سلايدر الرئيسية

 محاولة فرار محجور عليهم اثناء نقلهم الى الحجر الصحي في فندق بعمّان والأمن يعيدهم.

– أعلن وزير الصحة سعد جابر عن ارتفاع حالات الإصابة بفايروس الكورونا الى 29 .

وقال جابر في تصريح لـ”جراسا” أن الإصابات الجديدة التي رصدت هم ممن خالطوا الشخص القادم من اسبانيا و أقام عرسا في اربد.

وأضاف أنه تم اجراء المزيد من الفحوصات ستعلن نتائجها غدا.

من جهته قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد انه تم استقبال حالة مرضية مساء اليوم يشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور الرواد اليوم الاثنين، أنه تم إدخال شخص يبلغ من العمر 38 عاما يشتبه بإصابته بفيروس كورونا إلى مستشفى معان الحكومي، وأنه تم أخذ مسحة أنفية بلعومية للتأكد من طبيعة الإصابة، مبينا أنه تم وضع المريض تحت المراقبة لحين ظهور النتائج غدا الثلاثاء.

وأوضح أن الشخص قيد المعالجة، قدم من إسبانيا إلى الأردن قبل ما يقارب 40 يوما.

 أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأثنين، أنها مستمرة في اتخاذ جميع إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وفعّلت خططها العملياتية المعدة مسبقاً في إطار الاستراتيجية الحكومية للتعامل مع هذا الوباء.
ووفق الناطق الرسمي باسم الوزارة ومدير وحدة مركز العمليات السفير ضيف الله الفايز، فإن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد شكلت خلية أزمة، في حالة انعقاد دائم، يُناط بها تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية داخل الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج، والتواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية في الخارج في ظل التطورات والتعليمات الحكومية وتعليمات الدول المستضيفة، بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة والمتاحة للجالية الأردنية في الخارج دونما انقطاع.
وأضاف الفايز أن خلية الأزمة، وعبر وحدة مركز العمليات، تقوم كذلك بالتواصل المستمر مع البعثات المعتمدة لدى الأردن في ظل التطورات وتعليمات الحكومة ذات الصلة وفق بترا .
وبين أن الوزارة قد فعلت وحدة مركز العمليات بأقصى طاقاتها، إذ رُفدت بكوادر بشرية إضافية وبكل القدرات الممكنة اللازمة للتفاعل مع جميع الاستفسارات والطلبات الواردة من المغتربين في الخارج وذويهم، وتقديم ما أمكن من خدمات في ظل الظروف الاستثنائية ،التي يشهدها العالم، جراء فيروس كورونا. ولفت الفايز إلى أن أرقام الخطوط الساخنة لجميع البعثات الأردنية في الخارج مفعلة على مدار الساعة، وتم الإعلان عنها أكثر من مرة، لتقديم الإسناد اللازم للمغتربين الأردنيين.
وبين أن البعثات الأردنية في الخارج قد فعلت آليات تهدف إلى إدامة تدفق المعلومات للمغتربين الأردنيين، والمتصلة بالقرارات الحكومية الوطنية وقرارات سلطات الدول المستضيفة لها تجنباً لأي إرباك.
وعلى صعيد مركز الوزارة وبعثاتها في الخارج، أشار الفايز إلى أن الوزارة قد فعلت عددا من الإجراءات الوقائية والإدارية التي تتسق مع القرارات الحكومية الصادرة، تستهدف تطويق انتشار الفيروس، والتي من بينها، العمل بالنظام المرن عن بعد والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يقلل الاحتكاك المباشر، عبر اليات مدروسة، تضمن تقديم الوزارة خدماتها بأقصى طاقة ممكنة.
وأوضح أن وحدة مركز العمليات في الوزارة مستمرة بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأردن، وتتعامل بشكل يومي مع طلباتها واستفساراتها المتصلة بدبلوماسيي تلك البعثات ومواطنيهم المقيمين على الأراضي الأردنية .

 عمم البنك المركزي الأردني الاثنين، إلى كافة البنوك العاملة في المملكة وشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، عدم تحميل العملاء أية عمولات مقابل إجراء عمليات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، على أن يتحمل مصدر البطاقة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة آثار فيروس الكورونا، وحرصا من البنك للمحافظة على صحة المواطنين بالحد من انتشار وتفشي الفيروس بينهم واستمرار توفير خدمات الدفع الالكتروني، وتوفير احتياجات العملاء بأقل عمولات ممكنة

قال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين “تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا”.

واضاف جلالته في تغريدة له، “نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي”.

وتابع، “حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها إن سمو أخي “أبو خالد” سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين”.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الاثنين، إن الحكومة قد تضطر قريبا لتفعيل قانون الدفاع.

“في ظل الحاجة الماسة لمزيد من الإجراءات الاحترازية وضمان التزام المواطنين وقطاعات أخرى فقد نضطر الى تفعيل قانون الدفاع للتعامل مع هذه الآفة الصحية العامة والدولية دون المساس بالحقوق والحريات الشخصية”.

وأعلن العضايلة إيقاف استقبال الزبائن في المطاعم بدءا من الثلاثاء، مع استمرار طلبات التوصيل.

وأضاف أن الحكومة بذلت كل جهد لتأخير وصول فيروس كورونا المستجد للأردن، مضيفاً أن التركيز على على منع انتشار الفيروس وتفعيل الاستعدادات الصحية والوقائية العلاجية.

وأوضح أن الوضع الصحي العام “مطمئن وجيد”، وقادرون على السيطرة على عدد الحالات المصابة، واستدامة عمل المرافق العامة.

وبشأن إجراءات المطار، أشار العضايلة إلى العمل الجاهد لتخفيف الاكتظاظ، عبر إجراءات بديلة لختم جوازات وإجراءات الدخول.

الوزير العضايلة طلب من المواطنين التعاون والتفهم والحكمة والالتزام بالتعليمات “للتمكن من مواجهة هذا التحدي بنجاح”.

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الاثنين، عن آخر حصيلة للوفيات في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، بحصيلة بلغت المئات.

وقالت السلطات الإيطالية إن 741 شخصا فارقوا الحياة في ال48 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2158.

ووثقت السلطات في إيطاليا 3233 حالة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27980.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا ارتفع إلى 1420، بعد تسجيل 202 وفاة جديدة يوم الاثنين 16 مارس.

وصرح مستشار رعاية منطقة لومبارديا جوليو غاليرا خلال مؤتمر صحفي، بأن المقاطعة سجلت 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز 14 ألفا، وأن 823 مصابا في العناية المركزة.

من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في البر الصيني 9848، فيما تتم معالجة 20603 مصابين في كامل إيطاليا.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ175 ألفا، في حين ازداد عدد الوفيات ليعبر حاجر 6700.

المصدر: وكالات

طالب النائب المهندس خليل عطية من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اعلان حالة طواريء صحية لمواجهة فيروس كورونا الذي تتسارع حالاته ، وتماشيا مع احكام المواده 124و 125 من الدستور الاردني.

وفي اطار الخطة الوطنية لمكافحة كورونا ، دعا النائب عطية بتعديل قانون العقوبات الاردني وقانون التنفيذ،وبالذات ما يتعلق بحبس المدين بحيث يتم رفع المدة الزمنية للوفاء من 15 يوما الى 30 يوما وتخفيض نسبة الربع القانوني الى 15% ،و كذلك وقف تنفيذ العقوبات لمدة سنة فيما يخص قضايا الشيكات ،

كما دعا الى اخلاء سبيل مرتكبي الجنح كافة من الموقوفين والمحكومين ويربط ذلك بكفالة باستثناء الجنح المشددة .

وتنص المادة 124 من الدستور ” اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء ، تسمح وتعطي الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورة بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء . واحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 حيث وضحت احكام المادة 2 من قانون الدفاع غاياته:
وأكد ان الخطة للمقاومة وعنوانها احتواء الفيروس ، بحيث تتضافر الجهود وكافة الطاقات البشرية والمادية والاعلانية والتي معها سوف نذهب الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وفي محور أخر طالب النائب عطية ،مبني على المحور الاول وهدفه التخفيف من الاكتظاظ في السجون الاردني ومراكز الاصلاح،ويصب في جملة الاجراءات التي تحد من انشاء هذا الفيروس، وهو حبس المدين والذي اتفق عليه سابقا خلال لقاء في المجلس الاقتصادي وبحضور محامين ناشطين في العمل الاجتماعي والسياسي ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك ونقابة المحامين والمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والراي ونواب والتنفيذ القضائي وادارة السجون وتجارة الاردن وغرف الصناعة والتجارة ومهتمين بالشأن الاقتصادي ونقيب المحامين، اذ تم التفاهم على اجراء التعديلات الازمة على قانون العقوبات الاردني وقانون التنفيذ على الشكل التالي بحيث يتم رفع المدة الزمنية للوفاء من 15 يوما الى 30 يوما وتخفيض نسبة الربع القانوني الى 15% بدلا من 25 % وارجاء الحبس للمدين ،اذا ثبت مرضه بتقرير طبي عوضا عن قناعة القاضي في السابق، وكما لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المحكوم عليه لتنفيذ مبلغ يساوي او يجاوز الفي دينار ويزيد عن خمسة الالاف دينار خمسة واربعين يوما. من كان كفيله محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها أو كان كفيلاً لمحكوم عليه محبوساً لحساب الدعوى التنفيذية ذاتها.
كما لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس أي محكوم عليه في السنة الواحدة ستين يوما عن مجموع ديونه المستحقة للدائن واحد ومائتين وعشرة ايام عن ديونه كافة ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة بعد ان كانت تسعون يوما والذي امضى تلك المدة يخلى سبيله فورا بغض النظر اذا كانت المدة اكثر من نلك المدة
وكذلك الامر اذا كان للمدين ( المحكوم عليه ) ولد يعيله لم يتجاوز الثامنة عشر من عمرة او ذو اعاقه وكان زوجه متوفي او محجور عليه وتم الخروج به اما بخصوص التعديلات التي تمت على قانون العقوبات وتم التفاهم عليها في اعتبار الربا جريمة يعاقب عيها القانون .
وفيما يخص قضايا الشيكات وقف تنفيذ وتجميد العقوبات لمدة سنه، والأفراج عن الموقوفين والمحكومين والمطلوبين خارج السجون وارسالها الى رئيس الوزراء بتاريخ 1/3/2020 ووعدتم بالسير بها حسب الاصول خلال اسبوع ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد واصابتكم بوعكه صحيه في حينه، وتعذر انعقاد المجلس لم يتم حسم الموضوع وبات الوطن قريبا جدا من اعلان حالة الطوارئ وتفعيل احكام قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 .
وقال عطية اننا امام وضع يتطلب منا تنفيذ احكام المواد124 و125 من الدستور بوقف العمل بقانون التنفيذ وقانون العقوبات الساري المفعول واصدار التعليمات اللازمة والتي تحل محل احكامهما .
ودعا الى اخلاء سبيل مرتكبي الجنح كافة الموقوفين والمحكومين مربوط بكفالة باستثناء الجنح المشددة، والتي احكامهم لا تتجاوز الستة اشهر فلا مانع من اخلاء سبيلهم مع منع سفره وقضايا الشيكات ممن امضى نصف المدة نظرا للتجمعات الهائلة في السجون ودون تأخير او تردد.

قال الناطق باسم امانة عمان ناصر الرحامنة إن قراراً اتخذ ببدء سريان منع إقامة الأفراح في الصالات العامة وحتى إشعار آخر ضمن الاجراءات المتخذة للحد من تفشي كورونا وفق تصريحات لـ”المملكة”.

حاول شاب عشريني صباح اليوم الانتحار بعد ان هدد بإلقاء نفسه من اعلى جسر الجامعة شمال العاصمة عمان.

وقال مصدر امني ان الاجهزة الامنية تمكنت من ثني الشاب عن الانتحار، واقتياده الى مركز أمن تلاع العلي، وبوشر التحقيق معه.