أعلنت بلدية الرصيفة اليوم السبت، عن توفر 120 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص لأبناء اللواء.
وقال رئيس البلدية اسامة حيمور إن البلدية بذلت جهودا كبيرة لتأمين فرص عمل لأبناء لواء الرصيفة في القطاع الخاص, ما أثمر عن تأمين 100 فرصة عمل في شركة البيبسي و 20 فرصة عمل لسائقين في مدرسة خاصة.
وبين أن التقدم لهذه الوظائف سيكون من خلال مكتب العلاقات العامة في البلدية هذا الأسبوع للتسهيل على الشباب الراغب بالعمل.
قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم إن لائحة الدعوى للقضية المرفوعة على نقابة المعلمين الأردنيين تحتوي بندًا واحدًا وهو المطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، وإفقاد أعضائه عضويتهم في الهيئات الإدارية للنقابة كافة.
وأضاف نديم عبر الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين أن القضية منظورة أمام القضاء، مؤكدًا الثقة المطلقة بالقضاء الأردني ونزاهته.
تتأثر أجزاء من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الأحد ، حيث تتكاثر الغيوم متوسطة الارتفاع والغيوم الركامية في جنوب وشرق المملكة، و تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر تترافق برياح نشطة مثيرة للغبار، وتشمل فرصة الامطار مدينة العقبة مع ساعات الصباح
وبحسب موقع طقس العرب تمتد حالة عدم الاستقرار الجوي نحو المنطقة الوسطى بشكل محدود ظهر الأحد، قبل أن يستقر الطقس من جديد مساء وليل الأحد/ الاثنين.
* انخفاض على درجات الحرارة خلال بداية الاسبوع
وتنخفض درجات الحرارة اعتبار من يوم الأحد لتصبح أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، وتستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي، وتسود أجواء باردة نسبيا خلال الليالي القادمة.
طالبت غرفة تجارة عمان، اليوم السبت، بإعداد خطة وطنية جريئة ونوعية وعاجلة لانقاذ القطاعات التجارية والخدمية والزراعية كونها عصب الاقتصاد الوطني وتواجه اليوم ظروفا قاسية فرضتها جائحة فيروس كورونا والصعوبات التي كانت تواجهها قبل وقوع الأزمة.
ورأت الغرفة ان هذا يتطلب تشكيل ” مجلس اقتصادي وطني ” لادارة الملف الاقتصادي لازمة جائحة كورونا يكون مختلفا شكلا ومضمونا عن غيره من المجالس واللجان الاستشارية السابقة ويتفرع عنه لجان متخصصة من اصحاب الخبرة لتشخيص الواقع الحقيقي للقطاعات الاقتصادية كلا على حده ووضع وصفة العلاج المناسبة، مؤكدة “نحن لم نعد نملك ترف الوقت”.
واكدت الغرفة ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قادر مثلما كان بكل الأزمات على تجاوز التحديات والصعوبات الاقتصادية والخروج منها باقل الخسائر، مشددة على ضرورة ان تكون هناك شراكة حقيقية وملموسة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع للنجاة من هزات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية.
واشارت الغرفة في بيان اصدرته اليوم، إلى أن الحكومة تأخرت كثيرا في إيجاد معالجة حقيقيّة للاثار السلبية لازمة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساته المباشرة على القطاعات الاقتصادية، مؤكدة ان القطاع الخاص بحاجة للوقوف بجانبه ودعمه للحفاظ على موظفيه وعامليه واستيعاب الاف الايدي العاملة الاردنية المتوقع عودتها من الخارج .
وشددت الغرفة على ضرورة توفر الشفافية والوضوح والمكاشفة في التعامل مع الملف الاقتصادي كون حل الازمة لن يأتي من الخارج، والجميع مطالب بالوقوف الى جانب الوطن والاعتماد على الذات وتحمل الصعوبات والتضحية كل حسب امكاناته مع الاستمرار بمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استغلال السلطة او المساس بالمال العام او الخاص وامن الوطن وحقوق المواطن .
واكدت الغرفة ان هناك ثلاث اطراف تضررت من ازمة كورونا وهي الخزينة والقطاع الخاص والموظفين بكل فئاتهم وخاصة العاملين في القطاع الخاص، مبينة ان الحكومة هي المسؤول الاول عن ادارة هذا الملف ورسم السياسيات واتخاذ القرارات وحسن اختيار الشركاء وضمان حسن التنفيذ مع ضرورة التقييم المستمر ووضع مؤشرات اداء لكل خطة او قرار وان تعتمد سياسة المرونة والحكمة في التصرف مع المستجدات وان تعي اهمية الوقت وخطورة المرحلة التي نمر بها .
واضافت الغرفة ان الطرف الاضعف في المعادلة اليوم هم العاملين والموظفين بالقطاع الخاص حيث يواجه اصحاب العمل بمعظم القطاعات ظروفا صعبة ازدات صعوبة منذ بداية ظهور اول حالة فيروس كورونا بالاردن واتخاذ الحكومة اجراءات وقائية تضمنت اغلاق القطاعات لفترات ما شكل تحديا امام الاف الشركات للصمود في وجه العاصفة.
ورأت الغرفة ان الحلول الاقتصادية كثيرة وهناك تفصيلات لكل منها حسب خصوصية كل قطاع وتتوزع هذه الحلول وخطط تنفيذها بين العاجلة والمتوسطة وطويلة الامد وتتمحور حول الكثير من الملفات بينها المديونية والبطالة ونقص السيولة والاستثمار والطاقة وقانون المالكين والمستاجرين وغيرها.
وطالبت الغرفة بالتوقف عن دفع اقساط القروض وفوائد الدين للجهات الخارجية واعادة جدولة الديون جراء الظروف القاهرة التي فرضتها ازمة فيروس كورونا على الاردن والعالم ، واعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المقرضة الاخرى لمنح الاردن مهلة لاعداد وتنفيذ خطة وطنية واعادة ترتيب اوراقه اقتصاديا بعيدا عن وصفات ونصائح الصندوق وغيره.
ورأت الغرفة ان الحكومة تستطيع استثمارعلاقات الاردن القوية مع الدول الصديقة المؤثره لتحقيق هذه المطالب، مؤكدا ان نجاحها في ذلك سيجعل المملكة تملك الفرصة والوقت لاعداد خطة وطنية وسيخفف الضغط على الحكومة والخزينة وسيوفر سيولة لديها .
ودعت الغرفة الى ضرورة ضخ سيولة جديدة في السوق المحلية بما لا يقل عن ملياري دينار وبشكل عاجل وتسهيل امكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على القروض عن طريق البنوك التجارية او مؤسسة الضمان الاجتماعي او غيرها ليتمكن من دفع الرواتب والايجارات واقساط وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي الالتزامات وضمان استمرار العمل وتمويل المشتريات.
وشددت على ضرورة تخفيض كلف الاقتراض المرتفعة والضغط على البنوك لتأجيل اقساط قروض الشركات لفترة مريحة ومن دون فوائد مع تجميد تنفيذ الحجوزات والبيع بالمزاد في الفترة الحالية واعادة جدولة ديون الشركات التي تعثرت جراء ازمة فيروس كورونا ومنح قروض بدون فوائد وتقسيطها لفترة من عامين الى خمسة اعوام للقطاعات الاكثر تضررا والتي ستستغرق وقتا طويلا للتعافى كقطاعات السياحة واقامة وتجهيز المناسبات والاثاث والالبسة والاسكان والمقاولات والسيارات والكهربائيات واستقدام العاملين في المنازل وغيرها.
وشددت الغرفة كذلك على ضرورة اعفاء وتأجيل وتقسيط مستحقات الضمان وبدون فوائد وبدون غرامات ولمدد مريحة حسب نسبة الضررلكل قطاع واعفاء المتضررين من رسوم رخص المهن والنفايات لمدة عامين على الاقل .
وشددت على ضرورة وضع ملف البطالة على راس اولويات عمل الحكومة باعتبارها قضية تمس الأمن الاجتماعي، مبينة ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي والمسجلين بالضمان الاجتماعي يصل لما يقارب نصف مليون مواطن، الى جانب عشرات الالاف من عمال المياومة غير المسجلين.
واكدت الغرفة اهمية ايجاد حل سريع للجدل القائم بين المالكين والمستأجرين حول بدل الايجارات خلال فترة توقف النشاطات الاقتصادية، مطالبة باعفاء المستأجرين من قيمة عادلة تناسب مع حجم الضرر الذي لحق بكل قطاع خلال الازمة ومنح المالك حوافز وخصومات تعوضه عما سيفقده من ايراد.
وفي هذا الصدد، شددت الغرفة على ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول والذي اصبح يشكل “سيفا مسلطا” على رقاب المستأجرين ويعتبر عامل طرد للاستثمار وتسبب بخسائر كبيرة لتجار ومؤدي الخدمات .
وطالبت الغرفة بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية الى نسبة موحدة وهي 5% وتخفيض ضريبة المبيعات من 16% الى 8% باستثناء السلع الكمالية واعفاء الاغذية والزراعة والادوية والمستلزمات الطبية واحتياجات الاطفال من ضريبة المبيعات، وتأجيل دفع ضريبة المبيعات والدخل والجمارك وتقسيطها من دون فوائد وغرامات للقطاعات حسب نسبة الضرر .
وشددت على ضرورة الاهتمام بملف تشجيع الاستثمار، وزيادة الاستثمار المحلي والاجنبي كونه الحل لمحاربة الفقر والبطالة، مشيرة الى المستثمر الاجنبي يبحث عن التعامل معه بشفافية خاصة وقت الازمات، الى جانب الاعفاءات ووجود قدرة شرائية ونشاط سياحي وعدم ارتفاع نسب التضخم وسوق مالي قوي.
وبينت ان المستثمر يبحث كذلك عن استقرار التشريعات وانخفاض كلف الطاقة والاقتراض والضرائب وتوفر ايادي عاملة مؤهلة ومحاربة البيروقراطية ومكافحة الفساد بكل مكوناته خاصة الصغير والمتوسط ووجود سياسة واجراءات واضحة وعادلة ومنطقية لدى وزارة العمل.
واكدت الغرفة ضرورة الاسراع في التحول الرقمي وذلك باعطاء الاشراف على هذا الملف الى هيئة متخصصة يديرها القطاع الخاص مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين مواكبة ما يجري في العالم والاستفادة من ازمة كورونا ولكن مع وضع خطة تضمن عدم تأثير هذا التحول على ارتفاع نسب البطالة.
وطالبت الغرفة بضرورة تخفيض كلف الطاقة “فلم يعد مقبولا ان يدار ملف الطاقة والطاقة البديلة بنفس الطريقة الحالية سواء بالنسبة لاسعار الكهرباء او المحروقات”.
تباشر امانة عمان اعتبارا من فجر يوم غد الأحد، ولمدة اسبوعين، أعمال حفر وتمديد خط تصريف مياه الامطار بشارع (قبرطاي)، للمقطع الممتد من تقاطعه مع شارع خرفان ولغاية تقاطعه مع شارع الملك طلال (وسط عمان).
وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، إن الأعمال تتطلب إغلاق شارع قبرطاي بالمقطع المشار اليه أعلاه، وتحويل السير القادم من شارع الامير محمد باتجاه شارع بسمان، وصولا لشارع الملك طلال.
واشار الفاعوري الى ان هذه الأعمال تأتي استكمالا لأعمال انشاء وتمديد خطوط تصريف مياه الامطار ضمن منطقة المدينة (وسط البلد).
واضاف ان الأمانة بالتعاون مع إدارة السير ستؤمن جميع وسائل السلامة المرورية بموقع الاغلاق والتحويلات، مع تواجد كوادر السير والمرور بالموقع.
اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنه لم يتخذ قرار بعد بإحالة من أتم خدمة 28 عاما إلى التقاعد.
وأوضح الناصر ، أن عدد هؤلاء نحو 3100 موظف غالبيتهم ضمن الفئة الثالثة، موضحاً ان تعديل نظام الخدمة المدنية أعطى لمجلس الوزراء سلطة مقيدة (في ظروف طارئة واستثنائية) وألزم المجلس بمراجعة قراراته فور زوال أسباب تلك الظروف الاستثنائية.
وأكد الناصر أن القرارات اشتملت على تأجيل منح الزيادات للموظفين حتى نهاية العام الحالي، واقتطاعات من رواتب كبار الموظفين.
وشدد على أن قرارات اقتطاع المكافآت قانونية ومستمدة من نصوص في الدستور، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الموظفين الذين هم على رأس عملهم سيحصلون على مكافآتهم كاملة.
وأضاف: “رغم أن نظام الخدمة المدنية جديد، إلا أن ما يمر به الأردن بسبب جائحة كورونا فرض متطلبات استثنائية”.
وبين أن العلاقة بين الموظف والدولة هي علاقة تنظيمية، مشددا على أنه وفي حال رفض الموظف الالتزام بالأوامر، فسيعرض نفسه للعقوبة ويفقد وظيفته.
وأكد أن التعديلات على نظام الخدمة المدنية، نافذة بموجب قرار مجلس الوزراء منذ 16 نيسان الماضي.
واصلت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والاثار ،والجهات المعنية الاخرى جولاتها الميدانية حيث جرى على مدى الايام الماضية وحتى مساء امس الجمعة الكشف على 104 منشآت سياحية ،اغلق منها بالكامل 13 منشأة ،ومخالفة 11 منشأة، وانذار 50 اخرى لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.
واعلنت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، ان لجان الكشف على المنشآت السياحية والتي بلغ عددها 12 لجنة ،كثفت جولاتها التفتيشة والرقابية خلال الايام الماضية حيث جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين والذين لم يتقيدوا باجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها وزارة السياحة والاثار ،وشملت الجولات مناطق الصويفية ، ام اذينة ، وخلدا، عبدون، شارع المدنية المنورة، شارع مكة، وشارع الملكة رانيا ، وشارع زهران ، اللويبدة ، وجبل الحسين ،ودوار الكيلو ومرج الحمام، والفحيص وماحص ، والزرقاء، وجرش وعجلون واربد .
وتمثلت الملاحظات التي رصدتها فرق التفتيش عند الكشف على 81 مطعماً سياحياً ، و 23 فندقاً ، بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة لتقديم خدمة الارجيلة ، وفي اماكن تحضير الطعام في بعض المنشآت ،وعدم التقييد بوجود اجهزة لقياس الحرارة ، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات ،وعدم الالتزام بمعايير التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي والاجتماعي ، في حين استكملت 12 منشاة متطلبات استقبال الزبائن ،ووضع عليها اللاصق الخاص بذلك .
واشارت الوزارة في بيانها الى ان فرق التفتيش ستواصل عملها خلال الايام المقبلة ، وستتوجه فرق منها اليوم الى الجنوب للكشف على جميع المنشآت السياحية هناك ، والتأكد من جاهزية المنشآت المشمولة ضمن برنامج “اردننا جنة – اردننا بخير ” في الكرك والبترا ووادي رم والعقبة ، حيث تضم كل لجنة من لجان التفتيش في عضويتها ممثلين عن وزارات السياحة والاثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة ،وامانة عمان الكبرى ،والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجمعية المطاعم الاردنية ،وجمعية الفنادق الاردنية، والشرطة السياحية .
وشكرت الوزارة المنشآت السياحية التي استكملت اشتراطات التدابير الوقائية ،ودعت اصحاب المنشآت السياحية كافة الالتزام التام والتقيد بالدليل الارشادي حفاظا على سلامة منشآتهم والعاملين فيها وزبائنهم، وتدريب العاملين لديهم على التدابير الوقائية من خلال البرنامج التدريبي عبر الانترنت الذي اعلنت عنه الوزارة الاسبوع الماضي ، والتعاون في نشر الوعي باهمية الالتزام للحد من انتشار الفيروس .
وصلت السبت حافلة لعائدين أردنيين برا من المملكة العربية السعودية عبر مركز حدود العمري، وفق مراسل “المملكة”.
وقال نائب مدير مركز حدود العمري، المقدم عماد القضاة، لـ”المملكة” إن هنالك تنسيق مسبق بين الجانبين الأردني والسعودي عند الحدود لتسهيل مرور المواطنين العائدين بلا تأخير.
وأضاف القضاة: “الآن وصلت أول حافة أردنية تقل 25 مسافرا وسيجري التعامل معها (…) هناك تنسيق بين الاجهزة الامنية والجهات المعنية كافة لاستقبال هؤلاء المسافرين وتسهيل حركتهم لارسالهم لمنقطة الحجر في البحر الميت”.
وكان مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، قال الاثنين 8 مايو/أيار، إن 1550 أردنيا سيصلون إلى الأردن من السعودية براً عبر معبر العمري الحدودي ضمن 4 دفعات، من أصل 3500 شخص سجلوا على المنصة المخصصة للوصول براً إلى الأردن.
الامم رصد – اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة امجد العضايلة، على انه لا صحة لاصابته بفيروس كورونا، وان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد تضليل.
واوضح العضايلة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الفيديو الذي تم تداوله، مجتزأ من وثائقي بثته قناة المملكة وتضمن هواجسه في حال اصيب بفيروس كورونا.
وكتب العضايلة، “شكرا لمن اطمأن علي. لست مصابا بكورونا بحمد الله. المقتطف المتداول مجتزأ من حديثي في وثائقي للمملكة بث الليلة وتضمن هواجسي في حال انتقلت لي العدوى بسبب إصابة سابقة لزميل في مركز الأزمات. واضح أن فنون التضليل في تطور مستمر! القصة الكاملة”
