أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاثاء اتصالا هاتفيا، مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تم خلاله بحث التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين الشقيقين، لمجابهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.
وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا جلالته للأشقاء في دولة الكويت دوام الصحة والسلامة.
عثرت الأجهزة الأمنية على جثتين تعودان لزوجين داخل منزلهما في البادية الشمالية وفق مصدر أمني
وقال المصدر أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة البادية الشمالية اليوم بوجود جثتين لرجل وزوجته في منزلهما ، حيث تم التحرك للمكان وتبين تعرض الزوجه لعدة طعنات ، فيما تبين تعرض الزوج لعيار ناري وجرى ضبط سلاح ناري بالمكان وبوشرت التحقيقات.
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال امجد العضايلة، إن “الحكومة اجتهدت ووضعت الآليّات بالتنسيق ما بين مختلف الجهات المعنيّة، وكان الهدف الرئيس هو إيصال المواد الضروريّة للمواطنين، وتلبية حاجاتهم في ظل الحظر”.
وأضاف العضايلة، في الايجاز الصحفي المنعقد بادارة الازمات، أن “عدم وجود حلول مثاليّة في مثل هذا الظرف الصعب، من الطبيعي وقوع أخطاء وتجاوزات، وسنعالجها، والمسؤوليّة في ذلك على الجميع، خصوصاً على المواطنين”.
ولفت الى “توقع الحكومة الإقبال الكثيف على شراء مادّة الخبز خلال اليوم الأوّل، لكن التوقعات تشير الى ان الطلب سينخفض خلال الأيّام المقبلة، وسيكون الإقبال اعتياديّاً، وستزول غالبيّة مظاهر التجمهر”.
وأكد، أن عمليّة توزيع الخبز مستمرّة، والمخزون كافٍ، مشيرا الى انه لا داعٍ للقلق.
ولفت الى ان إنتاج المخابز اليوم يفوق 25 ألف طن من الخبز تقريباً، والهدف من ذلك تلبية حاجات الجميع.
واوضح، ان “سرعة رفع الحظر تعتمد بشكل رئيس على مدى التزام المواطنين، خصوصاً تجنّب المخالطة، والالتزام في البيوت”.
وقال، ان “الحكومة تمتلك برنامجا وخططا، وهذه الخطط يتمّ تقييمها أوّلاً بأوّل، وبناء على توقّعاتنا لأعداد المصابين سنتّخذ القرارات التي تحمي شعبنا وتحافظ على صحّة أبنائه”.
وأضاف، أن فرق العمل تدرس كيفيّة صرف رواتب موظفي القطاع الخاص، مشيرا الى ان الحكومة ستفصح عن الآلية في وقت لاحق.
ونوه الى ان الحكومة تدرك معاناة المزارعين والقطاع الزراعي، لافتا الى ان فرق العمل لدى الحكومة تبحث الحلول الملائمة وسيتم الاعلان عنها فور التوافق عليها.
واشار الى ان الحكومة ترصد على مدار الوقت ملاحظات المواطنين واستفساراتهم، مؤكدا ان الحكومة لن تغفل عن أي ملاحظة أو استفسار.
– أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أن الآلية المعتمدة لتوزيع الخبز تضمن وصوله لمناطق المملكة كافة.
وقال اللوزي في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية قامت باتباع آلية توزيع الخبز في كافة محافظات المملكة والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أنه جرى توزيع وسائط النقل المختلفة بعد منحهم التصاريح اللازمة ضمن أسس واضحة.
واكد أنه تم الاتفاق مع مجموعة من شركات النقل والتكسي الأصفر وسيارات التطبيقات الذكية، وتم توزيعهم على كافة مناطق المحافظات، مشيرا الى ان الوسائط ستغطي مناطق المملكة كافة. وفيما يخص محافظات الشمال، قال إنه جرى التعاون مع شركة كهرباء إربد والاستعانة باسطولها لغايات توزيع مادة الخبر على كافة المواطنين بالإضافة إلى بعض شركات النقل الخاصة.
وأهاب اللوزي بكل السكان ومتلقي الخدمة بضرورة البقاء في منازلهم لحين وصول موزعي مادة الخبر إلى منازلهم وضرورة عدم الخروج من بيوتهم.
– قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء، إن مجموع أسطوانات الغاز التي تم تعبئتها وتوزيعها خلال الأيام السبعة الماضية بلغ 1.464 مليون أسطوانة.
وأكدت في تصريح صحفي توفر مادة الغاز البترولي المسال بكميات كافية وان وكالات توزيع الغاز العاملة في المملكة كلها مستثناة من قرار حظر التجوال المعمول به، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت ان محطات التعبئة التابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية، تعمل بالطاقة القصوى ورفعت الإنتاجية لضمان تلبية احتياجات المواطنين لافتة الى ان هيئة تنظيم قطاع والمعادن تتصدى لدورها الرقابي بمتابعة مستجدات القطاع والية عمله.
أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري انه سيتم وبالتنسيق مع الجهات المختصة إغلاق أي مخبز يقوم بالبيع المباشر فورا، مؤكدا أهمية التزام المخابز في كافة المحافظات بآلية تزويد المواطنين بالخبز حفاظا على السلامة العامة وتعزيزا للإجراءات الهادف لمواجهة فيروس كورونا.
وقال إنه تم تزويد المخابز بمادة الطحين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال الخبز للبيوت وضمن الآلية المعلنة والتي يتوجب على الجميع الالتزام بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الاخرين.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تتابع وبشكل مستمر المخابز للتأكد من التزامها بالآلية وعدم البيع المباشر، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخبز يقوم بالبيع المباشر.
اطلع المجلس القضائي في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء على القرار الذي اتخذه رؤساء وقضاة التنفيذ اليوم بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه مبلغ مئة ألف دينار، والإفراج عنه ومنع سفره.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القضائي في محكمة التمييز برئاسة رئيسة رئيس محكمة التميز محمد الغزو وذلك استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظامية والنيابة العامة للمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
كما اطلع المجلس على الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة خلال الظرف الصحي الذي تمر به المملكة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من مهامها في الاشراف على مراكز الاصالح والتأهيل والتفتيش عليها وتنفيذ الأحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (106،16) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولوجود أعداد من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمراكز، على نحو يشكل خطرا على سلامتهم.
وتمثلت هذه الاجراءات بالافراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملاً بأحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستبدال مـذكرات التوقيف بقرار منع سفرهم، وتأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامات والإفراج عنه مع منع سـفره.
اما في الجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد فقد تقرر تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ مئة ألف دينار.
ويتوقع أن يصل عدد الأشخاص المفرج عنهم نتيجة هذه الإجراءات 4000 نزيل من نزلاء مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقد وجه المجلس القضائي رؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة إلى المثابرة على تنفيذ الأحكام التي تم تأجيل التنفيذ فيها فورا فور زوال الظرف الطارئ وإيلائها الأولويةومن جهة أخرى، قرر المجلس توضيح البند رقم 4 من قراره السابق رقم 69 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15 آذار الحالي، المتعلق بالمدد القانونية على النحو التالي: لا تحتسب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها نتيجة الظرف الطارئ باعتباره من قبيل القوة القاهرة من مدد الطعون وجميع المواعيد الاجرائية الأخرى.
اطلع المجلس القضائي في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء على القرار الذي اتخذه رؤساء وقضاة التنفيذ اليوم بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها عليه مبلغ مئة ألف دينار، والإفراج عنه ومنع سفره.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القضائي في محكمة التمييز برئاسة رئيسة رئيس محكمة التميز محمد الغزو وذلك استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظامية والنيابة العامة للمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة ان انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات، هو الذي يحدد سرعة البتّ في موضوع رفع حظر التجول.
وقال العضايلة “صحيح شاهدنا اليوم صور تبين مظاهر التزاحم، في المقابل شاهدنا صور مثالية لانضباط المواطنين في الدور للحصول على الخبز.. انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات، هو الذي يحدد سرعة البتّ في موضوع رفع حظر التجول”.
