عودة موظفي الحكومة للعمل يوم 26-5
السماح باستخدام المركبات ثاني ايام العيد من 8 صباحا الى 7 مساء داخل حدود المحافظة
لن سيمح بالخروج بأول أيام العيد الا مشيا على الاقدام
العضايلة : الغاء نظام الفردي والزوجي عن وسائط النقل العمومي
العضايلة: عقد امتحان الثانويّة العامّة (التوجيهي) في موعده المقرّر في الأوّل من تمّوز المقبل، وبنفس الآليّة السابقة دون تغيير.
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة حول عطلة عيد الفطرفي حديث لإحدى الإذاعات المحلية : “كان هنالك قرار بعدم فرض حظر شامل خلال عطلة عيد الفطر، ولكن بعد الذي حصل في محافظة المفرق، تم غض النظر عن هذا القرار وعاد للتقييم مرة أخرى”.
وأضاف العضايلة “أن دعوات بدأت تصلهم تفيد بضرورة فرض حظر شامل خلال عطلة العيد”، مشيرا إلى أن القرار سيصدر خلال الأيام المقبلة وفي حد أقصى الأسبوع المقبل.
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريقا تحقيقيا خاصا تولى منذ ظهر اليوم التحقيق في حادثة خطف تعرض لها احد المواطنين اليوم من قبل مجهولين .
واضاف الناطق الاعلامي انه وبوقت قياسي وخلال ساعات فقط من لحظة الابلاغ عن الجريمة تمكن فريق التحقيق من تحديد مكان تواجد الخاطفين والمواطن في احد المنازل في محافظة الزرقاء ، وجرى على الفور التحرك للمكان ومداهمته وتخليص المواطن من يد الخاطفين وهو بصحة جيدة فيما جرى القاء القبض على اربعة اشخاص اشتركوا في جريمة الخطف وبوشرت التحقيقات في القضية للوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحقهم.
وكانت عمون نشرت أن نجل أحد رجال الاعمال في الأردن تعرض لعملية اختطاف من قبل مجهولين اليوم الاثنين.
وبحسب مصادر عمون طلب الخاطفون فدية من والده رجل الاعمال مقابل ترك ابنه بحال سبيله.
ولم تؤكد المصادر قيمة الفدية المطلوبة إلا أنها ملايين الدنانير.
أظهرت 180 عينة من أصل نحو 380 عينة للكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في مستشفى البادية الشمالية الحكومي للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد، نتائج سلبية.
وقال مصدر طبي في المفرق إن النتائج المتبقية ستظهر تباعا بهدف طمأنة المراجعين وطالبي الخدمات الصحية في المستشفى. يشار إلى أن جمع عينات كادر المستشفى جاءت عقب تسجيل إصابة ممرض مخالط لسائق الخناصري
المقاولات والأوامر التغييرية ومن أبرزها السلط الدائري
أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة مجموعة من القضايا والملفات التي انطوت على شبهات فساد كان في مقدمتها قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية أولها عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري /الجزء الثاني الذي أحيل على ائتلاف شركتي مقاولات تعودان لشقيقين عام 2013، وعلى الرغم من ملاحظات اللجنة الفنية على عرض المناقص إلاّ أن الوزير المعني قرر إحالة العطاء عليه وبعد أربعة أيام تمّ إجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث أصبح يختلف عن العطاء الأصلي مما جعل تنفيذه بطريقة أسهل للمقاول دون أن يكون بالجودة والمواصفات المطلوبة مما أدى إلى حدوث عدة مشاكل وانهيارات في أجزاء عديدة من المشروع الأمر الذي تعطلت معه المصلحة العامة وكبّد الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة له وهي 900 يوم حيث تجاوز العمل به 2000 يوم وما زال مستمراً ، إضافة إلى أن هذا الإجراء حرم المناقصين الأخرين من التنافس على العطاء .
مصدر في الهيئة قال أن هذا العطاء طاله شبهات فساد منذ بدايات إحالته تمثلت في استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية وكذلك إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام ، حيث كان الوزير المعني أمين عام الوزارة الذي أصبح لاحقاَ وزيراً للأشغال وعدد من المهندسين وموظفي الوزارة والمقاولين مشمولين بهذه التجاوزات أو ببعضها كلٌ حسب دوره في هذا العطاء .
كما أحال المجلس مجموعةً من التجاوزات والمخالفات التي تستوجب الملاحقة نتيجة تنفيذ مجموعةً من الأوامر التغييرية التي تخرج عن صلاحيات وزير الأشغال وموظفي الوزارة كونها من صلاحيات مجلس الوزراء إضافة إلى عدم قيامهم بواجباتهم المتمثلة بتدقيق التصاميم أو الرجوع على المصممين نتيجة أخطائهم التي كانت سبباً رئيساً في إحداث العديد من الأوامر التغييرية والتي كبدت الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير، وهذه القضايا تشمل قضيةً تتعلق بالعطاء الخاص بتحسين طريق العَمقة /الحسينية الذي أُحيل بكلفة بلغت مليونًا و 649 ألفا و 999 دينارًا ، إلاّ أنها زادت بسبب الأوامر التغييرية بما قيمته 489 ألفا و 454 دينارا.
كما تم إحالة مخالفات وتجاوزات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء أعمال البنية التحتية في المنطقة الحرة /الزرقاء والتي تسببت في زيادة قيمة العطاء من ستة ملايين و 483 ألفا و 333 دينارًا إلى سبعة ملايين و 935 ألفا و 750 دينارًا .
وأحيلت مخالفات وتجاوزات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء مدرسة حي الكرامة الإساسية /اربد حيث كانت قيمة العطاء عند الإحالة مليونا و 727 الفا و 409 دنانير ، إلاّ أنها زادت بما قيمته 884 ألفا و 911 ديناراً وذلك بتعليمات من وزير الأشغال المعنى وبدون موافقة مجلس الوزراء.
كما تمّ إحالة تجاوزات ومخالفات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء إنشاء مركز صحي الضليل / الزرقاء بأمر من وزير الأشغال دون موافقة مجلس الوزراء و تهاون الوزارة وتقصيرها بعدم الرجوع على مصمم المشروع للحصول على تعويضات نتيجة الكلف المالية التي تكبدتها الخزينة بسبب خطأ المصمم وتقصيره مما تسبب في إهدار حوالي 293 ألف دينار من المال العام .
وشملت الإحالات أيضا تجاوزات ومخالفات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء مشروع محطة تنقية مستشفى الكرك الحكومي بلغت نسبتها حوالي 73٪ من قيمة المشروع. وقد طالت هذه المخالفات وزير الأشغال المعني لأنه تغاضى عن الرجوع على المصمم الذي كبّد الخزينة كُلفًا مالية جراء الخطأ في التصاميم.
وقال المصدر أن التحقيقات والتحري في هذه القضايا وسماع الشهود والخبرة استغرق وقتاً غير قصير ضماناً للوصول إلى الحقائق و لسلامة الإجراءات ، مؤكداً أن الهيئة تتابع عشرات القضايا ذات الصلة بالعطاءات والأوامر التغييرية التي سبق لرئيس الوزراء أن أحالها إلى الهيئة لوجود شبهات تجاوزاتٍ فيها .
كما أحال مجلس الهيئة اختلاسات وتجاوزات في صرف كربونات المحروقات في وزارة الشباب تُقدّر قيمتها بمئات الألوف من الدنانير تورط فيها عدد من كبار موظفيها بالتواطؤ مع أشخاص من خارج الوزارة .
كما وأحال المجلس تجاوزات في سلطة وادي الاردن تمثلت بقيام وزير مياه وري وأمين عام السلطة بالموافقة لأحد المواطنين بالتنازل عن الوحدة السكنية التي تم تخصيصها له لبيعها رغم وجود قرار سابق برفض ذلك من قبل مجلس إدارة السلطة وموافقة مجلس الوزراء عليه ، وقد ترتب على ذلك شبهة فساد تتمثل في إساءة استعمال السلطة من كبار موظفي الوزارة والسلطة، وقبول الواسطة والمحسوبية حيث كان لأحد النواب الحاليين دور في ذلك.
كما احال المجلس قيام أمين عام السلطة بتغيير قرار سابق برفض بيع وحدة زراعية يملكها احد المواطنين مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء ومجلس إدارة السلطة بحيث تم إعادة صياغة قرار الرفض إلى قرار بالموافقة ، اضافة الى قيام امين عام السلطة بالموافقة لأحد المواطنين على إفراز قطعة أرض تم تخصيصها إليه ومساحتها 102 دونم إلى قطع صغيرة بمساحة دونمين رغم ان ذلك لا يجوز إلا بموافقة دائرة الأراضي والمساحة وبما لا يقل عن اربع دونمات كونها تقع خارج حدود التنظيم، إلا أن دائرة الأراضي والمساحة رفضت معاملة الافراز ومن ثم تم إيقافه وقد شكل كل ما سبق تهاون في واجبات الوظيفة من قبل أمين عام السلطة.
وأحال مجلس الهيئة تجاوزات اخرى لمجلس إدارة سلطة وادي الاردن لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 دونما لصالح احد اعضاء مجلس الإدارة خلافا لنص المادة 17/ز من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 وكانت وردت إلى الهيئة في حينها معلومة بذلك فتم التواصل مع مجلس الإدارة لإلغاء هذا التخصيص إلا أن مجلس الإدارة عاد وخصص قطعة الأرض “الوحدة” لشقيق هذا العضو .
وأحال المجلس تجاوزات في الاتحاد العام لمزارعي وادي الأردن ارتكبها رئيسه تمثلت في قيامه ببيع مادة الفوسفات كانت قد تبرعت بها شركة الفوسفات لمزارعي وادي الأردن والاتحاد دون أن تدخل عوائد هذا البيع في حسابات الاتحاد المالية.
كما احال المجلس تجاوزات في سلطة المياه تمثلت بإصدار قرارات نقل ملكية رخص ابار ارتوازية بموجب معاملات مزورة.
وكانت الهيئة أحالت إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق عدة قضايا شملت تجاوزات ومخالفات في صندوق التوفير البريدي تمثلت في استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة والكسب غير المشروع والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية واساءة استعمال السلطة لكل من مدير عام صندوق التوفير البريدي وعدد من موظفي الصندوق وسائق المدير العام.
صرف صندوق المعونة الوطنية مبلغ 20 مليون دينار للأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة حتى أمس الأحد، من أصل 27 مليونا وهي قيمة تنفيذ البرنامج.
وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، ان التبرعات المالية المتواجدة في صندوق همة وطن اسهمت بإيصال الدعم النقدي لأسر عمال المياومة، حيث رصدت اللجنة المكلفة بإدارة صندوق همة وطن مبلغ 27 مليونا، لصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة الذين تضرروا من حظر التجول الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف ان صندوق المعونة سيستمر بصرف الدعم النقدي الحكومي للأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق خلال الأيام المقبلة، متوقعا ان يتم صرف باقي المبلغ للأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة قبل عيد الفطر، مشيرا الى ان الأسر المستفيدة من البرنامج سيتجاوز عددها 200 ألف اسرة في مرحلته الأولى.
وبين ان عدد الأسر التي أرسلت لها رسائل نصية لإعلامها باستحقاقها للدعم الحكومي لعمال المياومة قرابة 190 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستلمة للدعم النقدي الحكومي قرابة 155 ألف أسرة، متوقعا ان يتجاوز عدد المستلمين للدعم النقدي الحكومي 200 ألف أسرة قبل عيد الفطر.
وأكد المشاقبة ان الصندوق بدأ باستقبال طلبات التظلمات إلكترونيا لأرباب الأسر التي لم تستفد من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة ولمدة 10 أيام، حيث يستطيع رب الأسرة الدخول الى الموقع الالكتروني “تكافل” للاستفسار عن حالة الطلب على الرابط الالكتروني https://reg.takmeely.jo/RequestStatus، وفي حال رفض الطلب يتم اظهار سبب الرفض كما يستطيع رب الأسرة تقديم التظلم على الرابط الالكتروني https://reg.takmeely.jo/Complaints، موضحا انه سيتم دراسة التظلم مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الاجراء المناسب.
كشف الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات، أن لجنة الاوبئة كانت على وشك اتخاذ توصية تقضي برفع الحظر خلال عطلة العيد؛ الا أن وضعنا الوبائي اختلف كلياً بعد اصابة سائق شاحنة المفرق.
وقال عبيدات خلال حوارٍ مع د. هاني البدري في برنامجه “وسط البلد” على راديو “فن”، إنه يصعب في الفترة الحالية اتخاذ أي توصية بشان عطلة العيد، بسبب تغير وضعنا الوبائي بشكل يومي بعد كشف مخالطين جدد لسائق بلدة الخناصرة.
وتوقع عبيدات ظهور مخالطين جدد لسائق المفرق، من خلال اجراء فحوصات عديدة لمخالطين له خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن لجان التقصي الوبائي تعمل بكل طاقاتها.
وبين عبيدات ان المشكلة بالسائقين الذين يدخلون حدود المملكة قادمين من دول موبؤة، ليست بالنتيجة الايجابية عند فحصهم على الحدود؛ لانه يحول فوراً إلى المستشفى، لكن بالنتيجة السلبية التي يمكن أن يكون السائق حاملا للفايروس الا أنه ليس بمرحلة نشطة داخل جسده، ويمكن ان ينشط خلال 7 أو 14 يومياً.
وأكد أن لجنة الاوبئة اقترحت حلين اثنين في استراتيجية التعامل مع سائقي الشاحنات القادمين من البلدان المجاورة، “أولاً باتباع طريقة المناولة على الحدود، وثانياً تجهيز اماكن حجر مؤساسي على الحدود تحت اشراف الحكومة؛ لعدم اللتزام السائقين سابقاً بالحجر المنزلي الذي كان يفرض عليهم”.
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند (1) يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم (9).
وبيّنت المؤسسة في بيان وصل أن هذه الحالات تتمثل بفصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو أن تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع (6) لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم(9).
وذكّرت المؤسسة بأن برنامج مساند (1) يعتبر نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع (6) أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً من ضمنها اشتراك بتأمين التعطل.
