قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ان الطعن بقرار المحكمة الإدارية بخصوص اضراب المعلمين لا يوقف تنفيذه، ويطبق على الفور .
واضاف أبو يامين ان الطعن في قرار المحكمة الادارية لا يوقف تنفيذه، الطعن يأتي بعد تنفيذ القرار.
وكانت المحكمة الادارية قد قررت اليوم وقف تنفيذ قرار اعلان الاضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى .
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان العلاوات التي اقرتها الحكومة امس، لا تلبي طموح المعلمين، الا ان هذا ما يمكن تقديمه في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن.
واضاف الرزاز، بان اضراب المعلمين اصبح غير قانوني، ويجب على النقابة الالتزام وتنفيذ قرار المحكمة الادارية، مشددا على محاسبة وفق القانون كل من تجاوزه بممارساته من أي مؤسسة كانت.
واضاف الرزاز، “انه في حال فض الإضراب من قبل النقابة، يمكن أن نتحاور حول كافة، وتحاورنا سابقاً ووجدنا حلولاً لقضايا مثل غرف المعلمين وأوضاع معيشية وعالجنا الكثير منها سابقاً، ومستقبلاً سنعالج، ولكن هذا يتطلب العودة إلى الحوار ووقف الإضراب”.
وبين أن قرار الحكومة بزيادة علاوات المعلمين على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، جاء قراراً بشكل منفرد، لأنه على مدى الأسابيع الماضية، وأكثر من 10 لقاءات كانت الحكومة تطرح وجهة نظر وتطلب مقترح مقابل، ولم نحصل عليه.
وأشار إلى أنه “دعا نائب النقيب في منزله، وتم اللقاء لمدة ساعتين، وطلبت مقترح محدد ولم نتلق أي مقترح بذلك، وكانت المطالبة فقط الـ 50%، التي تطالب بها النقابة، وهذه المطالبة لم تتعهد بها الحكومة هذه وأي من الحكومات السابقة، وذلك لعدة أسباب أولا: الوضع الاقتصادي لا يتيح ذلك، وقلنا وقبل من عام 2014م، بالاضافة إلى أن هنالك فئات مختلفة بالمجتمع علينا معاملتها بشكل فيه عدالة، وكل مواطن أردني ينتظر الفرج، ويطلب تحسين وضعه المعيشي، وهذه طموحات مشروعة”.
وقال إن التعامل مع هذه المطالبات لا يتم التعامل معه بـ “لي الذراع”، وهذه ليست الطريقة بالتعامل مع المطالب، مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق مصون بالدستور بموجب القوانين.
وحول قرار المحكمة الادارية، أشار إلى أن الحكومة تبلغت من قبل رئيس النيابات الإدارية يحكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من قضية مرفوعة على وزارة التربية والنقابة من قبل أولياء الأمور والذين يطالبون بحق أبنائهم بالدراسة، وتم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة احتراماً لمبدأ سيادة القانون، ونتوقع من الجميع، ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن نحترم تطبيق القانون ونلتزم بذلك، وأي قضية خلافية نجلس حول الطاولة ونحسمها ونتحاور حولها ونتفق ونختلف، ولكن نفاذ القانون ليس اجتهاد ولا وجهة نظر ولا رأي هذا قانون علينا أن نلتزم به ونطبقه.
وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية مشوه بأشكال العلاوات المختلفة والمسارات المختلفة، خاصة بين مهن وأخرى، لذا علينا إعادة النظر به بشمولية وليس بطريقة “المفرق”، بحسب وصفه.
وأكد أن المسؤولية المشتركية بين الحكومة والنقابات والمعلمين وأولياء الأمور تحتم ضمان عودة أبنائنا إلى المدارس، فهي بيت الطالب الثاني، والمعلم والمعلمة هم اولياء أمور الطلبة بالمدارس.
قال النائب المحامي صالح العرموطي أن قرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين خاضع للطعن ويحق لنقابة المعلمين الطعن فيه لذلك يعتبر هذا القرار مؤقتا لحين البت في الدعوى ..
ومن الممكن أن يتم وقف تنفيذ القرار في حال الطعن به وإثارة دفوع بهذا الاطار أو أن يصبح نافذا حسبما تراه المحكمة .
ومن ناحية أخرى يجب أن تبلغ نقابة المعلمين بلائحة الدعوى خطيا حتى يتسنى الطعن فيه ان رغبت النقابة بذلك .
والى ذلك الحين لايعتبر الاضراب مخالفا للقانون لحين انتهاء هذه الاجراءات .
دعا نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة اليوم الأحد، المعلمين إلى الاستمرار بالإضراب المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.
وقال النواصرة خلال وقفة احتجاجية للمعلمين في عجلون: “لا تتراجعوا عن كرامتكم مهما كانت القرارات، فنحن الآن بينكم وبعد قليل ربما لا نكون بينكم”.
يشار الى أن المحكمة الإدارية قررت اليوم الأحد ، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في الدعوى المرفوعة ضدهم من قبل المحكمة العليا.
أصدرت المحكمة الإدارية اليوم الأحد قرارا يقضي بوقف إضراب المعلمين .
وجاء في نص القرار أنه بالرجوع الى المادة “6/أ” من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 أن مناط اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة ، توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة : ان تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت ، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه الى نتائج يصعب تداركها ، وأن يكون الطلب المستعجل بشأن طعن أو دعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية ، ولما كان هذا الطلب مقدم لدى محكمتنا تبعا للدعوى الإدارية رقم “2019/381” فإن محكمتنا تعتبر مختصة في نظره “.
وانتهى نص القرار بـ” وعليه … وحيث أن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط المشار اليها أعلاه وهي أن يكون هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل ، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه الى نتائج يصعب تداركها ، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى ، وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب ، فإننا نجد أن شروط الطالب متوافرة فتقرر المحكمة وقف تنفيذ قرار اعلان الإضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى”.
يذكر أن “جراسا” نشرت تقريرا أمس حول التوقع بصدور قرار قضائي يوقف الإضراب.
أعلنت الجهات الأمنية السعودية مقتل الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اللواء عبدالعزيز الفغم ، على يد صديق له.
وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم ، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن الآتي:
1 – مقتل الجاني على يد قوات الأمن.
2 – استشهاد اللواء / عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.
3 – إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.
والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.
وجهت وزارة التربية والتعليم ، انذاراً الى معلم يتبع الى مديرية تربية لواء ناعور، وذلك بعد نشره مقال عبر موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” اساء فيه الى وزارة التربية.
وحسب كتاب حصلت عليه “جراسا”، والموجه من امين عام وزارة التربية والتعليم الى مديرية تربية لواء ناعور، ان الانذار جاء بسبب قيام المعلم المذكور بسلوكيات وتصرفات واخلاقيات تتعارض مع الوظيفة العامة عبر مقال له.
وايمانا منا بحق الرد، قال المعلم المذكور والذي يدعى مهند البكار، بان القضية المشار اليها قد انتهت بشهر 10 من العام الماضي، وان من تقدم بالشكوى هو مدير تربية لواء ناعور الاسبق.
واضاف البكار، انه حصل على كف طلب من محافظ العاصمة العام الماضي، بعد انتهاء القضية، الا انه تفاجئ الاسبوع الماضي بابلاغه بالانذار المذكور، مشيراً الى انه قام بتقديم اعتراض لدائرة الشؤون القانونية في التربية باعتبار ان القضية النتهت وكانت الشوى قانونية وليست تربوية.
واكد البكار على ان مقاله كان نقد بناء لوزير التربية السابق عزمي محافظة، ولم يحتوي على اية اساءة، لافتاً الى انه في حال ما يلغى الانذار من قبل وزارة التربية سيتقدم بشكوى الى المحكمة.
وتاليا نص الكتاب ونص مقال البكار بالاضافة الى كف الطلب الذي استحصل عليه.
اعلن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، في بث مباشر مساء اليوم السبت، عن رفض النقابة نسبة العلاوة المطروحة من قبل حكومة الدكتور عمر الرزاز، مؤكدا على ان الاضراب ما زال مستمراً.
واضاف النواصرة ردا على العلاوة المطروحة: اذا كان هذا المبلغ يرضي المعلمين لماذا كل هذا التأخير ولماذا لم يطرح من اول يوم.
واشار، الى ان هذه العلاوة هي فتات، وتتبرع النقابة باسم جميع المعلمين، بهذا المبلغ الى الحكومة، قائلاً: “لعلها تكفي سفرات لمسؤولين، او للهيئات المستقلة”، وان ذلك الفتات لا يمكن ان يبدل بايام الاضراب.
واكد النواصرة على ان العلاوة لم تعد تعنينا بقدر الاعتذار من قبل الحكومة.
وختم النواصرة حديثه، “معا الى اسبوع النشميات”، مؤكدا أن استمرار الاضراب لا يعني اسقاط الفصل وأن المعلمين قادرون على تعويض الطلبة
