سلايدر الرئيسية

اكد م. ابراهيم الشحاحده وزير الزراعة على استمرار استدامة الانتاج للخضار والفواكة وكافة المنتجات من القطاعات الغذائية الزراعية حيث استمر توريد المنتجات الزراعية بأصنافها المختلفة إلى الاسواق المركزية بكميات تغطي احتياجات المملكة وقد كانت كما يلي: ورد لسوق عمان المركزي ٣١٨٢ طن وسوق اربد ٥٧٩ طن وسوق العارضه ٣٨٤ طن وسوق الزرقاء ٢٣٠ طن وسوق السلط ٨٥ طن اي ما مجموعة ٤٤٦٠ طن وهي أعلى من معدلات الاستهلاك اليومي لمثل هذه الفترة بحوالي ١١%.

كما بين الشحاحده على انه تم توريد ٥١٤ طن من لحوم الدواجن الطازجة المبردة والتي تم ذبحها وتجهيزها من خلال ثمانية مسالخ دواجن مرخصة من وزارة الزراعة وجميعها مملوكة للقطاع الخاص بالاضافة الى مسلخ أمانة عمان الكبرى وهذه الكميات ناتجة من ذبح ٤٦٩٠٠٠ (اربعمائه وتسع وستون الف طير) وهي تغطي احتياجات الاستهلاك الاعتيادية في المملكة كما تم توزيع حوالي ٧٥ طن من لحوم الدواجن المقطعة المجمدة…

وبين ايضا انه قد بلغت كميات منتجات الألبان المحلية الموزعة على مختلف محافظات المملكة حوالي ٣٥٠ طن مع وجود كميات تعادل ٤٠٠ طن لم يتم تسويقها لحالة الإشباع لدى محلات بيع التجزئه الرئيسيه وهذه الكميات مخزنة لدى المصانع.

وتحدث الشحاحده انه قد استمر الإقبال على استهلاك بيض المائدة حيث تم توريد حوالي ٩٠٠٠ صندوق اي ثلاثة مليون و ٢٤٠ ألف بيضه من مجمل الانتاج المحلي البالغ ٩٢٠٠ صندوق مع التزام الجميع بالسقف السعري دون مخالفات تذكر
وقال الشحاحده انه اعتبارا من اليوم باشر تجار اللحوم الحمراء (الضأن ولحوم العجول) ببيع منتجاتهم في ساحة مسلخ أمانة عمان حيث قدرت هذه الكميات بحوالي ١٥٠ طن من اللحوم المبردة كما تم ذبح حوالي ٥٦٥ رأس من الضأن و حول لي ١٧٥ رأس من العجول داخل مسلخ أمانة عمان لتغطية الاحتياجات من هذه اللحوم و يقوم تجار اللحوم بتوزيع منتجاتهم على المحافظات لتأمين احتياجاتها مع مراعاة شروط السلامة العامة وتبديل وسائط النقل عند الضرورة.

 قرر المجلس القضائي اليوم الاحد التبرع بمبلغ 100 الف دينار من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين لحساب الخير الذي اطلقته وزارة التنمية الاجتماعية.، مساهمة من المجلس القضائي في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكان المجلس قرر في 17 من الشهر الحالي التبرع بمبلغ 100 الف دينار من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا.

 أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة اليوم الاحد، قرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الاستمرار بتعطيل الدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق للأول من نيسان، ولمدة أسبوعين أي حتى منتصف نيسان.

ويستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي تمّ تحديدها من الوزير المعني.

كما تستثنى القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي تمّ تحديدها بقرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين أو محافظ البنك المركزي فيما يتعلّق بالقطاع المصرفي

كما يستثنى أيضاً القطاع الصحّي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ

وقال العضايلة في ايجاز صحفي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد اليوم على تطبيق القانون على الجميع من دون تهاون حتى لو كان أقرب الناس لجلالته.

التفاصيل لاحقا

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 13 اصابة كورونا جديدة في الأردن ليرتفع الاجمالي الى 259 حالة مؤكدة.

كما اعلن جابر عن تسجيل وفاة ثانية بالفيروس لمصاب عمره 77 عاما.

وبين أنه تم تسجيل 11 اصابة لطلبة غادروا الأردن لاحدى دول الجوار ويتم فحص المخالطين لهم في إربد ليتم معرفة مصدر اصابتهم.

تفاصيل الحالات المصابة:

– 1 من إحدى مخالطي شخص مصاب جاء من مصر.

– 5 إصابات من اربد

– 1 إحدى مخالطين الحالات في الهاشمي الشمالي

– 1 من مخالطة إحدى المرضى في الخدمات الطبية.

– 1 مخالط من إحدى المصابين في اربد

– 2 اصابتهم من الحجر  في احدى الفنادق

– تم تسجيل  11 إصابة لطلاب غادروا البلاد وثبتت اصابتهم بعد مغادرتهم ويتم حاليا فحص مخالطيهم.

– 1 سيدة من الخارج

من جهته قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية إنه سيتم يوم غد إخلاء كافة المحجور عليهم في فنادق البحر الميت وعمان باستثناء فندق ريجنسي عمان.

وأوضح أنه سيتم اخلاء كافة الأردنيين من الساعة 6 صباحا من الفنادق الى بيوتهم، واخلاء الأجانب اعتبارا من الساعة 6 من صباح الثلاثاء.

وقال إنه سيتم توقيع النزلاء على تعهدات بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما ومن لم يلتزم يعرض نفسه لاجراءات قانونية، والاخلاء سيتم بواسطة سيارات تعمل بواسطة التطبيقات الذكية، واخلاء 5 آلاف شخص الاثنين والثلاثاء.

 قال وزير العمل نضال البطاينة إن هناك استفسارات وردت من أصحاب العمل حول آلية الذهاب لمكاتبهم لتجهيز كشوفات الرواتب، وسيتم منح الشركات تصاريح مؤقتة للذهاب إلى العمل لتجهيز الرواتب.

وأضاف في ايجاز صحفي الاحد، أن التصاريح ستكون الكترونية بإرسال الرقم الوطني ورقم المنشأة شريطة عدم التدافع.

وبين أن البنوك ستفتح كافة فروعها ولكن الوصول لها سيكون سيرا على الأقدام ويمنع استخدام المركبات.

ولفت إلى أن في الظروف الراهنة العامل هو الحلقة الضعيفة، ولكن الحكومة لن تغفل حق صاحب العمل، وهناك خطط حكومية لضمان استمرارية القطاع الخاص ودعمه.

وأشار إلى أن الدولة تكون موجهة للقطاع الخاص الملتزم الذي يظهر قوة الدولة في تكافل عملية الانتاج من أصحاب عمل وعمال.

وأكد أن غرفة طوارئ الوزارة تلقت شكاوى محدودة من فصل تعسفي، والتوقيع على تعهدات غير قانونية، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بمثل هذه الممارسات، وستقوم بدعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بنشر فيديو توضيحي لاستخدام المحافظ الالكترونية وفي حال لم يتمكن من استخدام المحافظ الالكترونية فالبنوك أبوابها مفتوحة.

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنه منذ أن أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتفعيل قانون الدفاع وفرض حظر التجول كان لا بد من منح بعض القطاعات تصاريح عمل، والتحدي الذي تم مواجهته هو ضيق الوقت ومنح التصاريح خلال فترة قصيرة جدا.

وبين أنه كان لا بد من دراسة جميع الطلبات الواردة، وتم دراسة التصاريح واكتشفت الحكومة وجود خلل في منح التصاريح لمستحقيها بالفعل.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بسحب العديد من التصاريح التي منحت دون وجه حق، واتخاذ عقوبات بحق مانحيها، كما تم ايجاد تصاريح مزورة.

وبين أنه سيتم اطلاق نظام رقمي للتصاريح قبل نهاية الأسبوع الحالي، حيث قامت الحكومة بنقل كافة أسماء الحاصلين على التصاريح وأرقامهم الوطنية لوزارة الاقتصاد الرقمي ليتم اضافتها على النظام.

وشدد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي استخدام للتصاريح دون وجه حق، أو تزوير في التصاريح.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي مثنى غرايبة إن هناك أشخاص قاموا بشراء التصاريح من السوق السوداء.

وأضاف أن كل وزارة تقوم بمنح التصاريح للقطاعات التي تحت ادارتها ونحن نمنح التصاريح لاستدامة الحياة وليس استدامة العمل، بحيث يتم ارسال الأسماء لرئاسة الوزراء، وكل مواطن أو مقيم يرسل رقمه الوطني أو رقم جواز سفره يرسله للرقم 94444، ليتم ارسال رابط الكتروني يحتوي على كيو أر كود، وسيتم منح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أجهزة ذكية لمسح التصاريح والتأكد من هويته وفق أعلى درجات التكنولوجيا، حتى لا يتم استخدام التصاريح من قبل غير المخولين.

 اعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عن ضبط ١٨٨ مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل منذ صباح هذا اليوم ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

واضاف انه ومنذ الصباح كذلك جرى ضبط ١٦٣ شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

وشكرت مديرية الامن العام الغالبية الملتزمة التي نفذت ما صدر من اوامر من دون ارتكاب اية مخالفات وساعدوا رجال الامن العام اثناء قيامهم بواجبهم بالتزامهم وحرصهم على امن الوطن وسلامة ابنائه، مؤكداً انه لن يتم التهاون مع كل من يخالف ويستهتر بأمن وسلامة المواطنين وسيتم التعامل معهم بحزم لردعهم ومنعهم من مخالفة اية اوامر تصدر بموجب قانون الدفاع.

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وضرورة مراقبة الأسعار، وذلك في إطار حرص جلالته المستمر على صحة المواطنين وسلامتهم، لتكون على رأس أولويات المسؤولين والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وخلال ترؤس جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، أكد جلالته ضرورة مواصلة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس، وبما يضمن سلامة المواطنين.

وفي الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وجه جلالة الملك الحكومة بضمان استمرارية سير العمل، وبكل جاهزية، أثناء هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة الوباء وآثاره على مختلف القطاعات.

وشدد جلالة الملك على أهمية تطبيق القانون دون تهاون، لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجول.

واستمع جلالته، خلال الاجتماع، إلى إيجاز من المعنيين حول سير تنفيذ الإجراءات وتطبيق التعليمات المستهدفة مواجهة الفيروس.

 أعلن محافظ البنك المركزي ان البنوك ستقوم يوميا بفتح جميع فروعها في المملكة اعتبارا من يوم غد الاثنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر لتقديم الخدمات الأساسية لعملائها من تجارة خارجية وإيداع نقدي وشيكات للتجار وكذلك سحب رواتب الموظفين الذين لا يملكون بطاقات صراف الي والتحويلات الأسرية.

وبين المحافظ ان البنوك ستقدم تلك الخدمات بالحد الأدنى من الموظفين حرصًا على سلامة الموظفين مشيرا ان الخدمات الإلكترونية المصرفية وخدمات الصرافات الآلية ستكون متاحة.

كما أعلن المحافظ بان شركات الصرافة ستقوم اعتبارا من يوم غد بتقديم خدمات التحويل (استقبال وارسال الحوالات) من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا ، وسيسمح لها بتقديم خدمات التوصيل المنزلي وكذلك تسليم الحوالات من خلال المحافظ الإلكترونية .

وتاتي هذه الإجراءات بهدف تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية بصورة تراعي الإجراءات الصحية الاحترازية لهم ولموظفي البنوك وشركات الصرافة