يطلق نشطاء اليوم الإثنين حملة #شهادتك_وعالمحافظة، وذلك لتصعيد أشكال الإحتجاجات التي ينظّمها المتعطّلون، وتنسيق الجهود على الأرض، ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وتهدف الحملة وفقا للمنظّمين إلى مواجهة الحكومة وديوان الخدمة المدنيّة والمسؤولين الذين “يحتكرون الوظائف لهم ولأقاربهم”، ولفت أنظارهم إلى الظروف التي يعانيها المتعطّلون عن العمل، في كافّة أنحاء البلاد.
ودعا النشطاء كلّ من لا يملك عملا، رغم حصوله على شهادة جامعيّة، إلى لصق صورة عن شهادته على أسوار مبنى المحافظة التي يتبع لها، وذلك كلفتة احتجاجّة حضاريّة تحمل صنّاع القرار على الالتفات لظروف الشباب الرازح تحت وطأة البطالة، وفقا للمنظّمين.
كما دعا القائمون على الحملة الشباب غير الحاصلين على شهادة جامعيّة، ويعانون ظروف البطالة كغيرهم، إلى الانضمام لهذه الفعاليّة، عبر إلصاق صورة عن شهادات ميلادهم على أسوار مباني المحافظات.
سلايدر الرئيسية
إطلاق حملة شهادتك وعالمحافظة في مواجهة محتكري الوظائف
القيسي يؤكد أهيمة الحلول السياسية لأزمات المنطقة
قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي إننا في الأردن، ورغم ما نواجه من تحديات جسيمة بسبب الظروف الإقليمية المحيطة بنا، ما نزال متمسكين بثوابتنا الوطنية، داعين إلى تبني الحلول السياسية لأزمات المنطقة، والتي أصبحت تهدد دول العالم أجمع.
جاء ذلك لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الاثنين وفداً برلمانياً، يمثل المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط – لجنة الدفاع والأمن – اللجنة الفرعية حول أمن المستقبل وقدرات الدفاع التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحضور امين عام مجلس النواب بالوكالة عواد الغويري.
وأضاف القيسي “أن ما تمر به المنطقة والإقليم من أزمات ومستجدات يتطلب من الجميع العمل ضمن بوتقة واحدة تقوم على وحدة الصف والتشاور والتنسيق المستمر والحوار المشترك للدفاع عن امن واستقرار المنطقة والعالم ككل”.
وأشار إلى أننا جميعا معنيون بتوفير كل السبل التي من شأنها تعزيز منظومة الأمن والاستقرار بالمنطقة التي تعاني أصلا من صراعات عدة، مجددين تمسكنا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بالحل السلمي والسياسي كمخرج لكل أزمات المنطقة.
وأكد القيسي أن دعم جهود استضافة اللاجئين السوريين في الأردن، هي مسؤولية دولية، وليست مسؤوليتنا وحدنا، خصوصا بعد أن بلغ تعدادهم، وفق آخر الإحصائيات الرسمية، نحو 1.3 مليون لاجئ ومقيم سوري، وهو رقم يشكل 25 بالمئة من مجموع تعداد السكان في الأردن.
وبين أن استقبال الأردن لهذا الرقم الضخم من اللاجئين سيما السوري فاقم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها، وأدى الى تراجع المستوى المعيشي للمواطن الأردني، لافتا إلى أن تلك الأحمال الثقيلة على الأردن استنزفت موازنة الدولة وزادت من مديونيتها المرتفعة، ما أدى الى عجز كبير في جهود الإغاثة التي تقدمها المؤسسات الصحية والتعليمية، والبنى التحتية من ماء وكهرباء وخدمات.
وتابع القيسي “أمام هذا المشهد، وما القى من أحمال ثقيلة على اقتصادنا الوطني، أجدد الإشارة إلى شعورنا بخيبة الأمل جراء عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته الأخلاقية والإنسانية تجاه الدول المستضيفة، حيث لم يصلنا سوى ثلث ما يحتاجه اللاجئون من خدمات”.
ودعا “الجميع لتعزيز الجهود الايجابية الهادفة لحلول سياسية ناجعة للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف إنهاء آفتي الإرهاب والتطرف من جذورهما”.
وأشار القيسي إلى أن خطر آفة الإرهاب تنبه إليه الأردن باكرا، ليعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن عقد سلسلة اجتماعات العقبة جنوب المملكة العام 2015، من اجل توحيد وتنسيق الجهود الدولية في مواجهة الفكر المتطرف بشكل شمولي.
وفيما يتعلق بالقضية المركزية، القضية الفلسطينية، قال القيسي إن الأردن “عانى طويلا من الضغوطات، جراء مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، لكنه رغم تعاظم التحديات، بقي وسيبقى الأردن متمسكا بثوابته. فحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحده هو السبيل لإنهاء التوتر في المنطقة”.
وأضاف “نفخر بحمل جلالة الملك لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بوجه الانتهاكات المستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية التي ما انفكت تمارس أبشع صور الوحشية بحق الأبرياء، وآخر تلك المشاهد ما جرى في قطاع غزة من عدوان آثم، ليزيد من آلام القطاع وجراحه الإنسانية”.
وبخصوص مسيرة الإصلاح الشامل، اكد القيسي ان الأردن قطع شوطاً كبيرا بهذا الشأن، وهي تسير وفق خارطة طريق واضحة، تم من خلالها تحقيق إنجازات ملموسة”، مضيفاً ان تلك المسيرة تأتي انطلاقاً من قناعة وطنية داخلية بأن الديمقراطية خيار، والطريق نحو تنمية شاملة، يكون المواطن شريكاً فاعلاً فيها.
وزاد “ما نزال نطمح لحالة سياسية تنسجم مع رؤى جلالة الملك التي أكد على أهميتها ووجوب تعزيزها في العديد من اللقاءات، والتي كان آخرها لدى خطاب العرش السامي لدى افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر”، مشيراً الى ان تلك الحالة تتضمن أحزاباً سياسية حقيقية تستطيع المنافسة في الانتخابات تكون مستندة إلى برامج واقعية وقابلة للتطبيق، تتمكن عبرها من تشكيل حكومات فاعلة.
وفيما يخص الشباب الأردني، أوضح القيسي “لقد تحدثنا عن مشاكل الشباب في الأردن بالعديد من المحافل الإقليمية والدولية، والتي تتلخص في عدد من النقاط أهمها البطالة وتطبيق القانون في سوق العمل على الجميع، والمساواة في الأجور وكيفية مساعدة شبابنا من أخطار التطرف والإرهاب، وهو أمر يؤرقنا في الأردن بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام”.
ولفت الى ان العديد من المحاور الرافدة لقطاع الشباب عزز استمراريتها الدعم الموصول الذي يقدمه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لشباب العالم وشبابنا بشكل خاص، وبناء عليه أقر مجلس النواب “مؤسسة ولي العهد” التي لها دور فاعل في تنمية الشباب الأردني وحل مشاكلهم.
وتساءل القيسي “كيف يمكن للمنطقة العربية أن تحقق أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات التي تواجهها؟، وما أهمية إدماج الشباب في قضايا الأمن والسلم؟”.
وبشأن مشاركة المرأة في البرلمان، بين القيسي ان نسبة النساء في مجلسي النواب والاعيان تشكل 15,3%، حيث تحتل الأردن المرتبة الخامسة عربياً، وهذا العدد بازدياد تبعاً لقانون الانتخاب الذي لبى الطموحات وراعى كل فئات المجتمع واطيافه السياسية.
ودعا القيسي، في نهاية اللقاء، أعضاء الوفد الضيف الى الضغط على حكوماتهم لدعم الأردن اقتصادياً ليتمكن من مواصلة دوره المحوري في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة فضلاً عن دوره الإنساني تجاه اللاجئين.
من جهته، أعرب الوفد عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأردن تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا الدعم الموصول للأردن في حربه على الإرهاب والتطرف.
وقدر الجهود التي قام بها الأردن تجاه الأزمات السياسية التي ألمت بالمنطقة، مثمنا ما يقدمه الأردن للاجئين سيما السوريين رغم ظروفه الاقتصادية و إمكانياته المتواضعة.
وقال الوفد إن من شأن الزيارات المتبادلة الإسهام بتقريب الآراء ووجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل خصوصا ذات العلاقة بتعزيز منظومة الأمن والاستقرار.
انتهى ..
الرزاز يعلن الغاء ودمج 8 مؤسسات وهيئات (اسماء)
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اتخاذ قرارات بالغاء ودمج 8 هيئات مستقلة ومؤسسات تابعة للحكومة.
وقال الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين لاطلاق الحزمة الثانية من الخطة الحكومية، إن هذه القرارات جاءت لتخفيض النفقات الحكومية.
واضاف ان المواطنين يطالبوا الحكومة قبل فرض الضرائب بتخفيض النفقات الحكومية والتي تذهب لمؤسسات وهيئات لا يعلم المواطن عملها.
وأعلن الرزاز ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني الى وزارة النقل كمديرية فيها، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات الى بنك تنمية المدن والقرى.
وأعلن نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع إلى بنك تنمية المدن والقرى.
كما أعلن ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها.
وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة.
وأعلن الرزاز ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، وإلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان.
كما أعلن إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة.
وعن القرارت الاقتصادية أعلن رئيس الوزراء إعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على مركبات الكهرباء وغيرها من المركبات.
وقال الرزاز إن الحكومة وجدت أن عليها تشجيع سوق المركبات الكهربائية لاستخدام فائض الطاقة الكهربائية الذي تنتجه المملكة.
تخفيض ضريبة مركبات الكهرباء والغاء الوزن
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين، إعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على مركبات الكهرباء وغيرها من المركبات.
وقال الرزاز إن الحكومة وجدت أن عليها تشجيع سوق المركبات الكهربائية لاستخدام فائض الطاقة الكهربائية الذي تنتجه المملكة.
وأعلن وزير المالية الدكتور محمد العسعس تخفيض ضريبة مركبات الكهربائية إلى 10% بدلا من 25%، للمركبات التي تقل قدرتها عن 250 كليو واط، وتخفيض الضريبة الى 15% للمركبات التي تزيد قدرتها عن 251 كيلو واط.
كما أعلن العسعس الغاء ضريبة الوزن التي كانت مفروضة على المركبات بجميع انواعها، واستبدالها بضريبة قيمتها 4% من قيمة المركبة
مذكرة نيابية تحذر الحكومة من مشروع “الكازينو”
طالب 48 نائبا الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية ورادعة إزاء ما يسمى بمشروع “كازينو العقبة”.
مطالبة النواب جاءت خلال المذكرة النيابية التي وجهوها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس الأحد وتبناها النائب الدكتور احمد الرقب.
وبينوا في المذكرة أن هذا المشروع يمثل مخالفة للنظام العام للدولة ودستورها ودينها ومنظومة القيم المرعية فيها، مؤكدين بذات الوقت أن المشروع المشار إليه مخالف للقانون المدني الأردني الذي يعتبره محض قمار باطل.
وأشار النائب الرقب إلى أن المشروع مخالف لقانون العقوبات الأردني لعام 1960 والذي يفرض عقوبات صريحة على من يتعاطى بالقمار والسحت.
وزاد أن ما يسمى بالدول المتقدمة تضيق في تشريعاتها على مثل تلك المشروعات، وتفرض عقوبات صارمة تصل لدرجة العزل والحجر على “الكازينوهات” ومرتاديها كونها تهدد منظومة الأمن ألقيمي و المجتمعي
الذيابات مديرا لـ” المتقاعدين العسكريين”
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء الركن المتقاعد، ثلاج الذيابات مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
محكمة التمييز: حقوق العمال محمية قانونا والتنازل عنها باطل
أصدرت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، حكما يؤكد أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل.
وقالت المحكمة في القرار الذي أصدرته الهيئة العامة فيها: إن أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق و/أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق.
وفي التفاصيل، قال وكيل المدعية المحامي مأمون الزبيدي : إن حكما تمييزيا جاء بعد رفع قضية عمالية من المدعية (س.ص) في مواجهة المدعى عليها شركة (أ.ل.ط)، حيث خلصت محكمة التمييز وبهيئتها العامة في قرارها رقم ( 3640/2019 ) تاريخ 21/10/2019 إلى أن جميع الحقوق والامتيازات العمالية التي يمنحها رب العمل للعامل تتمتع بالحماية الكاملة بموجب أحكام قانون العمل، وان أي تنازل من العامل عن أي من هذه الحقوق و/أو الامتيازات وهو على رأس عمله يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يحرم العامل ذلك من المطالبة بتلك الحقوق.
ولفت الزبيدي إلى أن محكمة التميز كرست بقرارها في هذه الواقعة مبدأ قانونيا يهتدي به المحامون وأرباب العمل والعمال.
وأشار إلى أن الدعوى مرت بعدة مراحل تضمنت اختلافا في وجهات النظر حيال تلك الواقعة القانونية إلى أن انتهى الأمر بقرار محكمة التمييز التي حسمت الموقف بقرارها.
وأشاد بهذا القرار عدالة ونزاهة، قائلا: انه “ليس بغريب عن قضائنا العادل الذي ما عرفناه يوما إلا بالنزاهة والحيادية والفكر القانوني الذي يستنير به أعوان القضاء من المحامين والحقوقيين وأصحاب الحقوق على حد سواء”.بترا
سوريا تفرج عن الأردنيين سليم والطروة
ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أنه تم الإفراج عن المواطنين الأردنيين راغب محمود سليم ورامي عبدالفتاح الطروة اللذين كانا موقوفين في سوريا بالتنسيق مع سفارة المملكة في دمشق التي تابعت القضية مع السلطات السورية.
وأكد السفير الفايز أن السفارة مستمرة في التواصل مع الحكومة السورية من أجل الإفراج عن كافة المواطنين الأردنيين وتقديم الرعاية القنصلية اللازمة.
وشكرالفايز الأشقاء في سوريا على تعاونهم والإفراج عن المعتقلين.
الحكومة: ارتفاع البنزين عالميا
سجلت أسعار الديزل والكاز استقرارا في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني مقارنة مع معدل أسعارها في الاسبوع الأول من الشهر ذاته، حيث بلغ سعر الديزل في الأسبوع الثاني 5ر569 دولار في حين كان في الأسبوع الأول 8ر569 دولار ، بينما سجل الكاز سعرا مقداره 4ر601 دولار للطن مقارنة ب 2ر605 دولار في الأسبوع الأول منخفضا بنسبة 6ر0%.
في حين سجلت أسعار البنزين بنوعيه ارتفاعا ملحوظاً، حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 9ر587 دولار للطن الى 3ر614 دولار وبنسبة ارتفاع 5ر4% في حين ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 3ر635 دولار للطن الى 1ر666 دولار وبنسبة 8ر4%، كما استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال عند سعر 9ر440 دولار للطن .
وكان سعر خام برنت قد حقق ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر حيث وصل الى 5ر62 دولار للبرميل مقارنة مع 62 دولار في الأسبوع الأول من الشهر .
هذا ما جرى لوضاح الحمود بالمدينة الطبية اليوم
أكد مصدر طبي أن مدير عام الجمارك السابق اللواء وضاح الحمود والموقوف بقضية الدخان المعروفة ، لم ينقل بشكل طارئ وعاجل الى المدينة الطبية.
وأوضح المصدر أن الحمود لديه بالأصل موعد للمراجعة الطبية ، وبعد اجراء الفحوصات المعتادة وجد الأطباء أن لديه آلاما في الصدر ، فقرروا إدخاله للمدينة تحت المراقبة.
يذكر أن اللواء الحمود موقف على القضية التي لازالت محكمة أمن الدولة تستمع لشهود النيابة فيها.