سلايدر الرئيسية

قرر مجلس الوزراء ولغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين، إجراء تعديلات على قراره السابق المتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في المملكة عن طريق الاستثمار.

وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين، جرى تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلاً من مليون و500 ألف دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من مليون ونصف مليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي.

كما شملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم / حصص أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة او المتوسطة بمبلغ 750 الف دولار بدلا من مليون دولار على ان لا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يقوم مركز ايداع الاوراق المالية او دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع اشارة حجز عليها.

وشملت أيضاً انشاء وتسجيل مشروع او مشاريع استثمارية في اي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة او لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر اردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الاردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية الاردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الاردنية شريطة الالتزام بالشروط اعلاه لمدة 3 سنوات.

كما يمنح المستثمر او الشخص العادي من غير المستثمرين الاقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة اقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار او اكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 الف دينار حسب تخمين دائرة الاراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به / بهم او رهنه / رهنهم.

ويتم منح “زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما” الجنسية الاردنية وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات اعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 مليون دولار فيمنح ايضا ابناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز اعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم واطفالهم الجنسية الاردنية. وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الامني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الاجراءات حسب اولويات التقدم للحصول على الجنسية الاردنية او الاقامة لمدة خمس سنوات. وفي حال الأخلال بأيّ شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الأردنية او إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع او مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الاردنية وفقا للحالات التالية:

1/ بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ- اذا كان متوسط اجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع / المشاريع القائمة أو متوسط اجمالي حصته من المشروع او المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليون دولار لكل شريك بدلا من مليوني مليون دولار لكل شريك. ب – توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

2/ بالنسبة للاستثمار القائم خارج حدود محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ – اذا كان متوسط اجمالي مجموع قيم الموجودات الثابتة للمشروع/ المشاريع القائمة او متوسط اجمالي حصة المستثمر من المشروع او المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن 700 الف دولار لكل شريك بدلا من مليون ونصف مليون دولار لكل شريك.

وتطبق هذه الاسس على جميع الطلبات المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولم يتم عرضها على اللجنة سابقا على ان تتم مراجعة الاسس اعلاه كل 6 اشهر وفي ضوء الحالات التي تظهر وتستجد.

قررت السلطات المصرية اليوم الاربعاء، الافراج عن المواطنين الاردنيين عبد الرحمن علي حسين و ثائر حسام مطر الذين تم اعتقالهما في ميدان التحرير وسط القاهرة قبل عشرة ايّام .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة اليوم، أنه تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة قررت السلطات المصرية الافراج عنهما.

واضاف القضاة إن سفارة المملكة في القاهرة تقوم الان بإجراء ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن الليلة.

وتوجه القضاة بجزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على تعاونها الإيجابي والسريع بهذه القضية بما يعكس دفء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

واوضح القضاة بان الوزارة عبر السفارة الاردنية بالقاهرة ودائرة العمليات في الوزارة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطنين قامت بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع الجانب المصري الشقيق تكللت بالإفراج عن المواطنين الاردنيين.

صرح الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب, بان ما تم تداوله اليوم عن اصطحاب وزير العمل لسائقه في زيارته الاخيرة الى قطر, ينطوي على مغالطات ونقص معلومات.

وقال الخطيب ان سفر السائق – وهو من مرتبات الأمن العام- مع الوزير, كان على نفقة الوزير الشخصية, وان هناك أسباب خاصة لاصطحاب الوزير سائقه لم يشأ ان يفصح عنها لانها تتعلق بأموره الشخصية.

واضاف الخطيب ان وزير العمل كان قد اجرى عملية جراحية يوم الخميس الماضي في مستشفى عبد الهادي, ومن ثم خرج من المستشفى الى المطار بعد فترة وجيزة, للقيام بالمهمة الرسمية الموكولة إليه, وهي التباحث مع الجانب القطري في موضوع التشغيل, وخصوصا تفعيل المبادرة القطرية الخاصة بتشغيل 10000 اردني في قطر, وقد آثر وزير العمل السفر, على البقاء في الأردن حرصا على أهمية الزيارة لدفع عجلة التشغيل.

واوضح الناطق الاعلامي ان وزير العمل لم يشأ ان يفصح عن إجراءه لعملية جراحية, بإعتبار ذلك شأن يتعلق بحياته الخاصة, وقد أوصى الأطباء بضرورة ان يكون معه مرافق لمساعدته, خاصة خلال تنقله من مكان الى آخر , حيث اصطحب معه سائقه وتكفل بجميع مصاريفه.

ودعا الخطيب جميع وسائل الإعلام لتوخي الدقة وتحري الحقيقة في المعلومة وعدم التسرع في النشر قبل التأكد من جميع حيثيات المعلومة.

قام محضر من المحكمة عصر اليوم الاربعاء، بتبليغ نقابة المعلمين بقرار المحكمة الادارية العليا، القاضي بوقف تنفيذ الاضراب.

وتزامن وصول محضر المحكمة الى مقر النقابة مع الوقفة الاحتجاجية هناك، حيث لم يجد المحضر شخص مخول لاستلام التبليغ، فقام بالصاق القرار على بوابة مبنى نقابة المعلمين.

شارك عدد من اولياء امور الطلبة عصر اليوم الأربعاء، بوقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المعلمين، على طريق المطار في العاصمة عمّان، وذلك احتجاجاً على رفض النقابة فك اضرابها.

وطالب المشاركون في الوقفة، نقابة المعلمين بانهاء الاضراب والعودة الى تدريس الطلبة، واتخاذ اجراءات اخرى لتحقيق مطالبهم، حتى لا يضر ذلك بمصلحة الطالب.

 باشر مدعي عام عمان التحقيق بقضية رفعت بحق نقيب سابق باحدى نقابات اصحاب العمل ومجلس ادارة النقابة الذي كان في عهده، بتهمة الاستثمار الوظيفي.

فإن النقيب المذكور ومجلس ادارة النقابة قاموا بصرف شيكات بلغت قيمتها عشرات الالاف من الدنانير في بضعة اشهر لشراء تذاكر سفر.

 باشر مدعي عام شمال عمان التحقيق بحادثة اقتحام سيدة لإحدى المدارس بعمان مصطحبة معها “الكلب” ، وقامت بالتهجم على المعلمات.

وأكد مصدر مطلع أن المعلمات بالتنسيق مع الفريق القانوني بنقابة المعلمين قدموا شكوى بحق السيدة لدى الإدعاء العام ، حيث مثلت أمامه اليوم .

استقالة مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والموارد البشرية بشركة حديد الاردن السيد خليل العبدالات ، اضافة الى قبول استقالة المدير المالي للمجموعة السيد رافت العمري .

يذكر ان مجلس ادارة شركة حديد الاردن يتكون من :

محمد يوسف صالح الطراونة رئيس مجلس الادارة
طارق حمدي الطباع نائب رئيس مجلس الادارة
محمد أحمد محمد العلاوي عضو مجلس
معتز غالب محمد أمين أبو الحسن عضو مجلس إدارة
فادى مفضي ابراهيم الحجازين عضو مجلس إدارة
غسان طلعت سليم النوايسة عضو مجلس
بسام العقيلى عضو مجلس إدارة

قال محامي نقابة المعلمين الأردنيين بسام فريحات أن الفريق القانوني لدى النقابة لديه العديد من الطرق القانونية للتعامل مع قرار المحكمة الإدارية العليا والذي صدر اليوم بوقف إضراب المعلمين واعتباره ملزما واجب التنفيذ في الحال.

وأضاف فريحات أنه سيطرح اليوم كافة الخيارات والسبل القانونية المتاحة أمام مجلس نقابة المعلمين ، مؤكدا على أن موقف النقابة القانوني سليم ، وأن الميدان التربوي لن يتأثر بالقرار .

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قرارا يقضي بإلزامية وقف إضراب المعلمين وأن تنفيذه فوري .

نفذ عشرات الصيادلة والنقابيين وقفة تضامنية مساء الأربعاء أمام مبنى مجمع النقابات المهنية، وذلك تعبيرا عن دعمهم وتأييدهم مطالب المعلمين والاجراءات التي لجأت إليها نقابة المعلمين في سبيل تحصيل حقوق منتسبيها.
وقال الناشط النقابي، الدكتور معين الشريف، إن الوقفة جاءت لمناصرة نقابة المعلمين إثر تغول السلطة التنفيذية عليها وعدم استجابتها للمطالب التي تقدمت بها، بل واللجوء إلى ممارسات لا ترقى إلى مستوى الادارة الرشيدة ضد المعلمين، مشددا على أن القضية تخصّ كل الأردنيين وليس المعلمين فقط.
وانتقد الشريف تعاطي مجلس النقباء مع الحدث وتخليه عن نقابة المعلمين، داعيا النقباء للعودة  إلى رشده وسابق عهده، ليكون في صف النقابات المهنية، حيث أن النقابيين لن يسمحوا باستمرار مجلس النقباء في سياساته.
وأشار إلى أن العرف النقابي جرى أن لا تتدخل نقابة في شؤون غيرها من النقابات المهنية، لكن المفاجأة كانت بتجاوز مجلس النقباء هذا العُرف، بل والوقوف ضدّ مصالح واجراءات نقابة أخرى.
ولفت إلى أن حكومة الرزاز لا تختلف عن سابقاتها، حيث أنها “حكومة تأزيم، ولا تُمثّل إلا من يعيّنها ويعطيها الثقة”.
من جانبه قال عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، الدكتور يوسف أبو ملوح، إن الوقفة جاءت للتأكيد على وقوف الصيادلة من كافة التيارات مع المعلم وعدم قبولهم التعامل معهم بهذه الطريقة.
وأضاف إن الصيادلة سيظلّون مع أي نقابي أو مواطن أو تيار يطالب بحقوقه التي نهبها الفساد والاستبداد في هذا الوطن وتركه نهبا للحكومات التي تتغول عليه.
وشدد على ان نقابة المعلمين تطالب بمطالب مهنية في ظل الاوضاع الصعبة وتآكل الدخول لدى منتسبيها ونحن نشد على يدها بذلك ولا يعنينا مواقف الآخرين.