أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أن أمر الدفاع 7 جاء لتوسيع مفهوم شكل التعليم بحيث يشمل التعليم عن بعد باعتباره تعليما منتظما يخدم كافة الأغراض المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم، وذلك باعتماد التعليم عن بعد أو التعليم الالكتروني باعتباره تعليما منتظما يخدم غايات حساب المدة المتبقية منذ تعليق داوم المؤسسات التعليمية، كما يساهم في ادخال اختبارات مدرسية كشكل جديد ومقبول من أشكال تقييم الطلبة، داعياً الطلبة بأن يكونوا مطمئنين بأن الوزارة معهم وتعدل منظومات التعليم فيها كون مستقبلهم التعليمي بأمان.
وشدد النععيمي على ضرورة قيام الطلبة بحضور دروسهم عبر المنصات وأداء امتحاناتهم المدرسية، مؤكداً لطلبة التوجيهي أن أمر الدفاع سيتيح لوزارة التربية والتعليم مرونة أوسع.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق أن كافة النشاطات التي يقوم بها الطلبة في مجال التعليم الالكتروني سيتم احتسابها ضمن الساعات المعتمدة المقرة من قبل الجامعات في المواد الدراسية التي يدرسونها، ما يعني أن التعلم الالكتروني هو استمرارية للتعلم في الجامعات قبل توقف الدراسة فيها.
وأكد أن أمر الدفاع يوفر الغطاء التشريعي اللازم لاعتبار التعليم الالكتروني جزء من التعليم المقبول في الجامعات، وتوحيد طريقة حساب العلامات، وبعض اجراءات الامتحانات لحماية الطلبة، كما أباح الأمر لمجلس التعليم العالي اتخاذ اجراءات تيسر العملية التعلمية سواء تعلق ذلك بالامتحانات أو نسب حساب العلامات بحيث يكون الجهد المبذول جزء أساسيا من التعلم والتعليم.
وقال إن استقلالية الجامعات واستقلالية قرارها التعليمي محفوظ، وسيكون العمل تشاوريا للوصول إلى التوافقات، بحيث يكون لمصلحة طلبتنا وكفاءة عملية التعليم وجودته.
