أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء اقر نظام التأمين الصحي الشامل.
وقال جابر إن التامين الشامل ضمن خطوات تدريجية، يؤمن تأمين جميع المواطنين بحلول 2020-2025.
وأوضح أن “السماح لغير المؤمنين بدخول نظام التأمين الصحي وتجميعهم في شبكة الأمان الاجتماعي”.
وأضاف، خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء، أنه “سيتم منح تأمين صحي لكل من يقل دخله عن 300 دينار ومن يزيد عن ذلك تتحمل الدولة 80% من كلفة التأمين”.
قرر مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة تعيين العميد أنور الطراونة مديرا للدفاع المدني.
كما قرر احالة مدير الدفاع المدني بالانابة العميد محمد الصبيحي الى التقاعد.
قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور تريلا محملة بمادة الفوسفات على الطريق الخلفي بالقرب من جسر الترخيص، حيث نتج عن الحادث وفاة شخصان إثر تعرضهم لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وتم إخلائهما إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، لإجراء تحقيقات شفافة وسريعة فيما يتعلق بشكاوى المواطنين حول ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، وصولا إلى الحقيقة الكاملة في هذه القضية.
وطالب الجهات المسؤولة بالوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بقيم فواتير الكهرباء، واطلاع المواطنين على نتائج تحقيقاتها.
جاء ذلك خلال ترؤسه جانيا من الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور هشام الخطيب، اليوم الاثنين، مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، بهدف بحدث شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
وأكد الفايز أهمية الاستثمار بالثروات الطبيعية المولدة للطاقة من خلال الاستغلال الأمثل لها، إلى جانب أهمية استقطاب الاستثمارات في تكنولوجيا انتاج النفط من الصخر الزيتي والطاقة، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة بالمملكة، اضافة إلى توفير الدعم اللازم لشركة البترول الوطنية لتحسين قدراتها على الاستكشاف والبحث عن مصادر النفط والغاز في المملكة.
كما دعا إلى إيجاد استراتيجية إعلامية تضع المواطنين بتفاصيل ملف الطاقة الذي يعد التحدي الأكبر للمملكة، لافتا إلى أهمية تنفيذ حملات توعوية وارشادية تتناول مختلف مفاصل ملف الطاقة وتحدياته، وتوضيح ماهية الاستراتيجيات التي يجري العمل على تنفيذها في ملف الطاقة.
من جانبها، استعرضت الوزيرة زواتي جملة من اجراءات الوزارة الرامية إلى تعزيز مصادر الطاقة المحلية لتخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية والمنازل.
وأشارت إلى أن المملكة سجلت خلال الأيام القليلة الماضية أحمالا كهربائية غير مسبوقة في تاريخ الأردن، مؤكدة أن التيار الكهربائي لم ينقطع رغم الزيادة العالية في الاحمال.
وأوضحت زواتي أن لدّى الوزارة استراتيجية طاقة للأعوام 2020-2030، تركز على الاعتماد الذات عبر تعظيم القدرة على انتاج الطاقة المحلية، ورفعها من 13 بالمئة عام 2019، لافتة إلى أن نسبة مشاركة طاقة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة وصلت 13 بالمئة عام 2019.
وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تغطية نحو 48 بالمئة من الطاقة الكهربائية في عام 2030 من خلال مصادر المحلية من الصخر الزيتي، الطاقة المتجددة، وغاز الريشة.
وبخصوص، مديونية شركة الكهرباء الوطنية “نيبكو”، التي وصلت إلى 4ر5 مليار دينار نتيجة لعدة عوامل أبرزها خارجية، بحد تعبير زواتي، التي أكدت أن لدّى الوزارة “خارطة طريق” تصل إلى تساوي بين إيرادات الشركة وكلفها التشغيلية عبر إعادة جدولة الديون الشركة تحقيق الاستدامة المالية لها.
وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، قالت زواتي إن الوزارة منحت تراخيص لتركيب نحو 15 ألف نظام لإنتاج الطاقة المتجددة بأقل من ميغاواط، في حين سمحت الوزارة لنحو 41 نظاما لإنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من ميغاواط خلال الـ6 أعوام الماضية.
بدوره أكد المهندس الحياري إلى أن الفترة الماضية سجلت ارتفاعا ملحوظا للاستهلاك، ما يعني انتقال المستهلك من الشريحة إلى أخرى، الأمر الذي يظهر على قيمة فاتورة الكهرباء، وخصوصا عند الانتقال من الشريحة “الأقل تعرفة” إلى الشريحة الأكثر.
وأشار رئيس اللجة وأعضاؤها إلى أن الاردن يقدم أفضل خدمات للطاقة في الشرق الأوسط دون توقف عن المواطنين، داعين إلى أهمية الاستفادة من البيئة المستقرة الجاذبة بالمملكة، في استقطاب الاستثمارات في مختلف مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والزيت الصخري والتعدين، والنفط والغاز.
قالت الوزيرة هالة زواتي ان الحكومة قامت بجملة من اجراءات الوزارة الرامية إلى تعزيز مصادر الطاقة المحلية لتخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية والمنازل.
وأشارت إلى أن المملكة سجلت خلال الأيام القليلة الماضية أحمالا كهربائية غير مسبوقة في تاريخ الأردن، مؤكدة أن التيار الكهربائي لم ينقطع رغم الزيادة العالية في الاحمال.
وأوضحت زواتي أن لدّى الوزارة استراتيجية طاقة للأعوام 2020-2030، تركز على الاعتماد الذات عبر تعظيم القدرة على انتاج الطاقة المحلية، ورفعها من 13 بالمئة عام 2019، لافتة إلى أن نسبة مشاركة طاقة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة وصلت 13 بالمئة عام 2019.
وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تغطية نحو 48 بالمئة من الطاقة الكهربائية في عام 2030 من خلال مصادر المحلية من الصخر الزيتي، الطاقة المتجددة، وغاز الريشة.
وبخصوص، مديونية شركة الكهرباء الوطنية “نيبكو”، التي وصلت إلى 4ر5 مليار دينار نتيجة لعدة عوامل أبرزها خارجية، بحد تعبير زواتي، التي أكدت أن لدّى الوزارة “خارطة طريق” تصل إلى تساوي بين إيرادات الشركة وكلفها التشغيلية عبر إعادة جدولة الديون الشركة تحقيق الاستدامة المالية لها.
وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، قالت زواتي إن الوزارة منحت تراخيص لتركيب نحو 15 ألف نظام لإنتاج الطاقة المتجددة بأقل من ميغاواط، في حين سمحت الوزارة لنحو 41 نظاما لإنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من ميغاواط خلال الـ6 أعوام الماضية.
قالت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة إن الأهداف التي تعمل عليها الوزارة هي متابعة الأداء وتطوير الخدمات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية من خلال رصد آراء المواطنين وشكاواهم عبر منصة “خدمتكم” و”المتسوق الخفي” التي لاقت تفاعلا إيجابيا، حيث وصل عدد الطلبات على منصة “خدمتكم” ما يزيد على 79 ألف طلب، وما يزيد على ثلاثة آلاف زيارة لجميع محافظات المملكة، مؤكدة أن آراءهم تؤخذ بعين الاعتبار لتقديم الخدمة لمتلقيها بصورة لائقة بناء على توجيهات الملك عبدالله الثاني بتطوير خدمات المراكز والاهتمام بها خاصة في محافظات الجنوب.
جاء ذلك خلال جولة اليوم الاثنين تفقدت غوشة خلالها سير العمل بمشروع تطوير وصيانة وتجهيز مكتب أحوال وجوازات عمان الغربية، وإدارة الامتحانات والاختبارات، واطلعت على مدى جاهزيتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتحسينات التي شملت البنية التحتية والإنارة وتوفير مقاعد انتظار لمتلقي الخدمة، وتطوير مكاتب خدمة الجمهور، بالإضافة إلى توفير مقاعد مخصصة لذوي الإعاقة ومكتب تقديم خدمة خاص بكبار السن وذوي الإعاقة في مكتب أحوال وجوازات عمان الغربية.
وكشفت عن إعداد وثيقة معايير متخصصة لاختيار وتقييم مراكز تقديم الخدمات واعتماد تصميم موحّد لمكاتب خدمة الجمهور، واختيار عدد من المراكز ذات الأولوية لتطويرها مع مراعاة توزيع هذه المراكز على أقاليم المملكة.
وأوضحت غوشة أن هذه التحسينات تأتي بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنّ إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء تعمل وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والاسكان على مشروع تطوير وصيانة وتجهيز عدد من مراكز تقديم الخدمات على مستوى المملكة.
واكدت أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات المالية، الاقتصاد الرقمي والريادة، الأشغال العامة والاسكان، بالإضافة إلى دائرة اللوازم العامة لغايات تقييم واقع حال تلك المراكز، وتحديد أولويات التطوير ووضع المعايير والمتطلبات الفنية والآليات اللازمة للتنفيذ. وبيّنت أنه تم طرح وإحالة عطاء إقليم الوسط، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ العطاء وتطوير المراكز المعتمدة، لافتة إلى أنه يتم رصد متطلبات التطوير لمراكز إقليمي الشمال والجنوب تمهيداً لطرح العطاءات.
أكد المحامي سميح البراري العجارمة أن أي مقترض يستطيع أن يتقدم بدعوى أمام المحاكم النظامية للمطالبة بمبلغ الفائدة الذي تحصل نتيجة زيادة البنك لنسبة الفائدة اكثر من النسبة المتفق عليها عند توقيع عقد القرض، وذلك استنادا لقرار محكمة التمييز الذي اصدرته والذي بموجبه قررت ان تسري زيادة الفائدة على العقود الجديدة المنظمة بعد صدورها من قبل البنك المركزي وفق قانونه دون ان تسري على العقود التي كانت ابرمت قبل زيادة الفائدة.
وكانت محكمة التمييز اكدت في قرارها ان البنك الدائن لا يستطيع بارادة منفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند ابرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ،مؤكدا ان الفائدة المعمول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من الشروط المطبوعة.
واضاف المحامي العجارمة ان البنك المدعى عليه مجبرعلى تنفيذ قرار محكمة التمييز باعتبارها اعلى مرجعية في المحاكم ويعد قرارا قطعيا .لافتا ان اي مقترض يستطيع رفع دعوى في المحاكم ويستفيد من هذا القرار الذي يعد سابقة قضائية انصفت المقترضين حيث يستطيع اي مقترض المطالبة بجميع المبالغ التي استحقت بموجب زيادة الفائدة عليه .
وبين المحامي العجارمة ان هناك خياران امام المقترضين والبنوك اما باتفاق الطرفين او بقرار قضائي يتم بموجب ذلك اما اعادة المبلغ الذي حصله البنك نتيجة زيادة الفائدة او خصمه من رصيد القرض وهذا يعود بالفائدة على المقترضين بتقليل مدة السداد .
مصدر قانوني اكد لعمون ان هذا القرار يعد قطعي ما لم تصدر محكمة التمييز بهيئتها العامة قرارا مخالف لهذا القرار.
ومن جهته مصدر قضائي ايد العجارمة في الرأي، قائلا لـ عمون إن استنادا لقرار محكمة التمييز فان اي فوائد رتبتها البنوك خارج ارادة المتعاقدين خارج عقد القرض تعتبر اقتضاء غير قانوني ويحق للمقترضين اقامة دعاوى واسترداد هذه المبالغ ،لافتا ان هذا القرار يعد سابقة قضائية وعلى المحاكم ان تلتزم به ما لم يصدر قرار من الهيئة العامة لمحكمة التمييز مخالف لهذا القرار.
أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض مؤشرات أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات أخيرا.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المؤشرات السعرية التي رصدتها الوزارة أظهرت مؤشرات انعكاس قرار تخفيض ضريبة المبيعات على انخفاض أسعار بعض السلع في السوق المحلي.
وأشار إلى أن بعض شركات الألبان التزمت بالقرار وخفضت الأسعار، اضافة إلى انخفاض الأسعار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وعدد من المولات.
وثمن الحموري الدور الكبير الذي يقوم به القطاع التجاري والمنتجون والمستوردون لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف السلع، والمنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك.
وبين أن الوزارة تواصلت خلال الفترة الماضية مع المصانع والتجار، وأصحاب المولات والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بهدف التباحث حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القرار وعكسه على أسعار تلك السلع. وقال إن الوزارة من خلال الجولات الميدانية الرقابية ستواصل رصد أسعار كافة السلع ولاسيما المشمولة بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، مؤكدا ان الوزارة في حال عدم الالتزام بالقرار ستطبق قانون الصناعة التجارة بتحديد سقوف سعرية خلال الفترة المقبلة.
وبين أن انخفاض أسعار هذه القطاعات جاء حرصا من الحكومة على تخفيض الأعباء عن المواطنين، داعيا إلى تجاوب مختلف القطاعات التجارية مع هذا القرار بتخفيض الاسعار وعكسه على الأسعار في السوق المحلي لقطاعات المستهلكين.
وتراقب الوزارة بشكل يومي أسعار مختلف السلع الأساسية والغذائية والتموينية والتي تشكل سلة الغذاء الرئيسة من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها فرق الرقابة على الأسواق بمناطق المملكة كافة وتحليل الأسعار انخفاضا وارتفاعا واستقرارا.
وأشار إلى انه وبالاستناد على نتائج الدارسة فإن هناك وفرة كبيرة من مختلف السلع التموينية في السوق المحلي.
نظرت المحاكم الشرعية في المملكة العام الماضي بــ 122904 قضية، وبلغت نسبة الفصل فيها 4ر97 بالمئة.
وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة: إن المحاكم الشرعية حققت مبدأ العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا مع اخذ الضمانات الكافية لعدم المساس بأي حق من حقوق المتخاصمين، ويعود ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى كفاءة أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين وشعورهم بالمسؤولية الشرعية والوطنية والاجتماعية، إضافة إلى المنظومة التشريعية التي تؤدي إلى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة مؤكدا أن المطل في تحقيق العدل وطول أمد التقاضي وتأخير وصول الحق إلى أصحابه يعتبر صورة من صور الظلم.
وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية ” بترا ” اليوم الاثنين أنه بالنسبة للقضايا التي لا تحتمل التأخير إلى حين صدور القرار النهائي فيها؛ مثل الحضانة والضم واستزارة الصغار والنفقات ومنع السفر للصغار في ظروف خاصة، فقد نص قانون أصول المحاكمات وقانون التنفيذ الشرعيين في عدد من المواد أن للمدعي طلب تعجيل التنفيذ في القضايا التي لا تحتمل التأخير إذ يؤدي ذلك إلى الضرر، فيصدر القاضي القرار المعجل فور تقديم الطلب مع التبين من صحته واخذ الضمانات الكافية لضمان حق الطرف الآخر مثل الكفالة، وفي حالة تعجيل التنفيذ يكون القرار واجب التنفيذ فورا إلى حين البت في الدعوى الأصلية. وبالنسبة للتنفيذ الإلكتروني الذي يمكن المحكوم له من استيفاء حقه وللمحكوم عليه أداء ما عليه، وكل ذلك دون ضرورة مراجعة محاكم التنفيذ، أشار سماحته إلى تطوير الإجراءات المتعلقة ببطاقة الأسرة الإلكترونية والدفع الإلكتروني حيث وصل في العام الماضي عدد بطاقات الأسرة للمستفيدين من خدمة بطاقة الأسرة الإلكترونية التي تمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من خلال الصراف الآلي أو نقاط الشراء إلى 19638 مستفيدا بما يشكل زيادة بنسبة 110% عن العام 2018، كما ازدادت المبالغ المقدمة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني دون حاجة لمراجعة محاكم التنفيذ في عام 2019 بنسبة100% عن العام 2018 بمبلغ مجموعه 4304409 دنانير. وبين سماحته أن مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاة تقوم بعدد من المهام؛ منها الصلح بين الزوجين والمتخاصمين من أفراد الأسرة؛ بمعنى إنهاء اصل الخصومة بينهم، بالإضافة إلى تنظيم الاتفاقيات والتي تتضمن النفقات والأجور والحضانة والاستزارة والطلاق، وغير ذلك من أعمال المحاكم الشرعية تحقيقا لتوجيه الآية الكريمة (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
وأشار إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري تقوم بهذا الدور من خلال مساعدة الأسر على تجاوز خلافاتها وحل مشكلاتها أو بإنهاء الحياة الزوجية إذا تبين عدم إمكان استمرارها، وكل ذلك من خلال فريق من الأعضاء المؤهلين، ومع ترتيب كل تبعات الاتفاق من مهر ونفقة وعلاقة الوالدين بالصغار، وغير ذلك من الحقوق باتفاقية رسمية ما يجنب الأسر الدخول في إجراءات التقاضي والخصومة بما يوفر على الطرفين تكاليف ووقت التقاضي.
وأوضح سماحته أن ميزة الاتفاقيات التي تنظم لدى مكاتب الإصلاح الأسري هي أن الأطراف شركاء في صياغة الحل دون حاجة للخصومة والتقاضي، ما يطيب النفوس، ويزيد من الشعور بأهمية الالتزام، ومن مميزاتها أيضاً أن لها حجة تنفيذية مثل الأحكام القضائية القطعية واجبة التنفيذ فورا.
وقامت هذه المكاتب عام 2019 بتحويل سير 20197 قضية من الخصومة والمرافعة أمام المحاكم إلى الاتفاقيات الرضائية التوافقية الصادرة عن هذه المكاتب، وهذه الاتفاقيات الرضائية تشمل القضايا المتنوعة والطلاق.
ونوه سماحة قاضي القضاة انه قد تم إيصال 5537 أسرة إلى الصلح والوفاق التأمين بمعنى انهاء اصل المشكلة بين الزوجين تماما بعد عرض المشكلة على أصحاب الفضيلة قضاة الشرع رؤساء المكاتب واعضاء مكاتب الاصلاح الاسري من ذوي التخصصات الشرعية والاجتماعية والقانونية.
