سلايدر الرئيسية

أ

عمان – الأمم –

 رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في عمان مساء أمس،  حفل إطلاق  المجلس العربي للسكان والتنمية.

  وجاء انشاء المجلس،الذي أطلقه المجلس الأعلى للسكان و جامعة الدول العربية،  استجابة للمقترح الاردني خلال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الوطن العربي الذي عقد في الأردن عام 2017،  واعتمد نظامه الاساسي بموجب قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية التي عقدت اخيرا، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن دورته الماضية.

ويهدف المجلس، الذي اطلق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى توحيد الجهود العربية في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني للدول الاعضاء لمواكبة المستجدات الدولية و الاقليمية، ومساعدة المجالس واللجان الوطنية العربية في وضع استراتيجيات للسكان وبما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.

واكدت سموها في حفل إلاطلاق، ان المجلس سيسهم في لعب دور حيوي في اقتراح الحلول وتقديم التوصيات للتحديات التنموية الرئيسة التي تواجه المنطقة العربية، في ظل الاحتياجات المتزايدة لابنائها والمتمثلة في خلق فرص العمل للشباب وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت “بصفتي سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أرحب بالتعاون الدائم مع جامعة الدول العربية والمجلس العربي للسكان والتنمية للنهوض بالدور المحوري الذي يمكن للعالم العربي أن يلعبه اليوم في مواجهة التحديات الإقليمية التي فرضت عليه نتيجة الصراعات والنزاعات المسلحة وعدم الإستقرار وتأثيرها المدمر على فئات مختلفة من السكان”.

وأشارت سموها إلى تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي أكد أن المنطقة العربية شهدت خلال العقود الأخيرة، ونتيجة للحروب والاضطرابات، اسرع زيادة في النزوح القسري، تفاقمت معها الأخطار والتهديدات التي تعرضت لها النساء والفتيات.

و قالت ان أي توسع بالعمل على القضايا السكانية، يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الجهود التنموية المبذولة من قبل الفئات المختلفة على المستوى المحلي، مشيرة لالتزام الاردن للعمل مع الدول العربية لإنجاح المجلس وتحقيق أهدافه.

 و اعربت سموها عن  شكرها لجامعة الدول العربية ، للعمل مع الحكومات و منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة والبرلمانيين في جميع أنحاء الوطن العربي لإنجاح المجلس و ترجمة احتياجات منطقتنا وتحويلها إلى واقع ملموس.

وفي كلمة الاردن،  أكدت  امين عام المجلس الأعلى للسكان، مندوبة رئيس المجلس، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية،  على  اهمية إنشاء  المجلس العربي للسكان والتنمية في ظل الظروف الحالية الصعبة والتحديات التي              تواجهها المنطقة،  و اصبحت تعيق  تحقيق التنمية و تنفيذ اجندة اهداف التنمية المستدامة 2030 و رصدها والاستفادة منها.

وأشارت الدكتورة عماوي إلى استمرار تأثير الأزمات الإقليمية على مسيرة المنطقة العربية نحو التنمية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، وانخفاض جودة مخرجات التعليم وعدم ملائمتها لاحتياجات سوق العمل، وقصور التركيز على الحقوق الإنجابية وتبني المنظور الحقوقي في إتاحة وتوفير معلومات وخدمات الصحة الإنجابية خاصة للمراهقين، و كذلك التفاوت التنموي بين المناطق، والنقص في البيانات والمعلومات الشاملة المتعلقة بكل أوجه وقضايا السكان والتنمية.

وبنت ان المجلس العربي سيعمل كمنصة والية فاعلة لتبادل الخبرات والتعلم التشاركي، ويبني على القضايا والتحديات المشتركة بين المجتمعات العربية من خلال إدماج القضايا والديناميكيات السكانية كعامل فاعل في سياسات واستراتيجيات التنمية على المستويات الوطنية و الاقليمية والدولية.

بدوره اعتبر المدير الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور لؤي شبانة، ان المجلس يشكل انطلاقة مهمة لتعزيز الاجندة الاجتماعية ووضع الانسان العربي في مركز التنمية، ويعكس التزام دول المنطقة العربية بالعمل المشترك في قضايا السكان والتنمية والنهوض .

و اكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم المنطقة العربية على مستوى الدول لاستكمال التشريعات والقوانين وتعزيز البرامج التي تساعد في القضاء على كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، مبينا أن الصندوق سيعمل مع المجلس و الشركاء الاقليميين، على دعم قضايا السكان والتنمية في الدول العربية.

بدورها،  قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في كلمة الجامعة،  ان إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية جاء في اطار اهتمام الجامعة بجوهرية قضايا السكان، ودفع عملية التنمية المستدامة في الدول العربية .

واضافت إن انشاء المجلس، تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، تم في اطار الجهود والعمل الدؤوب الذي قامت به المجالس واللجان الوطنية المعنية في الدول العربية خلال السنوات ال25 الماضية، تحقيقا لاهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 1994 و إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013، الامر الذي يؤكد على محورية قضايا السكان تحقيقا لاهداف اجندة 2030.

و جاء إطلاق المجلس العربي للسكان و التنمية ، على هامش اجتماع الدورة العادية الأولى للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي انطلقت أعماله اليوم في عمان، بمشاركة رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الوطنية العربية للسكان.
.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الرؤية المبدئية لعمل المجلس العربي واستعراض ومناقشة الالتزامات العالمية في مجال السكان والتنمية استعدادا للمؤتمر الدولي للسكان و التنمية”25 ICPD الإسراع بالوعد”/ قمة نيروبي التي ستعقد الشهر المقبل، والتعريف بالقمة من حيث الهدف والمحتوى وآليات العمل ومستويات التمثيل للوفود الوطنية والتنسيق بين دول المنطقة.

كما تبحث في ربط الاولويات العربية بالاطار العالمي من خلال اتساقها مع الاجندات والمحافل الدولية، وتنسيق المواقف العربية للدورة 53 للجنة السكان والتنمية المقرر إنعقادها العام المقبل 2020 ومحورها “السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة”.

.

اعتقلت الشرطة الدنماركية أردنياً هدد بقطع رأس ملك السويد وملكة الدنمارك على صفحته على فيسبوك، كما أصدر تهديدات باستهداف الشرطة السويدية.

الرجل الذي يبلغ من العمر 33 عامًا يحمل تصريح إقامة سويدية ويعمل في مجال الرعاية الصحية في مالمو لكنه يقيم في الدنمارك مع زوجته.

وكانت الزوجة قد أبلغت الشرطة في كوبنهاجن عن تغيرات في حالته النفسية وتصرفاته خلال الأسابيع الماضية، وتخشى الزوجة أنه يعاني من ذهان الحشيش لأنه يذهب إلى كريستيانيا يوميًا لتدخين الحشيش، وقد حثته على البحث عن طبيب نفساني.

وكان الرجل قد كتب على صفحته على فيسبوك أن جميع الدنماركيين ينتمون إلى الشيطان وأنه سوف يستهدف الشرطة السويدية قائلاً: “آخر تحذير للشرطة السويدية وشرطة الحدود قدمت شكوى بحقكم ولم يصلني رد منكم، إن لم يصلني جواب قريبا فباذن الله سوف أطيح برأس الدولة والملك، حتى لو اضطررت لفصل رأسه عن جسده”.

كما كتب في فترة سابقة “سوف تتحمل الحكومة الدنماركية والشرطة السويدية المسؤولية عن جريمة الشروع بالقتل، حينها لن ينفع الندم”.

وفي تهديده للملكة الدنماركية كتب “سوف أقص رأس الملكة قريبا والعائلة الملكية كاملة وقد اعذر من انذر ولن اضرب الا فوق الاعناق”.

استبعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب نضال الطعاني، اليوم الثلاثاء، أن تقوم بلاده بإرسال قوات لمحاربة “داعش” الإرهابي في منطقة شمال شرقي سوريا.

وقال الطعاني تعليقا على سعي الولايات المتحدة لدعم تحالف يقاتل تنظيم “داعش” في شمال شرق سوريا: “لن يدخل الأردن أي قوات داخل الأراضي السورية”.

وأكد الطعاني، قائلا: “أستبعد أن يشارك الأردن في قوات تحارب داعش في منطقة شمال شرق سوريا”.

ورغم تأكيد الطعاني أن “الأردن هو من الدول الداعمة لمحاربة الإرهاب في كافة أشكاله”، إلا أنه يستبعد تماما إرسال الأردن “مقاتلين للقتال في شرق الفرات”، ويشرح: “لأن الأردن من حيث الأصل مع وحدة سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها الى غربها، وضد احتلال أجزاء من الاراضي السورية”.

وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تريد دعم تحالف يقاتل تنظيم “داعش” في شمال شرق سوريا بعد مقتل زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي خلال عملية في مطلع الأسبوع.

ورحب قادة العالم والمسؤولون الأمينون بمقتل البغدادي، لكنهم حذروا من أن التنظيم الذي ارتكب أعمالا وحشية بحق الأقليات الدينية وروع أغلب المسلمين لا يزال يمثل تهديدا أمنيا في سوريا وخارجها.سبوتنيك

حذرت ادارة البحث الجنائي الاخوة المواطنين من اسلوب احتيالي يقوم به عدد من الأشخاص بشراء مركبات،ويتلخص ذلك الأسلوب بقيام اولئك الاشخاص بالاتصال مع اصحاب مركبات قاموا بعرضها عبر مواقع الاعلانات المتخصصة عبر الانترنت ويقومون بالتفاوض على شراء مركباتهم بدفع جزء من ثمنها والباقي مقابل شيكات او كمبيالات وبعد التنازل عن المركبة لا يقومون بتسديد قيمة الشيك او الكمبيالة ويتوارون عن الأنظار .وتهيب ادارة البحث الجنائي   بالاخوة المواطنين اتباع الاجراءات القانونية عند البيع وشراء المركبات لكي لا يقعوا ضحية لمثل تلك الأساليب الاحتيالية.

نفذت الجهات السعودية المختصة حكما بالإعدام بحق شابين أردنيين من مادبا ، مقيمين في تبوك ، اليوم الثلاثاء ، بعد إدانتهما بقضية مخدرات.

يشار الى أن مواطنون نفذوا  أمس الإثنين وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في عمان، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق شابين اردنيين حكما بالإعدام في السعودية.

اعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.وأضافت في بيان صادر عنها ، أن  البلاغ سيشمل كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.وتاليا نص البيان كما وردنا:بعد قيام الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بتوجيه عدد كبير من الإنذارات عدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، شارك بها -إلى جوار عدد كبير من المواطنين في عمّان وإربد والزّرقاء والكرك ومادبا- أمناء عامّون وأعضاء أحزاب، ورؤساء وأعضاء نقابات عمّالية، وحراكات شعبيّة، وشخصيّات وطنيّة، دون ان تحرّك هذه الحكومة ساكنًا لإلغاء هذه الصفقة العبثيّة، التي تهدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان اقتصادنا الوطنيّ ومواطنينا من هذه الاموال، وتهديد أمننا الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافيّة وخطيرة لابتزازنا (هي الطاقة)، تُعلن الحملة أنّها ستقوم الأسبوع القادم بتقديم إخبار للمدّعي العام حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، طالبةً منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.
وسيشمل البلاغ كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.

سيشارك في توجيه الإخبار المقدّم للمدّعي العامّ والتوقيع عليه جميع الأحزاب والهيئات والنقابات العمّالية والمهنية الشّريكة في الحملة، كما سيوقّع عليه نوّاب، وأمناء عامّون لأحزاب، ورؤساء ونقباء نقابات عمّالية ومهنيّة، وشخصيّات وطنيّة، من كلّ المحافظات، في محاولة أخرى لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأسابيع القليلة القادمة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.

هذا وستعقد الحملة مؤتمرًا صحفيًّا تمام السّاعة 12:00 من ظهر يوم السبت 2 / 11 / 2019، للكشف عن نص الإخبار الذي سيقدّم للمدّعي العام، واليوم والسّاعة الذي سيُسلّم فيه للنيابة العامة في قصر العدل في عمّان.

  رام الله – اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على حراس المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها مصلى باب الرحمة داخل المسجد الاقصى بمدينة القدس المحتلة.
وأكد مسؤول الاعلام في دائرة الاوقاف العامة بالقدس، فراس الدبس في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة، واعتقلت حارس الأقصى ايهاب أبو غزالة، واقتادته لمركز الشرطة الاسرائيلية، كما اعتدت على الحراس المتواجدين بالدفع والضرب.
وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتدت على الحارس أبو غزالة بالدفع خلال اعتقاله واقتياده للتحقيق.
— (بترا)

عقد مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جلسته صباح اليوم لانتخاب نائب لرئيس مجلس الهيئة، حيث تم اختيار د. اسامه المحيسن لهذا المنصب، حيث نصت المادة (6/د) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس أعضاء ومجلس الهيئة أدوا مؤخراً اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين المجلس الجديد.

 بدأت ﻣﺤﻜﻤﺔ أمن الدولة، الاثنين، في جلسة علنية، ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺧﻠﻴﺔ إرهابية ﺗﺎﺑﻌﺔ لـ “تنظيم الدولة” الإرهابي المعروف بـ”داعش”، ﺧﻄﻄﺖ ﻟﺨﻄﻒ وﻗﺘﻞ ﺿﺒﺎط من دائرة المخابرات العامة والاعتداء على مبنى المخابرات في محافظة الزرقاء بالأسلحة الرشاشة.

وأحبطت المخابرات، العملية الإرهابية، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آب/أغسطس ﻣﻦ العام الحالي.

وعقدت الجلسة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ القاضي المدني، ﻧﺎﺻﺮ السلامات، وﺑﻌﻀﻮﻳﺔ القاﺿﻲ المدﻧﻲ ﻋﻔﻴﻒ الخوالدة، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة الرائد أحمد العبادي.

المتهمون 4 نفوا ﺗﻬﻤﺔ المؤارة ﺑﻘﺼﺪ القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﺑﺠﻮاب ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻧﺐ.

وأفادت لائحة الاتهام، أن المتهمين الأول والثالث أشقاء وهما يرتبطان بعلاقة صداقة مع المتهمين الثاني والرابع منذ عام 2016.

“أﺧﺬ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭأﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻭﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭإﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ عبر ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺪﺍﻭﻟﻮﻥ أﺧﺒﺎﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺑﻔﻜﺮ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭأﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺟﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، خاصة ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎﻝ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻧﺼﺮﺓ ﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ”.

واﻗﺘﺮح المتهمون “ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ في مدينة ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء، وﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻒ ضابط مخابرات معروف ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺟﻪ ﻭﻗﺘﻠﻪ”.

ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ اقترح ‏ﺃﻥ “ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍف ﻣﻜﺘﺐ المخاﺑﺮﺍﺕ في محافظة ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎﺭية ﻭﻗﺘﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﺣﻴﺚ ﻭﺍفقوا جميعا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﻭﺍ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺬﻟﻚ”.

ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ “ﺗﻔﺨﻴﺦ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮكبة ﺍﻟﻤﻔﺨﺨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺗﺼﻨﻴﻊ متفجرﺍﺕ لاﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ، ﺑﻌﺪ أﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺟﺮﻯ إﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻘﻀﻴﺔ أﺧﺮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻋﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﻪ ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻤﻮﺍﺩ أﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺓ، ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14/7/2019 ﻭأﺛﻨﺎﺀ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍلأﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺮﻯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﻢ ﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﻼحقة”.

 بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني خلال لقائه وفدا تجاريا أردنيا برئاسة العين نائل الكباريتي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وابدى آل ثاني استعداد قطر لزيادة أعداد المبادرة القطرية لتشغيل الأردنيين إلى أكثر من 10 آلاف وهو الرقم المعلن وفقا للمبادرة.

وقال الكباريتي في تصريحات خاصة لـــــ”بترا”: إن رئيس الوزراء القطري أكد خلال اللقاء أن أبواب قطر مفتوحة للأردنيين ومشرعة أمام تعزيز التعاون مع الأردن في المجالات كافة، لافتا إلى أن البحث تناول مجالات عديدة أبرزها السياحة العلاجية وأهمية اعتماد الأردن لعلاج القطريين الراغبين بالعلاج في الخارج.

وأضاف الكباريتي، أن البحث تناول كذلك زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وإنشاء صناعات مشتركة باستثمارات قطرية أردنية في مجالات اليوريا والبوتاس والبتروكيماويات بشكل عام، لافتا إلى أن رئيس الوزراء القطري وعد بتسخير الإمكانيات والتسهيلات أمام انسياب السلع والبضائع الأردنية إلى أسواق قطر بما يسهم في تطوير هذه المبادلات والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأضاف، إن رئيس الوزراء القطري أكد أن “لديه توجيهات من سمو أمير قطر بالتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري الكامل مع الأردن”.

كما بحث الكباريتي والوفد المرافق اليوم مع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، سبل تسهيل استقطاب العمالة الأردنية للعمل في قطر.

ولفت إلى أن الوزير القطري أكد للوفد الأردني أن المجال مفتوح للعمالة الأردنية للعمل في قطر، وأن هناك مجالا كبيرا لزيادة أعداد الأردنيين العاملين في قطر، فضلا عن تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات اللازمة للأردنيين الذين يرغبون بالعمل في السوق القطري.

وأكد أنه لمس تجاوبا كبيرا من الوزير فخرو تجاه تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة باستقطاب العمالة الأردنية، موضحا أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف أردني من مجمل أعداد المبادرة القطرية يعملون بالفعل في قطر حاليا، بينما تم إصدار أكثر من خمسة آلاف تأشيرة عمل فعليا لأردنيين، وأن الأعداد المتبقية من هذه التأشيرات ستلتحق بالسوق القطري قريبا بعد انتهاء إجراءاتها.

والتقى الكباريتي والوفد التجاري وكيل وزارة التجارة والصناعة في قطر سلطان بن راشد الخاطر.
وأكد الخاطر استعداد قطر لفتح أبوابها لجميع الصناعات والسلع والمنتجات الأردنية في السوق المحلي القطري، وتقديم التسهيلات أمامها.