توصية صندوق النقد الدولي، موضحا ان الحكومة دخلت منذ العام 2012 في مرحلة إعادة هيكلة القطاع العام وهذه نتيجة حتمية يعني التعامل مع القوى البشرية على ضوء عملية الدمج والإلغاء، والفائض والنقص على أسس منهجية وعلمية ودراسات.

وحول ما يقال ان التقاعدات فرغت وزارة التربية من خبرات طويلة قال، إن قطاع التربية والتعليم قطاع كبير وضخم ويشكل حوالي 48 % من الجهاز الحكومي ولدى هذه الوزارة كفاءات وخبرات متراكمة، مشيرا إلى أن هناك توجها باستثناء وزارة التربية من القرار رقم 9222 المتعلق بوقف التعيينات.

وبالنسبة للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات 2020، قال إن أي احتياج يتم دراسته في اللجنة الفنية واللجنة المركزية، وبموجب جدول التشكيلات الجديد 2020 تم استحداث 1900 وظيفة خصصت أغلبها لوزارة الصحة، خاصة بعد موضوع الإحالات على التقاعد وفي ضوء المستشفيات الجديدة سواء توسعة البشير أو المستشفيات الجديدة في السلط وتوسعة في مستشفيات الكرك والطفيلة وعجلون، مشيرا الى أننا في الديوان نتفهم احتياجات قطاعي التربية والصحة ونحاول ما أمكن تلبية احتياجاتهما لكننا نشترط توفر المقاسات المالية سواء بالنسبة للتربية أو بالنسبة للصحة وهذا شرط أساسي في التعيين على الوظائف اما بالنسبة لوظائف بدل مجاز فقد اكدنا للتربية والصحة أننا سنغطي هذه الشواغر بأسرع ما يمكن لأن إجازة الموظف في هذا البند تعني موردا اساسيا للعملات الاجنبية وتخفيفا للبطالة.

من جانب آخر، دعا الناصر الشباب للتوجه الى العمل في القطاع الخاص بصفته المشغل الاساسي لأن ما توفره الحكومة من وظائف لا يزيد على 3 % من مجموع مخزون الطلبات لدى الديوان، مقابل 7000 – 9000 طالب وظيفة سنويا يضاف اليها 65000 خريج كل عام.

وأشار الى الميثاق الوطني التشغيلي الذي اطلقه ولي العهد في تموز (يوليو) الماضي والذي تم توفير التمويل له من البنوك لدعم المشاريع الريادية الصغيرة والمشاريع الانتاجية، موضحا أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل حوالي 35 % من قوة العمل في أي دولة.

وقال، إن الحكومة اعتمدت الدبلوم الفني حسب مخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية وهو موجه لمن يخفق في التوجيهي، والديوان أعطى لخريجي هذا الدبلوم مزايا الدبلوم الشامل واعتبرناه فئة ثانية وليس فئة ثالثة لنرفع من سويته واهميته لأن هذه مهن لها مردود جيد للخريج ولأسرته.

وفيما يتعلق بتعيينات الفئة العليا أكد الناصر انها محكومة بالنظام 98 لسنة 2019 ومن خلال آلية منظمة بالديوان بحيث يتم متابعة مراحل التعيين بدءا من استقبال الطلبات على نظام إلكتروني وكذلك فرز وتقييم الطلبات ومطابقتها لشروط الوظيفة المعلن عنها، لافتا إلى أن هناك اختبارا يعتمد على المواقف وليس اختبارا للتخصص، أي يتعلق بالقدرات القيادية في التعامل مع المواقف المختلفة ومن يجتازه تحسب له 50 % من التقييم، ثم ترفع الأسماء بواقع 7 لكل وظيفة.

وبخصوص من استكملوا إجراءات تعييناتهم وقدموا استقالاتهم من القطاع الخاص والذين فوجئوا بقرار وقف التعيينات بسبب كورونا بعد مخاطبتهم من مجلس الوزراء، أشار إلى أن ذلك كان ضمن جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات كورونا وحشد الامكانيات البشرية والمالية.. وقال، تم مخاطبة مجلس الوزراء ووافق على أنه اذا كان هناك مبررات ملحة، وبالتالي فقط سمح المجلس لبعض الوظائف الطبية والصحية، ويتم الآن دراسة بعض الوظائف في وزاة التربية والتعليم.

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة أنه لا توجد دراسة واضحة حتى الآن تحدد أعداد الأردنيين المغتربين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم في بعض دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أنه يرد للحكومة ملاحظات من مواطنين بإنهاء عملهم ببعض الدول لكن لايوجد أعداد محددة لهم.

ونقلت يومية الدستور عن العضايلة قوله إن الحكومة حريصة على متابعة أوضاع أبنائها أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم، وتعمل على متابعة أوضاعهم لتقديم ما يلزم بشأنهم، ودراستها وفقا لوجود استفسارات بهذا الشأن.

وردا على سؤال فيما إذا كانت الحكومة تدرس الغاء قرارها بمنع التجول الليلي بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، أكد العضايله أنه لا قرار حتى الآن مطلقا بهذا الشأن، مبينا أن هذا الأمر لم يدرس من قبل الحكومة والجهات المعنية.

وبين أن هناك طلبات استلمتها الحكومة بإلغاء القرار، لكنه حتى الآن لم يدرس ولم يتخذ بشأنه قرار، نافيا ما يتردد بوجود قرار بالغاء منع التجول بعد (12) ليلا.

يستمر التباين الحراري خلال أول ايام الأسبوع وسط أجواء صيفية إعتيادية إلى حارة نسبياً ببعض المناطق خلال يومي الأحد والأثنين ولكن يتوقع حدوث إنقلاب جذري في الأجواء وعودة الطقس الحار في معظم مناطق المملكة من الثلاثاء.

وتنخفض درجات الحرارة يوم الأحد ويكون الطقس صيفي عادي نهاراً بمختلف المناطق وحار نسبياً في المناطق المنخفضة والشرقية مع ظهور للسحب المنخفضة صباحاً ويكون الطقس لطيف ورطب ليلاً بوجه عام مع فرصة لتشكل الضباب اما يوم الأثنين ترتفع درجات الحرارة ويكون الطقس صيفي إعتيادي الى حار نسبي ببعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة صباحاً واثناء ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة بمختلف المناطق مع هبوب للرياح الغربية يومي الأحد والأثنين.

تتأثر المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء بكتلة هوائية حارة نسبياً إلى حارة بحيث يطرأ ارتفاع ملموس على الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء ويصبح الطقس حار نسبياً إلى حار في عموم المناطق اثناء ساعات الظهر والعصر وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ليلاً بحيث تصبح الأجواء معتدلة ودافئة بوجه عام وتتراجع الكتلة الهوائية الحارة الخميس مع بقاء الطقس حار نسبياً بوجه عام نهاراً ومعتدل إلى لطيف ليلاً مع هبوب لرياح غربية/شمالية غربية بشكل يومي بإذن الله.

 توفي اليوم شخصان إثر حادث تدهور مركبة خصوصي بالقرب من  مثلث المغطس (طريق البقرات)

مما أدى لإصطدامها بعامود اسمنتي  .

وأخلت كوادر الدفاع المدني الوفيات إلى مستشفى الشونه الجنوبي.

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم السبت من القاء القبض على 5 مطلوبين مصنفين بالخطيرين، وذلك بمداهمة امنية نفذت في منطقة الجفر بمحفاظة معان.

وقال مصدر امني ، ان المداهمة نفذت على مزرعتين بداخلها كميات من الماريجوانا المخدرة، و12 مركبة مسروقة وعدد من الاسلحة، مشيراً الى ان المطلوبين تم القاء القبض عليهم داخل المزرعتين، حيث تم التحفظ عليهم والتحقيق معهم تمهيدا لتحويلهم الى الجهات القضائية المختصة.

قدمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شركة جونسن اند جو نسون بقيمة مليون دولار لعلاج بدائل النيكوتين وخدمات الإقلاع عن التدخين المتاحة في عيادات وزارة الصحة وغيرها من المرافق مجاناً ضمن مبادرة “الوصول لمرحلة الإقلاع عن التدخين” والمساعدة في الإقلاع عن التدخين بوضع خطة خاصة بكل مدخن على حدة.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس والأميرة دينا مرعد، رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ثيبولت مونغون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جونسون اّند جونسون.

وتعتبر الأردن أول دول العالم في الإستفادة من هذا التبرع،معتبرة ان الإقلاع عن التدخين في الوقت الحالي أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث كشفت الأدلة أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بحالة شديدة من كوفيد – 19.

وقالت الأميرة دينا مرعد إن الأردن جزء من هذه المبادرة التي ستساعد على الدعوة لمكافحة التبغ واستخداماته ودعم منظمات المجتمع المدني في جهودها المتواصلة من أجل مستقبل صحي خال من التدخين للأردن.

وحول استخدام التبغ أو السجائر الإلكترونية من الأردنيين أكدت سموها ان الأرقام مقلقة بنسب المدخنين وخاصة تعرض 80% من سكان المملكة البالغين لدخان التبغ غير المباش، وبينت ان هذه الجهود ستساعد وزارة الصحة على مكافحة الوباء باستمرارية وتحسين الوضع الصحي للأشخاص الذين يتوقفون عن استخدام التبغ. “

ووفقًا للمسح الوطني لعام 2019 الذي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حوالي 44? من المدخنين الأردنيين البالغين حاولوا الإقلاع عن التدخين في الأشهر الـ 12 الماضية ، إلا أن نسبة ضئيلة منهم فقط توفرت لديهم الأدوات التي تمكنهم من القيام بذلك.

من جهته أشاد وزير الصحة الدكتور سعد جابر بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية للمساعدة في دعم جهود وزارة الصحة في الحد من جميع أشكال التدخين في الأردن من خلال توفير الأدوية والخدمات الاستشارية المجانية للقاطنين بالمملكة”.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن،الدكتورة ماريا كريستينا بروفيلي، نحن ممتنون لهذا التبرع الذي يبني على جهود برنامج منظمة الصحة العالمية الشامل حول الإقلاع عن التدخين في الأردن. وسيساعد العلاج ببدائل النيكوتين الآلاف من الناس في الأردن على الإقلاع عن التدخين والتمتع بحياة صحية بشكل أكبر”.

تم تصميم مبادرة الوصول لمرحلة الإقلاع عن التدخين – والتي ستتوفر قريبا في الأردن، لتقديم خدمات الإقلاع عن التبغ والتي من شأنها أن تساعد المدخنين على التغلب على كل من الإدمان البدني والنفسي المتعلق بالتبغ وبالتالي تمكنهم وعائلاتهم من أن يعيشوا حياة خالية من التدخين. يمكن للمدخنين طلب معلومات إضافية والمساعدة من خلال الاتصال بالخط الساخن06-50-04-546

بدأت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي السبت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة المطار إجراءات استقبال الطلبة والأردنيين من الخارج، وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين وأهاليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير: “بوشر اليوم تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء، وتشمل هذه المرحلة إعادة المسافرين من 13 دولة، حيث بدأت هذه المرحلة باستقبال عدد كبير من الفلسطينيين الذين تم نقلهم مباشرة إلى المعبر للوصول إلى بلادهم”.

وأشار مدير أمن وحماية المطارات إلى مغادرة أعداد من الرعايا الأجانب والأشقاء العرب من أرض المملكة إلى دولهم حيث وصل عددهم خلال فترة الحجر الماضية إلى 24 ألف و587 مسافراً.

وتستقبل الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم المطار لإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية اللازمة، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية، ثم تبدأ عملية توزيع المسافرين على الحافلات لنقلهم إلى مناطق الحجر الصحي المخصصة التي أعدت مسبقاً لهذه الغاية.

وقام فريق من سلاح اللاسلكي الملكي بتوزيع خطوط أورانج على المسافرين العائدين إلى أرض المملكة ليتمكنوا من التواصل مع ذويهم وعائلاتهم.

كما قامت فرق من مجموعة الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي بتعقيم وتطهير المطار ليكون بيئة آمنة باستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.​

– أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

︎حالتان لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (من السعوديّة).

︎حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1176) حالة.

وسُجِّلت أيضاً (5) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

وتمّ إجراء (5808) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (460383) فحصاً.

إجراءات أخرى:
︎رغم انخفاض عدد الإصابات، تؤكّد وزارة الصحّة أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً، وعلى الجميع ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

︎كما تؤكّد الوزارة على أهميّة تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

البنك المركزي استطاع المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

3645 قرضاً للفئات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 360 مليون دينار.

برنامج التمويل ساهم بدفع الرواتب لـ 75 ألف موظف.

تمويل رواتب ونفقات تشغيلية بفائدة أقل وزيادة أجل السلف.

عمان- الغد- استطاع البنك المركزي الأردني، في ظل تداعيات أزمة كورونا، المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

وبحسب بيانات رسمية، فقد نفذ البنك إجراءات ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يعزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

ويكمن دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على البنوك، والحفاظ على منعة النظام المصرفي بما يكفل سلامة أوضاع البنوك المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين.

واستخدم البنك المركزي أدوات سياسة فعالة لاحتواء تداعيات أزمة كورونا بالتعاون مع القطاع المصرفي بأكمله، ما أدى إلى توفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد، وخفّف من وطأة الأزمة الاقتصادية.

وأصدر البنك المركزي عدداً من البرامج التمويلية والنقدية التي تهدف إلى تمكين الاقتصاد بشكل عام، وتمكين الشركات من تغطية نفقاتها التشغيلية (الرواتب، الإيجار..) وبالتالي تجاوز أزمة “كورونا”. ومن أهم هذه البرامج التي نفّذها البنك المركزي برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ حجمه 500 مليون دينار، حيث بلغ حجم القروض 360 مليون دينار بمتوسط قرض بلغ نحو 98 الف دينار.

وجرى تمويل نحو 3645 قرضاً للفئات المتضررة جراء الازمة وذلك حتى تاريخه، شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 بالمئة تتحمل الحكومة فوائدها.

كما نفّذ البنك المركزي برنامج “التمويل الميسر” الذي أنشئ عام 2012 والمقدّم للقطاعات الاقتصادية ويبلغ حجمه 2ر1 مليار دينار، حيث ساهم خلال أزمة كورونا بدعم 134 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون دينار، حيث تم توسيع قاعدة هذا البرنامج خلال فترة الأزمة من خلال السماح بتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتخفيض الفائدة على البرنامج وزيادة أجل السلف وزيادة سقفها وزيادة القطاعات المستهدفة.

ويشمل برنامج “التمويل الميسر” مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي (الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية والقطاعات التصديرية).

وسمح البنك المركزي للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الحالي، وتم السماح للشركات المتضررة بتأجيل أقساطها المستحقة في شهر حزيران الماضي.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، فقد نجحت الاستراتيجية برفع نسبة الاشتمال من 6ر24 بالمئة عام 2017 إلى 50 بالمئة تقريباً، أي ضعف النسبة، وذلك إثر تطبيق الاستراتيجية بالكامل والسياسات التي انتهجها البنك المركزي لجعل الخدمات المالية متاحة لجميع شرائح المجتمع.

وكان البنك المركزي بدأ بوضع حجر الأساس للعمل بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي منذ شهر أيلول في عام 2016 (بما فيها الوصول إلى الخدمات المالية من قبل الجميع والدفع الإلكتروني). ويتضمن الاشتمال المالي عدة محاور رئيسية؛ الخدمات المالية الإلكترونية، التمويل الاصغر، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الثقافة المالية، حماية المستهلك المالي ومحور تجميع وتحليل البيانات ومؤشرات الأداء.

ويُعزز الاشتمال المالي النمو المستدام حيث يمكّن الجميع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ويقلل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول وتحسين المستوى المعيشي ما ينعكس ايجاباً على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة.

ونفذت الاستراتيجية الوطنية بمشاركة من القطاع الخاص والبنوك ومقدمي خدمات الدفع، وتم دفع الرواتب للموظفين خلال الأزمة عبر تحويلها إلى محافظهم الإلكترونية، لذلك توجب على الموظفين في القطاع الخاص الذين يستلمون رواتبهم نقداً ولا يملكون حسابات بنكية فتح محافظ إلكترونية.

وفي تصريحات صحفية، قال المدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوح والدين العام في البنك الدكتور خلدون وشاح إن برنامج توفير التمويل للمهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمته 500 مليون دينار، نفذ وفقا لإجراءات ميسرة، بحيث يقوم البنك المركزي بمنحه للبنوك، التي تقوم بدورها بإعادة إقراضه للمتضررين جراء الجائحة بفائدة لا تتجاوز 2 بالمئة ولأجل 42 شهراً وبفترة سماح تصل 12 شهراً للقطاعات الأكثر تضرراً (النقل والاتصالات).

وبين أن عدد القروض التي تمت الموافقة عليها، حتى الآن، 3645 طلباً، بقيمة 360 مليونا، مثلت الرواتب منها نحو 156 مليون دينار، بما نسبته 43 بالمئة من هذه المبالغ، ما ساهم بدفع رواتب 75 ألف موظف، وبالتالي ساعد هذه الشركات على الحفاظ على الموظفين لديها.

وحول شروط البرنامج، أكد الوشاح ضرورة متابعة البنوك والتأكد من قيد قيمة المبالغ كرواتب بحسابات الموظفين لدى الشركات ومتابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على كشوفات تؤكد أن الشركات التي استفادت من البرنامج لا تزال محتفظة بالموظفين طيلة فترة صرف القرض.

وبين أن من الشروط ألا يزيد عدد الموظفين في الشركة عن 200 موظف، وألا تزيد موجودتها ومبيعاتها عن 5 ملايين دينار، مشدداً على أن من الصعوبة أن تستفيد الشركات الكبيرة من هذا البرنامج.

وأضاف أن متوسط القروض التي منحت بلغت 98 ألف دينار، ما يشير إلى أن معظم المبالغ وجهت للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن 4 بالمئة فقط من العدد الكلي للطلبات اقترضوا أكثر من 250 ألف دينار، بينما أقترض 96 بالمئة أقل من 250 ألف دينار، ما يدلل على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من استفادت من هذا البرنامج.

وحول إجراءات أسعار الفائدة، أوضح أنه تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة، والطلب من البنوك بعكس هذا التخفيض على الأفراد اعتباراً من الأول من أيار الماضي، حيث استفاد من هذا التخفيض نحو 270 الف مقترض.

وأكد أن هذه الاجراءات خفضت عبء القروض، حيث بات لدى الشركات والأفراد القدرة على إعادة الاقتراض لتمويل أنفسهم خلال الأزمة.

ولفت وشاح إلى استفادة 400 ألف مقترض من تأجيل القروض، بقيمة وصلت إلى نحو مليار دينار.