سلايدر الرئيسية

بغداد — أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المٌستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم البياتي، مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألف آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال البياتي، في بيان للجنة صدر السبت، إن الحصيلة بلغت 301 قتلى وتتضمن شخصين قُتلا يوم الجمعة في البصرة (450 كيلومترًا جنوب بغداد) على هامش احتجاجات عنيفة بالمدينة الغنية بالنفط.

كما أصيب 100 شخص بجروح في البصرة بينما استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وللشهر الثاني على التوالي، تشهد بغداد ومحافظات شيعية عدة بالجنوب احتجاجات ضد البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية.

ومع تصاعد وتيرة الاشتباكات العنيفة مع قوات الأمن العراقية، ارتفع سقف مطالب المتظاهرين إلى التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وتنحي الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في بيان، إن الحكومة والقضاء سيحققان في وقائع قتل المتظاهرين، مُعتبرًا في الوقت ذاته أن التظاهرات، التي تنادي برحيله، فرصة لتحقيق إصلاحات جذرية، إلا أنه دعا المحتجين للمساعدة في عودة الحياة إلى طبيعتها.   

  عمان – طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي الحكومة ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات، بهدف تحفيز وتنشيط القطاع الذي يمر حاليا بحالة ركود غير مسبوقة.
وقال القواسمي في بيان صحافي اليوم السبت إن تخفيض ضريبة المبيعات على قطاع الالبسة تعتبر من الأدوات التحفيزية الهامة والتي تنعكس بشكل مباشر على المستهلك من خلال تراجع الاسعار وتقليل التكاليف على السلعة.
وأكد القواسمي أن زيادة تنافسية قطاع الألبسة والاحذية مقارنة بدول المنطقة تعزز مكانة المملكة كوجهة للسياحة للتسوق العائلي وتحريك قطاعات اقتصادية أخرى.
ولفت إلى وجود تجارب حكومية سابقة في تنشيط قطاع الألبسة والاحذية حيث قامت الحكومة خلال عام 2015 بتخفيض ضريبة المبيعات على الالبسة والاحذية من 16 الى 8 بالمئة حيث اسهم القرار بشكل كبير في تنشيط الأسواق.
وأكد القواسمي ان القطاع يعاني من تحديات واسعة منها زيادة التكاليف على البضائع من رسوم وضرائب والتي تصل الى 48 بالمئة عدا عن ارتفاع الكلف التشغلية من قيمة الايجار واثمان الكهرباء وإنتشار الأسواق بشكل عشوائي.
وبين القواسمي أن القطاع بحاجة الى حوافز في ظل ضعف القدرة الشرائية وتراجع الاستيراد من خلال العمل على تخفيض ضريبة المبيعات كخطوة أولى لتنشيط القطاع.
يذكر ان اجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة يبلغ 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الأردنية.
–(بترا)

اثارت حادثة اعتداء زوج على زوجته واقتلاع عينيها داخل منزلهما في محافظة جرش، عاصفة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك وتويتر” وذلك لحجم بشاعتها!.

وطالب ناشطون منذ امس الجمعة، القضاء الاردني بتطبيق عقوبة “العين بالعين”، وهي اقتلاع عيني الزوج، مع احتمالية اجراء عملية جراحية ووضعهما لزوجته، التي فقدت بصرها جراء تصرف وحشي تخلى عن كل القيم الانسانية والدينية.

وكان مواطن اقدم على اقتلاع عيني زوجته، بعد خلافات عائلية بينهما، الامر الذي ادى الى فقدان بصرها، علماً ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على زوجها والتحقيق ما زال جار معه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا، النائب غازي الهواملة من حضور جلسة افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة.

وأضافت في تصريح صحفي صدر مساء السبت في سياق تعليقها على ما يدور حول عدم قدرة النائب من حضور جلسة الافتتاح، بالقول “إن الدستور الأردني واضح في نصوصه ولا تقبل التأويل حيث لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر قرار من المجلس الذي هو منتسب إليه بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً”.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة (86) في الدستور فإنه إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

ولفتت أمانة النواب إلى أن كل تلك الحالات التي حددها الدستور لم تنطبق على النائب الهواملة الذي لم يصدر بحقه أي قرار قضائي ولم يمثل أمامه حتى مساء السبت، ما يعني أن النائب سيتمتع بحصانته اعتباراً من يوم الأحد حيث إعلان بدء الدورة النيابية، موضحة أن عملية رفع الحصانة محددة كما ذكر الدستور.

وتابعت أمانة النواب: وعليه فإن النائب غازي الهواملة سيمارس صلاحياته كاملة كعضو في مجلس النواب بمجرد البدء بافتتاح أعمال الدورة الرابعة التي سيتشرف مجلس الأمة خلالها بالاستماع لخطاب العرش السامي.

وختمت الأمانة العام بالقول: الأردن دولة مؤسسات وقانون ينظم عملها، وحدد فيها الدستور ونظّم صلاحيات كل سلطة، بحيث لا تتغول إحداها على الأخرى، وكلنا نحترم القضاء وننصاع لعدالته، وهو ذات الدستور الذي منح الحصانة لأعضاء مجلس النواب.

لقاء تلفزيوني يثير غضب الرأي العام وخيبة أمل من الاستخفاف بدور الصحافة

عمان – الامم – أثار اللقاء الذي اجراه الزميل حسن الكردي مع وزير العمل نضال البطاينة في برنامج ستون دقيقة يوم أمس على التلفزيون الاردني ، العديد من الأراء حول تصرف الوزير ورده على مقدم البرنامج ،بعد أن سأله عن اعداد المتعطلين عن العمل التي قامت الوزارة بتشغيلهم وخاصة ما اعلنه الوزير في مؤتمر صحفي ،الامر الذي اثار حفيظة الوزير واستغرابه من طرح مثل هذا السؤال الذي” اعلن عن في مؤتمر صحفي” ، كما أوضح.

ورغم ان الزميل الكردي عقب على الحادثة بأن ماجرى على الهواء مع وزير العمل نضال البطاينة، لا يخرج عن كونه إختلاف في وجهات النظر في إطار مناقشة ديمقراطية لسياسات وزارة العمل،” وقد تم التواصل بيني وبين الوزير ليلة أمس وجرى التأكيد على ضرورة ترسيخ منهج الإعلام الحر في التصدي لقضايا الوطن والمواطن الذي يوضح الحقائق للمشاهد بإسلوب ديمقراطي وصريح “،بحسب ما قال الكردي ،إلا ان الزملاء الصحفيين اعتبروا ان ما حدث ليش شأنا فرديا وانما يتعلق بالعمل الصحفي وهي قضية مبدأ يتعامل معها الصحفيون .

وقال الكردي في تعقيبه على الحادثة ان الوزير أبدى تفهمه لقواعد وأصول المهنية الإعلامية في تناول هذه القضايا وأن التلفزيون الأردني كان وسيظل منبرا إعلاميا حرا ومدرسة إعلامية رائدة ولا يحق لأي جهة التغول على المؤسسة والتدخل بسياساتها الإعلامية وأساليب عملها القائمة على المهنية والإحتراف والموضوعية والحياد الإعلامي

وأكد صحفيون عبر تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تضامنهم مع الزميل الكردي وان من حق الصحفي السؤال لانه يمثل نبض الشارع وما يدور من تساؤلات عبر الرأي العام ،ومن حق الوزير الاجابة دون ان يسخر من السؤال،مطالبين بعدم الاستقواء على الاعلام وبالذات الاعلام الرسمي .

وقال الزميل محمد حسن التل رئيس تحريرصحيقة الدستور السابق ، عبر صفحته على “الفيسبوك” انه كان يجب على مخرج البرنامج او مدير عام المؤسسة انهاء الحلقة فورا، والطلب من الطرف الاخر مغادرة الاستوديو فورا،احتراما للزميل المقدم وكل العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والجمهورالاردني.

الزميل مكرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة الغد ، علق قائلا إن الصحفي هو بهويته وحقوقه وواجباته ومهنيته، سواء كان يعمل في إعلام رسمي أو مستقل، وبسط نفوذه وسطوته واجب هو ينتزعه انتزاعا حتى يضمن الحصول على المعلومة وتدفقها للرأي العام.

أما المسؤول هو مسؤول، فمهما كان منفتحا ومتعاونا، إلا أنه يحرص كل الحرص على بقاء المعلومة بحوزته وعدم التفريط بها لسبب ما، رافضا في الوقت نفسه انتقاده والمساس به.
وبين مهام الأول وحرص الثاني تبقى ساحة المعركة مفتوحة بين الطرفين، غالب ومغلوب.
السؤال الذي يجب أن يثار هنا هو، من المسؤول عن تأطير الصحافة الرسمية بكافة كوادرها التي تتمتع بدرجة عالية من التميز والابداع ورفدت الإعلام العربي بقامات إعلامية كبيرة، بأنها بوق للحكومة، تنفذ اجنداتها ولا تستطيع مواجهتها والغوص في غمار أدائها وتقييمها..، اعتقد أن من واجب الزملاء في المؤسسات الصحفية الرسمية، ومن الجسم الصحفي كل الدعم بذلك، محاربة فكرة التأطير التي فرضت عليهم، وممارسة أسلوبهم بالعمل بالطريقة المهنية التي يرونها مناسبة، وإدراك أنهم أهم من أي مسؤول مهما كان وعلا شأنه.

وقال الزميل عبداللطيف القرشي إن على النقابة ان تقوم بدورها في الدفاع عن الزملاء في مختلف مواقعهم،وكان عليها الاجتماع بشكل فوري لاصدار بيان يدين اي سخرية يتعرض لها اي زميل ،والمطالبة من الوزير المعني بالاعتذار الى الجسم الصحفي،لان هذه القضايا أهم من الاجتماعات التي استغرقت لمدة عامين لمناقشة ملف العضوية،والذي لا يستحق كل هذه المدة لمناقشته،فقد حان الوقت للاهتمام بالمهنة وقضاياها بدل ان يظل المسؤول يستقوي على الصحافة والعاملين بها.

وعبر الزميل حازم صياحين عن تضامنه مع الزميل بالتلفزيون الأردني حسن الكردي ،معتبرا ان تصرف وتعامل وزير العمل مع الزميل الكردي خلال برنامج 60 دقيقة غير مقبول ويجب على الزملاء في التلفزيون الأردني التصرف حيال ما حصل بموقف تضامني مع الزميل

واشار الى ان زير العمل له تصرفات غير مقبولة بأكثر من موقع ، وحصلت في اربد مرتين خلال لقائه المتعطلين عن العمل بالوسطية باربد، وغرفة تجارة اربد خلال لقائه المتعطلين عن العمل،وله تصرف آثار الجدل بجامعة اليرموك أثناء حفل تخرج.

وعلق الزميل أيمن جريد المجالي ساخرا”هو وزير العمل ليش محسسنا إنه الاتش آر تبع الاردن ” .

وقال إن الزميل حسن الكردي ادار الحوار بمهنية عالية وكان باستطاعته الرد بكل قوة ورد يحرج الوزير، الذي كان يريد عبر هذا اللقاء أن يأتي المتحدث بدليل على كل سؤال .

وأستغرب كيف يقول الوزير للزميل “شكلك دائماً على الفيسبوك”،وأنا هنا أريد ان أقول للوزير ألا تعلم يا معالي الوزير ان هذه الوسيلة أصبحت اليوم أقوى منصة للحوار والحديث،وأن مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للحوار والنقاش وتبادل الاراء المعلومات  ،وهي من أهم الوسائل للتفاعل بعد ان تراجعت الصحافة المكتوبة عن دورها في تعميق الحوار مع الجمهور .

وقال المجالي أن الشيء المستغرب في بيان الوزير انه يشكك بمعلومات التلفزيون الاردني بالكامل، وأن الزميل حسن دافع عن نفسه ،لافتا الى ان هذه الحادثة ليست اول مرة يثبت فيها بان الوزير عصبي المزاج ولا يصلح للحوار ..

واعتبر  ان ما وصل اليه حال الاعلام والصحافة خصوصا نتيجة طبيعية لوضع النقابة وضعف مجلس نقابة الصحفيين في الدفاع عن الزملاء الصحفيين والاعلاميين ،ولم يخرج من بعضهم سوى بيان ضعيف وركيك ومتاخر كثيرا ،لذا فإنني أطالب بتقديم اعتذار من الوزير للاذاعة والتلفزيون بجميع كوادرها.ً

وقال المستشار حازم الخالدي ، إن الصحفي من مهامه أن ينقل ما يدور في اذهان الناس الى المسؤول،ويطرح الاسئلة حتى لا يقال عنه متواطيء مع السلطة ،بالمقابل فإن المسؤول – اي كان- عليه ان يجيب على الاسئله بكل موضوعية ، حتى وان كان الجواب يمكن ان لا يلقى قبولا،لأنه بالتالي هناك جمهور يقوم بتقييم الوضع وهناك خبراء يمكن أن يردوا على اي معلومات بالدراسات والوثائق،أما ان يسخر الوزير من الاسئلة فهذا شيء مستهجن وغير مقبول.

وقال الزميل غازي العوايدة ” لا يجوز لوزير العمل ان يتنمر على مقدم برنامج ستون دقيقة الزميل الصحفي حسن الكردي ويتعامل بهذا الاستعلاء، روح حل مشكلة المتعطلين عن العمل، الذين يفترشون الساحات بدل التنظير “.

وأكد الزميل فايز الاجراشي ان من حق الصحفي، وفي أي موقع كان، أن يطرح ما يشاء من الأسئلة لأن المفروض أنه يتحدث بنبض الناس وعقلهم، والمسؤول الواثق بنفسه لا يتنمر!

واعتبر الزميل وسام السعايدة انه لا يجوز للوزير ان يقول لمذيع التلفزيون الرسمي على الهواء امام المشاهدين(شكلك بتقعد على الفيسبوك كثير).

وعلق الصحفي عالم القضاة على ما يجري في الساحة الاعلامية ” الاعلام يحتاج ان يعود كسلطة رابعة ، والارتقاء بالكوادر،ةلا نريد استعراضات حتى لا نسأل اين كنا وكنتم”.

وقال الزميل معاذ البطوش ” إن تصرف وزير العمل نضال فيصل البطاينة مع الزميل حسن الكردي أمر خطير جدا ويستوجب محاسبته عليه… هذا الرجل يخالف توجيهات جلالة الملك الذي يريد استقلالية للإعلام الرسمي”.
الزميل ماجد عسيلة قال إن الوزير الذي يفترض انه من عصر الديجيتال والسوشيال ميديا، وبالتالي نتوقع ان يكون منفتحا على تقبل الانتقاد والرأي الاخر؛ لكنه وبكل أسف لم يتقبل اي منطق مخالف لما يرى أنه تحقق من إنجازات عظيمة الحكومة ولوزارته على صعيد التشغيل، رغم ان العملية برمتعا ما تزال حبرا على ورق.
ولفت أن ثقافة قبول الراي الاخر ما تزال غائبة عن الحكومة، خاصة عندما أشار انه يرفض هكذا مقدمة تصدر عن مذيع يعمل في التلفزيون الرسمي، ناسيا ان هذا التلفزيون ملك للشعب باعتباره من ينفق عليه شهريا من خلال فاتورة الكهرباء.

نقابة الصحفيين الاردنيين عزمت على عقد اجتماع انتصارا للزميل الكردي ولكن البيان الذي اصدره المذيع الكردي أرجأ الامر كون القضية سويت بين الطرفين.

.وكان وزير العمل نضال البطاينة قد أصدر بيانا بعد الحلقة قال فيه”.. بالنسبة لما دار بيني وبين الأخ المقدم لبرنامج ستون دقيقة هذه الليلة: أنتم تعلمون، بأن وزارة العمل قامت وللمرة الأولى بعرض بيانات التشغيل من خلال مؤتمر صحفي وقمت شخصيا بالطلب من جميع الحضور للتقدم الى شاشة الضمان الاجتماعي التي كانت موجودة في القاعة وفحص البيانات وتدقيقها، وهذا ما تم بالفعل، وخرجنا بتأكيد البيانات باشادة الجميع بنزاهة بياناتنا، وقلت بعدها بأن وزارة العمل لا تتفاخر (لا سمح الله) باي بيانات لان الأردنيين بحاجة لوظائف أكثر من ذلك وهذا ما نعمل عليه”.
وأضاف …تمت دعوتي للبرنامج للحديث عن اتفاقيات التشغيل الأخيرة والملزمة بتشغيل ١٢٥٠٠ اردني ، وتفاجأت المقدمة التي تشير إلى: ( ترقيع وزارة العمل للبيانات والوظائف التي يتم الإعلان عنها عبارة عن إبر تخدير )، بكل احترام واعلمت المقدم بأنني اتحفظ على المقدمة غير المعروف مصدرها ولا يجوز أن نبني حديث تلفزيوني على مصادر غير معروفة (خصوصا بعد مبادرتي بالمؤتمر الصحفي وإتاحة البيانات للتدقيق).

وتابع …عاد الأخ المقدم وسألني، هل نحن بحاجة للهيئة التي تم إنشاؤها مؤخرا للربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، ولأنه لا يوجد هيئة لذلك ومنعا لاحراج المقدم قلت له (هل تقصد هيئة المهارة ؟ ) فاصر على وجود هيئة أخرى(وهذا اخواني غير مقبول لأنكم تعلمون الرأي العام بخصوص انشاء مزيد من الهيئات ) ، وفي ظل اصرار المقدم على وجود مثل تلك الهيئة قلت له( من اين ياخي حصلت على معلوماتك )، فلا توجد هيئة وإنما لجنة بدون تقاضي أي مخصصات.
وقال الوزير البطاينة ” بامكانكم جميعا تدقيق كل ذلك مع الأخ محمد بلقر مدير عام المؤسسة والاخت نداء الروابدة معدة البرنامج”.

“في النهاية لكم جميعا المحبة والتقدير ، ولم يكن اسلوبي متعالي لا سمح الله ، فأنا لدي المعلومة والاخ المقدم لم يكن موفق بمعلوماته ومصادرها، ولم يكن بوسعي السكوت دون إظهار الحقيقة للمشاهدين لعدم فتح المجال للتاويلات، انا لست متعالي ولكنني أعرف حدودي ولا أتعداها. الموضوع لم يكن شخصي وإنما مهني بحت “.

اشارت إحصائية اصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان الى ان حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من شهر أذار من العام الماضي وحتى اليوم السبت بلغت (328) شهيداً، من بينهم (15) شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثثهم، منهم طفلين، و(214) قتلوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (46) طفلاً، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.
وقال مركز الميزان في بيان صحفي: إنه أصيب (19043)، من بينهم (4901) طفل، و(858) سيدة، ومن بين المصابين (9475) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (2095) طفلاً، و(185) سيدة، فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الطبية (277) مرة، أسفرت عن إصابة (224) مسعفا، تكرر إصابة (45) منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الصحفية (246) مرة، أسفرت عن إصابة (173) صحفيا، تكرر إصابة (43) منهم أكثر من مرة.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية ولاسيما الأطفال والنساء، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحفيين بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة، كما إنه يكرر إدانته واستنكاره لسلوك قوات الاحتلال، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوف المدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي.

ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي للتحرك العاجل، لإجبار سلطات الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها، والعمل على حماية المدنيين، وإنهاء الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لكل من يشتبه بضلوعهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة.

 يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد، بخطاب العرش السامي، أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر .

وعقب الخطاب، يتشرف أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالسلام على جلالة الملك.

بعد ذلك، يعقد مجلس الأعيان جلسة برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، يتم فيها تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة: فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق للسابع من شهر أيلول 2019 ، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ العاشر من تشرين الثاني 2019، والدعوة إلى اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية اعتباراً من يوم الأحد الموافق للعاشر من شهر تشرين الثاني 2019، وتعيين الدكتور هاني الملقي، وطلال الكوفحي عضوين في مجلس الأعيان اعتباراً من 2019/11/7 ، فضلاً عن انتخاب لجنة الرد على خطاب العرش.

وبعد أن يفرغ مجلس الأعيان من جلسته، يعقد مجلس النواب أولى جلساته التي تبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تتلى الإرادات الملكية السامية المتعلقة بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق للسابع من شهر أيلول 2019 ، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة حتى تاريخ العاشر من تشرين الثاني 2019 ، والدعوة إلى اجتماع مجلس الأمة في تاريخ العاشر من تشرين الثاني 2019.

ثم يشرع النواب بانتخاب أعضاء المكتب الدائم، المكون من نائبي الرئيس ومساعديه دون رئيس المجلس، الذي أصبحت مدة رئاسته وفق التعديلات الدستورية عام 2016 سنتين شمسيتين بدلاً من سنة كما هو لباقي أعضاء المكتب الدائم.

وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين بعضوية المكتب الدائم، ينتخب المجلس من أعضائه لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيدا لإقرارها من قبل المجلس، ثم رفعها إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطاب العرش استنادا لاحكام المادة 79 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

ألقت كوادر الأجهزة الأمنية اليوم السبت القبض على 4 سيدات مطلوبات بقضايا مالية خلال زيارتهن لأبنائهن الموقوفين في السجون.وبحسب مصدر امني فإنه تم القبض على سيدتين مطلوبتين بقضايا مالية لدى زيارتهن أبنائهن الموقوفين في سجن بيرين ، وتحويلهن الى مركز أمن بيرين ، كما تم القبض على سيدة مطلوبة بقضية مالية لدى زيارة ابنها في سجن ماركا ، إضافة للقبض على سيدة مطلوبة بقضية مالية لدى زيارة ابنها في سجن أم اللولو.

  عمان – قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن المؤسسة تلقت من خلال موقعها الإلكتروني الجديد أكثر من (2000) طلب من المؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل وذلك بعد أسبوع على إطلاق هذه الخدمة لغايات التعليم العالي والمهني لأبناء المؤمن عليهم وأيضاً لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته.
واوضح في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المؤسسة قامت بتحويل المبالغ المطلوبة لحوالي (700) مؤمن عليه بقيمة مليون و (100) ألف دينار، في حين تم رفض (545) طلباً بسبب نواقص في وثائق الإثبات المرفقة، حيث تم إبلاغ أصحابها بذلك عبر رسائل نصية على هواتفهم الخلوية، مبيناً أن جميع الوثائق التي يتم إرفاقها سواء كانت لغايات التعليم او لغايات المعالجة يجب ألا يكون قد مضى أكثر من (30 يوماً) على تاريخ اصدارها عند تاريخ تقديم الطلب.
وأكد الصبيحي، أن المؤسسة ستقوم بمعالجة بقية الطلبات الواردة إليها للاستفادة من هذه الخدمة وتحويل المبالغ لأصحاب الطلبات المستوفية للشروط المعتمدة لهذه الغاية أولاً بأول من خلال فروع بنك الإسكان وذلك بعد وصول رسالة نصية على الهاتف الخلوي لمقدم الطلب تبين رقم الصرف للمبلغ المسحوب.
وأوضح أن خدمة السحب من الرصيد الادخاري متاحة فقط على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) الذي تم اطلاقه يوم السبت الموافق 2019/11/2 للأردنيين الذين لهم فترات عمل في القطاع الخاص بعد تاريخ 2011/9/1 وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق تأمين التعطل عن العمل على العاملين في القطاع الخاص على أن لا يقل رصيدهم الادخاري بتأمين التعطل عن 300 دينار، حيث بإمكانهم السحب من تلك الأرصدة بحد أقصى (75%) من اجمالي الرصيد المتوفر.
وأضاف الصبيحي أن موقع المؤسسة الإلكتروني الجديد يتيح للمؤمن عليه كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، ويتعين على المؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الصرف الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتسجيل الدخول أو اجراء التسجيل من خانة تسجيل الأفراد ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية يلي ذلك اختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر ارسال.
واوضح بأنه يتعين على الراغب بالتسجيل في الموقع الالكتروني تحديد كلمة سر تتكون بحد أدنى من (8) خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً منها حرف كبير (capital letter) ورمز واحد على الأقل، بحيث يكون بعدها الدخول للموقع الإلكتروني من خلال ادخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني لمن قام بالتسجيل بالموقع وكلمة السر التي قام بتحديدها.
ودعا جمهور المؤسسة والمؤمن عليهم إلى الدخول لموقعها الإلكتروني الجديد الذي يوفر لهم خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين.
–(بترا)