سلايدر الرئيسية

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن تسجيل 727 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء إلى 13155 شخصا.

يتبع..

 شاركت طواقم مجموعة الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ممثلة بفريق المواد الخطرة التابع لمديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بتطهير فنادق الحجر الصحي في منطقة البحر الميت بعد إنهاء المرحلة الثانية لإخلاء المحجور عليهم من الفنادق.
وشملت عملية التطهير مباني الفنادق من الداخل والخارج والساحات وكافة المرافق الفندقية وذلك ضمن الخطط والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في عمليات التطهير والتعقيم في مختلف محافظات المملكة، واستمراراً في مساندة أجهزة الدولة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بهدف منع انتشاره بما يحقق الوقاية الصحية اللازمة لأبناء الوطن.

الملك يوجه الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته.
الملك يوجه الحكومة لوضع خطة اقتصادية، لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.
الملك يؤكد ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص.
الملك: الهدف الرئيس هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلا عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعين العام والخاص هذا الظرف الاستثنائي.
الملك يوعز للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف العبء على المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الاجراءات بأقرب وقت ممكن، وأهمية أن يكون لها أثر مباشر وحقيقي.
الملك يشدد على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، سلسلة من الإجراءات، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها.
الملك يؤكد أهمية أن تعمل اللجنة على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسة التي تساهم في دفع الاقتصاد، والطرق التي يمكن من خلالها إعادتها للعمل بشكل تدريجي.
الملك: ضرورة تحديد المنشآت التي يمكن أن تتكيف مع الوضع الحالي، والعمل على تسهيل التحول في أسلوب العمل، لضمان استمراريته، من خلال استخدام التقنيات الرقمية.
الملك يؤكد ضرورة الاستجابة السريعة للتطورات الناجمة عن فيروس كورونا، فضلا عن تحديد دور القطاع البنكي في دعم مؤسسات الأعمال، ودفع عجلة الاقتصاد على المدى المتوسط.
عمان – الامم – وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.
جلالته، وخلال ترؤسه اجتماعا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، شدد على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص. وفي الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، أكد جلالته أن الهدف الرئيس هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلا عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعين العام والخاص هذا الظرف الاستثنائي. وأوعز جلالته للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتخفيف العبء على المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الاجراءات بأقرب وقت ممكن، وأهمية أن يكون لها أثر مباشر وحقيقي. وشدد جلالة الملك على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، التي تم تشكيلها أخيرا، سلسلة من الإجراءات المطلوبة، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها. وأكد جلالته أهمية أن تعمل اللجنة على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسة التي تساهم في دفع الاقتصاد، والطرق التي يمكن من خلالها إعادتها للعمل بشكل تدريجي. وفي الإطار ذاته، أشار جلالة الملك إلى ضرورة تحديد المنشآت التي يمكن أن تتكيف مع الوضع الحالي، والعمل على تسهيل التحول في أسلوب العمل، لضمان استمراريته، من خلال استخدام التقنيات الرقمية. كما شدد جلالة الملك على ضرورة الاستجابة السريعة للتطورات الناجمة عن فيروس كورونا، فضلا عن تحديد دور القطاع البنكي في دعم مؤسسات الأعمال، ودفع عجلة الاقتصاد على المدى المتوسط.
جلالته، استمع خلال الاجتماع، إلى إيجاز من المعنيين عن الإجراءات المتخذة، للتخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

أعلن مدير مسشتفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، محمد الغزو، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالتي شفاء في محافظة إربد.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن بعد تسجيل الحالة الجديدة إلى 275، بينها 32 حالة تعافي، إضافة إلى 5 وفيات، بسبب الوباء.

وقال في مداخلة له عبر المملكة إنه يتواجد 88 حالة داخل المستشفى، جميعهم وضعهم الصحي جيد جدا، ومستقر، باسثناء حالة واحدة حالته جيدة.

واضاف، “أقل من 20 فريقا استقصائيا للوباء، يقومون بجمع مئات العينات التي تفحص في المستشفى أو في عمّان، والنتائج أغلبها تكون سلبية”.

 نعى وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة مدير الإذاعة الأردنيّة الأسبق الدكتور عبد الحميد مسلّم المجالي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.
واستذكر العضايلة جهود الفقيد، وإسهاماته في جميع المواقع التي شغلها؛ مشيداً بمسيرته المميّزة وعطائه ومهنيّته. وقدّم العضايلة أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعموم الأسرة الإعلاميّة الأردنيّة، ولذوي الفقيد، ضارعاً إلى الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته.

– حذرت مديرية الامن العام كافة المواطنين انه واعتبارا من صدور امر الدفاع رقم 5 اصدرت التعليمات المباشرة بتنفيذ تلك الاوامر بشكل مباشر وحازم ودون تهاون او تمييز.

وأكدت المديرية أنه سيتم تكثيف الرقابة على حركة المركبات وضبط كل من يقوم باستخدام مركبته وحجز المركبة اضافة الى ارسال السائق للادعاء العام لخرقه اوامر الدفاع كما وسيتم اتخاذ ذات الاجراء بحق المركبات المصرح لها في حال خالف سائقها اوامر الدفاع بوحود اكثر من شخص داخلها اذا لم تكن مهمتهم تقتضي ذلك.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بكل ما يصدر من اوامر وفق قانون الدفاع لعدم تعريض انفسهم للمساءلة القانونية.

صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي اليوم أن الصندوق الإئتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للازمة السورية – مدد (MADAD) قد خصص منحاً للأردن بقيمة 5ر60 مليون يورو للمساهمة في جهود الحكومة الأردنية وتمكينها من التعامل مع التبعات المستمرة للأزمة السورية والأثر المترتب على استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والخزينة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان حزمة المساعدات الجديدة ستوجه لتمويل تنفيذ ثلاثة مشاريع ذات أولوية، بحيث تخصص المنحة الأولى بقيمة (22) مليون يورو لمشروع (دعم خدمات النظام الصحي في الأردن للوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها) ويهدف إلى تحسين كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة المقدمة للأردنيين واللاجئين السوريين وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العامة وفعاليتها ودعم النظام الصحي نتيجة الأزمة السورية.

وستخصص المنحة الثانية بقيمة (11) مليون يورو لمشروع (دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن) بهدف تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية في المجتمعات المستضيفة للاجئين ومن اللاجئات السوريات وقدرتهن في الوصول إلى فرص العمل والأعمال الصغيرة في الأردن.

كما ستقدم المنحة الثالثة بقيمة (27.5) مليون يورو كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة وستغطي المنحة العام الدراسي ‪2021-2022‬ بهدف دعم جهود الحكومة لتحسين نوعية التعليم مع التركيز على التعليم الأساسي مع تعزيز قدرة النظام التعليمي ليشمل الأطفال من اللاجئين السوريين في المخيمات وبما يضمن استمرارية الدعم لوزارة التربية والتعليم لتوفير الكتب ودفع الرسوم الدراسية ورواتب المعلمين، والتكاليف التشغيلية للمدارس ورياض الأطفال في مخيمات اللاجئين بما في ذلك النفقات المتعلقة خدمات الصيانة، والمياه والصرف الصحي والنظافة، والمعدات المدرسية.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي قد اطلق من مخيم الزعتري المخصص للاجئين السوريين مناشدة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم للأردن ليتمكن من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، وبالأخص الصحية والتعليمية التي ارتفعت تكاليفها في ظل جائحة (فيروس كورونا) عالمياً، وذلك برفقة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 أعرب وزير العمل نضال فيصل البطاينة عن استغرابه من الاشاعات والأخبار التي تصدر خلال هذه الفترة الحرجة وهذا التوقيت، من أشخاص وصفهم لا يستطيعون إلا الحديث من خارج وطننا الحبيب وفي الظلام مختبئين خلف شاشاتهم.

وقال البطاينة في إدراج عبر فيسبوك الأربعاء، إن الاشاعات الصادرة لن تؤثر على عمل فريق استمرارية العمل الذي يرأسه.

ووجه رسالة لمطلقي الاشاعات “الاردني واعي، وان ما تبثوه من تجريح شخصي ومهني في هذا الوقت لن يؤثر علي أو أي من زملائي في تركيزنا على خدمة الوطن في مثل هذا الظرف والقيام بالواجبات الموكولة الينا بامانة كما عاهدنا سيدنا وشعبه”.

ادارة مكافحة المخدرات تداهم شخصين مطلوبين ومصنفين بالخطيرين جدا وتضبط بحوزتهما 5 اسلحة نارية و25 كف من مادة الحشيش و5 الاف حبة مخدرة ، وتلقي القبض في قضية ثانية على شخص بحوزته 133 كف من مادة الحشيش المخدرة اثناء محاولة نقلها للعاصمة من احدى المحافظات بواسطة مركبته


عمون – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات من خلال رقابتهم ومتابعتهم لنشاطات تجار ومروجين المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الايام الماضية مع قضيتين نوعيتين ضبطوا خلالهما كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزته مطلوبين ومشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة.

ففي القضية الاولى فقد تم مداهمة شخصين من المطلوبين والمصنفين بالخطرين جدا والمسلحين في احد مناطق العاصمة بعد التاكد من متابتعتها لنشاطاتهما الجرمية في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الاسلحة النارية ، حيث القي القبض عليهما بعد مقاومتهما للقوة الامنية وتبين بان بحق الاول 40 طلبا امنيا فيما بحق الثاني 22 طلبا امنيا.

مضيفا انه ضبط بحوزتهما خمسة اسلحة نارية اضافة الى 25 كف من مادة الحشيش المخدرة و5 الاف حبة مخدرة ومبلغ مالي من محصلات بيع المواد المخدرة ، وبمتابعة التحقيق معهما فقد القي القبض على 12 مروج للمواد المخدرة ممن يعملون معهما وما زالت التحقيقات جارية.

وفي القضية الثانية فقد تابع العاملون في الادارة امس معلومات وردت اليهم حول نية احد الاشخاص نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة من محافظة المفرق باتجاه العاصمة ، حيث جرى وضع عدد من الدوريات في الطرق المحتمل سلوكها وتمكنت احدى الدوريات وفور مشاهدته ايقافه والقاء القبض عليه وبتفتيش المركبة عثر على 133 كف من مادة الحشيش المخدر اخفيت داخل اطارات كان يضعها داخل المركبة وبوشر التحقيق.

واكد الناطق الاعلامي ان كافة الادارات الجنائية تكثف رقابتها ودورياتها وتحقيقاتها وتتابع اي معلومات تردها بكل ما يتعلق بالجريمة ، لقطع الطريق على كل من يحاول متابعة نشاطاته الجرمية او استغلال الظروف الراهنة لتنفيذ جرائمه وستكون دوما لهم بالمرصاد .

قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إنَّ أمر الدِّفاع الخامس والذي صدر أمس في الجريدة الرَّسمية، جمَّد المدد القانونية التي صادفت خلال العطلة الرَّسمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، ونقلها حتى يسري العمل من جديد في مؤسسات الدَّولة كافة، وتعود الحياة إلى طبيعتها.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَ مواطنًا على سبيل المثال مطلوب منه تجديد رخصة أو استئناف قرار أو رفع دعوى بمدة محددة، وصادف جزءا من هذه المدَّة خلال العطلة الرَّسمية التي تسري في المملكة بسبب الوباء، فإنَّ أمر الدِّفاع الخامس جاء ليجمد هذه المدة وينقلها إلى ما بعد انتهاء العطلة. وبين أنَّ الأمر الخامس مهم وضروري جدًا لأنَّه يتعامل مع المدد والمواعيد في إجراءات التَّقاضي وغيرها والمرتبطة بمدد محددة، ويطبق هذا الأمر على التَّشريعات بشكل عام، والخاصة أيضًا بأمور التَّقاضي وإجراءاتها والمحاكم على اختلاف أنواعها وأمام هيئات التَّحكيم، وسلطات الأجور، وهناك إجراءات تقوم بها أمام الوزارات والمؤسسات، وتعامل معها أمر الدفاع بنفس الطريقة.
ولفت إلى أنَّ هذا الأمر جاء للحفاظ بالدَّرجة الأولى على حقوق المواطنين واستقرار القضاء، مؤكدا أنَّ أوامر التَّسديد المطلوبة واجبة التَّسديد لأنَّ هناك عمليات دفع إلكتروني وتمَّ فتح البنوك والحياة مستمرة. وبين أنَّ الجزء الثَّاني من الأمر الخامس يتعلق بالشركات العامة المساهمة المحدودة وهذه مطلوب منها خلال الشهور الأربعة الأولى عقد اجتماعات هيئات عامة وتقديم أرباح وتقارير مالية وإدارية، وجاء الأمر ليعلق المدد التي صادفت خلال العطلة الرَّسمية، وأعطى وزير الصِّناعة صلاحيات القيام بإجراءات تكون أكثر مرونة. وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرَّزاز، أصدر أمر الدفاع رقم 5 والمتعلق بمدد إجراءات التقاضي، وبموجبه يتم إيقاف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ووقف العمل بأحكام قانون الشَّركات رقم 22 لسنة 1997.
ونصَّ الأمر الذي صدر مساء أمس ونُشر في الجريدة الرسمية على وقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور، إضافة إلى أي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس، ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
وأوقف الأمر، سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية، أو مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة، بموجب أي تشريع نافذ.
وحسب الأمر فقد تم وقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة، والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ولا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة.
وبين الأمر استكمال سريان المدد الموقوفة بموجب البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من أمر الدفاع هذا، اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.
وأشار الأمر الخامس إلى أنَّه يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم؛ لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
ولفت الأمر إلى أنَّه يكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الثانية من أمر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير