هل رهنت الاتفاقية وجمدت استكشاف النفط في الأردن ووقف الاستثمارات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية والصخر الزيتي؟
التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف
عمان – الامم – وجه النائب المهندس خليل عطية استجوابا الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، فيما يتعلق باتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي ،مستسفرا ان كانت الاتفاقية رهنت وجمدت استكشاف النفط في الأردن وعملت على وقف الاستثمارات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية والصخر الزيتي وبالتالي ضياع العديد من فرص العمل عن الأردنيين.
وقال في الاستجواب الذي قدمه الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ، رغم معارضتنا الشديدة لاتفاقيه الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تخدم الكيان الصهيوني في التطبيع والتوسع الصهيوني وحفاظا على مصالحنا الأردنية والقومية والسيادة الاردنية والنابعة من التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ،فإنني أوجه الاستجواب الى رئيس الوزراء ، عن ما هية الشركة التي وقعت اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة نوبل انيرجي الامريكية لاستيراد الغاز من حقل غاز تسيطر عليه اسرائيل بالكامل في البحر لتوليد الكهرباء ؟
وتساءل عن المؤسسين والشركاء وحصة كل واحد وجنسية الشركة ورأسمالها وعقد التأسيس والسجل التجاري لها والمفوضين والمستشار القانوني ودوره في الاتفاقية عنها بالتوقيع ،وكيف تم التعاقد معها لاستيراد الغاز من فلسطين المحتلة ؟
وأضاف في استجوابه ، “على ماذا تم وضع الشرط الجزائي ،ولماذا وقعت الاتفاقية من خلال شركة اخرى ( كوسيط ) عن الجانب الاردني، وما هو الوضع القانوني لشركة الكهرباء الوطنية والدور القانوني من حيث التزاماتها ومسؤولياتها من ذلك الاتفاق والطبيعة القانونية لجميع اطراف الاتفاقية من ذلك العقد
واستفسر في استجوابه، كيف قامت الشركة باستملاك الاراضي لتمديد انابيب استيراد الغاز ؟
وقال ” وحيث ان تلك الشركة الخاصة قامت بوضع يدها بالاستملاك وتعويض ملاكها ، لماذا لا تتحمل نتائج فسخ هذه الاتفاقية ، ولماذا تم اختيار تطبيق القانون البريطاني عند حدوث النزاع للتحكيم وليس القانون الاردني ؟
وطالب بتزويده بقرارات الاستملاك والتعويض وكيف تمت اسس الاستملاك، بحيث يتم معرفة الجهة التي نفذت تمديد انبوب الغاز الطبيعي تزويدي بتفاصيله كاملة، والجهة التي اشرفت عليها ؟
وتابع المهندس عطيه .. ان كل ذلك يقودنا الى تحمل الشركة الخاصة تبعات فسخ الاتفاقية وليس الحكومة الاردنية وواضح ان الشركة ( المستفهم عنها بالسؤال الاول قامت بالدور الرئيسي لإتمام صفقة الغاز وتنفيذها الذي بالنتيجة نحملها كافة نتائج فسخها .
وبين أن مقطع الفيديو الذي تم عرضه اثناء مناقشة اتفاقية الغاز بان الشركة المنفذة لمد انبوب الغاز لم تراع وتطبق الاصول والشروط الهندسية واستخدم فيها مواد مخالفة للمواصفات الفنية لأسس السلامة العامة وبالتالي رفض الاعمال الموجودة والمحاسبة عليها .
وتساءل ، لماذا تنصلت الحكومة من اتفاقية الغاز الأردنية – الإسرائيلية كطرف عاقد للاتفاقية ،ولا ادل على ذلك على ذكر الحكومة على مقدمة الاتفاقية، ولماذاقدمت الحكومة كفالة شاملة لهذه الاتفاقية، لافتا ان ذلك يدلل على ان الاتفاقية يجب عرضها على المجلس وما جاء بملحق الاتفاقية والمتعلق بنموذج خطاب التعهد الملحق بالاتفاقية.
وقال ” ما حقيقة وجود اتفاق آخر يعد جزء لا يتجزأ من اتفاقية الغاز ويقضي بتوقيع الحكومة الأردنية والإسرائيلية إضافية تتعلق بتدفق الغاز والذي يعرف (G2G) حكومة لحكومة ؟ اليس ذلك يدل كذلك على ان العاقد الأردني هو الحكومة وليس شركة الكهرباء، وهل صحيح بأن وزارة الطاقة الأردنية وحسب ما تنص عليه الاتفاقية الفقرة (الرابعة) يتعلق بأنها تنوب عن الحكومة الأردنية والتصرف والدفع ومعالجة أي تقصير عن شركة الكهرباء الوطنية ؟
وقال ” فيما يتعلق بالتنازلات والالتزامات والحقوق اليس في هذه الاتفاقية ما يشير الى ان شركة الكهرباء من كل بد يجب عليها الرجوع الهيئة العامة الرسمية (الحكومية) للمصادقة على ذلك الإجراء اي ان الحكومة طرفا فيها اساسيا “
وتساءل ان كانت الحكومة الأمريكية – ولغايات تنفيذ أي إخلال من الطرف الأردن بهذه الاتفاقية- ضامنة وكافلة لحقوق الطرف المزود (الإسرائيلي) في حالة عدم السداد تحول من مساعدتها الخارجية للأردن ؟
وجاء في الاستجواب ، لماذا لا تلجأ الحكومة الأردنية الى الغاء تلك الاتفاقية بالرغم من وجود بنود يتح لها استخدامها لغايات الغاء الاتفاقية دون تحمل أي شرط جزائي وفي ذلك ورد بالفقرات (1، 4،2) و (1، 5، 2) و(2ـ،4) و (3، 4) و (3، 6) والفصل 16 من الاتفاقية؟
وقال وبالرغم من اعلاني المسبق بضرورة الغاء تلك الاتفاقية كيف للموقعين عليها قبول ان يكون الشرط الجزئي على الحكومة الأردنية اثقل وأكبر من الشرط المفروض على الجهد المزودة ؟
وتساءل ، لماذا نص صراحة على سرية هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ؟ اليس في ذلك مخالفة للاتفاقيات الدولية والمحلية وفيه تضليل للشارع الأردني لتحقيق بها ؟
